قال ابن أبي حاتم في العلل:
45ـ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شعبة، عن منصور، عن الفيض بن أبي حثمة، عن أبي ذر، أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي عافاني وأذهب عني الأذي .
فقال أبو زرعة: وهم شعبة في هذا الحديث، ورواه الثوري فقال: عن منصور، عن أبي عليّ عبيد بن عليّ، عن أبي ذر، وهذا الصحيح، وكان أكثر وهم شعبة في الرجال .
وقال أبي: كذا قال سفيان، وكذا قال شعبة، والله أعلم أيهما الصحيح، والثوري أحفظ، وشعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال، ولا يدري هذا منه أم لا .
فهذا هو النموذج الأول من كلامهم في علل الحديث رحمهم الله تعالي، وهو من علل ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالي ،
وفي هذا المثال يسأل أباه وأبا زرعة عن حديث رواه أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج رضي الله عنه، لكن شعبة رحمه الله تعالي لم يتفرد برواية هذا الحديث، وشاركه فيه قرينه في الحفظ والإتقان سفيان الثوري، رضي الله عنهم جميعاً .
وسفيان وشعبة أختلفوا في رواية هذا الحديث، وهنا تكمن المشكلة، سفيان هو سفيان، العلم، الحافظ، الحجة، ناقد الرجال، الفقيه .
وشعبة هو شعبة، أمير المؤمنين في الحديث، وأول من تكلم في الرجال، والعلل، الناقد، الحافظ، الجهبذ .
فأي الروايات هي الصواب ؟؟
من منهما الذي أخطأ ؟؟
بالقطع الجواب عن هذه الأسئلة غاية في الصعوبة، لا يستطيعه إلا حافظ، جهبذ، فذ، ناقد، عالم بالرجال، جرحاً وتعديلاً .
ولذا فإن أبن أبي حاتم رأي أن يسأل أبا زرعة وأباه عن هذا الحديث، فهما الحافظان الكبيران، الإمامان، أهل الخبرة والمعرفة بالرجال وعلل الحديث .
فقال أبو زرعة رداً علي سؤال ابن أبي حاتم: }وهم شعبة في هذا الحديث {، وبين رحمه الله تعالي سبب حكمه أن الوهم في هذا الحديث من شعبة وليس من سفيان، فقال: ورواه الثوري فقال: عن منصور، عن أبي عليّ عبيد بن عليّ، عن أبي ذر،
أي أن الثوري خالف شعبة في اسم الراوي الذي يروي عن أبي ذر، فسماه شعبة: الفيض بن أبي حثمة، وسماه سفيان أبا عليّ عبيد بن عليّ، كلاهما عن أبي ذر رضي الله عنه .
ومعني قول أبي زرعة أن الصواب هو ما رواه الثوري فقال: عن منصور عن أبي عليّ عبيد بن عليّ عن أبي ذر .
كيف رجح أبو زرعة هذا القول : بأن ما رواه الثوري رحمه الله تعالي هي الصواب ؟؟!!
لتعلم الإجابة تابع القراءة، قال أبو زرعة رحمه الله: وكان أكثر وهم شعبة في الرجال .
فهذا هو السبب الذي من أجله رجح أبو زرعة رواية سفيان علي رواية شعبة، رضي الله عنهم جميعاً .
وهذه الجملة التي قرأتها في ثانية واحدة (وكان أكثر وهم شعبة في الرجال )، هذه الجملة هي اختصار لعمر ذلك الإمام الحافظ الجهبذ .
وهي اختصار لما أراد أن يقوله رحمه الله تعالي، وهو أنه يحفظ حديث شعبة والثوري رحمهما الله تعالي،
ويعرف أكثر الخلافات في الروايات بينهما،
كما يحفظ أحاديث الثقات الذين شاركوهم في هذه الروايات،
ومن دراسته لهذه الروايات طوال سنوات طلبه للحديث الشريف وجد أن شعبة إذا خالف سفياناً في إسم راوٍ من الرواة فإن الثقات يتابعون سفياناً علي روايته، ويخالف الجميع شعبة،
وبهذا ترسخ لدي أبي زرعة أن سفياناً رحمه الله أحفظ لأسماء الرجال من شعبة، وأن غالب خطأ شعبة يقع في أسماء الرجال، أما في المتون فشعبة أحفظ من سفيان وأمر في المتون، رحم الله الجميع ورضي عنهم .
وهذا الذي قاله قاله لأنه حافظ كبير، مُلِمٌ بالطرق والأوجه الكثيرة للحديث الواحد، أفني عمره في النظر والتدبر، فقوله رحمه الله تعالي لا يُرَدُ بكلام هذا أو ذاك من المتأخرين الذين يبحثون عن طرق الحديث في بطون الكتب،
بل قوله أصح وأرجح من قولهم، ولا يؤثر في ذلك كون المتأخر اسمه وكتبه أشهر عند العامة، مع جهلهم بالمتقدم وعلمه وتصانيفه .
وإذا أردت أن ترد تجريح هؤلاء الأفذاذ لرجل، أو تعليلهم لحديث فعليك بأقوال أقرانهم في هذا العلم، فهم يستدركون الأخطاء علي بعضهم البعض، رحمهم الله جميعاً ورضي عنهم .
أما أبو حاتم فقال: كذا قال سفيان، وكذا قال شعبة، والله أعلم أيهما الصحيح، والثوري أحفظ، وشعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال، ولا يدري هذا منه أم لا .
ومعني ما قاله أبو حاتم رضي الله عنه، أنه لا يرجح واحداً علي الآخر تماماً، وإنما يميل لأن حديث الثوري أصح، لأنه أيضاً يعلم كأبي زرعة وغيرهم من النقاد الأفذاذ أن شعبة ربما أخطأ في أسماء الرواة .
وأضاف أبو حاتم بأنه ليس متأكداً أن هذا الخطأ من شعبة، بل ربما كان من الراوي عن شعبة .
ومعني قولة أبي حاتم رحمه الله تعالي: } وشعبة ربما أخطأ في أسماء الرجال {، أن أبا حاتم حفظ حديث شعبة رحمه الله تعالي، ودرسه، وقارنه بروايات الثقات الأثبات الذين يشاركونه في رواية هذه الأحاديث، وهذا علي مدر طلبه للحديث الشريف خلال سنوات طوال .
ومن هذه الدراسة التي قام بها أبو حاتم رحمه الله تعالي، ضبط عدة أخطاء لشعبة رحمه الله تعالي في أسماء الرجال، وهذه الأخطاء إنما ضبطها أبو حاتم بسبب مخالفة سفيان والحفاظ لشعبة في أسماء الرواة، فتبين لأبي حاتم أن شعبة يخطيء أحياناً في أسماء الرجال .
فتأمل لتعلم كيف حكم أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله تعالي في هذا الخلاف بين جبلين من جبال الحفظ .
وتأمل قول يحيي بن سعيد القطان رحمه الله في الخلاف بين العلمين الكبيرين:
قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد: أيما كان أحفظ للأحاديث الطوال شعبة أو سفيان ؟، فقال: كان شعبة أمر فيها .
حتي الآن فنحن نتبع القاعدة العامة في الخلاف بين سفيان وشعبة رضي الله تعالي عنهما، وهي: أن شعبة أكثر خطأه في أسماء الرجال، وهو أمر في المتون من سفيان .
فالأمر ليس مجازفة كما يظن البعض، وإنما علماً تعلموه، وحفظاً حفظوه، وفهماً آتاهم الله سبحانه وتعالي إياه، رحمهم الله جميعاً ورضي عنهم .
43ـ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أو غيره، أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: ( إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم .
قالا: هذا خطأ، إنما هو عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة، عن النبي صلي الله عليه وسلم ،
قلت لأبي ولأبي زرعة: الوهم ممن هو ؟، فقالا: من حماد .
وهذه أخري من أبي زرعة وأبي حاتم رضي الله عنهما، فهذا الحديث الذي يرويه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أو غيره عن النبي صلي الله عليه وسلم، هذا الحديث حكم عليه أبو زرعة وأبو حاتم رضي الله عنهما بأنه خطأ من رواية حماد بن سلمة، وهذا الحكم الذي اتفقا عليه هكذا لابد أن يكون له عندهما دليل دل عليه، علما به وتيقنا أن هذه الرواية دخل عليها الخطأ .
والذي لم يتشبع من علوم الحديث، وقبله عقيدة الحديث الشريف التي كان عليها محدثو هذه الأمة المتقدمون، الذي لم يتشبع بهذا حتي النخاع هذا الحكم عنده ادعاءٌ للغيب، أو كهانة كهان كما سبق وذكرنا في مبحث سابق، أما من دارس كتب الحديث المتقدمة فيعلم يقيناً أن هؤلاء الرجال لا يجازفون إذا تكلموا، بل إن كلامهم رحمهم الله تعالي ورضي عنهم لابد أن يكون له دليل، ولو جهله المتأخر، لأن المحدثين المتقدمين هم أهل الحفظ والورع والإتقان والذب عن السنة المطهرة .
فلم حكم أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله تعالي بأن حديث حماد هو الخطأ ؟
السبب في هذا أن حماداً لم يتفرد بهذه الرواية عن عبيد الله بن عمر العمري، بل شاركه في الرواية عنه آخرون في رواية هذا الحديث نفسه، فرواه:
1ـ يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد الله عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة عن النبي r ،
2ـ أيوب عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي r ،
3ـ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ،
فخالف حماداً في روايته هذه ثلاث حفاظ أثبات، مالك بن أنس، وأيوب السختياني، ويحيي بن سعيد الأنصاري، وكل واحد منهم ثقة ثبت متقن .
فكلهم يروي هذا الحديث عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعاً .
أما حماد فيرويه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أو غيره مرفوعاً إلي النبي صلي الله عليه وسلم .
*مراجعة*
وفي نفس الوقت فإن نقاد الحديث الشريف قد تعودوا من حماد بن سلمة كثرة الخطأ والتصحيف في غير حديث ثابت بن أسلم البناني، وحميد الطويل، وأيوب السختياني، ففي هؤلاء الثلاثة حافظ متقن، أما في غيرهم فهو كثير الخطأ، وخالفته لمالك ويحيي وأيوب دليل لا يقبل الشك علي أنه أخطأ في هذه الرواية .
ومن ناحية أخري فإن تكرار مخالفته للثقات هكذا في غير الثلاثة الذي وثقه النقاد فيهم هو الدليل الواضح علي أنه لا يحتج به في غير هؤلاء الثلاثة، وهي من النقاط التي يتداخل فيها علمي الجرح والتعديل وعلل الحديث .
44ـ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن أبي جهضم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: لم يعهد إلينا رسول الله صلي الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إلي الناس، إلا ثلاثة: أمرنا أن نسبغ الوضوء، ........ الحديث .
فقال أبي: إنما هو عبد الله بن عبيد الله بن عباس، أخطأ فيه حماد ،
وقالا جميعاً: رواه حماد بن زيد، وعبد الوارث، ومرجا بن رجاء، فقالوا كلهم: عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله، وهو الصحيح .
في الأمثلة السابقة لم يذكر أبو زرعة وأبو حاتم العلة التي من أجلها رجح هذا علي ذاك، أما في هذا المثال فيذكر أبو حاتم رحمه الله السبب الذي من أجله حكم علي وجه بأنه خطأ، وحكم لوجه أنه صواب .
أما في هذا المثال فقد ذكر أبو حاتم وأبو زرعة السبب الذي لأجله حكما علي رواية حماد بأنها خطأ، وحكما عليه بأنه أخطأ في هذه الرواية .
وهذا السبب كما ذكراه أن حماداً لم يتفرد هذا الحديث، بل تابعه آخرون، فرواه حماد بن زيد، عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله، عن أبيه، عن ابن عباس ،
ورواه عبد الوارث، عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله، عن أبيه، عن ابن عباس ،
ورواه مرجا بن رجاء، عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله، عن أبيه، عن ابن عباس ،
وكلهم كما تري قد خالفوا حماداً في إسم شيخ أبي جهضم، فقالوا جميعاً: عن عبد الله بن عبيد الله .
نترك الآن الرازيان رضي الله عنهما، ونذهب إلي محمد بن إسماعيل البخاري، صاحب الصحيح، تري هل يوافق علي قول أبي حاتم وأبي زرعة ؟؟
علل الترمذي الكبير رقم 28:
حدثنا قتيبة، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي جهضم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس .......... الحديث .
قال الترمذي رحمه الله تعالي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث سفيان الثوري وهم، وهم فيه سفيان فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، والصحيح عبد الله بن عبيد الله بن عباس .
فهذه المتابعة من سفيان الثوري لحماد بن سلمة ربما تقلب الموازين !!!
فمتابعة جبل من جبال الحفظ كسفيان الثوري لحماد بن سلمة تقوي رواية حماد جداً، بل ربما رجحتها علي من خالفه في رواية الحديث .
ومع هذا رجح البخاري الرواية الثانية، والتي سمي رواتها شيخ أبي جهضم: عبد الله بن عبيد الله بن عباس، فلابد أن محمداً بن إسماعيل رضي الله عنه كان عنده من القرائن أيضاً ما جعله يرجح رواية من خالف سفياناً، وسفيان هو سفيان كما يعلم كل من دارس كتب الحديث !!
والحاصل أن جمع من الثقات المشهورين كلهم رووا هذا الحديث فخالفوا سفياناً وحماداً في اسم شيخ أبي جهضم:
فرواه:
إسماعيل بن علية، ووهيب، وحماد بن زيد، ومرجا بن رجاء، وعبد الوارث، فقالوا كلهم: عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r عَبْداً مَأْمُوراً بَلَّغَ وَاللَّهِ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَىْءٍ لَيْسَ ثَلاَثاً أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لاَ نُنْزِىَ حِمَاراً عَلِى فَرَسٍ . قَالَ مُوسَى فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَسَنٍ فَقُلْتُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى كَذَا وَكَذَا فَقَالَ إِنَّ الْخَيْلَ كَانَتْ فِى بَنِى هَاشِمٍ قَلِيلَةً فَأَحَبَّ أَنْ تَكْثُرَ فِيهِمْ.)).
وخالفهم سفيان الثوري، وحماد بن سلمة فقالوا: عن أبي جهضم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس .
فالحاصل أن حماداً وسفياناً أقلبا اسم الراوي، وهذا خطأ من الأخطاء التي قد يقع فيها الرواة، ولما شارك حماداً وسفياناً في رواية هذا الحديث ثقات آخرون، علمنا حفظهم وإتقانهم، واتفقوا علي مخالفتهما في اسم الراوي، تبين لدينا أن الخطأ في هذا الحديث من حماد وسفيان وليس من مجموع الثقات الذين شاركوهما في هذا الحديث .
خاصة وإن إسماعيل بن علية رحمه الله تعالي ثقة ضابط حافظ متقن ،
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل:
ـ حدثنا أحمد بن سنان قال: سمِعتُ عبد الرحمان بن مهدي يقول: إسماعيل بن علية، أثبت من هشيم .
ـ أخبرنا بن أبي خيثمة فيما كتبَ إِلَيَّ، أخبرنا يحيى بن معين قال: سمِعتُ من سأل، بن مهدي عَن إسماعيل بن علية، فقال: ثقةٌ .
ـ حدثني أبي، حدثنا حماد بن زاذان قال: قال بن مهدي : كان بن علية أثبت في الحديث من وهيب .
حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني بن المديني قال: سمِعتُ يحيى يعني القطان يقول: إسماعيل بن علية أثبت من وهيب .
ـ حدثني أبي حدثنا بن أبي الثلج قال: سمِعتُ عفان قال: كنا ثم حماد بن سلمة فأخطأ في حديث وكان لا يرجع إلي قول أحد، فقيل له: قد خولفت فيه، فقال: من ؟، قالوا: حماد بن زيد، فلم يلتفت، وقالوا: وهيب، فلم يلتفت، فقال له إنسان: إن إسماعيل بن علية يخالفك، فقام فدخل، ثم خرج فقال: القول ما قال إسماعيل بن إبراهيم .
ـ حدثني أبي، حدثنا بن أبي الثلج قال: سمِعتُ عفان قال: سمِعتُ خالد بن الحارث يقول: كنا نشبه إسماعيل بن علية بيونس بن عبيد .
ـ حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال: سمِعتُ يزيد بن هارون يقول: دخلت البصرة وما بها خلق يفضل على بن علية في الحديث .
ـ حدثنا علي، سمِعتُ الهروي يقول: جاءني سهل بن أبي خدويه فقال: أخرج لي كتاب بن علية عَن الجريري، فإن أصحابنا كتبوا إليّ من البصرة أن ليس أحد أثبت في الجريري من بن علية .
ـ حدثنا أبو بكر الأسدي عبد الله بن محمد بن الفضل قال: سمِعتُ أحمد بن حنبل يقول: إسماعيل بن علية إليه المنتهى في التثبت بالبصرة .
ـ حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال: حدثنا يزيد بن هارون بحديث عَن الجريري عَن أبي العلاء فقلت له: حدثناه بن علية عَن أبي السليل فشق عليه، ثم عدت إليه فقلت له: يا أبا خالد الحديث كما قلت، فقال: إسماعيل أكثر مني، ومن عبد الأعلى .
ـ حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: قيل لهشيم: إن إسماعيل بن علية يحدث، فقال: إلي مثل إسماعيل فأذهبوا .
ـ ذكره أبي عَن إسحاق بن منصور عَن يحيى بن معين قال : إسماعيل بن علية ثقة .
ـ سمِعتُ أبي يقول : إسماعيل بن علية ثقة متثبت في الرجال .
فهذه نبذة من ترجمة إسماعيل بن علية رحمه الله تعالي ، وأقل قول قيل فيه : أنه ثقة .
بل قال أحمد: إليه المنتهي في التثبت بالبصرة .
وقدمه النقاد علي كثيرين من الحفاظ، بل منهم من قدمه علي نفسه .
ولا حظ أنهم يقارنوه بوهيب، ويقولون: هو أثبت من وهيب، فمعني هذا أيضاً أن وهيباً من الثقات الأثبات، ولاحظ أنه تابع ابن علية ومن تابعه علي روايته .
وكذا حماد بن زيد رحمه الله تعالي ،
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل:
ـ نا أبي وعلي بن الحسن الهسنجاني قالا: نا محمد بن المنهال الضرير قال: سمعت يزيد بن زريع وسئل: ما تقول في حماد بن زيد وحماد بن سلمة أيهما أثبت في الحديث ؟، قال: حماد بن زيد وكان الآخر رجلاً صالحاً .
ـ نا أبي قال: سمعت مقاتل بن محمد قال: سمعت وكيعاً وقيل له حماد بن زيد كان أحفظ أو حماد بن سلمة ؟، فقال: حماد بن زيد، ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر .
ـ حدثني أبي نا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زمانهم أربعة: منهم حماد بن زيد بالبصرة .
ـ نا صالح بن أحمد بن حنبل نا علي يعني بن المديني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لم أر أحداً قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد .
ـ سمعت بن الجنيد يقول: نا سليمان بن أيوب أبو أيوب صاحب البصري قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما رأيت أحداً لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد، ولم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد وكان يخلط فيه .
ـ نا محمد بن أحمد بن يوسف السلمي النيسابوري قال: سمعت أبي قال: سمعت يحيى بن يحيى يقول: ما رأيت أحداً من الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد .
ـ نا أبي نا العباس الضبي قال: سمعت عبيد الله بن الحسن يقول: إنما هما الحمادان فإذا طلبتم العلم فاطلبوه من الحمادين .
ـ سمعت أبا زرعة يقول: سمعت أبا الوليد يقول: ترون حماد بن زيد دون شعبة في الحديث ؟
ـ أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليّ قال: سمعت أبي يقول: حماد بن زيد أحب إلينا من عبد الوارث، حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام وهو أحب إلينا من حماد بن سلمة .
ـ ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: أنه قال: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن علية وعبد الوهاب الثقفي وابن عيينة .
ـ سئل أبو زرعة عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة ؟، فقال: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة بكثير، أصح حديثاً وأتقن .
ـ سئل أبي عن حماد بن زيد فقال: قال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت بالبصرة أفقه من حماد بن زيد .
وهذه نبذة من ترجمة حماد بن زيد، وها أنت تري بعضهم يقارنه بشعبة بن الحجاج !!
بل وبعضهم يقدمه علي عبد الوارث ( لاحظ أن عبد الوارث نفسه يتابع حماداً بن زيد في رواية هذا الحديث ) .
ويقدمه يحيي بن معين علي إسماعيل بن علية وسفيان بن عيينة !!
فإذا اجتمع ابن علية وحماد بن زيد وعبد الوارث ووهيب فهم أرجح من سفيان، رحمهم الله تعالي جميعاً ورضي عنهم .
لذا فقد رجح البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم رواية هؤلاء علي رواية سفيان الثوري وحماد بن سلمة رضي الله عنهما .
47ـ سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن سنان بن ربيعة عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل ما في عينيه بإصبعيه .
قال أبي: روي حماد بن زيد عن سنان عن شهر عن أبي أمامة عن النبي صلي الله عليه وسلم، وحماد بن زيد أحفظ من حماد بن سلمة، وسنان بن ربيعة أبو ربيعة مضطرب الحديث .
هذا الحديث الذي يسأل عنه ابن أبي حاتم الخلاف فيه بين حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وهذا هو السؤال الذي سألناه في نهاية المثال السابق .
كيف سيرجح أبو حاتم ؟
في الأمثلة السابقة كان الخلاف في الرواية يكون بين رجلٍ واحد وعددٍ من الثقات، فالترجيح كان أسهل نسبياً، وليس معني هذا أن العدد هو العامل الأساسي في ترجيح الروايات، فلو خالف سفيان وشعبة عشرة ممن دونهم في المنزلة مع كونهم من الثقات، فالقول قول سفيان وشعبة، وربما تيسر مثال أذكره الآن وما زلت أبحث عنه في علل ابن أبي حاتم ولم أجده بعد، وفيه رجح أبو حاتم رواية سفيان علي ثلاثة من الرواة المشهورين، وقال: سفيان أوثق منهم جميعاً، وسأحاول إدراجه في الأمثلة إن شاء الله تعالي .
ما أريد قوله أن أبا حاتم رضي الله عنه لم يحكم هذه الأحكام إلا وقد تربت لديه ملكة معينة، ملكة علم منها علم اليقين أن حماداً بن سلمة كثيراً ما يخطيء في المتون والأسانيد، أما حماد بن زيد فيخطيء ولكن نادراً، والملكة الأعظم هي نوعية خطأ الراوي، فليس من خطأ حماد مثلاً أن يبدل راويين براوٍ، بل الأقرب أن حماداً بن سلمة يمكن أن يغير الراويين براوٍ، لأنه يفعلها كثيراً .
وهذه الملكة التي نتحدث عنها يصعب علي كل من ابتعد عن علوم الحديث الشريف وعقيدته، وهام في مستنقع الكلام والأصول واتسخ من وحليهما، يصعب عليه أن يفهم ما هذه الملكة ،
فهو لم يجمع حديث راوً يوماً ما ،
ولم يقارن روايات حديث وطرقه مرة ،
ولم يتعلم كيف تُضَعَفَ الرواة وتُوَثَق ،
ولم يفهم علة حديث واحد ،
بل عنده أن العلة لا تقدح في صحة الحديث !!
لماذا ؟؟
لأنه لم يفهم ما هذه الملكة التي جعلت أبو حاتم يقول: روي حماد بن زيد عن سنان عن شهر عن أبي أمامة عن النبي صلي الله عليه وسلم، وحماد بن زيد أحفظ من حماد بن سلمة، وسنان بن ربيعة أبو ربيعة مضطرب الحديث .
فأبو حاتم لا يتكلم في صحة الحديث أو ضعفه، فهو ضعيف في الحالتين، الأولي: لأن حماداً ابن سلمة لا يحتج به في غير الثلاثة الذين سبق وأن ذكرناهم، وهم: ثابت بن أسلم البناني، وحميد الطويل، وأيوب السختياني ، وفيه سنان بن ربيعة .
والثانية: لأن فيه شهر بن حوشب وسنان بن ربيعة أيضاً .
فالقضية الآن ليس كما يعتقد الكثيرون: هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف ؟
لكن الأمر يختلف عن ذلك، فعلل الحديث تبين الطرق التي رواها الرواة علي الوجه الصواب من تلك التي رووها علي الوجه الخطأ .
وكذا تبين أخطاء الراوي الواحد مقارنة بأقرانه الذين يشاركونه رواية الأحاديث، فيسهل الحكم عليه جرحاً وتعديلاً .
لذا فلا تتعجب إن وجدت أبا حاتم أو الداراقطني أو أحمد أو البخاري يقول: الصحيح مرسل، أو يقول: فالمرسل هو الصحيح مثلاً .
فيذهب عقلك كل مذهب، وربما ظننت كما ظن كثير من الذين سبقوك أنهم يحتجون بالمرسل ويصححونه !!!
هل فهمت الآن ماذا يقصدون ؟؟
يقصدون بالقطع أن الطريق المرسل هو الصواب، فإن لم يأت هذا الحديث من طريق أو وجه آخر صحيح فهو حديث ضعيف لأنه مرسل .
وكذا التسميات الأخري كقولهم: هو عندي صحيح، لا تعني في كتب العلل أنه حكم علي هذا الحديث بالصحة، وإنما تعني أن هذا الطريق أو أن هذا الوجه هو الصحيح عند هذا الناقد أو ذاك .
وكذا إذا قال الناقد: وهو أصح شيء في الباب ،
أو إذا قال: وهو أحسن شيء في الباب ،
فهذا كما يفهم كل عاقل لا يعني الحكم بالصحة أو الحسن علي الحديث كما يظن بعض المتفقهة، فيحتج الواحد منهم بالحديث، ويقول لك: صححه فلان في كتابه كذا فقال: وهو أصح شيء في الباب .
وكم من مثال سيأتي ليبين هذا والله المستعان .
وفي هذا الحديث كما رأيت رجح أبو حاتم رحمه الله تعالي رواية حماد بن زيد علي رواية حماد بن سلمة، أي أنها هي الرواية الصحيحة للحديث، وكلاهما ضعيف كما أشرنا من قبل، والفارق الوحيد هو أن الحديث سيصير من مسند أبي أمامة بدلاً من أن يكون من مسند أنس رضي الله عنهما .
علل ابن أبي حاتم: 30، 32، 42، 44، 49، 50 .
علل الداراقطني
21- وَسُئِلَ عن حديث آخر من حديث بن عباس ، عن أبي بكر كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب الحديث .
فقال : يرويه سفيان الثوري واختُلِف عنه ؛
فرواه أبو إسحاق الفزاري عن الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .
وتابعه محمد بن حميد الرازي عن مهران بن أبي عمر عن الثوري فوصله وغيرهما يرويه عن الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير مرسلا لا يذكر فيه بن عباس والمرسل أشبه بالصواب .
علل الداراقطني
60- وَسُئِلَ عن حديث عائشة ، عن أبي بكر في تصديق رسول الله r بحديث الإسراء فقال حدث به محمد بن كثير الصنعاني عن معمر ، عن الزهري عن عروة عن عائشة .
وخالفه عقيل بن خالد رواه ، عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا ، عن النبيِّ r وقال صالح بن كيسان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة مرسلا وكلاهما محفوظان .
علل الداراقطني
65- وَسُئِلَ عن حديث سعيد بن نمران ، عن أبي بكر في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقالوا قال قد قالها الناس فمن مات عليها فهو ممن استقام فقال حدث به سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن سعيد بن نمران ، عن أبي بكر .
وتابعه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل .
ورواه أبو الأحوص ويحيى بن أبي بكير عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق عن سعيد بن نمران لم يذكروا فيه عامر بن سعد وقول الثوري أصح .
علل الداراقطني
85- وَسُئِلَ عن حديث نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر أنة خرج مع رسول الله r فرأى حلة سيراء تباع فقال رواة القاسم بن يحيى المقدمي وعلى بن مسهر ، وابن نمير وسعيد بن بشير ، عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر وغيرهم يرويه ، عن عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر خرج إلى السوق فيصير من مسند بن عمر .
وكذلك رواه مالك بن أنس ، وابن أبي ذئب وأصحاب نافع ، عن ابن عمر أن عمر .
وكذلك رواه سالم ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن عمر وهو الصواب وروى ، عن ابن سيرين واختُلِف عنه ؛
فرواه هشام بن حسان وأيوب ، عن ابن سيرين ، عن ابن عمر أن عمر واختلف عن أيوب فأرسله حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن عمر لم يذكر بن عمر .
ورواه أبو جميع سالم بن راشد ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة أن عمر ووهم نفي ذكر أبي هريرة وحديث هشام وأيوب أصح .
علل الداراقطني
86- وَسُئِلَ عن حديث نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ، عن النبيِّ r انه قبل الحجر .
فقال : يرويه أيوب السختياني ، واختُلِف عنه ؛
فرواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر.
قال ذلك الحوضي ، ومُسدد ، والمُقدمي.
وقيل : عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، مرسلاً ، عن عمر.
ورواه إسماعيل بن عُلَيَّة ، عن أيوب ، قال : نُبِّئْتُ ، أن عمر قال.
وقول حماد بن زيد أحبُّ إلي.
علل الداراقطني
88- وَسُئِلَ عن حديث نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر أن النبي r قسم للفارس سهما ولفرسه سهمين فقال كذا رواه هشام بن يونس ، عن أبي معاوية أسنده ، عن عمر ووهم فيه وغيره يرويه ، عن أبي معاوية لا يقول فيه ، عن عمر وهو الصواب .
علل الداراقطني
123- وَسُئِلَ عن حديث بن عباس ، عن عمر ، عن النبيِّ r لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وأكلوا أثمانها .
فقال رواه عمرو بن دينار عن طاوس واختُلِف عنه ؛
فرواه روح بن القاسم ، وسفيان بن عيينة وورقاء بن عمر عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن عمر .
وخالفهم حماد بن زيد ومحمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلا ، عن عمر .
ورواه حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس مرسلا وقول روح بن القاسم ، وابن عيينة هو الصواب لأنهما حافظان ثقتان .
علل الداراقطني
124- وَسُئِلَ عن حديث بن عباس ، عن عمر في غسل يوم الجمعة .
فقال رواه السختياني وخالد الحذاء وهشام بن حسان وعاصم الأحول ، عن ابن سيرين ، عن ابن عباس ، عن عمر وهو غريب عن كل واحد منهم .
ورواه بن عون، عن ابن سيرين، عن عمر مرسلا وحديث بن عباس أصح .
علل الداراقطني
165- وَسُئِلَ عن حديث الأسود ، عن عمر كان رسول الله r إذا افتتح الصلاة كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك .
فقال : يرويه إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية ، عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود ، عن عمر ، عن النبيِّ r .
وخالفه إبراهيم النخعي رواه عن الأسود ، عن عمر قوله غير مرفوع وهو الصحيح