چالشهای در پیش روی دولت دوازدهم

SATURDAY, 20 MAY 2017

بدون شک انتخابات اخیر ایران نشانگر رشد بلوغ سیاسی در ایران بود . این باروعده های تو خالی اصولگرایان در مورد سه برابر کردن یارانه ها و ایجاد شش ملیون شغل جدید نتوانست توده های مردم را فریب دهد و با وجود آنکه بیکاری نهان و آشکار در ایران بیداد میکند اکثر مردم بخوبی آگاه بودند که هزینه سه برابر کردن یارانه ها و ایجاد شغل های کاذب و غیر تولیدی ایجاد تورم افسار گسیخته خواهد بود و اوضاع اقتصادی را به مراتب از آنچه هست بدتر میکند.دیگر قولهای اینچنینی اصولگریان به هیچوجه در جامعه ایران که دوران احمدی نژاد را تجربه کرده اند کارگر نیست.

دوموردی که دولت حسن روحانی میتواند به آن ببالد توافق برجام و طرح سلامت جامعه بود که نشان داد روحانی میتواند حد اقل به قسمتی از قولهائی را که داده عمل کند.

رای دهندگان توانستند ازعدم موفقیت دولت یازدهم در زمینه هائی چون باز کردن فضای سیاسی اجتماعی جامعه و اصلاح نظام بانکی، یکی کردن نرخ ارز، مبارزه با رانت خواری، و کنترل نهادها و سازمانهای شبه دولتی و نفوذ رو به افزایش سپاه ، در چهار سال گذشته چشم پوشی کنند زیرا از نظر آنها حل مسائل بسیار مهمتری چون اثر تحریمهای بین المللی در اقتصاد ومعیشت مردم وخطر حمله به ایران از طرف امریکا و متحدانش بسیار مهمتر بود.

اکنون که دیگر خطر امنیتی تا حدی از بین رفته و با پایان تحریم های هسته ای تا حدودی مشکل تولید نفت و خرید مایحتاج مردم بویژه دارو دیگر وجود ندارد، انتظار مردم از دولت دوازدهم بسیار بالاتر رفته و امیدوارند که با برداشته شدن سایر تحریم ها و بهبود روابط بین المللی و نیز مبارزه با فساد افتصادی و اصلاح نظام بانکی شرایط شکوفائی اقتصادی فراهم شود. در ضمن حالا دیگر وقت آن رسیده است که فضای سیاسی اجتماعی مملکت باز شده و حقوق زنان و اقلیت ها محترم شمرده شود.

این واقعیت پذیرفته شده که در گذشته اختیارات رئیس جمهور در ایران بسیار محدود بوده است و تصمیمات مهم دربسیاری از موارد از جمله مسائل حقوق بشری در داخل وسیاست خارجی نظام ، که تغییر رویکرد آن ها پیش نیاز برداشته شدن بقیه تحریم هاست، در حدود اختیارات رئیس جمهورها نبوده است . با این وجود رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی مملکت فرد دوم نظام بوده و در بسیاری از این موارد بر اساس قانون مسئول شناخته میشود.

دولت دوازدهم در صورتی موفق به برآورد نیازهای جامعه میشود که بتواند با رهبری و سایر ارکان قدرت در ایران به توافق برسد که دیگر زمان آن فرا رسیده است که دولت بتواند کنترل سیاست خارجی را بدست گیرد، فعالیتهای سپاه و سایر نهادهای و موسسات خود مختار شبه دولتی را کنترل کرده و از این هرج و مرج اقتصادی و سیاسی موجود جلوگیری کند. لازم است که جلوی دخالتهای نا بجای آنها در امور اطلاعاتی و امنیتی و حقوقی گرفته شود و اینگونه موارد به دستگاه های مسئول دولتی واگذار شود. تا با یک برنامه ریزی صحیح دولت مسئول بتواند مشکلات جامعه را حل کرده و شکوفائی اقتصادی و اجتماعی را پی ریزی کند.