افزایش تولید وصدور نفت خام و توسعه هرچه سریعتر میدانهای گازی برای اقتصاد بیمار ایران حیاتی است
اکنون که روزنه توافق در مورد مسائل مرتبط باغنی سازی اورانیوم بوسیله ایران و لغو تحریمهای بین المللی بخصوص در مورد خرید نفت خام ایران بیش از پیش به چشم میخورد، با در نظر گرفتن نیاز شدید اقتصاد ایران به در آمد های نفتی به نظر میرسد که تلاشهای دولت و صنعت نفت ایران باید بیش از هر زمان دیگر معطوف به افزایش هرچه بیشتر سطح تولید و صادرات آن باشد. علاوه بر نیاز شدید اقتصاد بیمار ایران به تزریق درآمدهای نفتی مسئله دیگری که شایان توجه است لزوم تولید هرچه سریعتر نفت از ۲۸ میدان مشترک ما با همسایگانمان است. همسایگانی که بدون توجه به حقوق ایران و قوانین اخلاقی حسن همجواری با سرعت هرچه تمام تر با استفاده از تکنولوژی روز شرکتهای بزرگ نفتی بین المللی مشغول استخراج از این مخازن مشترک هستند. دراینجا لازم به توضیح است که هیچ یک از این کشورها با تقاضاهای مکرر ایران برای توسعه مشترک و صیانتی این میدانها موافقت نکردند.
بهترین مثال برای فرصت طلبی و سود جوئی این کشور ها رفتارامیر نشین قطردر مورد میدان گازی پارس جنوبی است. این امیرنشین با استفاده از مشغولیت ایران به مسائل مرتبط با جنگ ایران و عراق موفق شد که میدان مشترک گازی پارس جنوبی را که یکی از بزرگترین میدانهای گازی جهان است را ده سال قبل از ایران با مشارکت شرکتهای عظیم نفتی بین المللی توسعه دهد. اکنون نه تنها چند برابر ایران گاز تولید میکنند بلکه از این میدان بیش از۴۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز و مقادیر قابل توجهی هلیوم هم استخراج میکنند. این شرکتها با استفاده از تکنولوزی بسیار پیچیده ای که ما هنوز موفق به دستیابی به آن نشده ایم با پائین بردن دما گاز رامایع کرده بصورت LNG به کشورهای دور و نزدیک صادر میکنند.
مشکلاتی که در سر راه ایران قرار دارد نداشتن تکنولوژی روز، نداشتن امکانات سرمایه گذاری و همچنین قوانین دست و پاگیری است که جذابیت سرمایه گذاری در منابع نفتی ایران را در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار نقصان میدهد. در صورت وجود دو شرط اول که وجود تکنولوژی روز در درون مملکت و داشتن سرمایه لازم برای توسعه میدانهای نفتی بود شاید دیگر نیاز به اصلاح قوانین برای جذابتر کردن سرمایه گذاری در میدانهای نفتی ایران نمیبود ولی در شرایط کنونی به نظر میرسد که تجدید نظر کردن درمتن قراردادهای نفتی ضروری است.
اگر کمی به عقب برگردیم و تاریخچه مشکلات تولید و فروش نفت خام را پس از انقلاب مورد مطالعه قرار دهیم به غیر عادلانه بودن روابط بین کشورهای تولید کننده نفت و سوء استفاده شرکتهای بزرگ نفتی بیشتر پی میبریم.
سطح استخراج نفت ایران، که تا قبل از انقلاب به حدود ۶ میلیون بشکه در روز رسیده بود، پس از انقلاب به نصف و در سالهای جنگ ایران و عراق به ۱/۸ میلیون بشکه در روز تقلیل یافت.
در سالهای پس از اشغال کویت بوسیله عراق دولت ایران برای افزایش تولید و صدور نفت خام دست به اقدامات وسیعی زد. ولی متاسفانه یه علت مشکلات فنی و عدم استفاده از تکنولوژی جدید موفقیت چندانی در این زمینه نداشت. در حقیقت اشغال کویت و قطع جریان نفت از کویت و عراق فرصت خوبی را در اختیار ایران و سایر کشورهای صادر کننده نفت قرار داد تا خلاء ایجاد شده در بازار را با افزایش تولیدات خود پر کنند. البته باید در نظر داشت که امکانات فنی شرکت ملی نفت برای استخراج و صدور این ماده پس از انقلاب صدمه بسیار دیده بود.
بغیر از اشکالات تکنیکی مشکل دیگر در سر راه افزایش تولید نفت ایران، سهمیه بندی سازمان کشورهای صادر کننده نفت "OPEC" است. این سازمان در سال ۱۹۶۰ توسط ایران، عربستان سعودی، ونزوئلا، کویت و عراق تشکیل شد ودر سالهای بعد بتدریج تعداد اعضای ان به سیزده کشور افزایش یافت. هدف اصلی سازمان اُپک حمایت از منافع صاحبان اصلی این ماده گرانبها و کنترل تولید و قیمت نفت می باشد. این سازمان در ابتدای تأسیس خود با مخالفت شدید کشورهای مصرف کننده و کارتل های نفتی که کنترل تولید و توزیع نفت را در دست داشتند روبرو شد. در این راستا کارتل های نفتی با خودداری از به رسمیت شناختن و مذاکره با این سازمان سعی کردند که از همبستگی کشورهای صادر کننده جلوگیری کرده سازمان اُپک را در نطفه خفه کنند.
افزایش مصرف نفت در غرب و جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل که منتهی به تحریم صدور نفت به ایالات متحده و هلند به عنوان حامیان اصلی اسرائیل از طرف کشورهای اُپک شد، باعث کمبود عرضه نفت در بازار و در نتیجه افزایش تقاضا نسبت به عرضه شد. کشورهای صادر کننده نفت از موقعیت پیش امده حداکثر استفاده را کرده موفق به کنترل قیمت و افزایش آن به میزان هفتاد در صد در ماه سپتامبر آن سال و به میزان صد وسی درصد در دسامبر همان سال در کنفرانس تهران شدند.
افزایش سریع قیمت نفت در سالهای بعد نیز ادامه یافت بطوریکه بهای هر بشکه نفت که در سال ۱۹۷۳ فقط سه دلار بود در سال ۱۹۸۰ به سی دلار درهر بشکه رسید. افزایش سریع قیمت نفت در این دوران رکود اقتصادی جهان را دامن زد و کشورهای غربی را بر آن داشت که با صرف جویی در مصرف و نیز تلاش برای یافتن منابع نفت و گاز خارج از محدوده اُپک، استفاده از منابع دیگر انرژی نظیر ذغال سنگ، سوختهای هسته ای و استفاده از انرژی خورشیدی و غیره اتکای خود را به نفت کشورهای عضو سازمان اُپک کمتر کنند. از طرف دیگر پاره ای از کشورهای صادر کننده نفت نظیر کویت و عربستان سعودی که امکان جذب درآمد نفت را در داخل کشورهای خود نداشتند، مقادیر زیادی از درامد نفتی خود را صرف سرمایه گذاری در کشورهای غربی کردند بطوریکه درآمد ناشی از بازده این سرمایه گذاریهای خارجی برای کویت حتی بیشتر از درآمد نفتی این کشور شد.
رکود اقتصادی جهانی بازده سرمایه گذاریهای خارجی این کشورها را نیز بطور وسیعی تقلیل داد. وحشت از اثرات رکود اقتصاد جهانی و نیز فشار وارده از سوی کشورهای غربی به روی حکومتهای این کشورها که متمایل و متکی به غرب بودند باعث شد که تعدادی از آنها در نشست های اُپک با افزایش قیمت نفت مخالفت کنند. حتی کار به جایی رسید که عربستان سعودی رسماً اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نفت آماده است که بطور یکجانبه تولید نفت خود را از هشت میلیون بشکه به دوازده میلیون بشکه در روز افزایش دهد و آنرا با قیمتهایی پایین تر از قیمتهای سازمان اُپک در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.
در سالهای بعد از ۱۹۸۲ تولید بیش از حد و نیز موفقیت کشورهای مصرف کننده برای تقلیل اتکای خود به نفت وارداتی باعث شدند که عرضه بر تقاضا فزونی گرفت و قیمت نفت روز به روز کاهش یافت.
در اواخر دهه هشتاد قیمت نفت حتی به ۱۴ دلار برای هر بشکه تقلیل یافته بود.
اکشورهای عضو اپک برای متوازن کردن سطح تولید و در نتیجه تثبیت قیمت نفت خام مجبور به تخصیص سهمیه تولید برای هر یک از کشورهای عضو میباشند.
مسئله سهمیه بندی نفت و نحوه آن برای اعضاء اُپک مسئله قابل بحثی است زیرا اثرات عمیق آن در سطح زندگی و اقتصاد کشورهای تولید کننده نفت غیر قابل تردید است. متأسفانه این سهمیه بندی ها بدون توجه به جمعیت و نیازهای مردم کشورهای صادر کننده نفت بلکه اسماً بر اساس امکانات تولید و رسماً بر اساس دسته بندی های سیاسی صورت می گیرد.
از سیزده کشور عضو اُپک هفت عضو از کشورهای عربی هستند. در نتیجه اعمال نفوذ این گروه سهمیه کشورهای عرب عضو اُپک خیلی بیشتر از جمعیت نسبی و در نتیجه نیازهای مالی مردم این کشورها در مقایسه با کشورهای دیگر عضو تعیین گردیده است. برای مثال سهمیه ایران با جمعیت ۶۸ میلیون کمتر از یک سوم سهمیه عربستان سعودی با جمعیتی کمتراز ۳۰ میلیون میباشد.
در زمان جنگ ایران و عراق دولت این کشور که دارای جمعیتی کمتر از یک سوم جمعیت ایران بود موفق به کسب سهمیه ای معادل سهمیه ایران شد. بی تردید می توان گفت که کشورهای آنسوی خلیخ فارس که در مجموع از نظر جمعیت با ایران قابل مقایسه نیستند و نیازهای جمعیت ۶۸ میلیونی ما را به درآمدهای حاصله از صدور نفت ندارند فقط به علت دسته بندی های سیاسی موفق به دریافت سهمیه هایی نا متناسب با نیازهای ارزی جمعیت خود می شوند.
گروهی از کشورهای صادر کننده نفت نظیر مکزیک، مصر٬ نروژ، برونای و بریتانیا که به اُپک ملحق نشده اند و در موقعیت بهتری قرار دارند. از یک طرف میزان تولید آنها بوسیله سهمیه بندی اُپک محدود نشده است و از طرف دیگر از حاصل تلاش کشورهای عضو اُپک برای حفظ قیمت نفت خام بهره مند میشوند. عدم عادلانه بودن سهمیه های اُپک و نیز موقعیت بهتر کشورهای صادر کننده نفت خارج از سازمان اُپک این سئوال را پیش میاورد که آیا در شرایط کنونی باقی ماندن ایران در این سازمان منطبق با منافع ملی ما است و یا بهتر است که هر چه زودتر مشکل متابعت از سهمیه بندی اُپک را از سر راه اقتصاد بیمار خود برداریم.
دکتر فرزاد وحید