أشهدُ أنني أعودُ إلى طريق الصواب
1.
لابد وأن يعود المرء يوماً إلى صوابه.
وها أنا أعود إلى صوابي!
2.
لقد كنت (ولم أزل إلى حد ما – فللعادة أحكام) أرحب بنشاط الدول والمؤسسات الإسلامية بنشر وإعادة نشر ما تبقى من كتب التاريخ الإسلامي وللكتاب المسلمين بالذات.
فبعد أن تم إتلاف كتب المعارضين للفكر الإسلامي (وبعد أن تم ذبحهم وتقطيع أوصالهم – وسنتحدث عن هذا الموضوع في مناسبة قادمة) ومنذ فترة مبكرة من تاريخ الإسلام فإنه لم يتبق لنا طريقة أخرى لمعرفة هذا "التاريخ" غير ما كتبه المنتصرون أنفسهم. فوسائلنا البحثية وطريقتنا في تشريح ما كتبه المسلمون أنفسهم وفرت لنا التغلغل في نصوصهم والتوصل إلى معرفة المسكوت عنه وما لا ينبغي أن يعرفه الآخرون – وخصوصاً المسلمون أنفسهم.
3.
وقد كنت أفترض، كما يفترض الكثير، بأن طبع وإعادة طبع ما يسمى بـ "التراث الإسلامي" من قبل وزارات الثقافة للدول الإسلامية والجامعات العربية وأكثر المؤسسات الإسلامية تطرفاً هو ضمانة أكيدة بأن ما تتضمنه هذه الكتب يستجيب لإرادة المسلمين ويدعم أهدافهم الدينية من وراء صرف أموال طائلة لإعداد مئات الطبعات الأنيقة والغالية من كتب "التراث" هذه.
4.
ولكن للأسف اكتشفتُ (بل صُعِقْتُ) بأن كتب المسلمين التي يدافع عنها المسلمون هي معادية للإسلام أكثر من كتب الملحدين؛ وإن الكُتَّاب المسلمين المبجلين (وخصوصاً ابن هشام ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وغيرهم من المنافقين) هم أكثر عداء للإسلام حتى من الملحدين!
وهذه قضية لا يجب التساهل والتسامح معها!
يجب أن نضع حداً لمثل هذه التسيب وعلى المسلمين أن يقرؤوا كتبهم قبل طبعها وتوزيعها حتى لا يحملوننا مغبة السخف الذي تتضمنه هذا الكتب.
أين هي إدارات رقابة الكتب التي تتحمل مسؤولية "غربلة" الكتب المعادية من الكتب الصديقة؟
أين هي المؤسسات "الأكاديمية" و"العلمية" التي "تبلع" ملايين الدولارات من أجل تحقيق "كتب التراث" الإسلامي (التي يضعها المسلمون في مكتباتهم كديكور ثقافي معاصر فقط) ودراستها وإعدادها بطريقة تدعم قضية الإسلام ونشره في جميع أنحاء المعمورة؟
أين دور النشر الإسلامية التي تستلم مبالغ خرافية من أجل نشر كتب السنة والجماعة بأغلفة جميلة وأنيقة وغالية من غير حتى أن يكلفوا أنفسهم قراء هذا الكتب مسبقاً؟
أين هذا الجيش من المحققين الذي يعيشون برغد وبحوحة من وراء عملهم ولكنهم لم ينتبهوا إلى المؤلفين المسلمين المدسوسين والمشبوهين ولم يقوموا بحذف ما يجب حذفه من كتب التراث وتنقيتها من الحقائق والحفاظ على الأكاذيب فقط؟
5.
إن الجامعات والمؤسسات "الأكاديمية" و"العلمية" العربية والإسلامية، والمؤسسات الإسلامية، ودور النشر العربية، والمحققين المسلمين والمطابع والقراء جميعاً يشتركون في مؤامرة ضد الإسلام بإصدار كتب "إسلامية" معادية للإسلام ويسمحون للآخرين الاطلاع على الحقائق.
ولهذا ولأنني أعود إلى صوابي ورشدي،
فإنني أطالب وأضم صوتي إلى أصوات جميع المسلمين:
بإعداد قائمة جديدة لمنع طبع وإصدار “كتب التراث الإسلامي"!
بمصادرة جميع كتب التاريخ والسيرة والحديث من المكتبات والمخازن والمكتبات الشخصية وإرسالها إلى مصانع تدوير الورق أو تهيئة محارق عصرية لإتلاف هذه الكتب.
تقديم جميع محققي كتاب التراث إلى القضاء بتهمة "عدم حماية الإسلام من الحقائق" والسماح بصدور كتب منافية لأهداف الإسلام بأن يكون له تاريخ نظيف لا غبار عليه!
غلق جميع دور النشر والمطابع الإسلامية القديمة واستحداث دور نشر إسلامية جديدة بأشراف أجهزة الأمن وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراكز الإسلامية المتطرفة!
معاقبة كل من يقتني في بيته أو يقرأ كتب التاريخ والسيرة. وعلي جميع المخبرين الإسلاميين إبلاغ هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المخالفين!
تخصيص أماكن في الساحات العامة والمنتزهات لبناء محارق للكتب وتخصيص يوم وطني إسلامي لحرق الكتب المعادية!
تخصيص جائزة (يتم الاتفاق على اسمها ومبلغها فيما بعد) للكتب المزيفة والمشوهة للحقائق من أجل إعلاء شأن الإسلام بين الأمم!
[إحدى مراحل تدوير كتب التاريخ والسيرة والحديث الإسلامية!]
ملاحظة1:
مثل هذا النوع من التصريحات تنتهي عادة بعبارة: "وبالله التوفيق والهداية"!
ملاحظة2:
جميع "مقترحات" القرارات المشار إليها أعلاه هي جزء من التقاليد الإسلامية والعربية ولا تتعارض لا مع القوانين العربية الفاسدة ولا مع قيم المسلمين المتخلفة. بل هي لا تتعارض مع نشاط الحكومات والسلطات الإسلامية العلنية والمتخفية الفعلي. ولهذا فلا توجد مشاكل أمام تطبيق هذه المقترحات. إذ يوجد جيش من المخبرين في كل مكان يقومون بالسهر على تنفيذ هذه القرارت.