منهجية إعداد البحث العلمي 1

الباب الثالث: منهجية إعداد البحث العلمي

الفصل الأول: اختيار الموضوع وجمع المعلومات

المبحث الأول: اختيار موضوع البحث

المطلب الأول: دوافع اختيار الموضوع

المطلب الثاني: تحديد العنوان

المطلب الثالث: تحديد الإشكالية

المطلب الرابع: رسم الخطة

المطلب الأول: دوافع اختيار الموضوع

طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-254 (الجريدة الرسمية عدد 60، ص. 18) فإن بحث الماجستير ليس مطلوبا فيه الابتكار ولكن هو" تنفيذ المناهج المطابقة لمقتضيات الموضوعية والدقة، وعلى الباحث تبيان قدراته في الملاحظة والتحليل والتلخيص بعمل ينجزه بالصرامة العلمية اللازمة"، أما بحث الدكتوراه فهو عمل جديد على الأقل في الحلول المقدمة حيث تنص المادة 52 من المرسوم السابق: "تهدف الأطروحة لنيل الدكتوراه إلى تكريس العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية يجب أن تقدم الأطروحة بالضرورة مساهمة في تطوير المعارف أو يؤدي إلى تطبيقات جديدة"، حيث يتوصل الباحث إلى حلول مبتكرة للمشكلة التي عالجها بأسلوب علمي سليم.

الأصل في اختيار الموضوع هو اختيار مشكلة، والمشكلة يتوصل إليها الباحث نتيجة ظروف معينة، فقد يلاقيها خلال دراسته، أو خلال مطالعته، أو خلال مشاهدته وملاحظته، أو خلال تأمله، أو من خلال دراسات سابقة، ولا يمكن القول أن الباحث قد توصل إلى موضوع بحثه إلا حين يضع يده على الإشكالية.

إن اختيار الطالب لموضوع بحثه بنفسه لهو دليل على إحساس الطالب بالمشكلة التي سوف يثيرها، وبالتالي يتيح له أن يكون أكثر قربا من تفاصيل بحثه، لكنه لا يستغني أبدا عن توجيه المشرف الذي يعتبر أكثر إحاطة بالمخاطر والصعوبات التي قد تعترض البحث، أما في حالة الاختيار من مواضيع مطروحة أو مقدمة من طرف الأساتذة فينبغي اختيار البحث الأقرب إلى اهتمام الطالب، أو الحقل البحثي الذي يحب أن يبحث فيه، فهناك طلبة يحبون الخوض في المواضيع الفلسفية والتأصيلية، وهناك من يميلون إلى الموضوع التقنية التطبيقية.

يمكن القول عموما أن دوافع اختيار الموضوع قد تكون ذاتية أو موضوعية، فمن الدوافع الذاتية: حب المعرفة، أو مجرد الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية، أو الحصول على جائزة ما، أو ترقية في الوظيفة، أو للوفاء بمطالب الوظيفة، أو الرغبة في تحقيق فكرة وطموح، أو عدم الرضا بوجهة نظر معينة؛ أما الدوافع الموضوعية التي يجب أن ينبرى للبحث من أجلها فهي وجود مشاكل تستدعي البحث عن حلول (بدائل، مبتكرات ..)، أو لتحقيق أهداف قومية (تحسين الإنتاج، زيادة الدخل القومي، التنبؤ بالمستقبل، السيطرة على الأزمات ..)

المطلب الثاني: تحديد العنوان

إن العنوان يجب أن يكون دقيقا، فتارة ندرس موضوعا في إطار التشريع، فيقصد به مجموعة قوانين كلها تناولت الموضوع بدءا من الدستور وصولا إلى النصوص التشريعية والتنفيذية، وتارة ندرس في إطار قانون معين كالقانون التجاري أو قانون العقوبات الجزائري، وتارة ندرس في إطار الفقه والقضاء فنشير إلى ذلك بالقانون الجزائري (لأن القضاء هو مصدر تفسيري للقانون)، وهكذا، وتارة تكون الدراسة مقارنة، ففي كل هذه الحالات وغيرها ينبغي اخيار التعبير المناسب، بالإضافة إلى اختيار مصطلحات سارية المفعول ومعتمدة من طرف المشرع مثلا، فلا نقول الحبس الاحتياطي طالما أن المشرع عدل عن المصطلح إلى مصطلح آخر هو الحبس المؤقت، فدائما يجب مراعاة الدقة في المصطلح وعدم التشعب في العنوان، وأن لا يكون العنوان معبرا عن موقف مسبق، مثل الدراسة المعنونة: انعدام الاستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر، فكأن الباحث لا يستطيع الخلوص بنتيجة أنه لا يوجد استقلال إذا جعل العنوان هو: الاستقلال الوظيفي للقضاة في الجزائر، فكان حريا به أن يجعل العنوان خاليا من هذه الموقف المسبق الذي اتخذه حتى قبل أن يطرح الإشكالية !

المطلب الثالث: تحديد الإشكالية

لعل طرح الإشكالية هو عملية أصعب من إيجاد الحلول لها، فالإشكاليات العلمية ليست كأي تساؤل آخر، فهي تطرح فقط عندما يكون في مقدور الباحث دراستها والإجابة عنها، سواء كانت مقدرة مادية أو علمية، وتكون الإجابة متضمنة لإضافة ما (تكتسي أهمية علمية أو عملية)، ويجب على الباحث أن يتقن صياغة المشكلة ليفهمها الجميع، فلا تكون إشكالية في نظر الباحث فقط، كما أن الإشكالية لا يجب أن تتضمن إجابات ضمنية أبدا، بل يكون البحث هو البرهان على النتائج التي يتم التوصل إليها.

فلنأخذ مثالا بالتساؤل التالي: هل يوجد قانون إداري في الجزائر؟ سيكون هذا التساؤل استشكالا لما لا يستشكل، ولا يكون مجديا إضاعة الوقت في البرهان على وجود هذا القانون، أما لو طرح السؤال كالتالي: ما هو مصدر القانون الإداري في الجزائر؟ وبالأصح: ما هي مصادره؟ فهو يكون تساؤلا قابلا للدراسة.

وعلى كل حال فالإشكالية تتطلب العديد من العناصر الضرورية أثناء صياغتها: صياغة دقيقة، صياغة علمية، صياغة موضوعية، صياغة شاملة للخطة التي سيقسم على أساسها الموضوع، وصياغة متوافقة مع العنوان. فالعلاقة بين هذه الثلاثة وثيقة جدا: العنوان والإشكالية والخطة، فالعنوان يحتم طرح الإشكالية بطريقة معينة، والإشكالية ترسم الخطة التي ستتبع، والخطة لا تكون متطابقة مع العنوان كما هو معلوم لكنها تشمل أطوار الموضوع بالشكل الذي يجيب عن الإشكالية.

المطلب الرابع: رسم الخطة

لقد أصبح وضع الخطة بصورة مسبقة قبل الشروع في البحث منهجا متبعا في الجامعة الحديثة، وإن كان من المتفق عليه أن الخطة تكون مبدئية وتكون قابلة للتغيير بحسب ما يتكشف أثناء البحث من معطيات لم تكن متاحة بكل تأكيد عند الشروع في البحث، وبلا شك فإن وضع الخطة لا يتضمن فقط عناوين الفصول والمباحث بقدر ما يتضمن خطة العمل التي سيتبعها الباحث بأن يحدد: عنوان البحث، خطة البحث، مدة البحث، أدوات البحث، منهج البحث، تكاليف البحث ... إلخ

وخطة البحث في دراستنا في قسم الحقوق تعتمد مجموعة مبادئ كالتالي:

- أفضل الخطط هي الخطط الثنائية، فتقسم دراسات الدكتوراه عادة إلى جزءين أو قسمين أو بابين، ودراسات الماجستير إلى فصلين، والفصل بدوره إلى مبحثين أو مباحث، والمبحث إلى مطلبين أو مطالب، والمطلب إلى فروع، والفروع يمكن أيضا تقسيمها بحسب أنواع الدراسة، فالموسوعات تقسم الفروع إلى أغصان، والأغصان إلى أفنان، أما دراسات الدكتوراه والماجستير فهي تستعمل الفقرات.

- الخطة يجب أن تكون متوازنة، توازنا كميا لا حسابيا، أي توازنا في أقسام البحث، فالفصلان يجب أن يكونا متوازنين، والمباحث يجب أن تكون متوازنة، وكذلك المطالب، والفروع، فلا يقبل أن يكون فصل من ثمانين صفحة بينما الفصل الآخر من ثلاثين، وهكذا.

- الخطة يجب أن تكون متسلسلة منطقيا بالنسبة لأطوار الموضوع، فالمبادئ قبل التطبيقات، والقواعد قبل الاستثناءات، والأسباب قبل النتائج، والشروط قبل الآثار، وهكذا.

والخلاصة: أن الباحث يختار الموضوع ويصوغ العنوان ويطرح الإشكالية ويرسم الخطة وفق المحددات الآتية: هل يستحق الموضوع البحث؟ هل من الممكن دراسته؟ هل هناك دوافع كافية للقيام بالبحث؟ هل مراجعه متاحة ويمكن الحصول عليها؟ هل يمكن إنجازه في الوقت المحدد؟ هل سبق تناوله بالدراسة؟ ما هي الجوانب الجديدة التي سأدرسها؟ وما الإضافات التي سأضيفها؟ وهل الإشكالية المراد دراستها واضحة محددة المعالم؟

المبحث الثاني: جمع معلومات البحث