عوامل اصلی عدم سرمایه گذاری در ایران

کیهان شماره ۴۴۳ ـ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۷۱

سیاست سوبسید نه تنها یکی از علل مهم وضع نابسامان و عقب ماندگی کشاورزی در ایران است بلکه در زمینه های دیگر مثل حمل و نقل زمینی و هوایی نیز مشکلات عظیمی را بوجود آورده است

در حال حاضر سرمایه گذاران خصوصی به هیچوجه امکان رقابت با کارخانجات دولتی را ندارند چون ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز این کارخانجات با ارز دولتی وارد می شود

اگر از مسایلی چون دیوان سالاری، مشکلات حمل و نقل، عدم امنیت اقتصادی، تورم و غیره بگذریم بزرگترین موانع موجود در سر راه سرمایه گذاری در ایران یکی سوبسید و دیگری چند نرخی بودن ارز می باشند.

در واقع این دو عامل دست در دست یکدیگر داده بزرگترین مانع را در راه سرمایه گذاری در ایران تشکیل داده اند. می پرسید چرا؟ نگاهی به اوضاع نابسامان اقتصادی در کشورهای کمونیستی سابق که منتهی به تغییر سیستم اقتصادی در آنها شد به روشن شدن مسئله کمک میکند.

در روسیه و کشورهای بلوک شرق قیمت مواد غذایی، مسکن و ایاب و ذهاب به صورت مصنوعی در حد بسیار پایینی نگهداشته شده بود، بطوری که برای مثال قیمت نان از ۱۹۱۷ تا همین اواخر تغییری نکرده بود. نتیجه این سیاست این شد که تولید مواد غذایی به وسیله تولید کنندگان خصوصی مقرون به صرفه نبود. در نتیجه کشاورزی کاملاً در انحصار شرکت های زراعی دولتی، کلخوزها و ساوخوزها در امد. پایین بودن بازده تولید این شرکت ها بر اثر دیوان سالاری، عدم دلسوزی، و تصمیم گیری های غیر معقول مرکزی زبانزد همگان بود. بدی بازده تولید به حدی بود که این کشور وسیع با منابع آب فراوان مجبور به وارد کردن گندم و سایر مواد غذایی از کشورهای دیگر شد.

سوبسید مواد غذایی در ایران که از پیش از انقلاب برای آرام کردن جامعه شهرنشین از یک طرف و ایجاد نیروی کار ارزان برای صنایع کشور به وسیله کوچ دادن روستائیان به شهرها و نقاط صنعتی وضع شده بود در واقع یکی از علل مهم اوضاع نابسامان کشاورزی در ایران بود.

این سیاست نه تنها به وسیله دولت های بعد از انقلاب ادامه یافت بلکه وسعت بیشتری نیز یافت. حکومت جمهوری اسلامی برای بالا بردن محبوبیت خود در میان ساکنین شهرها و به خصوص آلونک نشین های حاشیه شهرها که هر روز بر تعدادشان افزوده میشد و دلایل سیاسی دیگر اکثر مواد غذایی را سوبسید کرده، کوپن های گوشت و مرغ و برنج و روغن و غیره را از طریق مساجد و با نظارت رهبران مذهبی در بین مردم توزیع می کرد نتیجه آن شد که سرمایه گذاری در کشاورزی مقرون به صرفه نبود و هر روزه به تعداد کشاورزانی که به علت این سیاست قادر به تأمین مایحتاج خود از طریق کشاورزی نبودند و به ناچار روستاهای خود را ترک کرده تبدیل به آلونک نشین های حاشیه شهرها می شدند، افزوده میشد.

با از بین رفتن قدرت تولیدی کشور ساکنین شهرها نیز فشار ناشی از ورشکستگی کشور را هر روز بیش از پیش احساس کردند و اقدامی که در ظاهر در جهت بهبود وضع زندگی آنان بود در عمل منجر به بدتر شدن وضع اقتصادی آنها از یک طرف و جاری شدن سیل مهاجرین روستایی به شهرها از طرف دیگر شد.

سیاست سوبسید نه تنها یکی از علل مهم وضع نابسامان و عقب ماندگی کشاورزی در ایران است بلکه در زمینه های دیگر چون ایاب و ذهاب و حمل ونقل زمینی، هوایی و دریایی نیز عامل اصلی عدم گسترش شرکت های مربوطه شد.

راه آهن ایران به علت عدم سرمایه گذاری یکی از کُندترین وسایل حمل ونقل دنیاست. متوسط سرعت حمل بار به گزارش نویسنده مجله راه آهن کمتر از پنج کیلومتر در ساعت است. هواپیمایی ملی نیز در وضع بهتری نبوده به هیچوجه قادر به جوابگویی نیازهای داخلی نیست. به طوری که برای تهیه بلیط هواپیما برای مسافرت های داخلی باید حداقل چند ماه نوبت گرفت. اگر قیمت بلیت هواپیما به صورت مصنوعی پایین نگهداشته نشده بود، سرمایه گذاری در زمینه ایجاد شرکت های هوایی دیگر و نیز توسعه هواپیمایی ملی مقرون به صرفه می شد. در نتیجه عدم توازن بین عرضه و تقاضا از بین می رفت و دیگر برای مسافرت به شهرهای مختلف احتیاج به نوبت گیری چند ماهه نمی بود.

چند نرخی بودن ارز عامل اصلی دیگری برای جلوگیری از سرمایه گذاری در ایران است. در حال حاضر سرمایه گذاران داخلی به هیچوجه امکان رقابت با کارخانجات دولتی را ندارند، زیرا این مؤسسات بر خلاف تمامی مشکلاتی که به علت عدم سرمایه گذاری و عدم کاردانی گردانندگانش دارند، در اثر دریافت ارز دولتی، در موقعیت ممتازی نسبت به کارخانجات خصوصی قرار دارند. کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز این کارخانجات با ارز دولتی وارد می شود و در نتیجه سرمایه گذار بخش خصوصی که مجبور به پرداخت این مخارج با ارز شناور و آزاد می باشد به هیچوجه امکان رقابت با مؤسسات دولتی را ندارد.

دستگاه دولتی امکان تأمین نیازهای بازار را ندارد و سرمایه گذاری خصوصی نیز به دلایل فوق در حد بسیار پایین قرار گرفته است. در نتیجه تولیدات داخلی امکان جوابگویی نیازهای بازار را ندارند و مابقی نیازهای بازار به وسیله نهادها و گروه ها و سازمانهای مختلف که هر کدام انحصار ورود تعدادی از اقلام وارداتی را دارند تأمین می شود. این امر باعث به جیب زدن مقادیر زیادی پول به وسیله این نهادها و دستگاه های انحصار طلب شده است و در نتیجه به جای تولید مصنوعات مصرفی در داخل کشور که موجب ایجاد ثروت و کار برای مردم مملکت می شود، عده ای سودجو پول های کلانی را از راه واردات این اقلام با ارز دولتی و فروش آنها در بازار سیاه و یا کنترل شده به وسیله خودشان به جیب می زنند.

مسئله جالب توجه اینست که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و تمام کارشناسان این دستگاه ها و حتی خود رئیس جمهوری از اثرات منفی چند نرخی بودن ارز در اقتصاد و سرمایه گذاری در داخل مملکت آگاهند ولی به علت فشار سیاسی وارده از نهادها و سازمان های منتفع از این سیاست تا کنون قادر به تغییر آن نبوده اند.

در این اواخر دولت برای تشویق تولید کنندگان اقدام به حذف سوبسید تعدادی از اقلام مصرفی کرد، ولی این اقدام نیم بند به هیچوجه جوابگوی نیازهای کشاورزی عقب مانده ایران نبوده، برای احیای آن حذف سوبسید کلیه مواد غذایی و تشویق سرمایه گذاران از طریق معافیت های مالیاتی و در اختیار گذاشتن وام های کوتاه و درازمدت و سرمایه گذاری وسیع دولتی در ایجاد سیستم های آبیاری مورد نیاز می باشند.

برای تشویق سرمایه گذاری در صنایع نه تنها به از بین بردن سیستم چند نرخی ارز نیاز است بلکه اقدامات دیگری چون ایجاد فضای سالم اقتصادی، از بین بردن قوانین دست و پا گیر و دیوان سالاری، و سرمایه گذاری در توسعه راه ها و راه آهن و بنادر حیاتی می باشند.

دکتر فرزاد وحید