واقع التعليم في الجمهورية العربية اليمنية ( الجزء الرابع )

بعض من الإحصاءات والمؤشرات للنظام التعليمي : (1)

الإنفاق الحكومي الخاص بالتعليم 1997-2007م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)-الجمهورية اليمنية: تقرير حول وضع التعليم(التحديات والفرص)البنك الدولي،2010م

النفقات الحكومية الخاصة بالتعليم 1997-2007م

التعليم كنسبة مئوية من النفقات الحكومية المتكررة 1997-2007م

توزيع النفقات الحكومية على التعليم حسب المستوى 1997-2007م

المصروفات الرأسمالية كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق العام على التعليم

1997-2007م

العوامل المؤثرة على النظام التعليمي في اليمن :

1/ العامل التاريخي: (1)

يمكن القول بأن التعليم في اليمن كان مرتبطاً بالدويلات التي حكمتها. فقد أنشئت قرابة 13 مدرسة تعليمية أثناء حكم الأيوبيين لليمن، توزعت في كل من تعز، زبيد، إب، أبين، ويعود إليهم الفضل في إدخال نظام المدارس بالمفهوم الحديث، تم بناء قرابة 40 مدرسة تركزت في المناطق السابقة إضافة إلى عدن.

تلى ذلك بناء بعض المؤسسات التعليمية خلال فترة العثمانيين، قيل أنها تميزت بتشييد بعض المشفيات. في عهد ولاية حسين حلمي باشا سنة 1895 تأسست إدارة للمعارف والمكاتب ودار للمعلمين ومكتب الصنائع، وأنشئت خمس مدارس للصناعة وتعليم الأيتام والفتيات في كل من صنعاء وأبها ، بعد ذلك جاء دور المملكة المتوكلية ولكن بأسلوب أبطأ من سابقيه يرجح أسبابها خشية الإمام يحيى حميد الدين من التأثير الخارجي على اليمن فأسس في عهده المدرسة العلمية أو كلية دار العلوم في 1925م في ما يعرف اليوم بميدان التحرير بصنعاء لكنها اقتصرت على ذوي المراكز الاجتماعية العليا وكانت تشبه في مستواها جامعة الأزهر في القاهرة. في نفس العام، أنشأ الإمام أيضا مدرسة أو مكتب دار الأيتام بصنعاء وتماثل في مستواها المدارس الابتدائية حالياً.

في جنوب اليمن كانت بعض المدن مثل سيئون، تريم، وغيل باوزير قد لعبت دوراً متميزاً في نشر العلم والمعرفة ممثلة فيما يعرف بالرباط وهو مؤسسة تعليمية للتزويد بعلوم في العقيدة والشريعة الإسلامية واللغة العربية. أما في عدن فقد انتشر فيها التعليم الحر أو ما كان يعرف بالكتاتيب حيث يقوم بها معلمون دون خضوعها لرقابة حكومية سيما أن الاحتلال البريطاني لها كان قد عزلها حتى عن الحركة التعليمية واقتصر التعليم طوال فترة الاحتلال على بضعة مدارس وكليات كان أبرزها كلية أبناء المشائخ عام 1937 وكلية عدن (ثانوية عدن حالياً) عام 1956.

بعد استقلال اليمن بشطريه، تسارعت العملية التعليمية وخاصة في المجالات العلمية والمعرفية غير الدينية مثل الزراعة، التجارة والصناعة، واتسمت بالاعتماد على الذات وإنشاء جامعات كان أبرزها جامعة صنعاء وجامعة عدن أواخر 1970م. وبعد قيام الوحدة بين شطري اليمن عام 1990م، تزايد عدد الجامعات والكليات ليتخطى عشر جامعات حكومية وأهلية قبل دخول الألفية الثانية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) - موسوعة ويكيبيديا الحره.

وبعد توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي في عام 1990، تم دمج هذين النظامين التعليميين في نظام واحد، وتم تبني نظام (9 سنوات من التعليم الأساسي، و3 سنوات من التعليم الثانوي). وإلى جانب ذلك، تم تقسيم الدراسة إلى قسمين علمي وأدبي في الصفين 11 و12. وكان اليمن الموحد يواجه عدة مشكلات تعليمية مثل الافتقار إلى ميزانية للتعليم، وغياب الدور القيادي للحكومة، ونقص المدرسين اليمنيين، والتكدس وعدم الكفاءة في الإدارة. وفي العام نفسه الذي تم فيه التوحيد، عقد المؤتمر العالمي عن التعليم للجميع في جومتين بتايلاند. واستجابة لهذا المؤتمر، أعدت وزارة التعليم اليمنية عدة استراتيجيات وطنية للتعليم بالتعاون مع البنك الدولي وبلدان مانحة.

2/ العامل الجغرافي: (2)

يؤثر هذا العامل من وجهين : المناخ ، وطبيعة البيئة – التضاريس – .

وبالنسبة للمناخ :

تطل اليمن على بحرين هما البحر الأحمر والبحر العربي لكن مناخ اليمن لم يستفد من الخصائص البحرية كثيراً سوى في رفع درجة الرطوبة الجوية على السواحل حيث أن تأثير هذين البحرين في تعديلخصائص مناخ الجمهورية محدود جداً يقتصر على الرطوبة وتعديل بعض خصائص الرياح بينما دورهما في حالة عدم الاستقرار الجوي محدود وتسقط الأمطار في اليمن في موسمين الموسم الأول خلال فصل الربيع( مارس – أبريل) والموسم الثاني في الصيف ( يوليو – أغسطس ) وهو موسم أكثر مطراً من فصل الربيع وتتباين كمية الأمطار الساقطة على اليمن تبايناً مكانياً واسعاً فأعلى كمية تساقط سنوي تكون في المرتفعات الجنوبية الغربية كما في مناطق إب –تعز والضالع ويريم حيث تتراوح كمية الأمطار الساقطة هنا ما بين 600-1500 مم سنوياً وتقل كمية الأمطار الساقطة في السهل الساحلي الغربي كما هو في الحديدة والمخا بالرغم من تعرضها للرياح الموسمية الجنوبية الغربية القادمة من المحيط الهندي العابرة البحر الأحمر نتيجة لعدم وجود عامل رفع لهذه الرياح الرطبة إلا أن متوسط المطر السنوي يزداد مع الارتفاع من 50 مم على الساحل إلى نحو 1000مم سفوح الجبال المواجهة إلى البحر الأحمر.

ولا يختلف الأمر في السواحل الجنوبية والشرقية للبلاد عن السواحل الغربية من حيث كمية الأمطار والتي تبلغ نحو 50 مم سنوياً كما في عدن والفيوش والكود والريان ويرجع سبب ذلك إلى عدة عوامل أهمها :إن اتجاه حركة الرياح الرطبة تسير بمحاذاة الساحل دون التوغل إلى الداخل لذا فإن تأثيرها يكون قليل جداً وبالتالي فإن الأمطار الساقطة ليست ذات أهمية اقتصادية تذكر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- المركز اليمني للمعلومات الوطنية .

ومن حيث درجات الحرارة فإن السهول الشرقية والغربية تتميز بدرجات حرارة مرتفعة حيث تصل صيفاً إلى 42ْم وتهبط في الشتاء إلى 25ْ م وتنخفض درجات الحرارة تدريجياً باتجاه المرتفعات بفعل عامل الارتفاع بحيث تصل درجات الحرارة إلى 33ْم كحد أقصى وإلى 20 ْم كحد أدنى وفي فصل الشتاء تصل درجات الحرارة الصغرى على المرتفعات إلى ما يقرب درجة الصفر وقد سجل الشتاء عام 1986م انخفاضاً في درجة الحرارة في ذمار إلى(- 12ْم) .

أما الرطوبة فهي مرتفعة في السهول الساحلية تصل إلى أكثر من 80 % بينما تهبط باتجاه الداخل بحيث يصل أدنى نسبة لها في المناطق الصحراوية والتي تبلغ نسبة الرطوبة فيها 15% .

أما عن التضاريس:

تتميز اليمن بتنوع مظاهر السطح ولذلك تم تقسيمها إلى خمسة أقاليم جغرافية رئيسية :

1ـ إقليم السهل الساحلي : ويمتد بشكل متقطع على طول السواحل اليمنية حيث تقطعه الجبال والهضاب التي تصل مباشرة إلى مياه البحر في أكثر من مكان ولذلك فإن إقليم السهل الساحلي لليمن يشتمل على السهول التالية: سهل تهامة - سهل تبن-أبين - سهل ميفعة أحور - السهل الساحلي الشرقي ويقع ضمن محافظة المهرة.

ويتميز إقليم السهل الساحلي بمناخ حار طول السنة مع أمطار قليلة تتراوح بين50-100 ملم سنوياً إلا أنه يعتبر إقليمًا زراعياً هاماً وخاصة سهل تهامة وذلك ناشئ عن كثرة الأودية التي تخترق هذا الإقليم وتصب فيه السيول الناشئة عن سقوط الأمطار على المرتفعات الجبلية.

2- إقليم المرتفعات الجبلية: يمتد هذا الإقليم من أقصى حدود اليمن شمالاً وحتى أقصى الجنوب وقد تعرض هذا الإقليم لحركات تكتونية نجم عنها انكسارات رئيسية و ثانوية بعضها يوازي البحر الأحمر وبعضها الآخر يوازي خليج عدن ونجم عنها هضاب قافزة حصرت بينها أحواضاً جبلية تسمى قيعاناً أو حقولاً .

والإقليم غني بالأودية السطحية التي تخددها إلى كتل ذات جوانب شديدة الانحدار وتستمر كجدار جبلي يطل على سهل تهامة بجروف وسفوح شديدة الانحدار. وتعد جبال هذا الإقليم الأكثر ارتفاعاً في شبه الجزيرة العربية يتجاوز وسطي ارتفاعها 2000م وتصعد قممها لأكثر من 3500م وتصل أعلى قمة فيها إلى 3666م في جبل النبي شعيب . ويقع خط تقسيم المياه في هذا الجبال حيث تنحدر المياه عبر عدد من الوديان شرقاً وغرباً وجنوباً ومن أهم هذا الوديان: وادي مور – حرض- زبيد - سهام- ووادي رسيان وهذه تصب جميعها في البحر الأحمر، أما الوديان التي تصب في خليج عدن والبحر العربي فأهمها: وادي تبن ووادي بناء ووادي حضرموت.

3- إقليم الأحواض الجبلية: يتمثل هذا الإقليم في الأحواض والسهول الجبلية الموجودة في المرتفعات الجبلية وأغلبها يقع في القسم الشرقي من خط تقسيم المياه الممتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وأهمها: قاع يريم ـ ذمارـ معبرـ وحوض صنعاء ـ عمران ـ صعدة .

4- إقليم المناطق الهضبية: تقع إلى الشرق والشمال من إقليم المرتفعات الجبلية وموازية لها لكنها تتسع أكثر باتجاه الربع الخالي وتبدأ بالانخفاض التدريجي وينحدر السطح نحو الشمال والشرق انحداراً لطيفاً، وتشكل معظم سطح هذا الإقليم من سطح صخري صحراوي تمر فيه بعض الأودية وخاصة وادي حضرموت ووادي حريب .

وتنقسم المنطقة الهضبية إلي قسمين هما:

الهضبة الغربية: تتألف من صخور نارية أركية ومتحولة ويطلق عليها اسم (الكور)وتبلغ الهضبة ذروة ارتفاعها في الغرب حيث يبلغ زهاء(3300) بالقرب من مضيق باب المندب ويتناقص علوها في الشرق فيصبح نحو( 2000م) .

هضبة حضرموت: وهي الهضبة الشرقية وتنقسم قسمين كبيرين يفصل بينهما وادي حضرموت.

هضبة حضرموت الجنوبية: يبلغ ارتفاعها 1230م ويتناقص شرقاً إلي 615 م

هضبة حضرموت الشمالية: يبلع ارتفاعها إلي 1350م عنه في الشرق الذي يبلغ 500م.

5- إقليم الصحراء: وهو إقليم رملي يكاد يخلو من الغطاء النباتي باستثناء مناطق مجاري مياه الأمطار التي تسيل فيها بعض سقوطها على المناطق الجبلية المتاخمة للإقليم ويتراوح ارتفاع السطح هنا بين) 100-500) م فوق مستوى سطح البحر وينحدر دون انقطاع تضاريسي ملحوظ باتجاه الشمال الشرقي إلى قلب الربع الخالي .

والمناخ هنا قاس يمتاز بحرارة عالية والمدى الحراري الكبير والأمطار النادرة والرطوبة المنخفضة.

ويتبين مما سبق أن اليمن تمتاز بطبيعة جبلية ، وتعتبر بلداً زراعياً ، ولذلك نجد من الصعوبة بمكان أن توفر الدولة - في ظل إمكاناتها المادية المحدودة - المباني التعليمية اللازمة لجميع المناطق بالتساوي ، وحتى لو توفرت المباني في بعض القرى نجد من الصعوبة على الطلاب الذهاب إلى المدارس في تلك الطرق الوعرة التي تربط بين القرى والأرياف اليمنية ، وهذا بدوره ينعكس على الكادر التعليمي وعلى الإشراف التربوي.

3/ العامل السكاني: (1)

بدأ حجم السكان في اليمن خلال النصف الثاني من القرن الماضي يزداد بوتيرة سريعة حيث أرتفع من 4.3 مليون نسمة عام 1950م إلى حوالي 8 ملايين نسمة عام 1980م ووصل إلى حوالي 16 مليوناً عام 1996م وإلى 19.7 مليون نسمة عام 2004م وفي هذه الحالة يعتبر معدل نمو سكان اليمن من أعلى المعدلات في العالم وهو ما يعني زيادة الطلب على الموارد الاقتصادية والطبيعية المتاحة ويزيد الضغط على طلب الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل وغيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- المجلس الوطني للسكان اليمني.

وبرغم التزام الحكومة اليمنية بمعالجة قضايا السكان وتبنيها منذ عام 1991م سياسة سكانية تهدف إلى تحسين الظروف والمؤشرات السكانية والصحية والتعليمية وتخفيض معدلات الوفيات والولادات وتوعية الأزواج بأهمية تنظيم الأسرة ، إلا أن عدد سكان اليمن سيستمر في نمو متسارع نسبياً خلال الفترة المستقبلية ليصل إلى حوالي 46 مليون نسمة عام 2033م في ظل انخفاض في معدل الخصوبة الحالية من 6 أطفال إلى أقل من 3 أطفال عام 2033م .

أما في حال بقاء معدل الخصوبة للمرأة كما هو عليه الآن 6 أطفال لكل امرأة فإن حجم السكان سيبلغ 61 مليون نسمة عام 2033م.

إن تطور الأوضاع السكانية مستقبلاً بالصورة التي ذكرناها سيكون لها تأثيرات ملموسة على كل جوانب الحياة ومنها على سبيل المثال: زيادة الطلب على خدمات التعليم.

فالتقديرات تشير إلى أن عدد التلاميذ في التعليم الأساسي سوف يرتفع من حوالي 3.7 مليون عام 2008م إلى 14.7 مليون تلميذ وتلميذه عام 2033م في حال بقاء معدل الخصوبة مرتفعاً كما هو عليه الحال الآن وإلى 8.8مليون تلميذ وتلميذه في حال انخفاض معدل الخصوبة الحالي.

وهنا نجد أنه في كلا الحالتين هناك ارتفاع في عدد التلاميذ ومتطلبات التعليم بشكل عام وهذه الزيادة تؤدي إلى ارتفاع أعداد الطلاب في الفصول مما يسبب إشكالات متعددة مثل توفير المقاعد الدراسية والكتب ويؤدي عدم استحداث المدارس الجديدة لاستيعاب هذا النمو ، استغلال المباني الحالية لأكثر من فترة دراسية مما يهلك المباني.

4/ العامل الاقتصادي: (1)

اليمن بلد ضعيف اقتصاديا، واقتصادها غير متطور تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية والاقتصاد ريعي رغم قلة الموارد النفطية. اليمن ليس جزءا من منظمة التجارة العالمية ويعاني من مشاكل هيكلية أهمها الفساد والنزاعات المختلفة والعقلية القبلية التي تسيطر على المسؤولين في الجنوب، كان النشاط الاقتصادي يعتمد على ميناء عدن والذي تأثر كثيرا بعد إغلاق قناة السويس وواجه اليمن مشاكل في دمج النظامين الاقتصاديين الضعيفين أصلا بعد الوحدة يبلغ معدل المئوي للنمو الناتج المحلي لعام 2011 -10% ومعدل نمو الإنتاج الصناعي 9% تأثر تصدير البن والذي كان يشكل حوالي 20% من الناتج الإجمالي المحلي بسبب زراعة القات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- موسوعة ويكيبيديا الحرة.

وتشكل زراعة القات حوالي 10% من الناتج الإجمالي المحلي وهي مسؤولة عن توظيف ما يقارب 150,000 شخص في اليمن في نفس الوقت, هي مسؤولة بشكل رئيسي عن عدد من المشاكل البيئية أهمها استهلاك 30% من مياه الري واقتطاع أراضي كثيرة صالحة لزراعة الفواكه والخضروات والبن بإمكان اليمن أن يصدر ما يقارب 350،000-400،000 طن من الأسماك سنويا ومع ذلك فإن الإنتاج في هذا القطاع ضئيل للغاية وغير مطور ويقتصر على صيادين وأصحاب قوارب صغيرة تبلغ قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي حوالي $33.76 مليار وهو منخفض. ونسبة البطالة 35% ومن يعيش تحت خط الفقر (أقل من دولارين يوميا) 45% ويبلغ الحساب الجاري لليمن -$3.12 مليار والدين العام 37% الناتج الإجمالي المحلي ومعدل الزيادة في التضخم 20% في مؤشر أسعار المستهلك على سبيل المثال وتصنف اليمن بأنها من أشدّ الدول النامية ذات الاقتصاد المتدهور. في مقارنة لدخل الفرد في الدول العربية أشارت تقارير GRP وCIA بأن اليمن تحتل المرتبة الأخيرة بين هذه الدول إذ يبلغ دخل الفرد فيها حوالى دولار واحد في الوقت الذي تحتل قطر المرتبة الأولى وبدخل فردي قدره 93 دولار تقريباً. بينما تشير دراسة محلية بأن الدخل السنوي للفرد أقل من 600 دولار. يعتمد الاقتصاد بشكل رئيس على الثروة النفطية للبلاد وقليل من الثروة السمكية والزراعية والسياحة.

ويتبين لنا في ظل هذا الوضع الاقتصادي ليس بالإمكان توفير الخدمات التعليمية اللازمة لكافة أفراد الشعب اليمني ، وسيتجلى ذلك في القرى والأرياف حيث تكمن المشكلة في توفير المباني والتجهيزات المدرسية والكتب المدرسية وتوفير الكادر التعليمي المدرب وغيرها مما يحرك عجلة التقدم والتطور.

5/ العامل الاجتماعي:

الدين الإسلامي هو السائد في اليمن وهذا يؤثر في كون الآباء يسعون إلى تعليم الأبناء التعاليم الدينية وحفظ القرآن الكريم والمحافظة على الصلاة وعلى سائر العبادات والشعائر الدينية. واللغة السائدة هي اللغة العربية ، فهي لغة التعليم ولغة التخاطب. فهذان العنصران تأثيرهما إيجابي في النظام التعليمي.

ولكن المجتمع اليمني مجتمع قبلي ، وتتعدد فيه القبائل وهناك انصياع كامل من أفراد القبيلة إلى شيخ القبيلة ، وهذا يؤثر على الجانب التعليمي فعندما يكون شيخ القبيلة رافضاً تماماً لتعليم الفتاة ويرغب في تزويج بنات قبيلته وهم صغار ، فلن يستطيع أي أحد الصمود والعصيان .

6/ العامل السياسي: (1)

إن الظروف السياسية من حرب وسلم تؤثر على النظام التعليمي ، فمن الطبيعي أن في السلم والأوضاع الهادئة يكون النظام التعليمي مستقر، ولكن عند نشوب الحروب بين الدول أو الفتن الداخلية في الدولة أياً كان نوعها وسببها سيؤدي إلى خلل في النظام التعليمي بأوجه مختلفة ، فمن النتائج مثلاً هو تحويل المخصصات المالية من قطاع التعليم إلى القطاع العسكري بجميع أنواعه ، وتوقف الدراسة أثناء الحروب ، وتدمير المدارس والبنية التحتية ، وغيرها.

ونتج عن عمليات الإرهاب الحوثية في صعدة تدمير 220 مدرسة او تضررت او نهبت في معارك بين الحكومة والمتمردين في 2009 و2010 بحسب تقرير اليونسكو.

وبالنسبة للأحداث الأخيرة في اليمن ،فقد كان الشعب اليمني يعيش أزمة مفصلية في تاريخ اليمن ، وهي نزع السلطة من الرئيس السابق ( علي عبدالله صالح ) وكانت هناك ثورات ومسيرات وأعمال شغب وأدت إلى حدوث وفيات بين الطرفين – المؤيد والمعارض – وهذا بدوره أدى إلى التأثير على النظام التعليمي برمته ، فأي حالة تعليمية ستكون في ظل هذه الظروف الحانكة.