المنهج الوصفي

ملخص محاضرات المنهجية القانونية

لطلبة السنة الأولى ماستر

تخصص: قانون الأعمال

السنة الجامعية: 2017-2018

إعداد: أ. بوصيدة فيصل

2- المنهج الوصفي:

في الدراسات الاجتماعية يعتبر المنهج الوصفي أهم منهج معتمد، وهو لا يقتصر على جمع البيانات المتعلقة بالظاهر المدروسة بل أيضا بتصنيفها وتحليلها وتفسيرها ومقارنتها واستخدام أداوت القياس، فهو منهج شامل، وليس كما يدل عليه اسمه، والدليل على ذلك هو أن هذا المنهج يستخدم في ثلاثة أنواع من الدراسات، أو هو يتفرع إلى ثلاث أنواع من المناهج الجزئية التي هي كلها مناهج وصفية:

2-1- المنهج المسحي (الدراسة المسحية):

   الدراسة المسحية هي دراسة شاملة مستعرضة، ومحاولة منظمة لجمع البيانات وتحليل وتفسير وتقرير الوضع الراهن لموضوع ما في بيئة ما في وقت معين، أي أن البحث المسحي ينصب على الوقت الحاضر (وبهذا يختلف عن المنهج التاريخي)، ويجري في الواقع وليس في المخبر (يختلف عن المنهج التجريبي)، هذه الدراسة قد تتطلب فريق عمل كامل، لأنها تتطلب جهدا، وكثيرا ما تقوم بها الهيئات الحكومية، من أجل جمع البيانات، ومن أمثلتها دراسات الرأي العام (ما يسمى باستطلاعات الرأي العام، ومنها دراسات مسح السوق)، والمسوح الاجتماعية (دراسة مشكلة اجتماعية راهنة، من أجل وضع برنامج للإصلاح الاجتماعي، مثل: وضع الأسرة، الفقر، الهجرة الداخلية والخارجية ...).

2-2- منهج دراسات العلاقات المتبادلة:

وهي بدورها تنقسم إلى نوعين من الدراسات، منهج دراسة الحالة، ومنهج الدراسات السببية المقارنة.

2-2-1- منهج دراسة الحالة: يهتم بدراسة الوحدات الاجتماعية بصفتها الكلية ثم النظر إلى الجزئيات من حيث علاقتها بالكل، أي يتم دراسة حالة [فرد، أسرة، قبيلة، قرية، مدينة، مؤسسة، مصنع، مسجد ...] مثلا ثم تعميم النتائج على كل الوحدات، بشرط أن تكون تلك الحالة ممثلة للمجتمع الذي يراد تعميم الحكم عليه، طبعا يتم التعمق كثيرا في دراسة الحالة، ولكي تكون النتائج واقعية ومثالية وتصلح للتعميم يجب على الباحث الاحتفاظ بموضوعيته وأن يركز على الحقائق.

2-2-2- منهج الدراسات السببية المقارنة:

يحاول هذا المنهج الكشف عن الظاهرة المراد دراستها من خلال التوصل إلى إجابات عن المشكلات التي تظهر خلال تحليل العلاقات، فتهتم بدراسة جوانب التشابه والاختلاف بين الظواهر لتكشف العوامل والظروف التي تصاحب أحداثا أو ممارسات معينة، ويتم الكشف عن الروابط باعتماد إحدى الطرق الآتية: طريقة الاتفاق (إذا تشابهت حالتان في أمر واحد اعتبر ذلك الأمر سببا لحدوث الظاهرتين)، طريقة الاختلاف (إذا اتفقت الظاهرتان في كل شيء واختلفتا في أمر واحد اعتبر ذلك الأمر سببا في وجود الظاهرة الموجودة)، طريقة التلازم في الوقوع والتخلف (مثلا: هل الكفاءة في التدريس ترجع إلى الخبرة الشخصية أم إلى التدريب المتخصص أم إلى الصفات الفردية للمدرس، كل الأسباب تؤثر بشكل ما وبنسبة ما، والمقارنة تبين ذلك)، وهناك طرق أخرى.

2-3- منهج دراسات النمو والتطور:

تتناول دراسات النمو الوضع القائم وكذلك التغيرات التي تحدث مع مرور الزمن، بوصف ذلك التغير وتحليله، وهناك طريقتان لهذا المنهج: الطريقة الطولية، تسمى أيضا دراسات المتابعة (أي دراسة نفس العينة خلال فترات مختلفة، مثل دراسة فئة التلاميذ في سن 5 سنوات، ثم دراسة نفس الفئة عندما يبلغون سن 10 سنوات) الطريقة المستعرضة، تسمى أيضا الدراسات المقطعية (أي دراسة العينة ثم دراسة عينات أخرى تتميز باختلاف مرحلة تطورها، فتدرس مثلا فئة من التلاميذ في سن 5 سنوات، وفي نفس الوقت تجري دراسة عن فئة التلاميذ في سن 10 سنوات). ولكل واحدة من الطريقتين إيجابيات وسلبيات.

2-4- مدى استخدام المنهج في الدراسات القانونية:

المنهج الوصفي يستخدم في الدراسات القانونية في عدة مواضيع، مثل دراسة الجرائم، حيث تتم دراسة الجريمة في القانون الجنائي الخاص مثلا دراسة وصفية، بوصف الركن المادي والركن المعنوي للجريمة، وهي تتداخل مع المنهج التحليلي في هذا الجانب.

يتوجب علينا أن نعرف أن القانون الجنائي الخاص له منهج خاص في دراسته، فلو كان الباحث سيدرس جريمة من الجرائم مثلا، فإنه لا يستغني عن المنهج الوصفي، حيث يقوم باستعراض ووصف الركن المادي ومكونات السلوك الإجرامي، ثم كذلك يقوم بوصف الركن المعنوي، والجزاء الجنائي في الأخير.

وفي الدراسات الجنائية الخاصة بعلم الإجرام وعلم العقاب يتم الاستعانة بالمنهج الوصفي لوصف الدوافع والبواعث الإجرامية مثلا.

كما أن دراسة الحالة ممكنة في الدراسات القانونية، وخاصة في مجال قانون الأعمال، عند تطبيق بعض الدراسات على حالات بعض المؤسسات كسونطراك مثلا.