المعيار القانوني كتقنية من تقنيات الصياغة التشريعية

مقدمـة:

    المعيار القانوني يعتمد على فكرة تجريدية، مثل القانون الذي يعتمد على التجريد، وقد أثار العديد من الإشكالات حول مدى مقبوليته، ولكنه يبقى كأحد أهم تقنيات الصياغة القانونية، فلا زال القانون المدني الجزائري مثلا يعرف معيار الرجل المعتاد في أكثر من موضوع وأكثر من مجال، ورغم التطور الهائل في علم القانون فلا يزال المعيار القانوني ساري المفعول، وهذا يدل على أهميته، ونحاول في هذا الدرس تقديم لمحة موجزة عن فكرة المعيار القانوني من خلال ما يلي:

مدخل فلسفي:

القانون هو مجموعة متشابكة مترابطة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، ودون شك أنه ليس من السهولة بمكان التحكم في سلوك الأفراد بكل يسر وسهولة عن طريق قواعد ما، فالشر أقوى من أن يضبط ويتحكم فيه، وربما الطريق إلى مكافحة الشر يكون بطرق أخرى كالدين والأخلاق والتعليم، أما القانون فهو مجرد أداة للجزاء وللإنصاف، ومن جهة أخرى قد يختلط الخير بالشر اختلاطا بحيث لا يمكن فصلهما إلا باعتماد معايير معينة، وإذا كان الدين أو الأخلاق يفصلان بسهولة بين الخير والشر فالقانون ليس كذلك، فهو يحتاج إلى معايير أكثر وضوحا، خاصة وأن المشكلة فيه لا تتعلق بما هو خير وشر فقط، بل تتعلق بما هو حق لك، وما ليس حقا لك، كما أن الضوابط والمعايير في ميدان القانون لا يجب أن تكون مثالية بقدر ما يجب أن تكون واقعية ومعقولة وقادرة فعلا على الفصل بين المراكز القانونية المختلفة، وعلى تحقيق العدالة التي يثق فيه الجميع ويقبل بها الجميع.

الإشكالية التي تتضمنها المعايير القانونية كانت ولا تزال في اعتمادها المطلق على الحدس باعتبارها أدوات معنوية وفكرية وعقلية  تُوجه المشرع وهو بصدد صياغة القواعد القانونية، وتوجه القاضي أيضا في عمله القضائي حينما ينزل حكم القانون على الوقائع المعروضة أمامه وبالذات حين يُقوم سلوك الافراد،وهي توجه أخيرا رجل الادارة حينما يتصدى للحالات الواقعية وحاجات الناس فيصدر قرارارته الادارية تنظيمية كانت أم فردية مهتدياً بمعايير القانون والعدل والانصاف.

المطلب الأول: ماهية المعيار القانوني

الفرع الاول : في معنى المعيار

    معيار كل شيء ومقياسه هو الذي يعرف به الشيء معرفة مزيلة للبس والابهام؛ ولكل علم غايته ومعياره، فغاية علم المنطق التفكير السليم ومعياره الحق والصواب ، وغاية علم الجمال تربية الشعور على تذوق الجمال وتمثله ومعياره الذوق السليم، وغاية علم الأخلاق ضبط سلوك الانسان ومعياره العدالة والخير والفضيلة، وغاية القانون تحقيق العدل وضبط سلوك الافراد وربط ذلك بأمن واستقرار ومصلحة الجماعة ومعياره القاعدة القانونية سواء كانت وضعية أو عرفية، وأيا كان مصدرها التشريع أو المباديء العامة للقانون أو القانون الطبيعي أو قواعد العدالة أو أحكام القضاء أو آراء الفقهاء.

    وفي ضوء ما تقدم وصفت تلك العلوم بأنها علوم انسانية معيارية، تمييزا لها عن العلوم الطبيعية التقريرية الوصفية، كالفيزياء أوالكيمياء التي تبحث في ما هو كائن، باكتشاف قوانين الطبيعة التي تعمل وفقا لمبدأ السببية، فكل سبب يحقق حتماً نتيجة معينة، ولذلك فإن قوانين الطبيعة لا يمكن أن تخرق، ومن ثم لم تكن حاجة فيها لمعيار يقوم نتائجها وفقاً لما ينبغي أن يكون، لأننا لا نستطيع أن نجعل مما هو كائن ما لا يكون، وجزاء مخالفتها يتحقق آلياً دون تدخل أحد، فالذي يلقي بنفسه في النار لابد أن يحترق. أما العلوم المعيارية فتبحث فيما يجب أن يكون، ويحكمها مبدأ الإسناد لا السببية الطبيعية، أي علاقة بين قاعدة اجتماعية وجزاء ينبغي أن يوقع عند مخالفتها، فالقواعد المعيارية يمكن أن تخرق، مما وجب أن يوضع جزاء لذلك الخرق، لأن الجزاء هنا لا يتحقق آالياً بمجرد المخالفة، فالقاتل والسارق والمهمل لا تنزل عليهم العقوبة بفضل الطبيعة، والمعيار هو الفيصل في تحديد وجود الخرق من عدمه، ومن هنا كانت أهمية وجود معايير للتقييم في كل علم من هذه العلوم، ولذلك سميت أيضاً علوماً تقويمية.

    والقانون بهذا الوصف هو علم معياري، ويفيد لفظ القانون في العربية معنى المعيار والمقياس، يقول الفيروز ابادي في قاموسه المحيط ( القانون مقياس كل شيء )؛ فالقانون هو المعيار الذي يقاس به السلوك والأفعال بغية التحقق من عوارضها آاثارها، والتمييز بين صحيحها وباطلها وما إلى ذلك من أحوالها، ولهذا عرف القانون بانه ( مجموعة قواعد معيارية تبين ما هو جائز وماهو غير جائز ).

    والمعيار القانوني وسيلة استمدتها التقنية التشريعية الحديثة من القانون الانكلوسكسوني، وكانت معروفة لدى البريتور الروماني واول من وضع يده عليها أرسطو.

الفرع الثاني: تعريف المعيار

    يعرف المعيار بأنه أداة لتقويم السلوك الفردي بصفة عامة، أو أنه مجموعة القواعد التي يضعها المجتمع أيا كان مصدرها ويتحدد في ضوئها السلوك الذي يتوقعه المجتمع من أفراده في المواقف المختلفة، وفي ضوء المعنى المتقدم فإنه يقصد بالنمط المعياري وصف الشيء أو الموقف بأنه ما ينبغي ان يحتذى به، بمعنى ما يجب أن يكون لا ما هو كائن بالفعل، وهذا نوع من الحكم التقويمي لا التقريري، وتلك في الواقع هي الخاصية الذاتية للمفهوم، حيث يراد به تلك المقاييس أو القواعد الاجتماعية أو الأخلاقية أو الدينية التي تحددها جماعة معينة كي يمتثلها أفرادها بوصفها غايات أو نماذج للفعل والسلوك، بحيث تؤثر في سلوكهم وتجعله يتميز بالتطابق والتشابه مما يساعد على وحدة الجماعة.

    وفي مجال علم القانون وفلسفته فإنه يراد بالمعيار القانوني معنى أخص مما تقدم، الا وهو تقويم السلوك الفردي وفقاً لنموذج قانوني يُنشأ على أساس معطيات اجتماعية وتاريخية وأخلاقية محددة، على اعتبار أن القيم الاجتماعية والاخلاقية أوسع من نطاق القيم القانونية، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الاستقرار والملاءمة والمرونة كخصائص يتميز بها المعيار القانوني عن أدوات التقنية القانونية اأاخرى، وهي القاعدة القانونية والمبدأ القانوني والمفهوم القانوني.

    فالمعايير القانونية تحدد أنماطاً نموذجية للسلوك القانوني في ضوء المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية المتغيرة دوماً، وتواجه معياراً نموذجياً متوسطاً، له صفة العمومية، لكنه خالٍ من التجريد لتأكيد اعتبارات الملاءمة التي تقوم عليها فكرة المعايير، ويعرف الأستاذ السنهوري المعيار القانوني بقوله:"المعيار القانوني هو عبارة عن اتجاه عام لا يقيد القاضي، يهتدي به عند الحكم، ويعطيه فكرة عن غرض القانون وغايته"، أما العلامة هوريو فيرى أن المعيار القانوني هو وسيلة تحضيرية للتنظيم القانوني تتيح للقاضي معرفة وتنظيم كل المعطيات الخاصة بالمسألة المطلوب حلها ووضعها بثقة وتأكيد في أماكنها، ويجب أن نفرق تفرقة تامة بين المعيار القانوني والتكييف القانوني، فهذا الأخير هو تحديد طبيعة الواقعة القانونية ونسبتها الى نظام قانوني يحكمها، والمعيار القانوني هو محدد معين لتطبيق بعض القواعد القانونية فقط حتى بعد القيام بالتكييف.

    أما العلامة العميد روسكو باوند، وهو أمريكي يكتب باللغة الانكليزية، فيعرف المعيار القانوني بأنه:" مقياس للسلوك موصوف في القانون من خلاله يتجنب الشخص مخاطرة المساءلة عن إحداث ضرر أو خسارة"، ويرى باوند أن هناك عنصراً موصوفاً للعدل والمعقولية في المعايير تجعلها نقطة اتصال بين القانون والأخلاق، وهذا هو مصدر صعوبة تعريفهما، فكما يقول ليس هناك مبدأ يعرف ما هو معقول وما هو ليس بمعقول، فضلا عن ذلك فالمعيار يرتكز على أفكار عامة متعلقة بالآداب وبأصول التعامل المدني والتجاري الجاري، وهذه غير محدودة ويصعب حصرها وتعريفها عن طريق الأساليب الدقيقة والمؤكدة للمنطق القانوني.         

     ويستعرض العميد باوند نماذج للمعايير في القضاء الانكليزي مثل معيار السلوك العادل ومعيار الرجل المعقول ومعيار الخدمة المعقولة، ثم يقرر أن القاعدة في هذه الحالات جميعاً هو أن السلوك الذي يجب أن يقوم بالعمل يجب أن يفي بمتطلبات المعيار، ومع ذلك كما يقول العميد باوند، فالأمر المهم هنا ليس المعيار الثابت بل مجال التقدير الذي يتضمنه المعيار واعتبار ظروف كل حالة على حدة.

    ويرى الأستاذ مارسيل ستاتي أن المعيار القانوني من وجهة نظر التقنية المعاصرة للقانون هو:"الأسلوب الذي يفرض على القاضي أن يأخذ في اعتباره النوع المتوسط من السلوك الاجتماعي الصحيح بالنسبة لفئة التصرفات التي يراد الحكم عليها)، ويرى د.محمد شريف أن المعايير القانونية هي عبارة عن:"صيغ غامضة يقتضيها فن الصياغة التشريعية لحكم حالات معينة ولكي تؤدي مهمتها بشكل سليم لابد من الرجوع في تفسيرها ألى المنهج الاجتماعي السائد والى روح القانون وهدفه لا إلى قواعد اللغة والمنطق فحسب"، ولعل أوضح صورة للمعيار القانوني هي تلك التي رسمها أرسطو، تلك الصورة المعلقة فوق رؤوس القضاة في دور العدل في مختلف أرجاء المعمورة ، أنها صورة الفتاة المعصوبة العينين وهي تحمل بيدها الميزان أي المعيار.

    فأرسطو يريأان العدالة لكي تكون صادقة وغير متحيزة يجب أن تكون عمياء، وكأنه أراد أن يقول ليكن كل من القريب والغريب والصديق والعدو في ميزان واحد.

الفرع الثالث: خصائص المعيار القانوني

    خصائص المعيار القانوني هي مجمل عناصر تكوينه وصفاته التي تميزه عن غيره من أدوات التقنية التشريعية كالآتي:

أولاً: تتضمن جميع المعايير القانونية شيئاً من الحكم الأخلاقي على السلوك الشخصي ونهجه في التصرفات القانونية أو الأعمال المادية، وفقاً للملابسات والظروف المكانية والزمانية، فهي تستلزم تارة أن يكون الشخص معقولا في تصرفه أو اميناً أو حكيماً، ولذلك قيل أن المعيار يمثل الصلة بين القانون والأخلاق.

ثانياً: لا يستلزم تطبيق المعايير القانونية معرفة قانونية دقيقة، ولكنها تستوجب إدراكاً سليماً بالأمور العامة يرتكز على التجربة المسبقة لكل شخص، أو تقديراً حاذقاً للأمور في المواقف المختلفة المتجددة مع مراعاة القيم الخلقية السائدة في المجتمع.

ثالثاً: لا يُعبر عن المعايير القانونية بصورة مطلقة أو قاطعة، وليس لها مضمون محدد مسبقاً، في القانون أو القرارات القضائية، فهي نسبية يتغير مضمونها بتغير الأحوال والأزمان، ويجب أن يتم تطبيقها طبقاً لوقائع القضية المطروحة أمام القضاء، وتعترف هذه المعايير بأن كل قضية تعد ضمن حدود معينة فريدة إلى حد ما في نوعها.

    يتضح مما تقدم أن المعيار القانوني لا يعبر بالضرورة عن مقدمات منطقية تؤدي إلى نتائج موحدة كما هو حال القاعدة القانونية، إنه يتخذ شكل الحياة التي هي ليست منطقية دائماً، إنه متغير ونسبي كما هي مفردات الحياة، فيأخذ حيناً شكل الأوضاع المستقرة كالعرف ومجريات التعامل، وحينا آخر شكل الأوضاع المستجدة، وحيناً آخر شكل الظروف الطارئة. ومعيار اليوم ليس هو بالضرورة معيار الغد، ومثلما تتغير المعايير الاجتماعية والتربوية والاقتصادية تتغير المعايير القانونية لتلائم بين القانون الثابت والحياة المستمرة في تطوراتها ومفاجآتها فيكون عاملا من عوامل تطوير القانون وملاءمته مع الواقع.

الفرع الرابع: نقد المعيار القانوني

    رغم ما قيل عن مزايا المعيار القانوني كأداة من أدوات التقنية التشريعية ودوره الإيجابي في التوفيق بين القانون والواقع إلا أن وسيلة المعايير القانونية لا تخلو من خصوم هاجموا فكرتها واعترضوا عليها، وأهم تلك الاعتراضات هي مايلي:

1ـ الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، فقد قيل أن الإباحة للقاضي في تطبيق المعايير القانونية، معناها إعطاؤه سلطة تشريعية، وبالتالي تجتمع بيديه السلطتان التشريعية والقضائية، وفي هذا مخاطرة كبيرة بحقوق وحريات المواطنين. 

2ـ أنه يؤدي الى تحكم القضاة: فقد وصفت السلطة التقديرية التي تنطوي على استخدام المعايير بأنها بمثابة قانون الطغاة، وبأنها هوائية تختلف من شخص إلى اخر وبأنها متقلبة ومتوقفة على المزاج.

3ـ أنه يؤدي الى انعدام الانتظام والانسجام اللازمين في الحياة القانونية، حيث يؤدي إلى حلول كلها خاصة بأحوال معينة بالذات وبعيدة بعضها عن البعض وتتأثر كل منها بظروف كل حال على حدة، ونتيجة لذلك فإن الافراد لن يستطيعوا التعرف على مدى سلامة تصرفاتهم مقدماً، فهذا يتوقف على قرار القاضي.

4ـ أنه وسيلة معقولة في البلاد ذات القانون غير المكتوب، لأن القاضي فيها يتولى إدارة القضاء والقانون، وهي غير مناسبة في البلاد ذات القانون المكتوب لأن مهمة القاضي فيها هي تطبيق القانون، واختلاف طبيعة العملين يستتبع حتماً اختلافهما في الوسائل التي يعتمد عليها كل منهما في تقرير العدالة.

5ـ وصفت المعايير القانونية بأنها غامضة ومرنة وقابلة لتفاسير متعددة.

ولكن هذه الانتقادات العلمية تبقى قابلة للرد عليها وفق المنطق التالي:

1ـ إن هذه الانتقادات لم تكن حاسمة في الخيار بين اعتماد المعايير القانونية كأداة من أدوات التقنية التشريعية من عدمه، فقد انتشرت ظاهرة الأخذ بالمعايير القانونية في أغلب القوانين المقارنة الحديثة، كما اعتمدها القضاء في حالات عديدة دونما نص يقررها باعتبارها وسيلة عقلية لتقدير القيم السائدة، فالقاضي ورجل الإدارة إنما يستخدمان المنطق السليم وموجبات العقل دون حاجة إلى أمر من المشرع بهذا الصدد.

2ـ إن المعايير القانونية إنما هي مستمدة من قواعد الأخلاق وقيم التعامل المدني والتجاري، فالأشخاص على علم مسبق بها خاصة فيما يتعلق بالمعايير الموضوعية، وقد يتم النص عليها في العقود المختلفة التي تصاغ وفقا لأحكامها في القانون، كما أن القاضي إنما يأتمر بأوامر المشرع، ولا يقوم بمهام المشرع إلا إذا أرادت الإرادة التشريعية ذاتها في أحوال دقيقة ومحسوبة سلفاً من المشرع، في حالة أن أحال المشرع القاضي إلى معيار معين، فالمعيار في مثل هذه الأحوال إنما هو من خلق المشرع، سواء كان المشرع قد أحال القاضي إلى معايير مرنة عامة كقواعد العدالة أو القانون الطبيعي، أو كان معياراً محدداً على وجه العموم كمعيار المعقولية أو معيار الرجل المعتاد، وفي كلتا الحالتين فإن المشرع قد منح القاضي سلطة تقديرية في الأحوال التي يقدر عندها أن ذلك أفضل لتحقيق العدالة.

3ـ إن الغموض والمرونة وقابلية التفسير، كما يؤكد أغلب فقهاء القانون، ليست عيوباً تؤخذ على أسلوب المعيار، لأن الصياغة المرنة الغامضة تستجيب لحلول متنوعة، وتترك المجال مفتوحاً لاستجابة القانون لظروف الواقع وملابساته، فيتنوع الحكم وفقاً لكل حالة وما يحيط بها من ظروف، فليس الوضوح ودقة العبارة مقياساً للصياغة الناجحة في كل الأحوال، لأن الصياغة الجامدة التفصيلية قد تؤدي الى التضحية بالنية الحقيقية للمشرع وبالتطور العقلي للقانون بسبب استبداد الكلمات وطغيانها.

المطلب الثاني: فصل المعيار القانوني عما يتصل به من أوضاع قانونية

    لتحديد طبيعة المعيار القانوني بصورة واضحة ينبغي تمييزه عما يتصل به من أوضاع قانونية تشتبه به أو تتداخل معه أو تشكل جزءاً من عناصره دون أن تتحد معه في المفهوم.

الفرع الأول:المعيار والقاعدة القانونية

    هناك عدد من الفروق الجوهرية بين القاعدة القانونية والمعيار القانوني، من حيث الفكرة الفلسفية التي يرتكزان عليها، ومن حيث طبيعة كل منهما ومجال تطبيق كل منهما، وذلك على النحو الاتي: