خرافة العدل الإلهي والمعزة التي أكلت مرجعية هذا العدل

1.

لا أكُنَّ أية ضغينة للمسلم بسبب أكاذيبه – سواء عن نفسه أو عن الآخرين أو عن الكائنات السماوية الخرافية (الشياطين والسعالى والله والملائكة والجن وغيرها الكثير من السفاسف) طالما لا توجد في المجتمعات الإسلامية قوانين ضد الكذب (إلا إذا كان الكذب ضد مصالح الحكام).

فـ [الشخص: رجلٌ كان أم امرأة] الذي يؤمن بهذه الخزعبلات مضطرٌ إلى ذلك – فالمسكين وجد نفسه هكذا وسط عنف الزمان وخرافات الإيمان ولا سبيل إلى قول الصدق – وإلا فسوف يفقد مصدر الأمان: رزقه وسلامته.

2.

فقد ولد المسكين في وسط متخلف فَتَخَلَّف باعتباره الخَلَف وبعد سنين سيكون السَّلَف لخَلَف جديد وهكذا يستمر ديالكتيك تَخَلُّف الخلف بسبب تَخَلُّف السَّلَف .

لكنه وفي اللحظة التي يكفُّ فيها هذا الشخص (رجل كان أم امرأة) عن الكذب على نفسه (وبالتالي على الآخرين) – وهذا أمر ممكن وواقعي في حالة الكثير من المسلمين باستثناء المهوسين، ويسائلها عن صحة ما قِيل ويقال فإنه يقع في المحظور :

نعمة التفكير!

ومن هنا تبدأ رحلة مقادرة الإسلام.

إذ لم يعد خلفاً لأي سَلَف – يُصبح ذات نفسه: سَلَفُ نفسه؛ شخصية اعتبارية لها قيمتها المستقلة.

والتفكير النقدي لا يمكن أن يجتمعَ في "جَامِع" واحد أو "حُسَينِيَّة" واحدة مع الأوهام والخرافات والأساطير.

وهذا هو السبب الذي دفع ويدفع الناس إلى مغادرة "الجَامِع" و" الحُسَينِيَّة" إلى الأبد.

إنه التفكير النقدي اللعين :

لا يمكن شراءه من "العَطَّار"، ولا يمكن اغتصابه من قبل اللاهوت الثرثار – بل لا يمكن توزيعه حتى من قبل وزارة الأوقاف ولا وزارة السياحة والآثار!

3.

بعد أن صدَّق المسلمون بأوهام وجود "الله!" [مبروك عليهم الأوهام] فإنَّه لم يتبق أمامهم غير أن يقوموا بتوصيفه بكل ما شاءوا من الأوصاف والألقاب والأسماء. وتُصبح الأوصاف والألقاب والأسماء التي منحوه إياها بالرغائب مرة وبالتلفيق عشرات المرات حقائق وجودية ثابتة ينطلقون منها ومن خلالها في التعامل مع العالم.

وفي مقدمة هذه الأوصاف التخريفية:

أنَّه عادلٌ [تصوروا هذا الواقع: الوَهْمُ عَادِلٌ!!!]

4.

ولم يعدْ يَهُمُّ أحداً مصدرُ هذه "العدالة" ولا الدليل على وجودها – أو عدم وجودها. فهو "عادل!" وقد "جَفَّت الأقلام ورُفعت الصحف" وانتهي الموضوع كما قال "صاحبهم" ولم يكن في يوم ما "صاحبي" إلا تهكماً!

ورغم العبثية التاريخية التي دامت أكثر من 14 قرناً (بالنسبة للمسلمين طبعاً) وهي مَنْحُ كائنٍ خرافيٍّ لا وجود له "وجوداً" أكثر صلابة من وجودهم، فإنَّ مناقشة "عدالة" هذه العبثية هو أمر عبثي ولكن قد يكون له بعض الفائدة للكشف عن عبثية هذا الكائن نفسه رغم عبثية المناقشة!!!

5.

العدل والحرية :

في أي نظام تشريعي يستحق الاحترام والتقدير (والشريعة الإسلامية لا تستحق لا الاحترام ولا التقدير) لابد وأنْ تكون العدالة والحرية في وحدة قيمية وتشريعية واحدة:

فالحرية - والتي لا تنفصل عن المسؤولية – هي من شروط العدالة.

إذ لا يمكن تطبيق القوانين بصورة عادلة على شخص لا يمتلك حرية الإرادة وحق الاختيار.

و "حرية الإرادة" و" حق الاختيار “في الأنظمة العادلة ليس "جريمة" يُحاسب عليها المرء فيما بعد، بل هو حقٌّ وجودي لا يتحمل الشخص من وراءه أية تبعات من خارج المسؤولية الشخصية.

بكلمات أشد وضوحاً:

أنْ "تختار" رفض الدين مثلاً فإن النظام العادل لا يقول لك:

أنت حرٌّ " حبيبي " في رفض الدين – لكننا سنعاقبك على هذا الرفض " حبيبي "!

أو: أنت حرٌّ "ربما بدون حبيبي " في رفض الدين ولكنك لن تحصل على عمل "ربما مع حبيبي "!

فقبول الدين أو رفضه في الأنظمة العادلة قضية شخصية ويتحمل الفرد مسؤوليتها "!" أمام نفسه لا أمام الدولة أو الأخرين والمنافقين أو أي أية هيئة من المسلمين مهما كانت وأينما كانت وأقل ما يكون مسؤولاً أمام تيوس العته اللاهوتي (وحتى لا ينسى القارئ فإنني أقصد: السنة والشيعة).

6.

هذه هي العدالة الحقة:

أنْ أختار ولن أتحمل مسؤولية اختياراتي أمام أية جهة إلا إذا كانت اختياراتي هذه تهدد وتعيق حرية الآخرين على الاختيار.

الإنسان يتحمل مسؤوليات حقه في الاختيار وحرية الإرادة فيما إذا كان هذا الحق ليس مضاداً لحق الآخرين أو أنْ يشكل تهديداً لحقوقهم المدنية المشروعة ووجودهم أو صحتهم.

ومُهِمَّةُ القوانين العادلة في المجالات المختلفة هي تنظيم هذه الحقوق بطريقة لا تختلف عن تنظيم حركة المرور:

فالهدف من قانون المرور ليس تحديد السرعة من أجل التحديد ولا شيء آخر؛ ولا تحريم الوقوف من أجل التحريم في أماكن معينة؛ ولا فرض حركة المرور بهذا أو ذاك الاتجاه رغبة بالفرض ولا شيء آخر .. إلخ، أو أنَّ هذا المُشَرِّع أو ذاك "يريد " على طريقة: [الله عايز كده] من غير أن يفصح عن مسوغات إرادته، بل أنَّ تحريم أو تنظيم كل هذه الفعاليات يكون في إطار شروط معينة وحالات معينة وافتراضات معينة تأتي من أجل أهداف “السَّلامة" وحماية أرواح وممتلكات الآخرين . وإذا كان ثمة "تحريم" ما في إطار حركة المرور خالياً من المبررات المتعلقة بحماية حياة الناس وممتلكات البشر فإنه تحريم سخيف ولن يطبقه أحد.

7.

إذن:

هدف العدالة النهائي هو حماية الحياة العامة وليس أن يقوم الإنسان بعمل ما أو لا يقوم بهذا العمل أو لأن المُشَرِّع قد أراد وقرر هذا "التحريم" أو "الإباحة" لغاية سِرِّيَّة في دماغه البلاستيكي!

لا يمكن أن تُحَرِّم "العدالة" أيَّ فعل ما لا لسبب إلَّا لأنها تعتقد ذلك!

فلا يمكنْ أنْ يُحَرِّم القانونُ الزواجَ مثلاً. لأن الزواج قضية شخصية.

ولكنَّ القانونُ المتحضر يُحَرِّمُ الزواجَ من "زوجتين" وما ملكت أيمانكم "!" من أجل حماية الأسرة. لأنَّ الزواج في عرف الدولة المتحضرة ليس "وطأ" أو "تمتعاً" أو "نكاحاً"– كما يعرَّفه تيوس الفقه السني والشيعي، بل هو إرادة للعيش المشترك (وممارسة الجنس جزء لا يتجزأ من العيش المشترك بين رجل وامرأة)؛ وإنَّ من نتائج هذا العيش المشترك "يظهر!" الأطفال.

ولهذا على المجتمع من خلال القوانين التي يسنها أنْ يحمي حياة الطفل من سخافة الفقه الديني بالزواج بأكثر من زوجة.

8.

وهذا يعني بالتالي أنَّ مفاهيم مثل "التحريم" و"الإباحة" في العدالة الحقيقية تستند إلى مسوغات عملية واقعية تخص حياة الإنسان والمجتمع على الأرض وليس "أحكام" تستند إلى الخرافة والإرادة الشخصية المتخلفة للتيوس (لا تنسوا: السنة والشيعة) عبر امتداد التاريخ الإسلامي؛ بل وأسوء ما يمكن أن يكون الحال أن تستند إلى سلوك شخص مثل محمد ليس جديراً بالثقة والذي حوَّل الجنس مثلاً إلى غاية وأصبحت غاياته أحكام فتحول هذا "الحكم المزيف" إلى طبيعة ثانية للمسلمين!

9.

كما أن العدالة الحقة لا تحرِّم ولا تبيح لأنها ارتأت ذلك لأسباب "أخلاقية!" [وخصوصاً "أخلاق" أثبت التاريخ عدم أخلاقيتها – وهو موضوع سوف أناقشه في موضوع "خرافة إنه لعلى خلق عظيم") مرجعها كتاب وشريعة من تاريخ التخلف.

فالسبب الأخلاقي ذو طابع خاص وفردي:

أولاً، القانون العادل لا يشرِّعه "شخص" ما، مهما كان حكيماً أو عارفاً بموضوع القانون المعين، بل هيئة من المشرعين؛

ثانياً، إن للمشرع [س] نظام أخلاقي يختلف عن النظام الأخلاقي للمشرع [ص]. بل وفي هيئة تشريعية واحدة (البرلمان) وفي دولة واحدة يمكن العثور على عدد كبير من الأشخاص الذين لهم أنظمة أخلاقية مختلفة ومتعددة. ولهذا فإن فقرات القانون لا تخضع للنظام الأخلاقي للمشرع [س] أو [ص] أو [ع] بل تخضع لأهداف فلسفة القانون العامة :

حماية الفرد (وحقوقه المدنية) والمجتمع والدولة على صعيد واحد وأهمية واحدة.

ولهذا فإن "التوازن" العقلاني والعادل بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع والدولة هو الذي يسير التفكير التشريعي العادل نحو الهدف النهائي. وإذا ما تغلب نظام أخلاقي ما في إصدار قانون ما فإن الأمر يتعلق بقانون استبدادي وإنَّ مستقبل هذا القانون الفشل في المجتمعات الديموقراطية.

القانون يحمل قيماً أخلاقية عامة يمكن أن تتفق عليها جميع الأنظمة الأخلاقية في إطار المجتمع. ولهذا "يمكن القول" وبصورة مجازية :

أنَّ القانون وهو الذي يحدد العدالة الواقعية "من غير أخلاق" – أي أنَّ القيم الأخلاقية ليس هي المحددات للأهداف المرعية من قبل هذا القانون.

ولهذا فإنَّ التوصل إلى قوانين عادلة هي عملية مستمرة وذات أبعاد مختلفة ولا تخلو هذه العملية من العقبات والصعوبات التي يتم تذليل شيئاً فشيئاً.

10.

أمَّا خزعبلات "الله" و"الوحي" و"الرسول" باعتبارها مرجعية "للعدالة" على الطريقة الإسلامية فهي ذات المرجعية التي سمحت لمحمد أنْ تكون له ما ارتأى من النساء؛

وأنْ ينكح ما ارتأى من "الإماء"؛

وأن يخول لنفسه المرجعية أن يقوم الآخرون بذات السلوك "المرجعي" الضحل!؛

وأنْ يخول لنفسه المرجعية مرةَ ثانيةَ ويُطلق يد أنصاره في امتلاك النساء مثنى وثلاث ورباع؛

وهي ذات المرجعية التي تبيح دعارة "المتعة" - بل وذات المرجعية التي تبيح دعارة "المسيار"!

وهي آخراً وليس أخيراً:

المرجعية التي أكلتها المعزة دون رجعة!

لماذا تحشروني في الموضوع؟ أما كان من الألإضل أن يحفظوا آياتهم في مكان أمين وليس تحت السرير.]

11.

وبعد كل هذا، يقوم المسلمون – والمسلمون بالذات بالمطالبة بحقهم المطلق بتقرير مبادئ مثل: العدالة والحرية والإرادة والاختيار!!!

هذه هي المهزلة الوجودية – وهذا ما يُخرج المرء عن طوره!

غير أن هذه "المهزلة" تحولت إلى مرجعية لمنطق تفكيرهم المتعلق بوجود البشر على الأرض ولتشريعاتهم الاستبدادية وتحولت إلى صيغة إجبارية مفروضة على المجتمعات التي يتحكمون فيها بقوة وتواطئ مؤسسات الدولة والشرطة والمخبرين الرسميين ومخبري المراكز اللاهوتية

[لا أعرف لماذا كل هذه الضوضاء على مجرد آيات ساذجة أكلتها صدفة؟!]