صحيح البخاري رحمه الله ( 256 ه )
اسم الكتاب: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم وسننه وأيامه.
1- الجامع : هو الكتاب الذي يجمع أبواب العلم الثمانية وهي : العقائد – الرقائق – الأحكام – المناقب – التفسير – المغازي – الآداب – الفتن وأشراط الساعة.
2- الصحيح: اشترط المؤلف علي نفسه الصحة ، فكل ما أورده صحيحٌ عنده.
3- المسند: وبهذا خرج كل ما فيه أي نوع من أنواع الانقطاع ، أي أن المؤلف لا يحتج إلا بما رواه مسنداً متصلاً لكنه أور بعض المعلقات والمراسيل لأغراض أخري غير الاحتجاج.
4- حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: بهذا التحديد خرجت أقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم من غرض الاحتجاج لكنها أورد البعض لأغراض أخري كالمقارنة بين الأقوال والتشنيع علي أصحاب الرأي.
5- السن والأيام: هي كل حياة النبي صلي الله عليه وسلم.
ما جاء في شرط الإمام البخاري في صحيحه
ذكر بعض المشتغلين بالحديث أن للبخاري رحمه الله شرطاً في صحيحه ، وقالوا إن هذا الشرط هو أن يكون قد ثبت لدي البخاري أن كل راوٍ قد عاصر شيخه وسمع منه أيضاً ولا يكتفي البخاري بثبوت المعاصرة مع صدق الراوي وعدم اشتهاره بالتدليس.
وقالوا أيضاً أنهم قد عرفوا هذا الشرط بالاستقراء ، أي أن البخاري رحمه الله تعالي لم يصرح به ولم يلمح ، لكنهم بدراسة أسانيد كتاب الصحيح فهموا أن هذا الشرط هو ما أراده البخاري.
وإليك نبذة مما قيل:
الحقيقة أن له شرطاً في كتابه لكنه لم يفصح عنه ، ولكن عرفناه من أمرين:
أ- الاستقراء : وهو تتبع أحاديث الكتاب فلا نجد راوي إلا وقد عاصر شيخه وسمع منه ، وهذا هو الدليل الأول علي شرطه.
ب- أنه في كتابه التاريخ الكبير اهتم جداً باللقاء والمعاصرة في الرواة الذين يترجم لهم ، فمثلاً يقول : روي عنه فلان وفلان وفلان ، ونجد أن الرواة عنه عشرة مثلاً فعلمنا أن هؤلاء الثلاثة هم من توفر فيهم شرطه في اللقاء والمعاصرة ، كما أنه يدقق في سنة الوفاة لصاحب الترجمة وإذا حدث الاختلاف في سنة الوفاة فإنه يرجح سنةً معينةً وذلك حرصاً علي شرط اللقاء والمعاصرة وهو أقوي من شرط مسلم في صحيحه.
الرد علي هذا الادعاء:
1- اعترف المدعي أن البخاري رحمه الله لم يصرح بهذا الشرح لا في كتاب الصحيح ولا في غيره ، وعلي هذا يصبح هذا الدليل احتمالياً خاصة وأنه بُنِيَ علي الاستقراء ، كما أنه يوجد عدة مواضع في كتاب الصحيح لم يتوفر فيها هذا الشرط المزعوم.
2- هذا الذي ذكروه لم يصرح به لا البخاري ولا الترمذي مثلاً كأحد أشهر تلاميذ البخاري ، وفي الوقت الذي سمع عشرات الآلاف من الناس كتاب الصحيح من البخاري رحمه الله لم يقم لهذا الشرط ذكر في أي موضع ولا أي كتاب حتي ذكره القاضي عياض (ت 544هـ) في كتابه إكمال المعلم.
3- لا علاقة لكتاب التاريخ الكبير بقضية اللقاء والمعاصرة ، فهو يقول فلان لم يسمع من فلان ، أي أنه يعرف أن فلان لم يسمع من شيخه ، فما علاقة هذا باشتراط اللقاء والمعاصرة المزعوم.
4- لما شنع مسلم علي القائل بشرط ثبوت اللقاء مع المعاصرة في مقدمة صحيحه قال :وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقولٍ لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحاً لكان رأياً متيناً ومذهباً صحيحاً إذ الإعراض عن القول المطرح أحري لإماتته وإخماد ذكر قائله !!!
فهل يتكلم مسلم هنا عن محمد بن إسماعيل البخاري شيخه وأستاذه ومعلمه ؟
هل يتكلم مسلم هنا عن عليّ بن المديني شيخ البخاري وإمام العلل والجرح والتعديل ؟؟
قطعاً لا.
كيف وقد روي الخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق والحاكم في تاريخه ما وقع من الجفاء بين مسلم وبين محمد بن يحيي الذهلي بسبب البخاري وغيرة عليه ، وكان هذا في نهاية عمر البخاري بعد تصنيف الصحيح والتاريخ وكل هذه الكتب ؟؟
إن ادعاء شرط خاص للبخاري رحمه الله في صحيحه يحتاج إلي دليل والدليل ليس حاضراً ولن يكون.
إن البخاري جري في صحيحه علي ما جري عليه كل محدثي القرون المفضلة من قبول رواية الثقات المتعاصرين إلا أن يثبت عدم السماع ، رحم الله البخاري ومسلماً وكل من غار علي حديث النبي صلي الله عليه وسلم.
هل يوجد أحاديث ضعيفة في صحيح البخاري ؟
سؤال غالباً ما يطرحه طلاب العلم ، الإجابة هي : نعم يوجد أحاديث ضعيفة في صحيح البخاري ، فهو في النهاية عمل بشري لم يبلغ درجة الكمال ، ولا بد أن يوجد به ما يتصب به البشر من سهو ونسيان أو خطأ ، هذا لا مفر من الإقرار به.
لكن السؤال الأهم هو : من هو الذي يستطيع أن يتتبع البخاري رحمه الله ويحكم علي الحديث بالضعف ؟
لابد للذي يقوم بالحكم علي حديث في صحيح البخاري أن يكون من أهل هذا العلم الذين أفنوا أوقاتهم في دراسته والبحث في خباياه وغوامضه ، ليس هذا فحسب بل وغالباً هذا النقد لابد أن يكون قد ذكره أحد الجهابذة المحدثين في كتبهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، فالبخاري رحمه الله لم يكن وحده بل كان بين أقرانه وشيوخه من جهابذة الحديث رحمهم الله تعالي ، ومنهم من وجه النقد لرواة في صحيح البخاري كمسلم بن الحجاج مثلاً ، وايضاً البخاري وجه النقد لبعض رواة صحيح مسلم وهكذا …
مسألة:
نقل أبو إسحاق الإسفرائيني وتبعه ابن الصلاح وغيرهم إجماع الأمة علي جميع ما في الصحيحين.
وهذا الإجماع مردود وفي نقله مبالغة كبيرة ، فقد وُجِهَ النقدُ إلي الصحيحين مراراً سواء لبعض الروايات أو لبعض الرواة ، وأيا كانت نتيجة تحقيق هذا النقد لصالح الشيخين أو لصالح النقادين فإن هذا ينفي الإجماع المزعوم ،
إن الصحيحين كتابان من كتب البشر اجتهدا فيهما رحمهما الله تعالي وبذلا جهدهما وهذا لا يعني أنه لا اجتهاد بعدهما ،
وجه النقد للصحيحين أبو الفضل ابن بطال الشهيد ( 317 ه ) ومن كتبه علل الأحاديث في كتاب الصحيح.
أيضاً كتاب التتبع والإلزامات للداراقطني ( 385 ه ) الذي انتقد فيه بعض روايات البخاري ومسلم.
كما وجه النقد لبعض أحاديث الصحيحن أو أحدهما الخطيب البغدادي ( 463 ه ) والحاكم النيسابوري في كتابه المدخل إلي الصحيحين ( 405 ه ) وغيرهم.
أهم شروح صحيح البخاري:
1- أعلام السنن للخطابي ( 388 ه ) وهو شرح مختصر.
2- فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب ( 795 ه ).
3- هدي الساري للقسطلاني ( 923 ه ).
4- عمدة القاري للبدر العيني ( 855 ه ).
5- فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ( 852 ه ).