توافق اخیر ۱۱۷ کشور در جهت پائین آوردن تعرفه های گمرکی

نیمروز شماره ۲۴۷ ـ جمعه ۱۰ دی ماه ۱۳۷۲

در هفته گذشته پس از هفت سال و اندی، مذاکرات ۱۱۷ کشور در مورد مفاد موافقت نامه عمومی حقوق گمرکی و بازرگانی مرسوم به گات موفقیت آمیز اعلام شد.

این مذاکرات که در سال ۱۹۸۶ در پانتادل استه اروگوئه آغاز شد سرانجام در ساعت سه و سی دقیقه بامداد چهارشنبه ۲۵ آذر در شهر ژنو به نتیجه رسید و کشورهای عضو در مورد مفاد آن توافق کردند.

مراسم امضاء این قرارداد در روز ۱۵ آوریل در مراکش صورت خواهد گرفت و مفاد آن از اول ژانویه ۱۹۹۵ قابل اجرا خواهند بود.

پیتر سادرلند مدیر کل سازمان بین المللی گات اعلام کرد که این قرارداد باعث افزایش کار، درآمد، و سرمایه گذاری در همه کشورهای عضو خواهد شد. بنا به تخمین کارشناسان اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول افزایش تولیدات جهانی، در نتیجه قرارداد گات حدود ۲۷۰ میلیارد دلار خواهد بود. البته سهم کشورهای مختلف از این افزایش تولید تابع بازده صنعتی و تجاری آنها و یا قدرت رقابت آنان خواهد بود.

سازمان بین المللی گات در سال ۱۹۴۰ تأسیس شد و در ابتدا ماموریت آن فقط پائین آوردن حقوق گمرکی محصولات صنعتی بود. قرارداد اخیر برای اولین بار شامل محصولات کشاورزی، پارچه و پوشاک، خدمات و حقوق مؤلفین (نویسندگان و سازندگان آهنگ و فیلم و ویدئو و غیره) نیز خواهد شد.

در سال ۱۹۴۰ حقوق گمرکی محصولات صنعتی حدود ۴۰ درصد بود. این رقم مرتباً بوسیله قراردادهای گات پائین آمده، بطوریکه در سال ۱۹۸۶ ابتدای دور جدید مذاکرات، حقوق گمرکی به ۵ درصد رسید و بر اساس قرارداد جدید یک سوم دیگر نیز از این حقوق کاسته خواهد شد. در مورد محصولات کشاورزی سوبسید محصولات مصرف داخلی بیست درصد کاهش خواهد یافت و سوبسید محصولات صادراتی بیست و یک درصد در طول شش سال کاهش خواهد یافت. در ابتدا قرار بود که این قرارداد شامل سوبسید فیلم های ویدئو و سینمائی و نوارهای موسیقی نیز بشود، منتهی مقاومت کشورهای اروپائی بخصوص فرانسه باعث شد که در آخرین لحظات امریکائیها به مستثنی کردن محصولات سمعی و بصری تن در دهند.

هدف اصلی قرارداد گات آزاد کردن بازارهای بین المللی برای رقابت سالم و در نتیجه پائین آوردن مخارج تولید است و بهمین دلیل است که افزایش قابل توجهی در تولیدات کشورهای عضو پیش بینی میشود.

در این میان برندگان اصلی کشورهائی خواهند بود که موفق به پائین آوردن مخارج تولید در اثر افزایش بازده، بهبود تکنولوژی و اتخاذ روشهای جدید مدیریت میشوند. سیاست حمایت از صنایع داخلی از طریق دادن سوبسید و یا وضع تعرفه های گمرکی بالا برای کالاهای مشابه که بیشتر در میان کشورهای در حال توسعه معمول است و یا بهتر است که بگوئیم معمول بود، معمولاً نتایج معکوس ببار می آورد. این سیاست از نوآوری جلوگیری میکند و باعث حفظ صنایع ناسالم و فرسوده میشود. صنایع سوبسید شده نه تنها ایجاد ثروت نمی کنند بلکه از یک طرف باری بر دوش مالیات دهنده اند و از طرف دیگر عامل اصلی ایجاد آلودگی محیط زیست. سیاست دیگری که بیشتر در میان کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، کره جنوبی و کشورهای بازار مشترک اروپا معمول است سیاست بالا نگه داشتن مصنوعی قیمت مواد غذائی است. در بازار مشترک اروپا تشکیلات بازار مشترک یا اتحادیه اروپا موظف به خرید محصولات کشاورزان با این قیمتهای مصنوعی است. نتیجه کار این است که از یک طرف مصرف کنندگان مجبور به پرداخت قیمتهای بالا برای محصولات کشاورزی اند و از طرف دیگر تولید کنندگان سطح تولید را مرتباً بالا میبرند و باعث ایجاد انبارهای عظیم غله، گوشت، شراب، کره و غیره میشوند.

این محصولات مازاد بر مصرف خریداری ندارند و تشکیلات بازار مشترک هر از چند گاه مجبور به فروش آنها با قیمتهای بسیار نازل به کشورهای خارج از بازار میشوند. البته در سالهای اخیر این سیاستها تا حد زیادی بر اثر کوششهای برخی از دولت های بازار بخصوص دولت انگلستان تعدیل شده اند. قرارداد گات این سوبسیدها را کاهش خواهد داد و راه را برای تجارت سالم بین المللی و پائین آمدن قیمت محصولات کشاورزی باز میکند. البته در اینجا بد نیست که به سیاست سوبسید در ایران که کاملاً بر عکس سیاست سوبسید بازار مشترک اروپا است اشاره کنیم. بر اساس این سیاست که برای حمایت از مصرف کنندگان ایجاد شده و قیمت محصولات کشاورزی به صورت مصنوعی پائین تر از قیمتهای بین المللی نگهداشته میشود. نتیجه آن این است که که سود دهی کشاورزی در ایران هر روز کمتر و کشاورزان هر روز فقیرتر میشوند.

هجوم بی سابقه کشاورزان از مناطق روستائی به شهرهای بزرگ بیشتر بر اثر این سیاست غلط است. آنچه پر واضح است اینست که هم پائین نگهداشتن مصنوعی قیمتها و هم بالا نگهداشتن مصنوعی آنها برای اقتصاد مضررند. اولی کشاورزی را کاملاً از بین میبرد و دومی از یک طرف باعث اجحاف به مصرف کننده و از طرف دیگر باعث تولید بیش از حد مصرف میشود.

دو سه سال پیش در بحبوحه برنامه تعدیل ساختاری اقتصاد ایران مذاکراتی در مورد پیوستن کشور به قرارداد بین المللی گات صورت گرفت، ولی متأسفانه بر اثر کارشکنی ها و مخالفتهای بیجای مخالفان، دولت مجبور به عقب نشینی در برنامه های آزاد سازی اقتصادی خود در تمام زمینه های مختلف از جمله سیاست حذف سوبسید و یکنرخی کردن ارز شد و بدین ترتیب شرایط لازم را برای پیوستن به قرارداد گات بدست نیاورد.

این عقب نشینی ها همراه با عدم وجود امنیت سیاسی و اقتصادی و فشارهای دیگر باعث شد که سرمایه گذاریهای جدید که برای احیای صنایع ما حیاتی بود صورت نگیرد و برنامه های دولت نتایج مطلوب را بدست نیاورد. این شکست را نباید به حساب ضعف برنامه های اقتصادی پیشنهاد شده بوسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گذاشت، بلکه علل اصلی عدم موفقیت همانطور که اشاره شد آبکی کردن سیاست تعدیل اقتصادی، عدم اعتماد به ثبات سیاسی و اقتصادی، عدم امنیت، فشارهای اجتماعی، دیوان سالاری و غیره بودند.

مادام که شرایط لازم برای سرمایه گذاریهای جدید در ایران فراهم نشود صنایع فرسوده ما که در حال حاضر فقط به خاطر کمکهای دولت و تعرفه های گمرکی بالا برای کالاهای مشابه خارجی قادر به ادامه کار میباشند روز به روز فرسوده تر و قدیمی تر میشوند و بازده کار آنها روز به روز پائین تر خواهد رفت. هم اکنون قسمت اعظم صنایع فرسوده ایران نه تنها عامل ایجاد ثروت نیستند بلکه باری بر دوش مالیات دهندگان کشور نیز میباشند. پائین آمدن قیمت بین المللی نفت، وضع اسف بار صنایع و کشاورزی کشور ما را هر روز بیشتر به سمت ورشکستگی کامل سوق میدهد. تنها راه نجات ایجاد شرایطی است که در تحت آن سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در کشور راغب شوند. تنها با همکاریهای بین المللی و جلب سرمایه و تکنولوژی مدرن و پیشرفته دوباره سازی صنایع ایران ممکن خواهد بود. در این شرایط پیوستن به قرارداد بین المللی گات راه را برای صدور فراورده های تولیدی ایران هموار خواهد کرد و جایگزینی برای درآمد از دست رفته نفت بوجود خواهد آورد.

دکتر فرزاد وحید