وظایف دولت در قبال تأمین احتیاجات مردم

بسیاری از هموطنان ما را باور بر این است که دولت های کارآمد و موفق دولت هایی هستند که کلیه امور تولیدی وخدماتی را مستقیماً در دست گیرند و احتیاجات مردم را رأساً برآورند.

این طرز فکر منحصر به ما ایرانی ها نیست، اکثر مردم کشورهای همسایه ما نیز از دولت های خود انتظارات مشابهی دارند. در اکثر شیخ نشین های خلیج فارس مردم در ایجاد ثروت چندان دخالتی ندارند. نفت به وسیله گروه کوچکی از مهندسین، تکنیسین ها و کارگران فنی که معمولاً خارجی هم هستند، استخراج می شود و از درآمد سرشار آن قسمتی هم صرف امور خدماتی و سوبسید مایحتاج اولیه مردم می شود. در اتحاد جماهیر شوروی سابق دولت مستقیماً کلیه امور تولیدی و خدماتی را در دست داشت و مسئولیت رفع احتیاجات مردم با دولت بود.

در کشور ما نیز هنوز قسمت اعظم درآمد مملکتی از طریق صدور نفت خام تأمین می شود، و متأسفانه چون اکثر مردم کشور ما انتظار دارند که مایحتاج عمومی از آب و برق و تلفن و گاز گرفته تا اتوبوس شهری و حتی بلیط قطار و هواپیما و کلیه مواد غذایی نظیر نان و گوشت و روغن و لبنیات و غیره همه به وسیله دولت تهیه و با سوبسید بالا و به ارزانترین قیمت در اختیار آنان گذاشته شود، درآمد نفتی، که می توانست صرف امور زیربنایی اقتصاد مملکت شود، بیشتر صرف مخارج دولتی و سوبسید مایحتاج مردم می شود. انتظارات بی رویه مردم از دولت برای اداره کلیه امور تولیدی و خدماتی ریشه های تاریخی هم دارند و با نحوه آشنایی مردم ما با دنیای صنعتی غرب بی ارتباط نیستند.

نگاهی به تاریخ کشور ما نشان می دهد که کلیه اقدامات اصلاحی ای که در زمان صدارت امیر کبیر و قائم مقام فراهانی، و پس از یک وقفه نسبتاً طولانی، در زمان رضا شاه صورت گرفتند، در مجموع همه حرکت از بالا بودند و موفق به درگیر کردن توده مردم و یا حتی قشرهای مرفه تر نظیر بازاریان، اصناف و زمینداران به کارهای تولیدی نشدند.

کارهای انجام شده نظیر تأسیس مؤسسات آموزشی و گسترش و تأسیس سازمان های اداری، ساختن راه ها و راه آهن و بنادر و فرودگاه ها به عنوان کارهای زیر بنایی بسیار سودمند بودند ولی متأسفانه هم زمان با این اقدامات بسیار مفید هیچ اقدامی برای تشویق مردم به شرکت در کارهای تولیدی از طریق ایجاد شرایط لازم برای شکوفایی و گسترش بخش خصوصی صورت نگرفت و این توقع در مردم ایجاد شد که این وظیفه دولت است که برای آنها مؤسسات تولیدی و خدماتی و غیره بسازد و برای رفع احتیاجات آنان رأساً اقدام کند. شاید ایجاد این توقع یکی از بزرگترین اشتباهات آن زمان بود.

در زمان سلطنت محمد رضا شاه نیز متأسفانه نه تنها اقدام اساسی ای برای از بین بردن این اندیشه باطل صورت نگرفت، بلکه برعکس این طرز فکر گسترش بیشتری یافت. اقداماتی نظیر سوبسید مواد غذایی، سوخت و حمل ونقل که بعدها در دوران پس از انقلاب گسترش وسیعی یافت، همه در زمان حکومت های پیش از انقلاب شروع شده بودند. دولت های آن زمان به جای آنکه نظیر تمام کشورهای پیشرفته دنیا از طریق مؤسسات رفاه اجتماعی به بیکاران و نیازمندان کمک های نقدی بدهند، تصمیم گرفتند که بودجه این کار را صرف سوبسید مواد غذایی کنند.

در زمان هویدا دولت گندم و سایر مواد غذایی را از خارج تهیه و پس از سوبسید کردن آن ها را با قیمت بسیار نازلی در اختیار مصرف کنندگان قرار می داد. این اقدام باعث شد که کشاورزی ما نتواند خود را چنان بالا بکشد که از حیث بارآوری به سطح پذیرفتنی بین المللی برسد. مهاجرت به شهرها از پیامدهای چنین سیاستی بود.

اکثر آلونک نشین های حاشیه شهرهای بزرگ، همین روستائیان ورشکسته اند.

این اقدامات به ظاهر بشردوستانه ولی در باطن فاجعه افرین کار را به جایی رسانید که سرمایه گذاری در کشاورزی و کارهای تولیدی وابسته، دیگر مقرون به صرفه نباشد. البته نباید فراموش کرد که در زمینه صنعتی اقدامات مثبتی هم صورت گرفت. گروه های صنعتی مختلفی، که از روغن نباتی و صابون و مواد پاک کننده گرفته تا بخاری و آبگرم کن و یخچال وغیره تولید می کردند، سهم بزرگی را در پیشبرد صنعت و اقتصاد ملی ما به عهده گرفتند. منتهی دولت به جای آنکه گسترش صنعتی مملکت را از طریق تقویت این تولید کنندگان ملی تشویق کند به راه حل سوسیالیستی در اقتصاد ایران دلبسته بود. واحد های تولیدی بزرگ مستقیماً به وسیله دولت از طریق معامله با دولت های خارجی، بخصوص کشورهای ورشکسته بلوک شرق خریده و نصب می شد. نمونه برجسته آن ذوب آهن اصفهان بود.

روس ها که در زمینه تکنولوژی تولید فولاد چند دهه از کشورهای صنعتی غرب عقبتر بودند، برای ما یک کارخانه ذوب آهن با همان مشخصات تکنولوژی خود ساختند که از همان ابتدای کار حداقل بیست سال از تکنولوژی رایج دنیا عقبتر بود و لذا محصول آن به هیچوجه قابل رقابت با فولاد تهیه شده در سایر کشورها نبود. ماشین سازی و تراکتور سازی تبریز نمونه های دیگری از این اشتباهات عظیم بودند. دولت ها در تمام دنیا نشان داده اند که در کارهای تولیدی به هیچوجه نمی توانند با مؤسسات خصوصی رقابت کنند و اکثر تصمیمات تولیدی گرفته شده به وسیله دولت ها از نظر اقتصادی فاجعه آفرین بوده اند. کشورهای غربی سالهاست که این مسئله را درک کرده اند و لذا کار تولیدی را به مؤسسات خصوصی واگذار کرده اند.

بلوک شرق نیز پس از هفتاد سال خواب و خیال ایدئولوژیکی بالاخره چشم هایش را گشود و راه توسعه غیر سرمایه داری را کنار گذاشت. در اینجا بد نیست که به یکی از آخرین اشتباهات دولت های غربی که همان طراحی و ساخت هواپیمای کنکورد به وسیله دولت های انگلیس و فرانسه بود، اشاره کنیم. این هواپیما که در زمان ساخت به عنوان شاهکار تکنولوژیکی از آن یاد می شد، یکی از پر خرج ترین هواپیما های دنیا بود و حتی بعد از بیست سال هیچ یک از شرکت های هواپیمایی دنیا به خرید آن رغبتی نشان نداد. فقط دو شرکت «بریتیش ایرویز» و «ارفرانس» که هر دو دولتی بودند، از طرف دولت های متبوعه خود موظف به خرید این هواپیمای پرخرج شدند. سال ها بعد، سهام شرکت بریتیش ایرویز به مردم فروخته شد و شرکتی که سالها ضرر می داد، امروزه یکی از موفق ترین شرکت های هواپیمایی دنیاست.

سیاست خصوصی کردن شرکت های دولتی امروزه به عنوان یک اصل مسلم اقتصادی در شرق و غرب پذیرفته شده است. در سال های اخیر، این اصل در میان گردانندگان اقتصاد ایران نیز پذیرفته شده است و اقدامات مثبتی نیز در این زمینه صورت گرفته است. اکثر گرفتاری های اقتصادی ایران در سال های اخیر بیشتر ناشی از سیاست های غلط حکومت های بعد از انقلاب است. در دوران حکومت موقت، دولت مهندس بازرگان، برخلاف اعتقادات سیاسی اعضای آن، راه را برای دخالت هرچه بیشتر دولت در تمام امور تولیدی باز کرد. اولین ممنوعیت ها برای حرکت آزاد سرمایه به وسیله همین دولت ایجاد شد. این سیاست که منجر به دو یا چند نرخی شدن ارز شد، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بود. کابینه مهندس موسوی کلیه خرابکاری های قبلی را تکمیل کرد و اقتصادی کاملاً شبیه اقتصاد ورشکسته کشورهای بلوک شرق ایجاد کرد. جیره بندی ها، صف های طویل گوشت و مرغ و سایر مایحتاج غذایی، نزول وحشتناک ریال در بازار سیاه متعلق به این دوران است. در این دوران اکثر مؤسسات تولیدی خصوصی به کنترل دولت درآمدند و در نتیجه سطح تولید به پایینترین حد خود رسید. البته در تمام این مدت دولت از بهانه جنگ ایران و عراق برای توجیه نارسایی های برنامه های اقتصادی خود استفاده می کرد. از دستاوردهای دیگر این دوران، ایجاد نهادها و مؤسسات عریض و طویل وابسته به دولت بود. این نهادها و مؤسسات، که هر یک انحصار واردات یک یا چند محصول را در دست داشتند، با استفاده از ارز دولتی و ایجاد بازار سیاه مصنوعی موفق به کسب درآمدهای سرشاری می شدند، این درآمدها معمولاً در راه نیل به اهداف سیاسی مشخصی از طرف این نهادها خرج می شدند. امروزه شاید یکی از بزرگترین مشکلات دولت مخالفت های همین گروه ها و افراد با نفوذ است. این افراد که یا هنوز اسیر شعارهای زمان انقلابند و یا از از دست دادن درآمد سرشار خود در نتیجه سیاست های تعدیل اقتصادی دولت، از جمله سیاست تک نرخی شدن ارز، ناراضیند، تا کنون در کند کردن و چوب لای چرخ گذاشتن در برنامه های اقتصادی دولت موفقیت های زیادی داشته اند.

تردیدی نیست که هر گاه سیستم اقتصادی تغییر جهتی نظیر آنچه در کشورهای اروپای شرقی و یا کشور ما رخ داد، بدهد، وضع اقتصادی بیش از آنکه بهتر شود، برای مدتی بدتر خواهد شد. این تغییری است که به هر حال، لازم است و تردیدی نیست که نتایج آن بعدها مشاهده خواهد شد و حکومت بعدی حداقل این مشکل را در سر راه خود نخواهد داشت. از اینرو، گرفتاریهای اقتصادی کنونی را نباید به حساب غلط بودن برنامه های اقتصادی گذاشت بلکه علت اصلی عدم موفقیت دولت بیشتر در عدم قاطعیت و همانطور که ذکر شد مخالفت های گروه های بنیادگرا و منتفعین سیاست های پیشین است. در ضمن، نباید فراموش کرد که شکوفایی اقتصادی به شرایط زیادی بستگی دارد که متأسفانه حکومت فعلی قادر به برآوردن اکثر آنها نیست. ولی حداقل برداشتن موانع موجود قدمی است به طرف جلو.

برنامه هدفمندی یارانه ها را که ما مرتبا در چهل سال گذشته از لزوم اجرای آن صحبت میکردیم را بالاخره دولت محمود احمدی نژاد در دست گرفت ولی از ابتدا با کمرنگ کردن آن و اجرای نا صحیح و بد تر از همه تقسیم یارانه مستقیم بطور مساوی بین سروتمند وفقیر نه تنها به اهداف اصلی آن دست نیافت بلکه با تزریق نقدینه بی حساب باعث تورم بیش از حد شد. نه گروه های مرفه اجتماع به آن نیاز داشتند و نه مقدارناچیز کمک نقدی مشکلات طبقات محروم را حل میکرد . پولی آزاد شده ای را که میتوانست در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع جانبی و امور زیر بنایی سرمایه گزاری شود ناشیانه وارد بازار کردند، تورم بالا رفت وسرمایه موجودکاملا بهدر داه شد. البته نقش منفی مجلس و کارشکنی گروه های متضرر از اصلاحات اقتصادی در کمرنگ کردن یا به اصطلاح عوام آبکی کردن اصلاحات مورد نظر را نباید فراموش کرد.

متأسفانه در میان ایرانیان خارج از کشور نیز روشن بینی سیاسی و اقتصادی کمتر به چشم می خورد و اکثر انتقادات آنها از مشکلات و گرفتاری های اقتصادی دولت نشان می دهند که آنها طرفدار بازگشت سیستم ورشکسته دخالت مستقیم دولت در امور تولیدی اند. باوجود آنکه اکثر این منتقدین در کشورهایی زندگی می کنند که در آنها اصل عدم دخالت دولت در امور تولیدی به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده، هنوز از برنامه های سی-چهل سال پیش ایران صحبت می کنند. در دنیای امروز دیگر برای صاحبنظران اقتصادی شکی باقی نمانده است که وظیفه دولت ایجاد فضای مناسب برای رشد اقتصادی است نه در دست گیری امور تولیدی و خدماتی. تنها با ایجاد شرایط لازم برای رشد و گسترش صنایع و کشاورزی و بازرگانی خصوصی می توان به موفقیت هایی نظیر موفقیت های ژاپن و تایوان و کره جنوبی، مالزیا و سنگاپور و کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی دست یافت.

دکتر فرزاد وحید