Embedded Files
Blogger المدونة الرئيسية في
1.
ها نحن نصل إلى ثالث الثلاثي المقدس:
بعد أن تم بحدِّ السيف والإكراه "استعراب" و"أسلمة" شعوب المنطقة " فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "، يجيء دور تأسيس الدولة العربية (قومياً) والإسلامية (دينياً). وربما سيتبادر إلى أذهان القراء بأنه ستبدأ عصور اضطهاد القوميات والأديان الأخرى، وهذا صحيح، بشرط ألا تنتهي الفكرة بكلمة: فقط!
2.
فعندما تُؤَسَّس دولة وتقوم [ولا زالت قائمة على نفس الصيغة ولكن على شكل مجموعة من الدول المهلهلة] مستندة إلى الثلاثي: المنطق "العربي" والانتماء "القبلي" والعقيدة "الدينية الإسلامية" فإن مملكة الظلام قد حلت وإن القمع والإرهاب سيشمل جميع السكان بغض النظر عن انتمائهم القومي والديني. وقد وصل مدُّ الاضطهاد والقمع إلى جميع المعارضين والمخالفين من خارج إطار البنية القبلية للدولة:
هكذا كان تاريخ الأمويين والعباسيين والفاطميين والعثمانيين، وهكذا هي الدولة العربية حتى اللحظة الراهنة.
3.
فهل ثمة اختلاف ما بين الخلف والسلف؟
سوف أتجنى على الحقيقة إذا قلت لا!
لكنني سأدلس كما يدلس الكُتَّاب المرتزقة [أقصد الذين يعرفون الكتابة وليس محرري الجُمَلِ المهلهلة)]إذا قلت أن الاختلافَ كبير.
فطالما يتعلق الأمر بذات "فلسفة" الحكم [وهي التفوق القبلي لهذا أو ذاك] وذات المنطق القديم البائد والتعصب الديني فإن البحث عن الفروق ما بين الدولة العربية القديمة والدولة العربية المعاصرة أمر نسبي، وهو عديم الأهمية من حيث الشدة:
- لا يزال الصراع على السلطة صراع خارج إطار الصراع الحضاري الديموقراطي.
- لا تزال الاغتيالات [بل وحتى القتال السري ما بين الأخوة والحروب] والانقلابات والدسائس السبيل الحاسم للقبض على زمام السلطة قائمة على قدم وساق.
- لا يزال التوزيع اللاعادل للموارد الوطنية حيث تحظى العائلة أو القبيلة أو الحزب الحاكم على حصة الأسد.
- لا يزال الدين السند الأساسي لدولة القمع ولا تزال مراكز الكهنوت السني والشيعي تقدم خدماتها الفقهية لإخضاع الناس للسلطة الحاكمة والحاكم.
4.
وقد "نظَّر" الكهنوت السني والشيعي لفلسفة الخضوع والعبودية:
القاعدة السنية:
“وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع"!
عن "أبي هريرة" عن نبيه:
من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصا الله [متفق عليه!]
عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية!
القاعدة الشيعية:
يقول الشيخ المفيد:
"إن ملوك الزمان إذ ذاك كانوا يعرفون من رأي الأئمة عليهم السلام التقية، وتحريم الخروج بالسيف على الولاة، وعيب من فعل ذلك من بني عمهم ولومهم عليه، وأنه لا يجوز عندهم تجريد السيف حتى: تركد الشمس عند زوال، ويسمع نداء من السماء باسم رجل بعينه، ويخسف بالبيداء، ويقوم آخر أئمة الحق بالسيف ليزيل دولة الباطل"!
[الفصول العشرة في الغيبة تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي (336 - 413 ه) تحقيق الشيخ فارس الحسون، ص 74]
إذن: انتظار سعيد!
أنظر: أكثر من مائة حديث فى تحريم الخروج على الحاكم الظالم
5.
هذا هو الدعم الفقهي للحاكم: المسلم العربي المُغْتصب!
في البدء كان الخليفة، والخليفة عند الله كان خليفة محمد. هذا كان في البدء، ولما غاب محمد واختفى إلى الأبد صار الخليفةُ ظلَ الله على الأرض: خليفة عن الله وخليفة للمسلمين.
وشيئاً فشيئاً أخذوا هؤلاء "الظلال" يلوحون للأمة من بعيد بتفويض الله في الحكم.
إنه الحق الإلهي للملوك المسيحيين الذي كان أكثر إغراءً من إيمان وعقيدة المسلمين!
وإن هذه الثقافة القروسطية استحالت إلى معيار عربي معاصر للسلطة.
ولهذا فإنه من الناحية الشكلية توجد دول جمهورية ودول ملكية! إلا أن الدولة الجمهورية العربية هي جمهورية لا لسبب إلا لأن الحاكم الأعلى يُسمى رئيس جمهورية.
6.
إن أنظمة الحكم الغالبة في الدول العربية [عدا الأنظمة الملكية العائلية وبغض النظر عن التسمية] هو النظام الرئاسي والبرلماني (شكلياً). وأن 99% من الحكام العرب يرفض "التزحزح" عن السلطة [رافضين كل القوانين التي كتبوها بأنفسهم أو مستحدثين كل ما يحلو له من القوانين] ولا يمكن التخلص منه إلا بطريقتين:
إما أن يموت بسبب السن والمرض أو يتم قتله بانقلاب أو دسيسة (ومن النادر أن يتم إقالته، وعادة بالقوة، ويبقى على قيد الحياة. آخر مثالين: زين العابدين بن علي وحسني مبارك والقذافي.
والمفارقة أن هؤلاء الرؤساء المطرودين من قبل شعوبهم يتم استقبالهم في دول الخليج!
7.
فأي نوع من النظام الجمهوري الرئاسي هذا؟
وأية جمهوريات هذه؟
إنه خلافة ملكية غير دستورية (فالدستور في مخازن العتاد)!
لا، بل هي خلافة عربية متخلفة لا تليق إلا بالخلف!
- لا تزال السلطة (سواء كانت ملكية أو جمهورية) تستند سياسياً إما إلى قوة العائلة المباشرة أو عن طريق التركيب القبلي الجديد (الذي يسمى حزب).
- لا تزال موارد الدولة قضية تخص السلطة الحاكمة. فرغم وجود "البرلمانات" فإنه لا أحد يعرف بالضبط ميزانية الدولة وطبيعة النفقات وكيفية عقد الصفقات المختلفة وغيرها. بل أتحدى أي عربي يعرف ميزانية رئيس الجمهورية وفيما إذا يقدم رئيس الجمهورية تقريرياً بعد انتهاء كل عام إلى لجان المراقبة المالية في الدولة!
8.
المتابع للحلقتين السابقتين من هذا المقال لابد أن يصل أوتوماتيكياً إلى سببية العلاقة ما بين الدولة والدين.
فالدولة العربية، كما هي الآن: دولة الأقلية، لن تقوم لها قائمة بدون دعم السلطة الدينية وتكاتف الاثنين معاً من أجل البقاء هو أمر مصيري.
والعكس صحيح أيضاً:
فمراكز الكهنوت الإسلامي لن تقوم لها قائمة هي الأخرى بدون دعم الدولة الشامل (المسلح والمالي والقانوني). وهذا ما يفسر أصرار الدولة على أن تكون السلطات الدينية بما يكفي من القرب منها حتى تكون داعمة لها. ولكنها في نفس الوقت تسعى إلى إبعاد السلطات الدينية عن مراكز القوة المسلحة بقدر الإمكان.
9.
فرغم وفاء مراكز السلطة الدينية للدولة (راعيتها والحافظة لوجودها) فإنها في نفس الوقت ترنو إلى السلطة بأكملها. فهذا نزوع بنيوي كامن في آليات منظومة التفكير والعقيدة الإسلامية. فبسبب سعيها إلى السلطة فإنها وعند أي ضعف من الدولة سوف تتحول ضدها. وهذا بالذات ما يدفع الدولة إلى إبعاد السلطة الدينية عن الجيش والشرطة وأجهزة الأمن الداخلي والاستخبارات.
وهكذا تتشكل هذه المعادلة الانتهازية: حكم الأقلية + العنصر العربي + الدين الإسلامي= الدولة العربية!
إن هذه التركيبة تكاد تشمل جميع الدول العربية (والاستثناء الوحيد هو لبنان والكارثة الطائفية هناك تفعل فعلها على قدم وساق).
10.
الآن يمكن أن نحزر النتائج المتعلقة بهذا الوضع على مستوى العلاقات العربية – العربية:
إنه العداء الجهنمي!
قد يبدو مفارقة للوهلة الأولى ولكن هذا هو القانون الذي قاد ويقود سلوك الدول العربية فيما بينها. فالطبيعة الواحدة لهذه الحكومات: حكم الأقلية العربية الإسلامية وانعدام الديموقراطية، يعني ببساطة تغلب علاقات التناحر القبلي والمصالح الشخصية والطموحات السياسية المتغلغلة داخل كل حكومة على حدة بخصوص الاستحواذ على "القرار العربي". وقد عبر عنه جمال عبد الناصر في أول اجتماع للجامعة العربية بعد "نكسة حزيران 1967" في جوابه لأحد الصحفيين بخصوص الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في أثناء دورة الاجتماع قائلاً:
- اتفقنا على أن لا نتفق!
إن هذه المعادلة تكاد تشمل جميع اجتماعات الجامعة العربية والاستثناء الوحيد هو: اتفاق وزارات الداخلية فقط! وليس في الأمر أي مفاجأة. قد يختلفون في الأهداف لكنهم لا يختلفون في المصير!
إن علاقات التناحر المعلنة والخفية ما بين الحكومات العربية، والتي تتحول في الكثير من الأحيان إلى مؤامرات مفضوحة، كانت ولا تزال هي العلاقات السائدة. والقاعدة التي تستند إليها علاقات التناحر هذه هي المصالح الشخصية المرتبطة بالأقليات [الطائفية] الحاكمة في الدولة العربية.
إنه منطق حكم الأقلية.
هذا هو الثلاثي المقدس فمن يدافع عنه الآن؟
أنا بانتظار الجواب.. .
Page updated
Google Sites
Report abuse