لا مستحيل مع الشغف بالمعرفة.. حتى الضوء ينحني حين نفهمه
إبراهيم الهجري
شهد اليمن خلال السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا لاستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، رغم محدودية الانتشار مقارنة بدول أخرى. أتاحت هذه المنصات فضاءً جديدًا للتواصل وتبادل المعلومات في مجتمع يعاني ويلات الحرب والصراعات. لكنها في المقابل أوجدت أرضية خصبة لممارسات سلبية وظواهر خاطئة أثّرت سلبًا على الفرد والمجتمع. سنستعرض فيما يلي أبرز هذه السلوكيات الخاطئة في سياق الواقع اليمني، مع التركيز على تأثيراتها وتحليل أسباب انتشارها، ثم نناقش الحلول الممكنة للحد منها.
نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات وتأثيرها على الرأي العام
أصبحت الإشاعات والأخبار الكاذبة من أبرز الإشكاليات على منصات التواصل في اليمن، خصوصًا في ظل الحرب الدائرة. تستخدم أطراف الصراع مواقع التواصل كساحة حرب إعلامية لنشر معلومات مضللة وشائعات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية. يشير باحثون إلى أن الشائعات باتت “سلاحًا آخر” من أسلحة الحرب لا يقل خطرًا عن القتال الميداني، حيث ساهمت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في تعميق الشرخ الاجتماعي وإحياء الهويات الطائفية والمناطقية. كثير من هذه الأخبار المضللة لا تنتشر عفويًا، بل تُدار عبر “مطابخ إعلامية” منظمة تستهدف خصومًا سياسيين وقيادات وطنية، من أجل خلق روايات بديلة تخدع العقول.
إن سهولة النشر الفوري وغياب التحقق لدى شريحة واسعة من المستخدمين أديا إلى تداول كم هائل من الأخبار الملفقة بسرعة البرق دون تدقيق. ونتيجة لذلك، يقع الكثيرون فريسة لتصديق الشائعات والمشاركة في نشرها، مما يوجّه الرأي العام وجهة خاطئة ويؤدي لاتخاذ مواقف مبنية على معلومات زائفة. يؤكد محللون أن انتشار الشائعات عبر الإعلام الجديد وسّع الأزمات الداخلية بشكل كبير وأحدث أزمات اجتماعية وسياسية. كما ترى مختصون في الشأن الاجتماعي أن الشائعات تؤثر بقوة على تغيير وجهات نظر المجتمع وتربك تفكيره، خاصة أثناء الحروب والأزمات حين يزداد تعطش الناس للأخبار. في تلك الأوقات الحرجة تنتشر الشائعة أكثر وتلقى آذانًا صاغية، وتساعد في استقطاب الأفراد فكريًا ودينيًا وسياسيًا نحو الجهات التي تروجها.
تأثير هذه الأخبار الكاذبة خطير على الرأي العام؛ فهي تهدم الثقة بالمصادر الإعلامية، وتزرع الشك والانقسام بين الناس. وبالإضافة إلى ذلك، كثيرًا ما تتطور الشائعات مع إعادة النشر وإضافة “بهارات” عليها لتصبح أكثر إثارة، وقد تتضخم لتتحول إلى حملات تشهير وسب وشتم علني.
خطاب الكراهية والتحريض على العنف وتأثيره الاجتماعي والسياسي
تنامى خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل في اليمن تحت وطأة الاستقطاب السياسي والمناطقي الحاد الذي أفرزته الحرب. فقد أدى النزاع المسلح المستمر إلى انقسام المجتمع إلى جماعات متصارعة، وكل طرف يصوّر الآخر كعدو في خطاباته. في هذا المناخ المشحون، تنتشر عبر الإنترنت رسائل تحريضية مليئة بالكراهية تجاه الآخر المختلف سياسيًا أو طائفيًا أو جهويًا. وتشير دراسات إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وما يرافقها من حملات تحشيد عسكري وسياسي زادت من خطاب الكراهية بين الأطراف اليمنية بشكل كبير، وسط فوضى معلوماتية تضعف مصداقية الإعلام وتفاقم الخلافات.
يؤكد ناشطون حقوقيون أن خطاب الكراهية يؤجج العدوانية والعنف في المجتمع، وله خطورة كبيرة كونه يدفع نحو عدم التسامح وإقصاء الآخر. ومع استمرار تبادل خطابات التحريض، يتعمق الصراع وتأخذ الكراهية بعدًا شعبيًا واسعًا حتى تؤثر على جميع الفئات “حتى الفئة المثقفة تأثرت بشكل أو بآخر”. ويرى مراقبون أن خطاب الكراهية لعب دورًا كبيرًا في إيصال الأوضاع إلى مستوى الاحتقان الحالي وتفكيك النسيج المجتمعي؛ فحتى لو لم يكن هو السبب الوحيد للنزاعات، فهو أكبر عامل مساهم في إذكائها وزيادة اشتعالها.
من النتائج المدمرة لهذا الخطاب المتطرف تقسيم المجتمع وتشتيت أوصاله وتدمير ثقافة التعايش التي كانت سمة اليمنيين. الأخطر من ذلك أن آثار الكراهية قد تمتد لعشرات السنين ولن تنتهي تلقائيًا بانتهاء الحرب، مما ينذر بجروح اجتماعية عميقة المدى. ومما يزيد الوضع سوءًا غياب الجهات المتخصصة برصد خطاب الكراهية وتصحيح الإشاعات في اليمن. هذا الفراغ الرقابي ترك الساحة مفتوحة أمام تصاعد خطاب الفرقة وطغيان الهويات الفرعية (المناطقية والطائفية) على حساب الهوية الوطنية الجامعة.
على المستوى السياسي، يستخدم قادة ومروجو خطاب الكراهية هذه الرسائل كأداة لتعبئة الأنصار ضد الخصوم ولتحقيق الهيمنة. ومع حمل السلاح من قبل جماعات منظمة، يجري تحويل الكلمات البغيضة إلى أفعال على أرض الواقع، ما ينعكس مباشرة في استمرار العنف وإطالة أمد الصراع. وهكذا يغذي خطاب الكراهية دائرة مفرغة من الثأر والانقسام، مهددًا السلم الأهلي ومستقبل الاستقرار في البلاد.
التنمّر الإلكتروني: أشكاله وأثره على الأفراد (خاصة الشباب والنساء)
يعد التنمر الإلكتروني (السيبراني) أحد أبرز التحديات التي يواجهها المستخدمون في اليمن، وقد تصاعدت مؤشراته على وقع الصراع والأزمة الاجتماعية. يأخذ هذا التنمر أشكالًا متعددة تشمل السخرية والتجريح والشتائم، وإرسال تعليقات مسيئة أو صور وفيديوهات مهينة، وصولًا إلى حملات تشهير وتشويه سمعة ممنهجة تستهدف أفرادًا أو فئات معينة. وقد تتضمن بعض حالات التنمر اختراق الحسابات أو انتحال الشخصية بهدف إيذاء الضحية نفسيًا أو اجتماعيًا.
إن فئة الشباب والمراهقين هي الأكثر تأثرًا بالتنمّر عبر الإنترنت، سواء كضحايا أو حتى كمُرتكِبين في بعض الأحيان. كشفت استبيانات محلية أن النساء والشباب دون 20 عامًا هم الفئات الأكثر عرضة للتنمّر الإلكتروني في اليمن. في استطلاع شمل 1172 من الشباب اليمني، صرّح 175 شخصًا بأنهم وقعوا ضحية لأحد أشكال التنمر الإلكتروني، بينما أقرّ عدد أقل (16 شخصًا فقط) بقيامهم بممارسة التنمر على غيرهم. وأظهرت النتائج أن 60% ممن تقل أعمارهم عن 20 عامًا تعرضوا للتنمر الإلكتروني، في حين تتركز أعلى نسبة للمتنمّرين أنفسهم في الفئة العمرية 20-24 عامًا. هذه الأرقام تعكس خطورة المشكلة بين جيل الشباب الذي يشكل النسبة الكبرى من مستخدمي المنصات الرقمية.
إحدى أكثر الفئات استهدافًا بالتنمر الرقمي في اليمن هي النساء عمومًا والصحفيات والإعلاميات بشكل خاص. تتعرّض الصحفيات اليمنيات لحملات مضايقة وتحريض مكثفة بشكل شبه يومي على منصات التواصل، تصل إلى ملاحقتهن في فضاء الإنترنت وحتى في الواقع. كثيرًا ما تتضمن تلك الحملات تشويه السمعة عبر تلفيق الأكاذيب الشخصية أو المهنية، ونشر صور خاصة بهن دون إذن، والتعليقات البذيئة ذات الطابع الجنسي أو التهديد بالعنف. ونتيجة لهذا التنمر المتواصل، تعاني الصحفيات من أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية ومهنية جسيمة. إذ يؤثر ذلك على صحتهم النفسية ويشعرهن بعدم الأمان، ويدفع بعضهن لتقييد نشاطهن أو حتى الانسحاب من الفضاء العام الرقمي، مما يعد خسارة لصوتهن وحضورهن. تصف تقارير حقوقية هذه الظاهرة بأنها من أسوأ الانتهاكات الناعمة بحق المرأة اليمنية، حيث تحدُّ من حرية التعبير المتاحة لها وتكبّل حركتها وتضيق مساحات مشاركتها في المجتمع.
لا يقتصر التنمّر الإلكتروني على المشاهير أو الناشطين، بل يمتد ليشمل طلاب المدارس والجامعات والشباب عمومًا. فكثيرًا ما يواجه المراهقون مضايقات أو تعليقات جارحة تتعلق بشكلهم أو لهجتهم أو خلفياتهم العائلية عبر الإنترنت، وقد يتم استهدافهم في مجموعات دردشة أو تعليقات عامة. هذا النوع من التنمر قد يؤدي إلى آثار نفسية عميقة على الضحايا اليافعين، مثل القلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، وأحيانًا التفكير في إيذاء الذات. وفي ظل حساسية سن المراهقة، قد يمتنع الضحايا عن طلب المساعدة خوفًا أو خجلًا، مما يزيد معاناتهم. ويذكر مختصون أن غياب التوعية الكافية بأساليب مكافحة التنمر ومساندة الضحايا في اليمن يجعل المشكلة أكثر تفاقمًا.
انتهاك الخصوصية ونشر المعلومات الشخصية دون إذن
انتهاك خصوصية الأفراد على الإنترنت بات ظاهرة مقلقة في المجتمع اليمني، حيث يتم أحيانًا تداول معلومات شخصية وصور حساسة دون إذن أصحابها. تشمل هذه الممارسات انتحال الهوية وسرقة الحسابات أو الصور الشخصية واستخدامها بطرق غير مشروعة. ومع انتشار استخدام مواقع التواصل، تزايدت حالات سرقة الصور وانتحال شخصيات الفتيات والنساء اليمنيات بشكل خاص. يقوم بعض المنتهكين بسرقة صور لفتيات من حساباتهن ثم إنشاء حسابات وهمية بأسمائهن وصورهن لأغراض مسيئة، كابتزازهن أو تشويه سمعتهن أو خداع الآخرين. في مجتمع محافظ كاليمن، تؤدي هذه الأفعال إلى معاناة نفسية واجتماعية شديدة للضحايا، حيث قد تخشى الفتاة التصريح بما حدث أو طلب المساعدة خوفًا من الفضيحة أو اللوم الاجتماعي. وتفيد تقارير ميدانية أن الابتزاز الإلكتروني ضد الفتيات وصل إلى معدلات خطيرة قد تدفع بعضهن لمحاولة الانتحار، إذ تستقبل إحدى المبادرات المدنية لرصد وفضح المبتزين ما يصل إلى عشر حالات ابتزاز يوميًا.
من الأمثلة المؤلمة على تبعات انتهاك الخصوصية قصة صحفية يمنية (صفية) قام شخص بانتحال هويتها باستخدام إحدى صورها على تويتر ونشر أخبار سياسية زائفة. أدى ذلك إلى تعرضها لوابل من التعليقات المسيئة والاتهامات من أشخاص صدقوا تلك الحسابات الوهمية، مما ألحق بها أذى نفسي وسمعة سيئة وربط اسمها خطأً بجهة سياسية معينة. مثل هذه الحالات تُظهر كيف يمكن لانتحال الهوية ونشر المعلومات الشخصية دون إذن أن يدمّر حياة الضحية الاجتماعية والمهنية ويزرع الخوف وانعدام الثقة.
يرجع انتشار هذه الظاهرة في جانب منه إلى غياب إطار قانوني رادع يحمي الخصوصية في الفضاء السيبراني اليمني. فحتى اليوم لا يوجد تشريع قانوني متخصص يضمن حماية الخصوصية من انتحال الشخصية على منصات التواصل، مما يشجع ضعاف النفوس على ارتكاب هذه الجرائم مع إفلات نسبي من العقاب. وفي ظل هذا الفراغ القانوني، يضطر المستخدمون لمحاولة حماية أنفسهم بمجهوداتهم الفردية كتقييد نشر معلوماتهم الشخصية أو استخدام إعدادات الخصوصية المشددة، إلا أن ذلك قد لا يكفي دائمًا. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الضحايا صعوبات في إثبات واقعة الانتهاك وتتبع الجناة تقنيًا، خاصة مع محدودية الخبرة التقنية لدى أجهزة الأمن المحلية.
إن انتهاك الخصوصية عبر الإنترنت لا يضر الفرد المستهدف فقط، بل يحدث أثرًا سلبيًا عامًا يتمثل في انعدام الشعور بالأمان والثقة في استخدام المنصات الرقمية. حين يخشى الناس من مشاركة آرائهم أو صورهم بسبب احتمال استغلالها أو انتهاكها، فإن ذلك يقيّد حرية التعبير ويجعل التجربة الرقمية محفوفة بالمخاطر. كما قد تستغل الجماعات السياسية أو المسلحة عمليات اختراق الخصوصية للحصول على معلومات عن معارضيها أو ابتزازهم. لذا فالمسألة تمس أيضًا الأمن المجتمعي والسياسي عندما تُستخدم البيانات الشخصية كسلاح ضد النشطاء والصحفيين والمسؤولين.
القرصنة الإلكترونية واختراق الحسابات
تعاني بيئة التواصل الرقمية في اليمن من ضعف في الحماية الأمنية، مما جعلها أرضًا خصبة لنشاط القراصنة الإلكترونيين واختراق الحسابات. يُستهدف المستخدمون اليمنيون بشكل متزايد بعمليات اختراق لحساباتهم على منصات التواصل أو حتى لهواتفهم وأرقام واتساب الخاصة بهم. كشف تحقيق استقصائي حديث أن رقم هاتف يمني يتعرض للاختراق أو الاستخدام غير القانوني كل 7 دقائق بالمتوسط، معظمها عبر تطبيق واتساب. وأوضح التحقيق (الصادر عن الشبكة اليمنية لتدقيق الحقائق) أن هذه العمليات ليست مجرد عبث فردي، بل ترتبط بشبكات احتيال وقرصنة تسرق هويات المستخدمين ومراسلاتهم. ومن خلال رصد 120 ساعة فقط من نشاط إحدى مجموعات بيع البيانات، تم توثيق عرض 1696 رقم هاتف للاختراق والبيع من 28 دولة، كان نصيب اليمن منها 1069 رقمًا (أكثر من 63%) – في مؤشر مقلق على حجم الاستهداف الإلكتروني لليمنيين.
لا تقتصر القرصنة على سرقة أرقام الهواتف، بل تشمل أيضًا اختراق حسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني للأفراد والمؤسسات. فقد شهدت البلاد وقائع اختراق طالت مسؤولين وشخصيات معروفة. على سبيل المثال، أشارت منظمة حقوقية إلى حادثة اختراق هاتف أحد القيادات الأمنية في تعز وإرسال رسائل مسيئة من رقم واتساب التابع له دون علمه. كما قام مجهولون بانتحال هوية وزير الدفاع الجديد على مواقع التواصل عبر إنشاء حسابات مزيفة باسمه وصورته بعد تعيينه مباشرة. مثل هذه الاختراقات تهدف إما لنشر معلومات كاذبة باسم الضحية (لضرب مصداقيته) أو لاستهداف معارفه برسائل خبيثة، مما قد يحدث بلبلة سياسية وأمنية. حتى الشخصيات الدولية العاملة باليمن لم تسلم، إذ تعرض حساب المبعوث الأممي السابق على تويتر للاختراق في حادثة سابقة (2018) في خضم المناخ السياسي المشحون.
هناك دوافع مختلفة للقرصنة في المشهد اليمني المضطرب. فبعضها مرتبط بالجريمة الإلكترونية بدافع مالي، كسرقة الحسابات لطلب فدية أو للاستيلاء على تحويلات مالية إلكترونية. وبعضها الآخر تُحرّكه أهداف سياسية أو استخباراتية، حيث تسعى أطراف الصراع لاختراق حسابات معارضيها (من صحفيين وناشطين ومسؤولين) للحصول على معلومات أو لإسكات أصواتهم. وقد أشارت منظمة سام للحقوق والحريات إلى سلسلة انتهاكات رقمية استهدفت ناشطين ومسؤولين تنوعت بين اختراقات خصوصية وفبركة محتوى إعلامي، ما يدل على توظيف التكنولوجيا في الصراع القائم. ومما يغذي هذه الظاهرة أيضًا ضعف الوعي الأمني الرقمي لدى المستخدم العادي، فكثيرون لا يعتمدون إجراءات حماية كافية مثل كلمات مرور قوية أو توثيق حساباتهم بخطوتين، مما يجعل اختراق حساباتهم أسهل. أضف إلى ذلك هشاشة البنية التحتية للاتصالات ووقوع شركات الإنترنت تحت سيطرة أطراف سياسية، مما قد يسهل التجسس والرقابة على البيانات.
تخلّف عمليات القرصنة الإلكترونية آثارًا خطيرة على الأفراد والمؤسسات. فهي تنتهك خصوصيات الناس وتهدد سمعتهم وقد تسبب خسائر مالية مباشرة (في حال سرقة حسابات مصرفية أو ابتزاز مالي). كما تؤدي إلى اهتزاز الثقة في المعاملات الإلكترونية وفي صدقية المعلومات (عندما تُفبرك تصريحات أو رسائل من حسابات مخترَقة). وعلى نطاق أوسع، يُضعف انتشار القرصنة ثقة الجمهور في الفضاء الرقمي ككل، ويزيد الشعور بالعجز أمام هذه الأخطار التقنية، مما ينعكس سلبًا على وتيرة التحول الرقمي واستخدام الخدمات الإلكترونية في اليمن.
نشر المحتوى غير اللائق والمخالف للقيم والأخلاق الاجتماعية
تشهد مواقع التواصل في اليمن أحيانًا ظهور محتوى يُعتبر مسيئًا للذوق العام والقيم الاجتماعية السائدة، وهو ما يثير ردود فعل غاضبة في مجتمع محافظ. يتمثل هذا المحتوى غير اللائق في مقاطع فيديو أو صور أو منشورات تتضمن إيحاءات خارجة عن الحياء أو ألفاظ فظة أو سلوكيات منافية للعادات والتقاليد المحلية. ومع ازدياد حضور ما يُعرف بـ"مشاهير السوشيال ميديا" في اليمن، برزت حالات استعراض أو تحدٍ للمعايير الاجتماعية طلبًا للشهرة أو جذب المتابعين، ما وضع أصحابها في مواجهة انتقادات حادة أو إجراءات قانونية.
من الأمثلة الحديثة، إلقاء السلطات الأمنية القبض على أحد صانعي المحتوى في محافظة حضرموت مطلع عام 2025 بعد نشره مقاطع ومواد وصفها مسؤولون بأنها "هابطة وتخدش الحياء العام". وبحسب بيان الشرطة، قام ذلك الشخص بنشر فيديوهات مخالفة للعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية بهدف إثارة الرأي العام، مما استدعى التحرك بتوجيه من النيابة العامة لضبطه ومحاسبته. وقد أكدت الأجهزة الأمنية اعتزامها ملاحقة بقية المشاهير وصناع المحتوى الذين ينشرون مواد مسيئة للمجتمع وغير منسجمة مع الآداب العامة. هذه الحادثة تسلّط الضوء على رفض المجتمع وإنفاذ القانون حيال أي محتوى يعتبر تجاوزًا للخطوط الحمراء الأخلاقية.
لا يقتصر المحتوى المرفوض اجتماعيًا على الأمور الأخلاقية فحسب، بل يشمل أيضًا ما يراه المجتمع مستفزًا لقيمه الدينية أو الوطنية. فمثلاً قد يُثير نشر آراء تنتقد معتقدات دينية أو أعراف قبلية ردود فعل غاضبة تصل إلى حملات تخوين أو تكفير عبر الإنترنت. كما أن المحتوى العنيف أو الدموي جدًا قد يُعد بدوره مخالفًا للقيم إذا تم تداوله بلا مراعاة، لما له من أثر سلبي على خاصة صغار السن.
إن انتشار المحتوى غير اللائق يترك آثارًا اجتماعية وثقافية ضارّة. فهو من جهة يؤثر على فئة الشباب والأطفال التي قد تتعرض لمشاهد أو أفكار لا تناسب أعمارها، مما قد يطبع في أذهانها سلوكيات دخيلة. ومن جهة أخرى، يستفز المجتمع المحافظ ويولّد حالة استياء عام، وقد يؤدي إلى فقدان الثقة في منصات التواصل كتقنية مفيدة إذا ما أضحى استخدامها مقرونًا بالإسفاف الأخلاقي لدى البعض. كذلك قد يستغل المتشددون هذه الحالات لتبرير المطالبة بفرض رقابة أشد على الإنترنت أو تقييد الحريات بحجة حماية الأخلاق. بالتالي، يقع العبء على صنّاع المحتوى لموازنة حرية التعبير مع مسؤوليتهم الاجتماعية، وعلى المجتمع أن يرشد أبناءه في التعامل النقدي مع ما يشاهدونه دون انجراف أو تقلید أعمى.
أسباب انتشار هذه الظواهر والعوامل المؤثرة عليها
يمكن إرجاع تفشي السلوكيات الخاطئة المذكورة أعلاه في الواقع اليمني إلى مجموعة مركبة من العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية:
استمرار الحرب والصراع السياسي: يُعد النزاع المسلح الممتد منذ سنوات السبب الأبرز الذي يوفر تربة خصبة للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية. فمع الانقسام الحاد في الولاءات، تستخدم كل جهة الحرب الإعلامية لبث دعايتها وتعبئة مناصريها عبر الشائعات والتحريض. كما يغذي الظرف الأمني المهتز مشاعر الخوف والغضب، ما يجعل الأفراد أكثر قابلية لتصديق الأخبار الكاذبة التي تعزز روايات جماعتهم أو شيطنة الخصم. كذلك دفعت الحرب الكثير من الناس إلى مواقع التواصل كمصدر رئيسي للأخبار في ظل تراجع أو انحياز الإعلام التقليدي، فزاد اعتماد اليمنيين على المنصات الرقمية رغم ما تعجّ به من فوضى معلوماتية.
ضعف البنية القانونية وغياب الردع: تعاني اليمن من فراغ قانوني أو عدم تحديث التشريعات لمواكبة الجرائم الإلكترونية. فمثلاً لا يوجد قانون صريح يجرّم انتحال الشخصية أو يضمن حماية البيانات الشخصية، كما أن قوانين النشر التقليدية قد لا تغطي بشكل كافٍ جرائم كالتحريض الإلكتروني أو التنمر السيبراني. أضف إلى ذلك هشاشة إنفاذ القانون في ظل الوضع الراهن وضعف إمكانات الأجهزة المعنية في تعقب الجرائم الإلكترونية المعقدة. هذا المناخ شبه المنفلت يجعل الكثيرين يتمادون في الإساءة عبر الإنترنت لعلمهم بضعف احتمال الملاحقة.
انخفاض الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية: يفتقر جزء كبير من المستخدمين اليمنيين لمهارات التربية الإعلامية الرقمية التي تشمل التحقق من الأخبار وتمييز المصادر الموثوقة وحماية الخصوصية الشخصية. ويعود ذلك لعوامل منها حداثة عهد المجتمع بالإنترنت (قياسًا بالعالم)، وضعف التعليم التقني، وقلة حملات التوعية العامة. نتيجة لذلك، يصبح المستخدم فريسة سهلة لأي شائعة أو عملية احتيال إلكترونية، وقد يتورط البعض في نشر محتوى مؤذٍ للغير دون إدراك تبعاته القانونية أو الأخلاقية. كذلك، لا يمتلك كثير من الأهالي والمعلمين الدراية الكافية لتوجيه الأجيال الجديدة تجاه السلوك الرقمي القويم.
العوامل الاجتماعية والثقافية: يلعب النسيج الاجتماعي المحافظ دورًا مزدوجًا. فمن ناحية، يسهم الثقافة الذكورية والنظرة الدونية للمرأة في جعلها مستهدفة أكثر بالتنمر والابتزاز الإلكتروني. إذ يعزو 70% من المشاركين في أحد الاستطلاعات أسباب التنمر الإلكتروني ضد المرأة اليمنية إلى النظرة المجتمعية السلبية لهويتها الرقمية. ومن ناحية أخرى، نفس هذه الثقافة المحافظة تجعل أي اختراق للقيم الأخلاقية يواجه برد فعل عنيف (كما في حالة المحتوى غير اللائق)، مما قد يدفع البعض بدافع الفضول أو التمرد لتحدي الأعراف عبر الإنترنت. كذلك تسود عادات قبلية وتراتبية اجتماعية تشجّع أحيانًا على تصفية الحسابات أو الثأر للاعتبار عبر الفضاء الإلكتروني، سواء بنشر فضائح عن الخصوم أو استخدام خطاب جارح.
التدخلات الخارجية والأجندات الإقليمية: نظرًا لحساسية موقع اليمن في الصراع الإقليمي، تستخدم أطراف إقليمية أدوات التواصل الاجتماعي لتوجيه الرأي العام اليمني أو بث الشائعات الموالية لها. تقف وراء الكثير من الحملات حسابات وهمية أو لجان إلكترونية مدعومة خارجيًا تستغل الانقسامات المحلية لتعميقها. هذا العامل الخارجي يصعّب مواجهة المحتوى الضار لأنه ممولة وممنهج ويتجاوز قدرات التعامل الفردي. كما أن التقارير تشير إلى انتشار شبكات قرصنة دولية تستهدف اليمنيين بالذات في عمليات الاحتيال الرقمي، ربما لاستغلال ضعف البنية التقنية أو غياب الرقابة.
التدهور الاقتصادي والبطالة: خلقت الحرب أزمة معيشية خانقة مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر. في ظل غياب فرص العمل، قد يلجأ بعض الشباب للأنشطة التخريبية أو غير القانونية عبر الإنترنت كمصدر دخل – مثل قرصنة الحسابات وبيعها، أو الابتزاز المالي، أو العمل كمرتزقة سيبرانيين لصالح جهات تدفع المال. كذلك يزيد الضغط النفسي الناتج عن الفقر والإحباط من ميول العنف اللفظي والتنمر لدى البعض، حيث يفرغون شحنات غضبهم في فضاء التواصل هروبًا من الواقع الصعب. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الأولويات المعيشية الملحة إلى تراجع الاهتمام المجتمعي بخطورة الظواهر الإلكترونية مقارنة بأعباء الحياة اليومية.
هذه العوامل مجتمعة تتداخل في تغذية السلوكيات الخاطئة على منصات التواصل باليمن. فمثلاً حالة التنمّر ضد الصحفيات تجد جذورها في النظرة الاجتماعية للمرأة وفي أجواء الاستقطاب السياسي معًا. وموجة الشائعات تغذيها الحرب لكن يسهل انتشارها قلة الوعي الإعلامي. لذا فإن معالجة هذه الظواهر تتطلب فهمًا شاملاً للسياق والبيئة التي تنشأ فيها، وليس مجرد علاج سطحي للأعراض.
حلول ممكنة للحد من هذه السلوكيات
لمواجهة التحديات سالفة الذكر والحد من تأثيرها السلبي، يجب تبني مقاربة شاملة تجمع بين الجانب القانوني والتوعوي والتقني والمجتمعي. فيما يلي بعض الحلول والإجراءات المقترحة:
تحديث التشريعات وتعزيز إنفاذ القانون: ينبغي الإسراع في إقرار قوانين خاصة بالجرائم الإلكترونية في اليمن، تغطي جرائم نشر الشائعات الكاذبة والتحريض الرقمي والتنمر السيبراني وانتهاك الخصوصية والقرصنة. وجود إطار قانوني حديث ورادع سيوفر أساسًا لملاحقة المرتكبين ومعاقبتهم، مما يشكل عامل ردع مهم. كذلك، يتعين دعم الوحدات الشرطية المختصة بالجرائم الإلكترونية فنيًا وبشريًا، وتدريب كوادر قادرة على تعقب المخالفين تقنيًا وتوفير قنوات رسمية للإبلاغ عن الانتهاكات. إن تطبيق القانون بحزم في حالات نموذجية – كمعاقبة من يثبت تورطه في اختراقات أو حملات كراهية – سيرسل رسالة واضحة للحد من الشعور بالحصانة لدى المتجاوزين.
تعزيز التربية الإعلامية والوعي الرقمي: لا بد من إطلاق حملات توعية وطنية لتعريف الجمهور بأساليب التحقق من الأخبار وعدم الانجرار وراء الشائعات. يمكن لوزارتي الإعلام والتربية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني تنظيم برامج تدريبية وورش عمل في المدارس والجامعات حول الاستخدام الآمن والمسؤول لوسائل التواصل. كما يمكن الاستفادة من الإذاعات المحلية والتلفزيون في نشر رسائل إرشادية حول مخاطر الأخبار المزيفة وكيفية التمييز بينها وبين الأخبار الحقيقية. وينبغي تشجيع ثقافة "فكّر قبل أن تشارك" بحيث يتريث المستخدم في إعادة إرسال أي خبر قبل التأكد من صحته. كذلك تعليم أسس السلامة الرقمية كاختيار كلمات مرور قوية وعدم مشاركة المعلومات الشخصية الحساسة وتعريف الجمهور بأدوات حماية الخصوصية المتاحة.
دعم مبادرات التحقق والرقابة المجتمعية: ظهرت في اليمن حديثًا مبادرات مستقلة لمكافحة التضليل الإعلامي، مثل منصة المدققين اليمنيين أو الشبكة اليمنية لتدقيق الحقائق. ينبغي دعم هذه الجهود ماديًا وفنيًا لتوسيع نطاق عملها وقدرتها على رصد الإشاعات بسرعة وتفنيدها. كما يمكن إنشاء مرصد وطني لمراقبة خطاب الكراهية على وسائل الإعلام ومنصات التواصل، يتابع المحتوى التحريضي وينشر تقارير دورية للتوعية بخطورته. إضافة إلى ذلك، تشجيع المستخدمين أنفسهم على الإبلاغ عن أي محتوى مسيء أو كاذب عبر خاصيات التبليغ على المنصات، مما يساهم في الرقابة الذاتية الجماعية. ويمكن الاستفادة من الشخصيات المؤثرة إيجابيًا لإطلاق حملات توعية ضد خطاب الكراهية والتنمر، فصوتهم مسموع لدى فئات الشباب.
تمكين الفئات المستهدفة وحمايتها: يجب توفير خطوط دعم ومساعدة لضحايا التنمر الإلكتروني والابتزاز، خاصة من النساء والأطفال. على سبيل المثال، إنشاء وحدة خاصة ضمن مراكز الشرطة أو منظمات المجتمع المدني لتلقي شكاوى الابتزاز الإلكتروني بسرية وتقديم الاستشارة القانونية للضحايا وملاحقة المبتزين. كما يمكن إطلاق خدمات دعم نفسي عبر الهاتف أو الإنترنت لمساعدة من يعانون نفسيًا جراء التنمر أو انتهاك الخصوصية. ويجب إشراك المؤسسات التعليمية لوضع سياسات مناهضة للتنمر بين الطلاب حتى في الفضاء الإلكتروني، وخلق بيئة آمنة تشجع من يتعرض لمضايقات على الإفصاح وطلب العون بدون خجل أو خوف.
تحسين الأمن السيبراني والبنية التقنية: على المستوى التقني، من المهم أن تقوم شركات الاتصالات والإنترنت في اليمن بتعزيز معايير الأمان لحماية بيانات المستخدمين. مثلاً، فرض التحقق المزدوج (Two-Factor Authentication) كإعداد افتراضي لحسابات المستخدمين في خدمات البريد والتواصل الشهيرة قدر الإمكان، أو إرسال رسائل توعوية دورية للمشتركين حول أساليب الاحتيال (مثل رسائل واتساب المزيفة وكيفية تجنبها). كما ينبغي التنسيق مع الشركات العالمية المالكة لمنصات التواصل لرصد أي نشاط مشبوه منسّق يستهدف المستخدمين اليمنيين (كحملات التصيد أو الروابط الخبيثة) وإغلاق الحسابات الوهمية التي تُدار من الخارج لنشر الشائعات والتحريض. إن رفع مستوى الأمان العام سيصعّب مهمة القراصنة ويحدّ من الاختراقات واسعة النطاق التي كشفت عنها التقارير.
تشجيع المحتوى الهادف وتعزيز القيم الإيجابية: لمواجهة سيل المحتوى السلبي، لا بد من إشاعة خطاب بديل إيجابي على المنصات. يمكن لوزارات مثل الأوقاف والإعلام وكذلك الناشطين إطلاق حملات رقمية لنشر ثقافة التسامح والتعايش ونبذ الكراهية، بالاستناد إلى الإرث الديني والاجتماعي المشترك الذي يحض على الأخلاق واحترام الآخر. كذلك دعم المبادرات الفنية والإعلامية التي تروج رسائل السلام والوحدة الوطنية وتبرز قصصًا إيجابية من الواقع اليمني، ما يوازن التأثير على الرأي العام. أما بشأن المحتوى المخالف للآداب، فيمكن التعاون مع صناع المحتوى الشباب وتوجيههم لإنتاج مواد ترفيهية وإبداعية تتوافق مع القيم الاجتماعية ولا تعتمد الإثارة الرخيصة، مع إبراز من يلتزمون بذلك كنماذج نجاح. المسؤولية المجتمعية تقتضي أيضًا أن يقوم المتابعون بمقاطعة المحتوى المسيء وعدم منحه الانتشار الذي يسعى إليه أصحابه، حتى تنكفئ هذه الظواهر تلقائيًا لعدم جدواها.
معالجة جذور التوترات الاجتماعية والسياسية: أخيرًا، لا يمكن فصل الحلول التقنية والإعلامية عن السياق الأوسع للسلام المجتمعي. فالتوصل إلى مصالحات وإنهاء الحرب سيسحب البساط من تحت كثير من خطاب الكراهية والشائعات التي يذكيها الصراع. كما أن تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن الشباب عبر خلق فرص عمل وأنشطة منتجة سيملأ الفراغ الذي قد يدفعهم لسلوك طريق العبث في الفضاء الإلكتروني. بناء شراكة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لنشر سيادة القانون وتحقيق قدر من الاستقرار سيخلق بيئة أكثر أمانًا ورقابة، ما يساعد في كبح هذه السلوكيات الشاذة.
خلاصة
في المحصلة، تعكس السلوكيات الخاطئة على مواقع التواصل في اليمن أزمة أعمق في الواقع المعيشي والاجتماعي الذي خلفته سنوات الحرب وضعف سيادة القانون. فانتشار الشائعات والأخبار المضللة وخطاب الكراهية والتنمر والاختراقات الإلكترونية والمحتوى غير اللائق هي أعراض جانبية لتحولات تقنية تزامنت مع ظرف محلي مضطرب. ورغم الآثار السلبية الواضحة لهذه الظواهر على تشكيل الرأي العام وتماسك النسيج الاجتماعي وصحة الأفراد النفسية، إلا أنها قابلة للمعالجة عبر تضافر الجهود. إن تبني استراتيجيات وطنية شاملة تعزز الوعي والمسؤولية، مع تطوير التشريعات وآليات الإنفاذ، كفيل بالحد من هذه الممارسات واستعادة الثقة بالفضاء الرقمي كمجال إيجابي بناء. وفي الوقت ذاته، يظل تحقيق السلام والاستقرار حجر الأساس الذي سيهيئ مناخًا ملائمًا لمعالجة بقية المشكلات بشكل جذري ومستدام، حتى تُستثمر وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن كأدوات للتنمية والتواصل الصحي بدل أن تكون معول هدمٍ للوحدة والسلام المجتمعي.
المصادر
البيانات الرقمية عن اليمن
تأثير الشائعات خلال الحرب
دوافع انتشار الإشاعات وأثرها الاجتماعي
تصاعد خطاب الكراهية بسبب الحرب
إحصائيات التنمر الإلكتروني في اليمن
معاناة الصحفيات من التنمر الرقمي
نظرة المجتمع للتنمر ضد المرأة
تحقيق حول اختراقات الهواتف اليمنية
ضبط ناشط بسبب محتوى مخالف للآداب
تم الاستعانة بشات جي بي تي