أين تضع الدول أموالها في البحث والتطوير؟

يُعدّ الإنفاق على البحث والتطوير من أهم مؤشرات تقدم الدول وقدرتها على المنافسة عالميًا. فالموارد التي تُوجَّه إلى البحث العلمي والابتكار لا تُعتبر مجرد نفقات، بل هي استثمار طويل الأمد في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز القدرة التكنولوجية، وتحقيق الاستقلالية العلمية.

وقد أثبت التاريخ أن الدول التي أعطت أولوية للبحث والتطوير كانت الأقدر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، والتكيف مع التحولات التكنولوجية، بل وقيادة العالم في صناعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة، والاتصالات. لذلك، أصبح حجم ونسبة الإنفاق على البحث والتطوير معيارًا رئيسيًا لتقييم قوة الأمم في المستقبل، لا يقل أهمية عن الإنفاق العسكري أو الناتج المحلي الإجمالي.

أمامنا جدولان مهمان يكشفان صورتين مختلفتين تمامًا:

الجدول الأول (% من الناتج المحلي):

هنا تتصدر دول صغيرة نسبيًا مثل إسرائيل  (6.2%) وكوريا الجنوبية (5%) وتايوان (3.8%).. هذه الدول تستثمر نسبة ضخمة من اقتصادها في البحث والتطوير، وهو ما يفسر تقدمها التكنولوجي رغم محدودية حجمها الاقتصادي.

الجدول الثاني (الإنفاق الكلي بالمليار):

الصورة مختلفة تمامًا، إذ تتصدر الولايات المتحدة (820 مليار دولار) ثم الصين (660 مليار دولار).. يليهما اليابان، ألمانيا، كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة. هنا يظهر الوزن الاقتصادي الهائل الذي يجعل هذه الدول قاطرة للابتكار العالمي.

الخلاصة:

الدول الصغيرة تراهن على نسبة عالية من اقتصادها لتبقى في المقدمة.

الدول الكبرى تراهن على ضخامة اقتصادها فتستثمر مبالغ هائلة تجعلها صاحبة التأثير الأكبر.

أيهما الأهم برأيك: النسبة من الناتج المحلي أم الحجم الكلي للإنفاق؟