الخنزير المدهون بالوحل: منطق حكم الردة

1.

في هذا الموضوع لا أناقش قضية "حكم الردة" من حيث الجوهر. فقد سبق لي مناقشتها وعبرت عن رأيي فيها وكشفت عن منطق الإيديولوجيا الشمولية الاستبدادية التي تنتمي إليها ولا ضرورة لتكرار هذه المناقشات إذ يمكن الاطلاع عليها في مواضيعي.

ولكن ثمة جانب هام آخر من الموضوع غالباً ما يظل خارج الضوء والاهتمام على الرغْم أنَّ المسلمين العلنيين والمستترين لا يتوانون عن استخدامه وهو:

أنَّ الحديث عن "حكم الردة" هو هجوم غير مبرر على الإسلام والمسلمين لأنه لم يُطَبَّقْ على أرض الواقع"!" وإنْ طُبِّقَ فإنَّ المسلمين والإسلام بريؤون منه كبراءة الذئب من دم يوسف [رغم اعتراضي على هذا المثل من الناحية المنطقية بسبب كون الذئب لم يأكل يوسف]!

2.

هذا التملص من فلسفة استبدادية عن طريق الخرق الفاضح للوقائع يجعل مسك الخنزير المدهون بالسمن أو بالوحل مهمة صعبة!

إذن:

"حكم الردة" لا يُطَبَّقُ عملياً؛

أيْ: أنه حُكْمٌ مُعَطَّل!

وبالتالي فإنَّ مَنْ يترك الإسلام سيبقى يسرح ويمرح في ديار المسلمين والأحلام!

وهذه نتيجة تمتلك الحد الأعلى من الوقاحة الأخلاقية – سواء أدرك صاحب الرأي هذا أم لم يدرك.

ومع ذلك فإن الأمر أكثر تعقيداً من وقاحة أخلاقية:

إنه جهل صلف واستهتار بمنطق التشريع وآليات تطبيق القوانين..

3.

الفرق ما بين الحُكْم المُعَطَّل والحُكْم الفاعل مع وقف التنفيذ: منطق التهديد

إنَّ المسلم يمتلك حق الكذب دفاعاً عن عقيدته. فهذا أمر تبيحه له العقيدة نفسها.

ولهذا فأنا لا أتحدث عن كذبه – فهذا أمر مفروغ منه.

أنا اتهمه بأنه يبرر ثقافة الكذب "ثقافة الاستبداد" ويبرأ ساحة الحكَّام ولاهوت عقيدة الاستبداد على حد سواء.

إنَّ أثر الأحكام التشريعية ذو طبيعة مزدوجة:

مادية: [تنفيذ الحكم فعلياً في حالة اقتراف الفعل الجرمي]؛

ونفسية: "الإرهاب" - حتى لا يقوم الناس بارتكاب الجرائم.

وهذا ما يجعل الطبيعة النفسية لأثر الأحكام هي الطبيعة الدائمة. فالناس يخشون تطبيق أحكام القانون إنْ قاموا بخرقه. أما الطبيعة المادية "الفعلية/التنفيذية" فهي الطبيعة المؤقتة والاستثنائية للأحكام التشريعية.

ولهذا غالباً ما يُقال: بأن للقانون دوراً رادعاً.

بكلمات أخرى:

إنَّ أثر أحكام القانون قائم وفاعل بصورة دائمة على جميع الأفراد: سواء ارتكبوا فعلاً جرمياً أم لا..

ولأنَّ تطبيق أحكام القوانين المدنية تتعلق بحالات ذات طابع موضوعي وليس اعتباطية أو ذات طابع أخلاقي وديني ولا تقوم بخرق الحقوق المدنية للناس ومن ضمنها الحق المطلق بالإيمان أو عدم الإيمان بالعقائد فإن أحكام القوانين الجنائية لا تشكل عبئاً على حياة الناس إلا إذا تم خرقها رغم أنها قائمة دائماً.

4.

فكيف تستوي الأمور في حالة الأحكام الدينية: الشريعة؟

لا تستند الأحكام الدينية إلى أي نوع من الحقوق المدنية – بل هي ترفض الحقوق المدنية من حيث المبدأ. ولهذا فإنَّ موضوعة التحريم لا تتعلق بـ"جرائم" واقعية موجهة ضد الفرد والمجتمع والدولة، بل هي أحكام "إرادوية" تستند إلى عقيدة مجموعة من الناس (قلَّ أو كثر أعدادها) وتتضمن فرضاً من هذه العقيدة على كل شخص تمتلك إمكانية فرض الأحكام عليه: وهو الإيمان بـ"الله" أو بالفيل الطائر أو بالبطاطا المشوية!

وبالتالي فإن "حكم الردة" هو حكم يُفرض على الناس عقيدةً ما وسوف تكون عقوبتهم الموت إن رفضوا هذه العقيدة.

إذن:

أولاً، لا يستند حكم الردة إلى أية مسوغات منطقية أو اجتماعية أو حقوقية. فهو فرض وجبر وتطويع للناس في اعتناق العقيدة الإسلامية، أو الفيل الطائر، أو البطاطا المشوية؛

ثانياً، إن هذا الحكم، ومن حيث الأثر، هو قائم وفاعل بصورة دائمة باعتباره رادعاً للناس حتى لا يقوموا بتغيير آرائهم الدينية. وهو في جوهره حكم لا يختلف عن حكم إجبار الناس ارتداء نوعاً من الملابس – كما يحدث في كوريا الشمالية!

5.

وعندما نتحدث عن تأثير "الردع" ضد حق الناس بالإيمان أو عدم الإيمان بـ"الفيل الطائر" فإنَّ "حكم الردة" يطبق يومياً.

ولكي يفلت الناس من مخاطر الوقوع في المصيدة فإن عليهم استخدام وسائل مختلفة في العيش والسلوك والممارسة حتى يتجنبوا العقوبة.

وهذا لا يعني غير خوف دائم ومتواصل طالما عاش المرء في إطار هذا المجتمع الإسلامي أو ذاك. ولا خلاص أمامه – إن رفض الخضوع للإيمان الإسلامي أو الفيل الطائر ألا بمغادرة بلاده أو التستر على رفضه لعقيدة " الفيل الطائر". وهذا يعني أن يعيش الإنسان بصورة سرية في بلاده؛ أي يعيش متنكراً لحقوقه المدنية وخاضعاً لأحكام جائرة وجلفة.

وبالتالي فإن "حكم الردة" تعبير مثالي عن الاستبداد الإسلامي والإرهاب اليومي الذي يعيش في ظله المختلفون عن المسلمين - سواء طُبِّق أم لم يُطَبَّق.

6.

فهل الحديث عن "حكم الردة" هو هجوم غير مبرر على الإسلام والمسلمين لأنه لم يُطَبَّقْ على أرض الواقع"!" وإنْ طُبِّقَ فإنَّ المسلمين والإسلام بريئون منه كبراءة الذئب من دم يوسف!

هذا سؤال خطابي على أقل تقدير، لكنه سخيف بالتأكيد.