چند نرخی بودن ریال به سود چه کسانی است؟

نیمروز شماره ۱۸۵ ـ ۲۴ مهر ماه ۱۳۷۱

چند نرخی بودن ریال برخلاف اندرز تمام محافل اقتصادی دنیا همچنان ادامه می یابد. تمام تلاش های دولت برای تشویق سرمایه گذاری در ایران به علت اثرات منفی دو نرخی بودن ارز با شکست مواجه شده است.

صندوق جهانی پول رسماً اعلام کرده که تا زمانی که چند نرخی بودن ریال همچنان ادامه دارد قادر به دادن وام برای سرمایه گذاری در ایران نیست.

در واقع علت اصلی عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران صرفنظر از مسائل بسیاری چون سیستم اداری فاسد، خرابی راه ها و بنادر و غیره و غیره چند نرخی بودن ریال میباشد.

سرمایه گذاران داخلی نیز بهیچوجه امکان رقابت با کارخانجات دولتی را ندارند زیرا این مؤسسات برخلاف بی لیاقتی گردانندگانشان در اثر دریافت دلار دولتی در موقعیت برتری نسبت به مؤسسات خصوصی قرار دارند.

کلیه ماشین آلات و مواد مورد نیاز این کارخانجات با دلار دولتی وارد میشود و در نتیجه سرمایه گذار بخش خصوصی که مجبور به پرداخت کلیه این مخارج با ارز بازار آزاد است به هیچوجه امکان رقابت با این مؤسسات را ندارد. به علت عدم سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تولیدات داخلی امکان جوابگوئی نیازهای بازار را ندارد. مابقی نیازهای بازار بوسیله نهادها و گروه ها و سازمانهای مختلف که هر کدام انحصار ورود تعدادی از اقلام وارداتی را بدست آورده اند تأمین میشود. البته لازم به توضیح نیست که این دستگاه ها از دلار دولتی برای ورود اقلام وارداتی شان استفاده می کنند. این امر باعث به جیب زدن مقادیر زیادی پول بوسیله این دستگاه ها و سازمانهای انحصار طلب شده است. در نتیجه سردمداران نهادها و گردانندگان دستگاه با از بین بردن سیستم ارزی به شدت مخالفت میکنند. این آقایان برای توجیه کردن حمایتشان از سیستم چند نرخی ارز حمایت از کارخانجات دولتی را بهانه کرده استدلال می کنند که در صورت از بین بردن سیستم چند نرخی ارز کارخانجات تولیدی دولتی که در اثر عدم سرمایه گذاری و فرسودگی ماشین آلات و بالاتر از همه بی لیاقتی گردانندگانشان قابلیت رقابت با بازار آزاد را ندارند مجبور به تعطیل خواهند شد.

این حمایت بهانه ای برای ادامه دادن سیاستی است که نتیجه آن چیزی جز از بین بردن امکان سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در واقع جلوگیری از بالا رفتن سطح تولیدات از یک طرف و از طرف دیگر به جیب زدن مقادیر زیادی پول برای ورود کالاهای مورد نیاز با ارز دولتی و فروش آن با قیمتهای بالاست.

جالب اینست که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و مشاورانشان همه بر این عقیده اند که چند نرخی بودن ریال باید هر چه زودتر پایان یابد. منتها فشار سیاسی دستگاه ها و نهادهای سودبرنده از این شرایط که از نظر سیاسی در موقعیت قوی تری قرار دارند تا کنون مانع پایان دادن به چند نرخی بودن ریال شده. در این میان تمام گردانندگان و حتی افرادی که به نحوی با دستگاه های مختلف ارتباط سیاسی دارند نیز به عناوین مختلف ارز خارجی را با نرخ دولتی ابتیاع و پس از فروش آن در بازار آزاد از مابه التفاوت آن پول سرشاری به جیب می زنند. تنها کسانی که از این جریان متضررند مردم مصرف کننده و بقولی مستضعفین مملکت میباشند.

پائین بودن سطح اطلاعات سیاسی و اقتصادی مردم از یک طرف و عدم وجود آزادیهای سیاسی که شرط لازم برای بحث و تبادل نظر گروه های مختلف و بررسی نقاط ضعف سیاست های اقتصادی مختلف در وسائل ارتباط جمعی نظیر رادیو و تلویزیون و روزنامه ها میباشد، از طرف دیگر باعث شده که مسئولین سازمانها و نهادهای سودبرنده از این سیاست غلط بتوانند به راه خود در چاپیدن مصرف کننده ادامه دهند.

البته در میان این دوستان افراد صادقی که خواهان پیشرفت اقتصادی مملکت و بالا بردن سطح زندگی مردم هستند وجود دارند. منتهی اکثراً به علت پائین بودن اطلاعات اقتصادی شان از یک طرف و پیچیده بودن مسائل اقتصادی از طرف دیگر بخوبی زیر و بم سیاست های اقتصادی را درک نکرده، ناخودآگاه آلت دست گروه شیاد و منفعت طلبی که فقط و فقط در فکر پر کردن جیب خودشان اند قرار میگیرند.

دکتر فرزاد وحید