jlps-10097
البيع بالمزايدة العلنية الألكترونية
م.د. موفق خالد ابراهيم و م.م. قارەمان محمد حسن
فاكلتي العلوم الانسانية -جامعة رابةرين
Abstract
The electronic commerce (e-commerce) is covering a significant part of legal researches recently. Researching in this area is growing very fast because the size of business transaction electronically is enormous and it is a fresh and interested subject. One of the main and important types of e-commerce is electronic auction. In this type of auction, a trader post goods on one of the official auction websites and bidders or buyers bid and react to price increases electronically. The parties do not meet face to face and the contract takes place on distance. Thus, it is not easy for consumer to know seller’s personality; financial capability of vendor regarding implementing terms of the contract and goodwill of implementation and singeing of the contract.
In the research, we suggested several recommendations including amendment of Iraqi consumer law and encouraging electronic commerce. We also invite Iraqi legislator to enact a law for organizing electronic auction. This law should provide legal protection for online consumers as well as face-to-face consumers.
الملخص
إن التجارة الألكترونية تحتل اليوم مساحة كبيرة في الدراسات القانونية، وترجع ذلك الى حداثة الموضوع وحجم التبادلات التي من خلالها، والبيع بالمزايدة تعد من أهم أنواع التجارة الألكترونية، حيث بموجبه يقوم التاجر بوضع بضاعته في موقع للمزايدة ويقوم المزايدين بالمزايدة عليها عن طريق الإنترنت ولا يلتقي المتعاقدين وجهاً لوجه، وتتم الصفقة عن بعد، ولذلك يصعب على المستهلك أن يتعرف على شخصية البائع وعلى جدارته المالية في تنفيذ بنود العقد وعلى مدى إلتزامه حسن النية في إبرام وتنفيذ العقد.
ومن خلال بحثنا توصلنا الى جملة من النتائج ومن بينها دعوة المشرع إلى سن قانون ينظم البيع بالمزايدة العلنية الألكترونية، وأن يعترف في هذا القانون للمستهلك بأن يستفيد من قانون حماية المستهلك، وأوصينا بضرورة تعديل قانون حماية المستهلك بإتجاه تشجيع التجارة الألكترونية.
پوختە
ئاشکرایە کە بازرگانی ئەلیکترۆنی پیگەیەکی گەورەی داگیرکردووە لە بواری لێکۆڵینەوەی یاسایی لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا، هۆکاری ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ تازەیی بابەتەکەو گەورەیی قەبارەی ئاڵووگۆڕی بازرگانی لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە، هەروەها ئەم مامەڵەیە بەیەكێک لە گرینگترین جۆرەکانی بازرگانی ئەلیکترۆنی دادەنرێت. تیایدا بازرگان هەڵدەستێت بە دانانی کەلوپەلەکانی لە لە پێگەیەکی ئەلیکترۆنی تایبەت بە زیادکرنی ئاشکرا، وکڕیاران ومەزادکەران هەڵدەستن بە زیادکردنی نرخ لەسەر کەلوپەلەکە لە رێگەی ئینتەرنێتەوە. لەم جۆرە مامەڵەیەلایەنەکان ڕوو بە ڕوو بەیەکترناگەن وڕیککەوتنەکە لەڕێگەی دوورەوە دەبەسترێت. هەرلەبەر ئەمەشە کە ئاسان نیە بۆ بەکارهێنەر کە کەسایەتی کڕیار بناسێت و لێوەشاوەیی و توانای دارایی کڕیار لە جێبەجێکردنی بڕگەکانی گرێبەستەکە و ڕاددەی نیەت پاکی لە بەستن و جێبەجێکردنی گرێبەستەکە بزانێت.
لەڕێگەی ئەم توێژینەوەیەوە گەیشتوینە کۆمەڵێک دەرەنجام لەنێویاندا پێشنیارکردن بۆ یاسادانەری عێراقی بەمەبەستی دانانی یاسایەک بۆ ڕێکخستنی زیادکرنی ئاشکرای ئەلیکترۆنی بۆئەوەی بەکارهینەری ئەلیکترۆنی پارێزراو بێت ووەکو بەکارهێنەری ئاسایی. هەروەها پێویستی هەموارکردنی یاسای پاراستنی بەکارهینەری عێراقی یەکێکە لە پێشنیارەکانمان بەئامانجی هاندان و پەرەپێدانی زیاتری بازرگانی ئەلیکترۆنی.
المصادر:
المراجع باللغة العربية:
أولاً: الكتب
1. د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015.
2. د. ثروت حبيب، المصادر الإرادية في القانون المدني الليبي، منشورات جامعة قار يونس.
3. د. حسني محمود عبدالدايم، عقد بيع المزايدة، دار الفكر الجامعي- الأسكندرية، 2015.
4. د. عبدالرزاقاحمدالسنهوري،الوجيزفيالنظريةالعامةللإلتزام،منشأةالمعارفبالأسكندرية، 2004.
5. د. علي جمال الدين عوض، القانون التجاري، دار النهضة العربية.
6. د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للإلتزام، جامعة المستنصرية، 1976.
7. د. حسينمحمدخيرالدين،الأصولالعلميةللإعلان،مكتبةعينشمس،القاهرة،ط: ١٩٨٢.
8. د. عبدالمجيدالحكيم،د. عبدالباقيالبكري،محمدطهالبشير،الوجيزفينظريةالإلتزام،ج1،دارالكتبللطباعةوالنشر،جامعةالموصل، 1980.
9. د. ماجدمحمدسليمانأباالخيل،التعاقدالألكتروني،مكتبةالرشد،السعودية، 2009.
10. د. عليمحمدعليقاسم،بيعالمزايدة،دارالجامعةالجديدة،الاسكندرية، 2014.
11. د. جليلالساعدي،مشكلاتالتعاقدعبرشبكةالنترنيت،مكتبةالسنهوري،بغداد, 2011.
12. د. محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقود المسماة، منشورات حلبي الحقوقية، 2007
13. د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، المكتبة القانونية، بغداد، 2007.
14. د. إلياس حداد، الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي، معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، 140 هـ ، بدون مكان وجهة الطبع.
ثانياً:القوانين
15. قانون التجارة العراقي رقم(149) لسنة (1970) الملغي.
16. القانونالمدنيالعراقي رقم (40) لسنة (1951).
17. قانون بيع وإيجار أموال الدولة العراقي رقم (32) لسنة (1986) المعدل والنافذ في اقليم كوردستان.
18. قانونبيعوإيجارأموالالدولةالعراقيرقم (21) لسنة (2013) غير نافذفياقليمكوردستان.
19. قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة (1980) المعدل.
20. قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة (1984) المعدل
21. قانونحمايةالمستهلكالعراقي, رقم(1)لسنة(2010).
22. قانونمكاتبالدعايةوالنشروالاعلانرقم(45)لسنة(1971).
23. قانونالدلالة العراقيرقم(58)لسنة(1987).
24. قانون التوقيع الألكتروني والمعاملات الألكترونية العراقي رقم (78) لسنة (2012).
25. قانونتملكالاجنبيللعقارفيالعراقرقم (38) لسنة 1961.
26. نظام رقم (4) لسنة 2014 بشأن الدفع الألكتروني العراقي.
27. قانون المستهلكالأسترالي لسنة (2010).
28. قانون الدلالين النيوزلاندي رقم (148) لسنة (2013).
29. قانونالأونسيترالالنموذجيبشأنالشراءالعام لسنة 2011.
30. قوانينوتعليمات المفوضيةالأوروبيةبشأنالبيعوالشراءالالكتروني
31. قانونرقم (100) لسنة (1957) بشأنبعضالبيوعالتجارية المصري.
ثالثا: البحوث
32. لزعروسيلة، تنفيذالعقدالألكتروني، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2010 – 2011، ص 81. منشور في موقع الجامعة (http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/11318/1/LAZAAR_WASSILA.PDF)
33. د. نصير صابر لفتة الجبوري، النظام القانوني للصك الألكتروني، بحث منشور على موقع http://www.eastlaws.com.
رابعا: الاتفاقيات
34. إتفاقية المستخدم لموقع (Trade Me) .http://www.trademe.co.nz/help/143/terms-and-conditions
35. اتفاقيةالمستخدم لموقع (eBay), http://pages.ebay.com/help/policies/user-agreement.html
36. اتفاقيةالشراءالحكوميالمعدل, منظمةالتجارةالعالمية, قيدالنفاذ, أبريل 2014, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/rev-gpr-94_01_e.htm
المراجع باللغة الانجليزية:
37. Krishna, Vijay. Auction theory. Academic press, 2009
38. Tokeley, Kate. "Towards a New Regulatory Regime for New Zealand Online Auctions." New Zealand Law Review 2011, no. 1 (2011): 92.
39. Dreier, Jannik, Pascal Lafourcade, and Yassine Lakhnech. "Formal verification of e-auction protocols." (2012), 1.
40. Vickrey, William. "Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders." The Journal of finance 16, no. 1 (1961): 15-17.
41. Ockenfels, Axel, David Reiley, and Abdolkarim Sadrieh. Online auctions. No. w12785. National Bureau of Economic Research, 2006, 4.
42. David Easley and Jon Kleinberg, Networks, Crowds, and Markets, Cambridge University Press, 2010, 250.
43. R.M. Goode, “Commercial Law”, (4th Ed, edited and fully revised by Ewan McKendrick) LexisNexis and Penguin Books Ltd 2009.
44. Trish O’Sullivan1, The Exclusion of Consumer Rights in e-Auctions – Is an e-Auction Really an Auction at all?, World Academy of Science, Engineering and Technology 42 2010.
القرارات القضائية:
45. Je Ho Lim v. The.TV Corporation International -Case B151987 (Cal. Crt. App., 2d Dist., June 24, 2002).
46. Manwaring, Kayleen. "Enforceability of Clickwrap and Browsewrap Terms in Australia: Lessons from the US and the UK." Studies in Ethics, Law, and Technology volume 5, Issue 1 (2011).
47. Peter smith v thomas, mentioned in - Journal of law, information and science, published by faculty of law, university of Tasmania, vol 19, 2008.
Copyright (c) 2016 : The Authors, published by University of Sulaimani, College of Law.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.