اهمیت حفظ و اجرای قوانین در جامعه

در گذشته های دور برای حفظ نظم در جامعه و نیز جلوگیری ازتعدی زورمندان و خود کامگی زمام داران و فرمان های خلق الساعه آنان، قوانینی وضع شد که با کمک آن مردم از قدرت مطلق و بی حساب امیران و پادشاهان تا حدی جلوگیری میکردند. هرچه سطح فرهنگ عمومی بالاتر بود احترام و لزوم تبعیت از قوانین موجود نیز بیشتربود. این قوانین بیشتر به صورت سنت های پدران و امرا و پادشاهان خوش نام گذشته بود.

بعدها ناصحین اجتماعی و پیامبران این قوانین را بصورت مدون تر ولازم الاجرا تری درآوردند و به مردم تفهیم کردند که عدم تبعیت از آن قوانین مستوجب تنبیهات الهی میشد. درزمان خودشان این ناصحان و پیامبران پیشرو بودند و باعث جلوگیری از اشاعه بیش از حد خرافات و سوء استفاده حکام وقت از قدرتشان میشدند. عدم کفایت قوانین الهی برای مسائل جدید تر باعث شد که اندیشمندان جامعه به فکر تدوین اعلامیه های حقوق بشری بیفتند. اولین اعلامیه حقوق بشر بوسیله کورش بزرگ و پس از آن اعلامیه های دیگری همچون مگنا کارتا که در هشتصد سال پیش در انگلستان به امضاء شاه وقت کینگ جان رسید همگی برای جلوگیری از خودکامگی حاکمان و تصمیمات خلق الساعه آنان وضع شده بودند. اعلامیه اخیر که بعدها به عنوان مدل برای قانون اساسی امریکا و پس از آن اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد استفاده قرارگرفت در صورت اجرا میتوانست تا حد زیادی از تخلفات حقوق بشری جلوگیری کند.

مشاهده فاصله زیاد بین متمولین وفقرا در کشورهای صنعتی باعث شد که کارل مارکس و فردریک انگلس به فکر ایجاد قوانین جامع تری برای حفظ حقوق کارگران و زحمتکشان جامعه بیفتند وآنها متعاقبا قوانینی را پایه گزاری کردند که بر اساس آن سوء استفاده از ارزش افزوده تولید شده در صنایع ممنوع شد و تمام صنایع بزرگ و متوسط دولتی شدند. این ایدئولوژی که برای حمایت از طبقات محروم جامعه ایجاد شده بود به علت عدم کارآئی باعث گسترش فقر و ایجاد یک سیستم بسیار متمرکز و ناکارآمد دولتی شد و در نتیجه در این جوامع آزادی های فردی بصورت غیر قابل تحملی محدود شد و کار بدانجا کشیده شد که پس از هفتاد سال رهبران احزاب مارکسیستی به ناکارآمدی سیستم حکومتی خود اعتراف کردند و دوباره دست به دامن اقتصاد بازار آزاد و سیستم سرمایه داری شدند.

نکته ای که لازم به اشاره در این گفتاراست نا کارآمدی الگوهای خشک و غیر قابل انعطاف، چه مارکسیستی و چه الهی میباشد.

آنچه بیش از همه اهمیت دارد آگاهی وآمادگی مردم در جوامع دمکراتیک برای تطبیق قوانین با شرایط روز و نیازهای جامعه و جلوگیری از تخلفات قوه اجرائیه کشور است.

متاسفانه جامعه بشری در حال حاضر شاهد نقض روزانه قوانین حقوق بشردر گوشه و کنار دنیاست. هرچه سطح فرهنگ عمومی جامعه پائین تر باشد نقض قوانین حقوق بشری با شدت بیشتری صورت میگیرد و دست حکومت ها ی معمولا خودکامه و دیکتاتوری در تخطی از قوانین حقوق بشری بازتر است.

در کشورهای دمکراتیک نمایندگان مردم در پارلمان های ملی و محلی و انجمن های شهر و استان وظیفه اصلی وضع قوانین و نظارت براجرای صحیح آنها بوسیله قوه مجریه را دارند. رفتار خود این نمایندگان هم باید بوسیله کسانی که آنها را انتخاب کرده اند مرتبا زیر ذره بین قرارگیرد. وسایل ارتباط جمعی آزاد و اخیرا روزنامه های اینترنتی و سایت ها و وبلاگ ها و حتی فیسبوک و توئیتر و امثال آنها هم نقش بزرگی دراطلاع رسانی وجلوگیری از سوء استفاده مسئولان از قدرت تفویض شده به آنها را بازی میکنند.

سیستم های خودکامه دیکتاتوری مطبوعات آزاد و تبادل اطلاعاتی بوسیله اینترنت را بزرگترین دشمن خود میدانند و مداوما کوشش میکنند که در راه تبادل آزاد اطلاعات مانع ایجاد کنند. مطبوعات را سانسور میکنند و سایتهای اینترنتی را فیلتر میکنند و حتی در بسیاری از موارد با استفاده از هکرهای دولتی مانع پخش و تبادل اطلاعات در میان اعضاء جامعه میشوند. اینگونه سیاستها باعث افزایش نارضایتی مردم وبیگانگی آنها از حکمرانان خود میگردد و در دراز مدت نتیجه معکوس به بار میآورد. علاوه بر این عدم رعایت قانون بوسیله دستگاه دولتی شهروندان را هم نسبت به رعایت قانون و وظایف خود در اجتماع بی اعتنا میکند، به هرج و مرج دامن میزند وفساد را گسترش میدهد.

دکتر فرزاد وحید