واقع التعليم في الجمهورية العربية اليمنية ( الجزء الثالث )

وزارة التعليم الفني والتدريب المهني: (1)

تهدف الوزارة ضمن لائحتها التنظيمية إلى رسم سياسات وتخطيط و إدارة وتنفيذ وتقييم التعليم الفني والتدريب المهني النظامي، والمستمر (قبل وأثناء الخدمة) بمختلف مجالاته وتخصصاته ومستوياته وتطوير مدخلاته ومخرجاته بما يلبي احتياجات ومتطلبات التنمية الشاملة وسوق العمل محلياً وخارجياً من الموارد البشرية ، استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية وبما يتوافق والسياسات العامة للدولة.

وتتولى الوزارة على وجه الخصوص المهام الآتية :

1. القيام بالدراسات والبحوث اللازمة للنهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني بمختلف مستوياته وتحديث السياسات والبرامج بما يتواكب والمتغيرات في سوق العمل.

2. تصميم وإعداد النظم ، والتشريعات الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني طبقاً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية اليمنية.

3. الإسهام في برامج التنمية الهادفة إلى محاربة الفقر وزيادة نسبة قوة العمل بين الرجل والمرأة.

4. العمل على تطبيق معايير نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم الفني والتدريب المهني وإرساء نظام وآليات متطورة للتقييم الشامل فيها.

5. توسيع وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني كماً ونوعاً وإدخال برامج لتدريب المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة مع الاهتمام بالحرف والصناعات التقليدية.

6. إعداد خطط ومناهج التعليم الفني والتدريب المهني قبل وأثناء الخدمة بالتعاون والتنسيق ومختلف القطاعات الاقتصادية (حكومي– خاص – مختلط (.

7. إعداد وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل المستمر للكوادر الفنية والإدارية العاملة في المعاهد بما يواكب المتغيرات التكنولوجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- وزارة التعليم الفني والتدريب المهني , التقرير السنوي , 2003م

8. تطوير نظام التصنيف والتوصيف المهني الوطني، وإعداد نظام المعايير الوطنية للمهن في ضوء متغيرات سوق العمل والإشراف على تنفيذها.

9. وضع المعايير والشروط العلمية والفنية المنظمة لمؤسسات الوزارة والمؤسسات الأخرى، ومنح (شهادات اعتماد) والموافقة على إنشاء وتشغيل المؤسسات الأخرى والإشراف عليها.

10. تطوير نظام للاختبارات بمختلف أنواعه ومستوياته والإشراف على تنفيذه.

11. منح ومعادلة شهادات التعليم الفني والتدريب المهني وفقاً للمعايير والمستويات الوطنية المعتمدة .

12. وضع السياسات، والخطط لتنفيذ برامج التوجيه والإرشاد المهني والتربية المهنية، ونشر الوعي بين أوساط المجتمع بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

13. تفعيل دور المجلس الوطني والمجالس المحلية ولجان المناهج.

14. تنمية وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وإدارة وتمويل وتقييم مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.

15. التشجيع على الاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز علاقة الوزارة بصندوق التدريب المهني والقطاع الخاص والمستثمرين لتحقيق الأهداف المشتركة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة.

16. التنسيق مع الجهات المعنية بالنظام التعليمي الوطني وبتنمية الموارد البشرية بما يكفل تعزيز الترابط بين نظام التعليم الفني والتدريب المهني والنظام التعليمي العام والجامعي ، لخلقالتوازن المطلوب لاحتياجات التنمية.

17. بناء نظام وطني للمعلومات خاص بالتعليم الفني والتدريب المهني لتسهيل ضبط وتدفق المعلومات بما يخدم تنميته وتطويره ، ويحقق المواءمة بين مخرجاته واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

18. العمل على تطوير نظام آلي حديث للمكتبات والتوثيق في الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

نظم التعليم الفني والتدريب المهني :

ينظم التعليم الفني و التدريب المهني في ثلاثة أنظمة فرعية.

1/ التدريب المهني مستوى سنتين :

و هو كل تعليم متخصص يهدف إلى إعداد العاملين لفئة المستوى الماهر ( شهادة دبلوم التدريب المهني ) و التي تبلغ مدة الدراسة فيها سنتين بعد التعليم الأساسي ( ويكتسب الخريج و مجموعة من المهارات تتعلق بجزء متكامل من المهنة من الناحيتين النظرية و العملية ) .

2/ التدريب المهني مستوى ثلاث سنوات :

هو كل تعليم متخصص يهدف إلى إعداد العاملين لفئة المستوى المهني ( شهادة الثانوية المهنية ) و التي تبلغ مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد التعليم الأساسي أو سنة واحدة بعد شهادة التعليم المهني نظام سنتان ( و يكتسب الخريج مهارات متكاملة ضمن المهنة المحددة .

3/ التعليم التقني :

و هو كل تعليم متخصص يهدف إلى إعداد العاملين لفئة المستوى التقني المحددة في التصنيف و التوصيف المهني ( شهادة الدبلوم التقني ) و التي تبلغ مدة الدراسة فيها سنتين إلى ثلاث سنوات بعد المرحلة الثانوية أو شهادة المعاهد المهنية الصناعية نظام ثلاث سنوات أو ما يعادلهما ( و تكتسب مخرجات التعليم التقني مهارات علمية و إشرافية و قدرة على نقل أفكار الاختصاصين إلى العاملين في فئات المستويات المهنية الأدنى ) و يقدم التعليم الفني والتدريب المهني دورات تدريبية لمستويات ما بعد التعليم الأساسي وما بعد التعليم الثانوي. وتبذل الحكومة جهودا لتوسيع التعليم الفني والتدريب المهني على مختلف المستويات، ومع ذلك، فإنه لا يزال محدودا نسبيا، إذ تبلغ نسبته واحدا من كل 200 طالب على كل المستويات وواحدا من كل ثمانية خريجين على مستوى التعليم العالي. ويقل عدد الفتيات بين طلاب التعليم الفني والتدريب المهني عن واحد في المائة. والقطاع الخاص أيضا صغير جدا ويقتصر على تقديم أنواع معينة من برامج التدريب وتطوير المهارات. ونظام التعليم الفني والتدريب المهني صارم أيضا، إذ أن معظم طلاب التعليم الفني والتدريب المهني لمستوي ما بعد الثانوي لا يحصلون على أي دورات تدريبية في كليات جامعية متوسطة أو جامعات. وبعد ذلك فإن خيار التعليم العالي الوحيد المتاح لهؤلاء الخريجين للتعليم الفني والتدريب المهني هو مواصلة التعليم لمستوى ما بعد الثانوي لمدة ثلاث سنوات .

وزارة التعليم العالي: (1)

تتولى الوزارة اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للدولة وخططها المقرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وهي الجهة المشرفة والمسئولة عن الجامعات الحكومية والأهلية ومراكز البحوث والمعاهد العليا المتخصصة و الابتعاث إلى الخارج وفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لها، وتمارس على وجه الخصوص بالإضافة إلى بعض المهام، الاختصاصات المتمثلة في:

1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذها.

2- الإشراف والرقابة على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

3- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم جميع مؤسسات التعليم العالي والأجهزة التابعة للوزارة.

4- تعزيز الاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري للمؤسسات التعليمية.

5- وضع المعايير والشروط الخاصة بالاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي والإشراف على تنفيذها.

6- اعتماد مؤسسات التعليم العالي وفق شروط الاعتماد المقرة ووفق التشريعات والنظم النافذة.

7- الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الأهلية وفق التشريعات والنظم المنبثقة عنها، والموافقة على افتتاح البرامج التعليمية في حقول التخصصات المختلفة واعتمادها بموجب أنظمة الاعتماد.

8- التصديق على اتفاقيات وبرامج التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في اليمن وجامعات ومؤسسات البحث العلمي في الدول الشقيقة والصديقة وفقاً للقوانين النافذة.

9- دراسة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل المؤسسات المرتبطة بها، والعمل على تذليلها وحلها في إطار التشريعات النافذة.

10- تحديد الشروط التي يسمح بموجبها لمؤسسات التعليم العالي الأجنبية بفتح فروع أو مكاتب لها في الجمهورية اليمنية ومنحها الرخص اللازمة لمزاولة عملها وفق التشريعات المنظمة.

11- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي العربية والأجنبية وتشكيل اللجان المختصة بذلك، ونشر الجداول بأسماء وعناوين الجامعات المعترف بها وأي تعديل يطرأ عليها.

12- معادلة الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي غير اليمنية والتصديق على الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي اليمنية.

13- إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الوحدات المرتبطة بها ورفعها لرئيس المجلس الأعلى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- وزارة التعليم العالي , الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي , 2003 م

14- تنفيذ قانون البعثات وكذا تنفيذ اتفاقيات التعاون العلمي بين اليمن والدول الشقيقة والصديقة.

15- اقتراح إنشاء الملحقيات الثقافية بالتشاور مع وزارتي الخارجية والمالية وتعيين الملحقين الثقافيين بالتشاور مع وزارة الخارجية، والإشراف المالي والإداري على الملحقيات الثقافية.

الجامعات اليمنية: ( المصدر:ويكبيديا )