المحتويات:

• تعريفهما

• مشروعيتهما

• جواز المزارعة تبعاً للمساقاة

• المخابرة باطلة مطلقاً

• حكم المخابرة والمزارعة الفاسدة

[تعريفهما:]

• المزارعة - في اللغة - علىٰ وزن مفاعلة من الزرع.

• وهي في الاصطلاح: أن يتعاقد مالك الأرض مع غيره ليقوم بزراعة الأرض وتعهد الزرع ويكون الخارج بينهما حسب الاتفاق، والبذر علىٰ المالك.

• والمخابرة - في اللغة - من الخَبار، وهو الأرض اللينة، ومن قولهم خبرت الأرض إذا شققتها للزراعة.

• واصطلاحاً: هي مثل المزارعة، وإنما البذار فيها علىٰ العامل.

[مشروعيتهما:]

• وكل من المزارعة والمخابرة باطلة إذا كانت هي المقصودة بالعقد، كأن كانت الأرض لا شجر فيها، أو كان فيها شجر وجرىٰ التعاقد علىٰ زراعة الأرض دون المساقاة علىٰ الشجر.

• ودليل بطلانهما: حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنّا نحاقل الأرض علىٰ عهد رسول الله ﷺ ، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمىٰ، فجاءنا ذات يوم رجلٌ من عمومتي فقال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعاً، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمىٰ، وأمر رب الأرض أن يَزرعها اويُزرعها، وكره كراءها وما سوىٰ ذلك. [البخاري: المزارعة، باب: ما كان أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. مسلم: البيوع، باب: كراء الأرض بالطعام].

[نحاقل: من الحقل وهي الأرض التي لا شجر بها. الطعام: القمح ونحوه. المسمىٰ]: المعين والمحدّد قدره].

وروىٰ جابر رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة [البخاري: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم: 2252. ومسلم في البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم: 1536].

[جواز المزارعة تبعا للمساقاة:]

• إذا كان بين الأشجار أرض لا شجر فيها صحّت المزارعة عليها مع التعاقد على مساقاة الشجر تبعاً، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه ﷺ دفع ارض خيبر إلىٰ أهلها بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع.

ويشترط في هذا:

1 - اتحاد العامل، أي أن يكون من تعاقد معه المالك على مساقاة الشجر هو الذي تعاقد معه علىٰ مزارعة الأرض.

2 - أن يعسر إفراد الشجر بالسقي ونحوه عن الأرض، فإذا كان هذا ممكناً لم تصحّ المزارعة.

3 - أن لا تكن اصلاً مقصوداً في التعاقد، وذلك بأن يحصل التعاقد علىٰ المساقاة والمزارعة معاً، فلو تعاقدا علىٰ المساقاة، ثم تعاقدا علىٰ المزارعة، لم تصح، لأن تعدد القصد ينفي التبعية.

• ولذا يشترط - في الأصح - أن لا تقدّم المزارعة في العقد علىٰ المساقاة، فلو قال: زارعتك على هذه الأرض وساقيتك علىٰ هذا الشجر، لم يصح، لأن، المزارعة يجب أن تكون تبعاً ، والتبع لا يكون متقدماً علىٰ متبوعه.

• ولا فرق - في الأصح - بين أن تكون الأرض بين الأشجار قليلة أو كثيرة، لأن السبب عسر إفرادها بالتعهد، فالحاجة إلىٰ جوازها تبعاً لا تختلف بين القليل والكثير.

• ولا يشترط أيضاً أن يكون الجزء المخصص لكل منهما متساوياً في المزارعة والمساقاة، بل يمكن أن يختلف، فيكون في المساقاة - مثلاً - شطرين، وفي المزارعة أثلاثاً: لأن المزارعة - وإن كانت تابعة - فهي في حكم عقد مستقل.

[المخابرة باطلة مطلقاً:]

هذا ولا تصح المخابرة مطلقاً ولو كانت تبعاً للمساقاة، لأنها لم يرد بها الشرع، بخلاف المزارعة، بالاضافة إلىٰ أن المزارعة في معنىٰ المساقاة، لأن كلا منهما ليس فيها علىٰ العامل إلا العمل، بينما في المخابرة عليه البذر إلىٰ جانب العمل.

[حكم المخابرة والمزارعة الفاسدة:]

• علمنا أن المخابرة فاسدة مطلقاً ، وكذلك المزارعة إذا لم تتحقق شروط صحتها، فإذا تعاقد صاحب الأرض مع العامل مزارعة أو مخابرة، وقام العامل بالعمل وسلّم الزرع:

• فإن كانت مزارعة: كان الحاصل ملكاً لصاحب الأرض، لأنه نماء ملكه وهو البذار الذي بذله في أرضه. وعليه للعامل أجرة مثل عمله ودوابه وآلاته إن كانت منه.

• وإن كانت مخابرة: كان الحاصل للعامل، لأن البذر منه، والغلّة تبع للبذر. وعليه لصاحب الأرض أو مستحقها أجرة مثلها.

• فإن كان البذار منهما: كان الحاصل بينهما، بنسبة ما لكل منهما من البذر. ويرجع كل منهما علىٰ الآخر بأجرة ما صرفه من المنافع علىٰ حصته فلو كان البذر مناصفة منهما: رجع صاحب الأرض بنصف أجر مثلها علىٰ العامل، ورجع العامل علىٰ صاحب الأرض بنصف أجر مثل عمله، وهكذا.

• طريقة حلّ المحصول في المزارعة والمخابرة مشتركاً بين المالك والعامل:

لما كان شرع الله تعالىٰ يسراً لا عسر فيه ولا حرج، والحكمة من أحكامه ضمان الحقوق وإبعاد الناس عن الضرر والمنازعة وما إلىٰ ذلك، جهد الفقهاء في أن يجدوا مخرجاً للناس، حين توقعهم ظواهر النصوص في شئ من الحرج، ولا سيما عندما يؤمن الضرر وتنتفي الجهالة وتصان الحقوق، حرصاً على هيبة الشرع وإبقاء الناس تحت سلطان احكامه، مع تحقيق مصالحهم وتيسير امورهم، طالما أن ذلك ممكن ولو بوجه من الوجوه.

وتحقيقاً لهذا المعنى وجد الفقهاء طريقة لتحقيق ما في المزارعة والمخابرة من مصلحة في بعض الأحيان، إذ قد توجد الأرض لدى من لا يُحسن استخدامها أو لا يستطيع الاستفادة منها، ويفقدها من لديه الخبرة علىٰ استخراج ما أودعه الله تعالىٰ فيها من خيرات، وفي نفس الوقت ليس لديه المال ليستأجرها ويستثمرها.

وذلك: بأن يستأجر المالك العامل بجزء معلوم من البذر وشائع فيه، أي كربعه أو نصفه دون تمييز له، ليزرع له النصف الآخر في الأرض، ويعيره - في نفس الوقت - جزءاً شائعاً من الأرض بقدر ما استأجره به من البذر، وهكذا يقوم العامل بالعمل في الأرض، ويكون الحاصل بينهما بنسبة ما ملك كل منهما من البذر.

او يستأجره بنصف البذر شائعاً - مثلا - ونصف منفعة الأرض كذلك، ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض.

وهكذا يشتركان في الغلّة، ولا يكون لأحدهما أُجرة علىٰ الآخر، لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع، والمالك يستحق من منفعة العامل بقدر نصيبه من الزرع أيضاً.

وهذا إذا كان البذر من المالك.

فإذا كان البذر من العامل: استأجر من المالك جزءاً معيناً شائعاً من الأرض كنصفها - مثلا - بنصف شائع من البذر وبعمله في النصف الآخر منها. أو يستأجر نصفها بنصف البذر، ويتبرع له بالعمل بنصفها الآخر.

وهكذا أيضاً يملك كل منهما من الغلّة بنسبة ما ملك من البذر ومنفعة الأرض، ولا يكون لأحدهما أجر على الآخر.

هذا علىٰ أن كثيراً من الفقهاء غير الشافعية - رحمة الله تعالىٰ علىٰ الجميع - قالوا بجواز المزارعة استقلالاً، بدليل معاملة رسول الله ﷺ أهل خيبر، واعتبروا المخابرة في معنىٰ المزارعة، لأن كلاًّ منهما وارد على منفعة، فإذا كان البذر من صاحب الأرض فالمنفعة عمل العامل، وإن كان البذر من العامل فالمنفعة هي منفعة الأرض.