10220

Procedural fine is a remedial sanction for arbitrary usage of procedural rights

Hadi Mohamed Abdullah 1 ,   Salih Rauf Ali2

1. Department of Law/ College of Law, University of Sulaimani - Kurdistan Region of Iraq.

2. Department of Law/ College of Law, Cihan University -Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq .

Submitted:   /   /2022;   Accepted:    /  /2022;   Published: 15/ 12/ 2022

Abstract

The ruling to impose fine for arbitrary use of procedural rights is considered as one of the recognized principles in the modern procedural laws. It is a monetary sanction provided to public treasury as a compensation for the damage harmed the society resulted from the arbitrary use of procedural rights. This is aiming to deter the person who exercises such right in an abusive or improper way. Imposing fine has a dual role; it is a sanction that does not intend to provide a remedy for the private damage harmed the related parties or the third party. It rather intends to provide a solution for the public damage that harmed the public interest. Therefore, the fine that imposed as a sanction to respond the arbitrary use of procedural rights is accomplished through the ruling to impose a monetary amount that should be paid for the interest of the public treasury. This ruling is different with the ruling of paying compensation, being a sanction that has different function compared to the function of latter sanction. Even though the importance of the procedural fine and its practical benefits, it has not fulfilled its function to provide a solution for increased unjustified lawsuits. For that purpose, this research aims to study the provisions of procedural fine as a remedial mean of arbitrary exercise of procedural rights, explaining the attitude of law and jurisprudence related to that issue. Moreover, it aims to explain the factors that contributed to impede this means in Iraq and the way to combat it. 

المخلص

الغرامة الإجرائية جزاءً علاجيا للإستعمال التعسفي في الحقوق الإجرائية

دراسة تحليلية مقارنة

 يعد الحكم بالغرامة عن الإستعمال التعسفي للحقوق الإجرائية من المباديء الراسخة والمسلم بها في التشريعات الإجرائية الحديثة، فهي جزاء مالي تقدم للخزينة العامة تعويضا عن الضرر الذي اصاب المجتمع من جراء الاستعمال التعسفي للحق الإجرائي، هادفا بذلك زجر من إستعمل هذا الحق بطريق ملتو أو معوج. أن فرض الغرامة له دور مزدوج، فإنها كجزاء لايقصد به جبر الضرر الخاص الذي يلحق بأشخاص الخصومة، أو بالغير جراء العمل الإجرائي الذي أتخذ بسوء نية، وإنما قد يكون القصد منها هو جبر الضرر العام الذي يلحق بالمصلحة العامة؛ لذلك فإن الغرامة التي تفرض جزاءً للإستعمال التعسفي للحقوق الإجرائية، تكون عن طريق الحكم بمبلغ مالي، يدفعه الشخص المتعسف لصالح الخزينة العامة، وبالتالي فإنها تختلف عن الحكم بالتعويض، ولا تؤدي ذات الوظيفة التي يؤديها الإلزام بالتعويض. بالنظر للأهمية التي اكتسبتها فكرة الغرامة الإجرائية، وما لها من الفوائد العملية المرجوة، الا المدقق يجد بأنها لم تؤد دورها لمواجهة الزيادة غير المبررة في عدد الدعاوي والطلبات التي تكون الكثير منها تعسفية؛ لذلك تتطرق هذه الدراسة الى بحث أحكام الغرامة الإجرائية كطريق من الطرق العلاجية للإستعمال التعسفي للحقوق الإجرائية، موضحا موقف القانون والفقه المقارن منها، وبيان العوامل التي ساهمت في عدم فاعلية فرضها في العراق، وكيفية مواجهتها.

پوختە

به‌كارهینانی ناڕه‌وای مافه‌ اجرائیه‌كان

مه‌به‌ست له به‌كارهێنانى مافه‌ اجرائییه‌كان به‌ هه‌موو جۆره‌كانیه‌وه‌ جا له‌ شێوازى مكنه‌, یاخود رخصه‌, یاخود ده‌سه‌لاتیكی یاسایى بێت بۆ به‌دیهێنانى ئه‌و ئامانجه‌یه‌ كه‌ بۆى دانراوه‌, ئه‌ویش خزمه‌ت كردنى مافه‌ بابه‌تییه‌كانه‌, له‌به‌ر ئه‌وه‌ى فه‌لسه‌فه‌ى مافه‌ اجرائییه‌كان ته‌نها ئامانج لێى گه‌یشتنه‌ به‌ مافه‌ بابه‌تییه‌كان. یاسادانه‌ر له‌ رێكخستنى مافه‌كان وه‌ دیاریكردنى ناوه‌ڕوك و ئه‌و ده‌سه‌لاتانه‌ى كه‌ ده‌یبه‌خشێت به خاوه‌نه‌كه‌ى, هه‌وڵ ده‌دات هاوسه‌نگى بكات له نێوان سه‌رجه‌م به‌رژه‌وه‌ندییه‌كان, گشتى بێت یاخود تایبه‌ت. له‌به‌ر ئه‌وه‌ خاوه‌ن مافى اجرائى بۆى هه‌یه‌ ئه‌و مافه‌ى كه هه‌یه‌تى به‌كاریبهێنێت له‌و چوارچێوه‌یه‌ى كه‌ یاسا بۆى دیاریكردووه‌, به‌ بێ زیاده‌ڕۆیى كردن تیایدا. ئه‌گه‌ر زیاده‌ ڕۆیى كرد و زیانى گه‌یاند به كه‌سانى تر, ئه‌وا به‌رپرسیارده‌بێت و پابه‌ند ده‌بێت به قه‌ره‌بووكردنه‌وه‌ى ئه‌و زیانانه‌ى كه‌ لێى ده‌كه‌وێته‌وه‌. به‌ڵام پرسیار لێره‌دا ئه‌وه‌یه كه پێوه‌ر چى یه بۆ دیاریكردنى زیاده‌ڕۆیى له‌به‌كارهێنانى مافدا؟ ئایا وه‌ڵامى ئه‌م بابه‌ته به‌ گه‌ڕانه‌وه‌ ده‌بێت بۆ ئه‌و پێوه‌رانه‌ى كه یاساى بابه‌تى (یاساى شارستانى) دایناون, یاخود سروشتى ئه‌م گروپه له مافه‌كان ده‌خوازێت كه پێوه‌رى تر به‌هه‌ند وه‌ربگیرێت, یاخود پێوه‌رى اجرائى تریان بۆ به‌كاربهێنرێت به شێوازێك كه ئه‌و مه‌به‌سته به‌دیبێنێت كه بۆى دیاریكراوه‌. بوًیه ئه‌م توێژینه‌وه‌یه لێكۆڵینه‌وه‌یه‌كه له‌و پێوه‌رانه‌ى كه مافه اجرائییه‌كان پشتیان پێده‌به‌ستێت, به‌ ڕوون كردنه‌وه‌ى هه‌ڵوێستى یاسا و قه‌زا و فقه له‌و باره‌یه‌وه‌, له‌گه‌ڵ ڕوون كردنه‌وه‌ى ئه‌و فاكته‌رانه‌ى كه واى كردووه‌ یاسادانه‌ر مامه‌ڵه‌یه‌كى تایبه‌ت له‌گه‌ڵ مافه اجرائییه‌كان دا بكات, پاشان ڕوون كردنه‌وه‌ى ئه‌و ئاسته‌نگانه‌ى كه وایكردووه‌ قه‌زا نه‌توانێت شان به‌شانى ئه‌و گۆرانكارییانه بڕوات كه ڕووى داوه‌ له هه‌ردوو بوارى فقهى شارستانى و اجرائی.

المراجع

أولاً: الكتب:

1.    د.ابراهيم أمين النفياوي، التعسف في التقاضي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2006.

2.    د.أحمد إبراهيم حسن، غاية القانون، دراسة في فلسفة القانون، دار المطبوعات الجامعية، 2000.

3.    د.أحمد ابراهيم عبدالتواب، الاساءة في اجراءات التقاضي والتنفيذ، دراسة تاصيلية مقارنة، دار الجامعة الجديدة.

4.    د.أحمد ابراهيم عبدالتواب، النظرية العامة للحق الاجرائي، دراسة تأصيلية مقارنة، ط1، دار الجامعة الجديدة، 2009.

5.    د.احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، ط3،منشاة المعارف بالاسكندرية، 1977.

6.    د.احمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، ط 5، منشأة المعارف بالأسكندرية، 1977.

7. د.احمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

8. د. آدم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الاثبات، دراسة مقارنة، ط1، الدار العلمية الدولية للنشر ودار الثقافة للنشر، 2001.

9. د.آدم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، دراسة تأصيلية مقارنة في قانون المرافعات، ط1، الدار العلمية الدولية للنشر و دار الثقافة للنشر ،2001.

10.     د. أمينة النمر، تقدير قيمة الدعوى، دراسة تفصيلية مع التعمق لقواعد تقدير قيمة الدعوى امام محاكم الدرجة الاولى في قانون المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالاسكندرية، 1979.

11.     آيدن خالد قادر، عقوبة الغرامة في القانون العراقي والمقارن، مطبعة الشرطة، بغداد، 1984.

12.     د.حسن كيرة، أصول القانون، ط2، دار المعارف، مصر، 1958.

13.     حسين مؤمن، نظرية الاثبات، ج3، المحررات أو الادلة الكتابية-مدنيا وجنائيا شرعا وقانونا شكلا وموضوعا علما وعملا، مكتبة النهضة، بغداد، 1975.

14.     د.سليمان مرقس، من طرق الاثبات، الأدلة الخطية وإجراءاتها في تقنينات البلاد العربية، معهد البحوث والدراسات، القاهرة، 1967.

15.     سمير محمد الجنزوري، الغرامة الجنائية، دراسة مقارنة في الطبيعة القانونية للغرامة وقيمتها العقابية، دار العهد الجديد للطباعة، القاهرة، 1967.

16.     د.سةركةوت اسماعيل هةورامي، الحقيقة التقديرية، دراسة تحليلية في الاثبات المدني، دار الكتب القانونية، مصر، 2012.

17.     د. سيد أحمد محمود، الغش الإجرائي، الغش في التقاضي والتنفيذ، دار الفكر والقانون، 2017.

18.     د.شوقي السيد، التعسف في استعمال الحق، طبيعته ومعياره في الفقه والتشريع والقضاء، ط1، دار الشروق،  2008.

19.     د.عباس العبودي، شرح أحكام قانون الاثبات العراقي، ط2، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، كلية القانون، 1997.

20.     د.عباس الحسني، شرح قانون العقوبات العراقي الجديد، القسم العام، مطبعة الازهر، بغداد، 1969-1970.

21. د.عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية، ط1،مكتبة السنهوري، 2016.

22.     عبدالحميد الشواربي، الدفوع المدنية، الاجرائية والموضوعية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر.

23.     عبدالرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 مع المباديء القانونية لقرارات محكمة تمييز العراق مرتبة على مواد القانون، ج2، مطبعة العاني، بغداد، 1972.

24.     د.عبدالمجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزامن المكتبة القانونية، بغداد ، 2007.

25. د.عزمي عبدالفتاح، نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى، مطبوعات جامعة الكويت،، ط1، 1986.

26. د.عصمت عبدالمجيد بكر، المسؤولية التقصيرية في القوانين المدنية العربية، ط1، مكتبة الزين الحقوقية، 2016.

27.     د.عصمت عبدالمجيد بكر، شرح احكام قانون التنفيذ، مكتبة السنهوري، بيروت، 2019.

28. د.علي عبيد الحديدي، التعسف في استعمال الحق الاجرائي في الدعوى المدنية، دراسة مقارنة، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2015.

29.     فلاح كريم وناس آل جحيش، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة تمييز اقليم كوردستان ومحاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، تطبيقات قانون الاثبات، ط1، المكتبة القانونية، بغداد، 2018

30.     محمد علي الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الاثبات، ج1، مطبعة شفيق، 1983.

31.     د.يس محمد محمد الطباخ، الاستقرار كغاية من غايات القانون، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، 2011.

ثانياً: الرسائل الجامعية:

32.     إبراهيم أمين النفياوي، مسؤولية الخصم عن الإجراءات، دراسة مقارنة في قانون المرافعات، اطروحة الدكتوراه قدمت الى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، 1987.

33.     محمد أحمد رمضان، دور القاضي في إنشاء القاعدة القانونية المدنية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، 1985.

ثالثاً : الأبحاث القانونية:

34.     د.خليل عمرو، الغرامة المدنية وحق التقاضي في قانون الاجراءات المدنية والادارية، بحث منشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 52، عدد 1، 2015.

35.     علاء الدين الوسواسي، الغرامة والتعويض، مجلة القضاء، العددان 4 و5 ، السنة السابعة، 1949/1950.

36.     د.عبدالكريم صالح عبدالكريم و د. عبدالله فاضل حامد، تضخم القواعد القانونية-التشريعية، دراسة تحليلية نقدية في القانون المدني، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، السنة 6، العدد 23، أيلول 2014.

37.     د.علي مصطفى الشيخ، الاجراءات التسويفية، دراسة في ظاهرة المماطلة مفهومها، والمواجهة القانونية لها أمام القضاء المدني، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، عدد 56، 2014.

38.     د.فارس علي عمر الجرجري و زياد محمد شحاتة، التدابير الوقائية للحد من الجزاءات الاجرائية، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 3، السنة 3، العدد 12، 2011.

رابعا : المجلات العلمية:

39.     النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الثانية، 1972.

40.     النشرة القضائية، العدد الثاني، السنة الثالثة، 1974.

41. مجلة العدالة، بغداد، العراق، العدد الثاني، السنة السادسة.

42. مجلة حمورابي، السنة الثانية، العدد الثاني، 2020.

خامسا: القوانين:

43.     القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ.

44. قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية رقم 88 لسنة 1956 الملغي.

45.     قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل النافذ.

46. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ.

47.     قانون إصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977النافذ.

48.     قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل النافذ.

49.     قانون الادعاء العام 159 لسنة 1979 المعدل النافذ في إقليم كوردستان.

50.     قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل النافذ في العراق.

51.     قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل النافذ.

52.     قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل النافذ.

53.     قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 النافذ.

54.     قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984 المعدل النافذ.

55.     قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 المعدل النافذ.

56.     قانون الاثبات المصري رقم 35 لسنة 1968 المعدل النافذ.

57.     قانون الإجراءات المدنية الفرنسي رقم 1123 لسنة 1975المعدل النافذ.

سادسا : القرارات القضائية غير المنشورة :

58.     القرار المرقم 195/هيئة الاحوال الشخصية/ 2020 الصادر من محكمة تمييز اقليم كوردستان في 10/3/2020

59.     القرار المرقم 325/326/هيئة عامة/2013 الصادر من محكمة التمييز الاتحادية في 30/7/2013.

60.     القرار المرقم 606/هيئة الاحوال الشخصية/2019 الصادر من محكمة تمييز اقليم كوردستان في 31/7/2019،.

61.     القرار المرقم 371/هيئة الاحوال الشخصية/2019 الصادر من محكمة تمييز اقليم كرودستان في 30/4/2019.

62.     القرار المرقم 9/م/2007 الصادر من محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية في 14/3/2007.

Full Text