jlps-10078

إشكالات القضاء المستعجل في قانون المرافعات المدنية العراقي دراسة تحليلية مقارنة

م.م.عطا عبدالحكيم أحمد         

كلية القانون والسياسة-جامعة السليمانية

https://doi.org/10.17656/jlps.10078

Abstract 

The legislature has established beside of the ordinary courts which solves the conflicts between the legal people and entities about their rights and duties after specific legal procedures and adequate investigations, summary judgment which ensures temporary protection in the cases which are worried about it from pass of time, without prejudice to the origin disputed rights.

The legislator has been subjected the litigation in the urgent cases to the procedures prescribed for ordinary pleas as long as it suits to its nature. So we tried in this research to determine the procedures that are consistent with the nature of these procedures and those which are not consistent with it, and that’s through two parts. We have allocated the first part to define the summary judgment and determination of the conditions of its jurisdiction. And the second one to analyze the rules of the trial in summary judgment. And in the Conclusion we have showed the conclusions we have reached through the study.

الملخص 

أنشأ المشرع إلى جانب القضاء العادي، الذي يفصل في النزاعات الدائرة بينالأشخاصالقانونية حقوقهم وواجباتهم بعد القيام بالإجراءات والتحقيقات القانونية الوافية، القضاء المستعجل الذي يكفل الحماية المؤقتة في القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت دون المساس بأصل الحقوق المتنازع عليها.

وقد أخضع المشرع التقاضي في الدعاوى المستعجلة للإجراءات المقررة للدعاوي الاعتيادية بقدر ما تتفق مع طبيعتها. لذا حاولنا في هذالبحث تحديد الإجراءات التي تتفق مع طبيعة هذه الدعاوى والتي لا تتفق معها من خلال مبحثين. خصصنا الأول لتعريف القضاء المستعجل وتحديد شروط اختصاصه، والثانيلتحليل قواعد المحاكمة في القضاء المستعجل. وفيالخاتمة بيننا الاستنتاجات التي توصلنا إليها من خلال الدراسة.

پوختە 

یاسادانەر لە پاڵ دادوەری ئاساییدا، كە ئەركی یەكلاییكردنەوەی ئەو كێشانەیە كە لەنێوان كەسە یاساییەكان دروست ئەبێت لە سەر ماف و ئەركەكانیان دوای گرتنەبەری ڕێكارو لێكۆڵینەوەی یاسایی پێویست، دادوەری بەپەلەی داهێناوە كە پاراستنی كاتی دەستەبەر دەكات لەو داوایانەدا كە ترسی كات بەسەر چوونیان لێ‌ دەكرێ‌ بەبێ‌ ئەوەی دەست بۆ مافە كێشە لە سەرەكە ببات. 

وەیاسادانەر پرۆسەی دادگاییكردنی لە داوا بەپەلەكاندا مل كەچ كردووە بۆ ئەو ڕێكارانەی كە بۆ داوای ئاساییبڕیاری لێداون بەقەت ئەوەی لەگەل سروشتی داوای بەپەلەدا دەگونجێن. بۆیە هەوڵمان داوە لەم توێژینەوەیەدا، وەلە دوو تەوەردا، ئەو ڕێكارانە دیاری بكەین كە لەگەڵ داوای بەپەلەدا دەگونجێن و ئەوەی لەگەڵیدا ناگونجێن.وە تەوەری یەكەممان تایبەت كردووە بە ناساندنی دادوەری بەپەلەو باسكردنی مەرجەكانی پسپۆڕیەكەی، وە تەوەری دووەمیش بۆ شیكردنەوەی بنەماكانی دادگاییكردن لە دادوەری بەپەلەدا،وەلە كۆتاییشدا ئەو ئەنجامانەمان دیاری كردووە كە لە توێژینەوەكەماندا پێی گەیشتووین.

المصادر:

أولاً- الكتب القانونية:

1- إبراهيم المشاهدي، معين المحامين، ج1، بلا مكان نشر وسنة نشر.

2- د. أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1989.

3- د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 2007.

4- د. أحمد عمر بوزقية، قانون المرافعات، ج1، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 2003.

5- د. أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977.

6- د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، المكتبة القانونية، بغداد، 2006.

7- د. إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ، ج8، مجلد1، بلا دار نشر، بيروت، 1987.

8- د. أمينة مصطفى النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعوى المستعجلة، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1967.

9- القاضي طارق زيادة، القضاء المستعجل بين النظرية والتطبيق، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 1993. 

10- د. عبدالحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على قانون المرافعات، ج2، منشأة المعارف، الأسسكندرية، 1994. 

11- القاضي عبدالرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، ج3، ط2، القاهرة 2008،  العاتك لصناعة الكتاب.

12- د. عفيف شمس الدين، المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد،ط1، بلا دار نشر، بيروت، 2006.

13- د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

14- محمد العشماوي ود. عبدالوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، ج1، مكتبة الآداب، الجمامير، 1957.

15- محمد علي راتب ومحمد نصرالدين كامل ومحمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، ج1، بلا مكان وسنة نشر.

16- القاضي مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية، ج1، المكتبة القانونية، بغداد، 1994. 

17- د. مروان كركبي، مباديء أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني والفرنسي، ط2، المنشورات الحقوقية- صادر، 2000.

18- مصطفى مجدي هرجة، أحكام وآراء في القضاء المستعجل، الأسكندرية، 1989. 

19- د. معوض عبدالتواب، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1984. 

20- د. نبيل اسماعيل عمر، قانون أصول المحاكمات المدنية، ط1، الدار الجامعية، بيروت، 1996.

21- نزيه نعيم شلالا، الموسوعة القضائية- الأمور المستعجلة، ج1، منشورات مؤسسة مركز الدونيز للإعلام والتوثيق، جونية، لبنان، 1983. 

22- القاضي هادي عزيز علي، القضاء المستعجل، ط1، مكتبة الصباح، بغداد، 2008.

ثانياً- الدوريات ومجموعات الأحكام:

1- مجموعة أحكام النقض: مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية ومن الدوائر المدنية ودائرة الأحوال الشخصية، اصدار المكتب الفني بمحكمة النقض المصرية.

2- مجموعة باز:خلاصة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز المدنية اللبنانية، اعداد محمد يوسف ياسين، منشورات الحلبي الحقوقية. 

3- ن.ق.ل:النشرة القضائية اللبنانية، تصدرعن وزارة العدل اللبناني.

ثالثاً- القوانين:

1- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل. 

2- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

3- قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان- العراق رقم 14 لسنة 2008.

4- قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل.

5- قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم 90 لسنة1983 المعدل.

ثالثاً- المواقع الألكترونية:

موقع قاعدة التشريعات العراقية org.http://www.iraq-ild

Full Text

       Copyright (c) 2015 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.