عن الطبعة

• نشر سنة 2012

• 528 صفحة

• ISBN 1-59239-024-2

• دار الفكر المعاصر

  • القضاء الإداري(الرقابة على أعمال الإدارة- مبدأ المشروعية- تنظيم القضاء الإداري) دراسة مقارنة

  • تأليف سامي جمال الدين (تأليف)

  • موضوع الدراسة في هذا المؤلف هو الرقابة على أعمال الإدارة، ويشمل ذلك البحث في أساس خضوع السلطة الإدارية للرقابة على أعمالها، والذي يتمثل في مبدأ المشروعية وسيادة القانون، مع تحديد المقصود بمشروعية العمل الإداري الذي يخضع لهذه الرقابة، ومن ثم دراسة طرق الرقابة المختلفة على أعمال الإدارة، وعليه نتناول بالبحث هذه المسائل في ثلاثة أبواب متتالية هي: (الباب الأول: مبدأ المشروعية، وهو أساس الرقابة على أعمال الإدارة، الباب الثاني: مشروعية العمل الإداري، الباب الثالث: طرق الرقابة على أعمال الإدارة وأساليب تنظيمها، وذلك في إطار دراسة مقارنة بين فرنسا ومصر).

    • • • التصنيف

        • قانون القضاء

        • عن الطبعة

        • نشر سنة 2003

        • 367 صفحة

        • ISBN 9775969301

        • منشأة المعارف

          • قانون القضاء العسكري - code Justice Militaire

          • تأليف بلعروسي أحمد تيجاني (تأليف)

            • • • التصنيف

                • قانون القضاء قانون عام

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2010

                • 202 صفحة

                • ISBN 9961-66-989-1

                • دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع

                • لقضاء والنظام القضائي عند الإمام علي

                • تأليف محسن باقر الموسوي (تأليف)

                • الهدف من هذا الكتاب إذاً هو تلبية حاجة المسلمين بخاصة، والتراث الإنساني بعامة إلى معرفة نظام قضائي إسلامي ذي أسس وأساليب محددة يفيد منه العاملون في ميدان القضاء القانوني والشرعي، ولهذا اتبع مؤلفه منهجاً مقارناً بين ما قدمه تراث الإمام علي بن أبي طالب (ع) الخالد، وبين القانون القضائي المعاصر، واقتضى تحقيق هذا الهدف البحث في موضوعات كثيرة أبرزها: نظرية الحق عند الإمام علي (ع) مقارنة بما يقدم النظام القضائي المعاصر في هذا الشأن القاضي: شروطه وصفاته ووظائفه، الدعوى وصدور الحكم.

                • وأتاح هذا البحث العلمي للباحث المحقق أن يصوغ في خاتمته، مبادئ وقواعد وأساليب... تمثل النظام القضائي المستقى من تراث الإمام علي (ع) في هذا المجال.

                • التصنيف

                • قانون القضاء علوم إسلامية قضايا إسلامية

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 1999

                • 342 صفحة

                • ISBN 100031

                • مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع

                • التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونية؛ كنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية وكفرع من فروع القانون بين النظرية والتطبيق

                • تأليف حازم محمد الشرعة (تأليف)

                • إن التقاضي الالكتروني هو مصطلح قانوني حديث التعبير والى لحظة طباعة هذا الكتاب لم يطرح بعد كنظام قانوني أو كفرع من فروع القانون العام أو الخاص؛ نظراً لحداثته من جهة وعدم تطبيق مضامينه المشتملة على نوع جديد من المرافعات في الأنظمة القضائية لدى غالبية دول العالم من جهة أخرى، وأقتصر التطبيق كما سأستعرض في الباب الثاني من هذا العمل على تطبيقات جزئية لهذا النظام. إن الجهاز القضائي كغيره من المؤسسات قابل للتطور ليواكب العصر وهذا أمر مفترض فكيف سيحكم في نزاع متعلق بعقود تجارية إلكترونية مثلاً إذا كان النظام جامداً منغلقاً على نفسه. لقد شهدت الأنظمة القضائية تطوراً خجولاً إذا ما قورن بالتطور والحداثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولعل الولايات المتحدة كانت وماتزال من الدول التي تتربع على عرش التطور في العالم في كل الميادين والتي منها ميدان التطور القضائي. ولطالما كانت تثور مشاكل قانونية فيما يتعلق بالحجية القانونية للوسائل الالكترونية وكذلك بصعوبة التطبيق لنظام قضائي إلكتروني بالنسبة لرجال القانون والقضاة الذين أمضوا سنوات طويلة في ظل نظام بالنسبة لهم واضح المعالم قاموا بتطويره عبر سنوات عملهم سواءً بالتطبيق أو بالتدريس أو بمزاولة المهنة، والسؤال الذي يطرح هل سيتقبل وجود تقاضٍ إلكتروني شامل ومتكامل منذ لحظة التسجيل الأولى للدعوى وإلى التنفيذ الكامل لفقرة القرار الحكمية؟ وهل سيتم استيعاب فكرة إنجاز المتقاضين ومحاميهم جميع إجراءات التقاضي بوسائل إلكترونية؟ وهل سيتقبل عدم الحضور الشخصي للمحاكم من قبل الأطراف والاستعاضة عن ذلك بتقديم المرافعات وتحضير الشهود ودعوة الخبراء ومناقشتهم ومايرافق العملية القضائية من تبليغات وتوثيقات بطرق ووسائل اتصالات إلكترونية؟ إن الغاية من هذا الكتاب هو طرح التقاضي الالكتروني كنظام قضائي حديث ومتطور وكفرع من فروع القانون قابل للتطوير والتحديث مع تطور والوسائل والبرمجيات ووسائل الاتصالات، وقبل الحديث عن هذا النظام سنبحث في موجز لأسس النظام القضائي بشكل عام وخصائصه وسنتعرض للتعديلات القانونية التي تمت على بعض القوانين الاجرائية المتعلقة بأصول المحاكمات المدنية.

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2010

                • 224 صفحة

                • ISBN 13 9789957165543

                • دار الثقافة والنشر والتوزيع

                • موجز أحكام الالتزام

                • تأليف مصطفى أحمد أبو عمرو (تأليف)

                • بما أن مصادر الإلتزام متعددة، فقد وضع المشرع بعض الأحكام والقواعد التي تنظم حياته وإنقضاؤه "وتعرف المادة الأولى من قانون الموجبات والعقود اللبناني الموجب بأنه رابطة قانونية تجعل الشخص أو لعدة أشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المديون تجاه شخص أو عدة أشخاص يوصفون بالدائنين.

                • وتتمحور أحكام الإلتزام عموماً حول كيفية وضمانات تنفيذه وأسباب انقضاؤه"، ولما كانت أحكام الإلتزام تنظر إليه مجرداً من مصدره فإن معظم هذه القواعد عامة التطبيق.

                • لأجل ذلك يبحث هذا الكتاب فيما يرتبه القانون على الإلتزام (الموجب) أياً كان مصدره من آثار أو مفاعيل، وتتوزع الدراسة حول ثلاثة محاور: الباب الأول: يبحث في آثار الإلتزام، أي وجوب تنفيذه الذي يجب أن يكون تنفيذاً عينياً، بأن يلتزم المدين بأداء عين ما إلتزم به، وإذا لم يتم التنفيذ العيني لأي سبب من الأسباب فإن المدين يلتزم بالتنفيذ بمقابل، أي عن طريق التعويض.

                • نجد في هذا الكتاب شرحاً لمعنى التعويض الإتفاقي (الشرط الجزائي)، كذلك التعويض القانوني، التعويض القضائي، الدعوى البوليصية أو البوليانية (دعوى نفاذ عدم نفاذ تصرف المدين)، الدعوى الصورية، الحق في الحبس ما هي شروطه؟ تعدد طرفي الإلتزام… إلخ.

                • -أما الباب الثاني فيبحث في إنتقال الإلتزام ويعني بها إتفاق القوانين الحديثة على إمكانية إنتقال الإلتزام أو الموجب سواء في جانبه الإيجابي من خلال ما يسمى (حوالة الحق) أو في جانبه السلبي من خلال ما يطلق عليه (حوالة الدين)، ويبحث هذا الفصل في شروط هذه الحوالتين أي الحق والدين وآثارها إلى آخر ذلك.

                • -أما الباب الثالث والأخير فيأتي بعنوان: القضاء الإلتزام (الموجب) ويبحث فيما نظمه المشرع سواءً في مصر أو في لبنان بالأحكام والقواعد المنظمة لإنقضاء الإلتزام أو الموجب في المواد 323 - 388 من القانون المدني المصري وكذلك المواد من قانون الموجبات والعقود اللبناني.

                • وينقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: الوفاء ويبحث في أطراف الوفاء وكيفية الوفاء.

                • -الفصل الثاني: إنقضاء الإلتزام أو الموجب بما يعادل الوفاء ويتضمن أربعة مباحث وهي: الوفاء بمقابل، التجديد والإنابة، المقاصة، إتحاد الذمة.

                • -الفصل الثالث: إنقضاء الإلتزام أو الموجب دون وفاء وتبحث في براءة ذمة المدين من الإلتزام دون الوفاء به وقد حدد المشرع ثلاثة حالات يتحقق فيها السقوط وهي الإبراء، والثانية استحالة التنفيذ، والثالثة التقادم.

                • "موجز أحكام الإلتزام" مرجع هام للطلبة وأصحاب الإختصاص لا غنى عنه.

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2010

                • 294 صفحة

                • ISBN 13 9786144010419

                • منشورات الحلبي الحقوقية

                • قانون الإجراءات أمام الجهات القضائية الإدارية

                • تأليف خلوفي رشيد (تأليف)

                • التصنيف

                • قانون قانون إداري قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2009

                • 193 صفحة

                • ISBN 13 978.9961.0.1183.6

                • ديوان المطبوعات الجامعية

                • لأحكام القضائية وطرق الطعن فيها

                • تأليف حسن محمد وهدان (تأليف)

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2012

                • 185 صفحة

                • دور دائرة توحيد المبادئ القانونية بمجلس الدولة في كفالة الأمن القضائي

                • تأليف محمود حمدي عباس عطية (تأليف)

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2013

                • 213 صفحة

                • ISBN 13 9789770472736

                • دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع

                • لسلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العقوبة وتشديدها وتحقيق ووقف تنفيذها

                • تأليف محمد علي الكيك (تأليف)

                • اقتضت قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات حرمان القاضي الجنائي من كل سلطة نحو تجريم أوجه السلوك وتقرير العقوبات المناسبة لها وهكذا غابت كل سلطة تقديرية للقاضي في هذا المجال. 

                • على أن الأمور اتجهت نحو التطور بعد ظهور عديد من المذاهب والمدارس الحديثة التي اتجهت إلى نبذ قاعدة قانونية الجرائم والعقوبات في صورتها التقليدية حيث ظهر الاتجاه نحو تخويل القاضي الجنائي سلطة واسعة في اختيار التدابير الاحترازية المناسبة التي شاركت العقوبات التقليدية في دورها الجزائي.

                • وإذ ازداد التوسع في السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في مجال اختيار العقوبة بين تلك التي يوردها المشرع واختيار القدر المناسب منها بل الأمر بوقف تنفيذها أحيانًا- فقد عزمنا على دراسة هذا الموضوع لتحديد أبعاده وإلقاء الضوء عليه والبحث نحو تجميع شتات أحكامه في محاولة متواضعة نحو إقامة نظرية في شأنه.

                • وقد رأينا أن نعرض إلى هذا الموضوع من خلال مباحث ثلاثة: الأول نتحدث فيه عن ظهور فكرة السلطة التقديرية للقاضي الجنائي وتميزها عن غيرها من الأفكار، الثاني نبحث من خلاله عن دور القاضي الجنائي في تقدير العقوبة وتخفيضها وتشديدها ووقف تنفيذها، الثالث نعرض فيه الرقابة القضائية على تقدير العقوبة ووقف تنفيذها.

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2007

                • 209 صفحة

                • مبدأ المواجهة في الإجراءات الإدارية القضائية - في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري

                • تأليف عبد الحفيظ على الشيمي (تأليف)

                • التصنيف

                • قانون قانون دولي قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2007

                • ISBN 977045234

                • دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع

                • إشكاليات اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري "خصومات الطعون ومنازعات التنفيذ في الأحكام الإدارية"

                • تأليف محمد عبد الحميد مسعود (تأليف)

                • هناك من يعرض طرق الطعن في الأحكام- تبعاً لما إذا كان الطعن إلى محكمة أعلى درجة، أو إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه: (الأول: طرق الطعن أمام قاضي أعلى ويتناول فيها: "الإستئناف، والنقض، والطعن لصالح القانون"، والثاني: طرق الطعن أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم محل الطعن (نظرية طرق المراجعة) وهذه بدورها تنقسم إلى نوعين: "الأول: طرق رجوع مفتوحة أمام الخصوم الغائبين ويدرج فيها المعارضة، ومعارضة الخارج عن الخصومة، الثاني: طرق رجوع مفتوحة أمام الخصوم الحاضرين في الخصومة الأصلية وينخرط فيها: (إلتماس إعادة النظر، والطعن لتصحيح الأخطاء المادية)")، وهذا التقسيم هو الذي آثرنا إتباعه في هذا البحث، والذي جاء مقسماً إلى بابين: (الباب الأول: إشكالية خصومات الطعون في الأحكام الإدارية وفيه"خصومات الطعون أمام قاضي أعلى، الطعون أمام ذات القاضي (نظرية طرق الرجوع)"، الباب الثاني: منازعات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري وفيه "تنفيذ الأحكام الإدارية، الحماية المؤقتة للمحكوم ضده والغير).

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2009

                • 552 صفحة

                • ISBN 13 9789770317537

                • منشأة المعارف

                • ماهية الحكم القضائي الأجنبى دراسة فقهية قضائية مقارنة في النظم القانونية اللاتينية الإنجلوسكونية العربية مع إشارة خاصة لمصر

                • تأليف هشام خالد (تأليف)

                • تنصب الدراسة الماثلة على تحديد ماهية الحكم القضائى الأجنبى وذلك فى نطاق القانون الدولى الخاص وهذه الدراسة غنما تتم بمناسبة الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية ذلك بجلسة 11/4/2000 فى الطعن رقم 1810/69 ق. والدرسة الماثلة تحاول الإجابة على التساؤلات التالية: - ماهو "الحكم القضائى الأجنبى" الذى يمكن الاعتداد به أو تنفيذه خارج الدولة التى صدر الأخير عن سلطاتها، وذلك فى ضوء القانون المقارن؟ - ما هو موقف محكمة النقض المصرية - قبل صدور الحكم الماثل - من مسالة تحديد ماهية "الحكم القضائى الأجنبى" الذى يمكن تنفيذه فى مصر فى ضوء أحكامها القديمة؟ وغيرها من التساؤلات الأساسية.

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2007

                • 479 صفحة

                • منشأة المعارف

                • الإجراءات القضائية في أمريكا

                • تأليف روبرت أ . كارب (تأليف) رونالد ستيدهام (تأليف) علا أبو زيد (ترجمة)

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 1997

                • 496 صفحة

                • مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع

                • المرشد في أحكام وإجراءات لجان التوفيق

                • تأليف عدلي أمير خالد (تأليف)

                • التصنيف

                • قانون عام

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2013

                • 150 صفحة

                • ISBN 13 9789773790905

                • دار الفكر الجامعي

                • علم النفس القضائي

                • تأليف رمسيس بهنام (تأليف)

                • إن إقامة العدل بين الناس جوهر نظرية الدولة وقد قامت الدولة أساساً لتحقيق هذا الهدف الذي بدونه تفقد سبب وجودها وتصبح خاوية من معناها، واستقامة الأداء الحاكمة، إنما تقاس بقدر نصيب هذه الأداء من التوفيق في تحقيق العدالة المعلقة عليها والتي لا يهنأ للناس عيش بدونها وتمثل على الدوام محط آمالهم.

                • وازدهار أجهزة العدالة شرط أساسي لاستتباب الأمن، لأنه إذا توانت هذه الأجهزة في النهوض برسالة العدالة، أقام الناس العدالة لأنفسهم بأنفسهم، على ما فيهم من العلل والنزوات والأهواء، وصارت أمورهم فوضى وانتهى بهم المآل إلى إطاحة الأقوى منهم بالأضعف وإفناء الأقوياء بعضهم بعضاً.

                • وإذا أساء الحكم ضبط المباراة، أنشب المتبارون أظافرهم بعضهم في بعض وهذا هو الشأن كذلك في مباراة الحياة حين لا تحسن الدولة القيام فيها بعمل الحكم. 

                • ولا شك في أن المسئولين عن أجهزة العدالة، وإن تفشت بهم العيوب. فالعصمة لله وحده- لازال الذكاء الذهني والصلاح الخلقي يمثلان شيمتهم الغالبة وقد كان هذا ولا يزال من فضل الله.

                • غير أن التبصير على الدوام بمواطن القصور ومواضع الزلل في أجهزة العدالة تشريعية كانت أم قضائية أم تنفيذية، ضرورة لابد منها، كما في كل جهاز، لتحسين مستوى الأداء الذي يشبع للمواطنين ححاجة حيوية وذلك مرادنا من هذا الكتاب.

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2000

                • منشأة المعارف

                • لقضاء الدولي

                • تأليف محمد سعيد مجذوب (تأليف) طارق المجذوب (تأليف)

                • التصنيف

                • قانون قانون دولي قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2008

                • 120 صفحة

                • ISBN 13 9789953524498

                • ضوابط تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والوطنية (وفقا للقوانين الإجرائية بين النظرية والتطبيق)

                • تأليف إبراهيم عبد المنعم الشواربي (تأليف)

                • يتناول الكتاب تنفيذ أحكام المحكمين سواء الوطنية أو الأجنبية مستعرضا لقواعدها القانونية ومدى تأثيرها على سرعة تنفيذ أحكام التحكيم وتدخل الدولة أحيانا بصورة قد تؤدي إلى عدم تنفيذها وكيفية بسط الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة في عدم المساس بسيادتها وبين مصلحة الأطراف في إنهاء منازعاتهم ومدى تأثير ذلك على الشركات الوطنية أو الأجنبية حال رغبتها في إبرام تعاقدات دولية تنفذ على الإقليم المصري.

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2013

                • 424 صفحة

                • ISBN 13 7- 2799- 10- 977- 978

                • دار الفكر العربي

                • لرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقه والقضاء

                • تأليف إبراهيم محمد حسنين (تأليف)

                • التصنيف

                • علوم إسلامية فقه قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 1998

                • دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع

                • قرارات محكمة الاستئناف في الأمور المستعجلة

                • تأليف حازم نعيم الصمادي (تأليف)

                • يقدم هذا الكتاب مجموعة من قرارات محكمة استئناف عمان في الأمور المستعجلة إذ يعد موضوع الأمور المستعجلة من المواضيع الهامة في القانون أصول المحاكمات المدنية حيث يساعد هذا الكتاب المهمتين من رجال القانون نظريا لكونه يقدم تأصيلا وفهرسة وترتيبا لأخر قرارات محكمة استئناف عمان في هذه المسائل وقد جرى ترتيب هذه المسائل وحسب موضوعاتها فقسمت إلى أربعة عشر عنوانا فرعيا بحسب الموضوع ومن خلال هذا التقسيم جرى استخلاص المبادئ القانونية من كل قرار.

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 1997

                • 443 صفحة

                • ISBN 13 9789957160000

                • دار الثقافة والنشر والتوزيع

                • النظام القضائي الإسلامي

                • تأليف القاضي مجاهد الإسلام القاسمي (تأليف)

                • المؤلف قاضى مارس القضاء، وأسس مجمعا فقهيا في الهند، أثنى عليه د. وهبة الزحيلي في مقدمة الكتاب. وقد ركز على قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان. وهو يذكر أقوال الأئمة الأربعة وأحيانا غيرهم، ويذكر مراجعه، وقد وضع الكتاب بأسلوب قانون بنودا وفقرات. مهد بالكلام على أدب القضاء ولمحة تاريخية عن القضاء في الإسلام وبعض القضاة، وشروط المجتهد، والقاضي والاجتهاد (لمحة أصولية) ونظام القضاء، وأحكام الدعوة والمرافعات والحكم، وتعيين القاضي وعزل وصفاته، محاضر وسجلات وآليات القضاء الرسمية وغيرها في 739 مسألة مع هوامش

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2001

                • 232 صفحة

                • ISBN 13 978-2-7451-3375-5

                • دار الكتب العلمية

                • دعوى الافتراء دراسة مقارنة (من خلال اجتهادات المحاكم وآراء الفقهاء)

                • تأليف نزية نعيم شلالا (تأليف)

                • جرم الافتراء، من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجرمي العام لدى الفاعل، عناصر جرم الافتراء يتعلق بعضها بشكل تقديم الشكاية، وبعضها بخصائص الشكاية، والبعض الآخر بخصائص الفعل موضوع الشكاية. والافتراء لفظة عربية، مشنقة من كلمة -المصدر- فرية، بمعنى: وصمة. فيقال: افترا على أحد الناس أي، ألصق به تهمة شائنة كاذبةوتقابلها بالفرنسية عبارة: Denonciation calomnieuse.

                • أول من أدخل هذا التعبير إلى المعجم الأدبي هو الفيلسوف الفرنسي فولتير، إلا أن الأستاذ فريد الزغبي يعود -ليستطرد- في الكتاب الخامس عشر من موسوعته الجزائية اللبنانية الحديثة (1988) إلى أنه "يعود النص الأول على معاقبة المفتري إلى قانون الألواح الإثني عشر في روما القديمة.

                • عين المشترع اللبناني حالتين من الافتراء: الأولى حالة وقوع جريمة معينة، وإقدام المفتري على إسنادها إلى أحد الناس، كذاباً واختلاق الأدلة لإثباتها عليه كحدوث جناية قتل يعزوها الشكاي إلى شخص معين وهو يعرف براءته منها، ويعززها بالوسائل البينة.

                • والثانية، حالة عدم وقوع جريمة، وقيام المفتري باختلاق أدلة حدوثها، ونسبتها إلى الغير، ويكفي علم الشاكي بانتفاء الجرم أصلاً، كاتهام شخص بسرقة جواهر من منزل أو محل، مع أن هذه الجواهر موجودة.

                • أفرد المشترع اللبنانية جريمة الافتراء في الباب الرابع (في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية) الفصل الأول (في الجرائم المخلة بسير القضاء) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 وتعديلاته وقد نصت المادة 403 منه على ما حرفيته: "من قدم شكاية أو إخبار إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات الخ".

                • كما أن المشترع اعتبر في المادة 404 ع.ل، أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل ملاحقته من قبل السلطات القضائية تخفض العقوبة وفقاً لمضمون المادة 251 ع.ل (الأعذار المخففة).

                • ...والقضاء الجزائي في سوريا اعتبر أنه لتحقق جريمة الافتراء "يشترط أن يتحقق علم المتهم من براءة المشكو منه، أي أن يتوفر بسوء قصده، ويجب إقامة الدليل على ثبوت النية الجرمية التي لا يصح افتراضها من مجرد ثبوت الكذب".

                • جرم الافتراء من الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجرمي لدى الفاعل ومهما تعددت الآراء أو تباينت حول تفسير ماهية جرم الافتراء أو أسبابه وعناصره يبقى الجرم مرتبطاً بتقديم الشكاية أو الأخبار إلى السلطات القضائية المعنية بحيث إذا توفر القصد الجرمي والنية الجرمية تتحقق جريمة الافتراء ويحكم على المفتري بالعقوبات التي نص عليها القانون.

                • دعوى الافتراء لا يمكن أن توجه إلا بالتحديد لشخص معين بحيث أن إقامتها عن طريق افتراض أو استنساب شخصية المفتري يعرضها للإهمال أو الحفظ من قبل النيابة العامة أو القاضي المختص.

                • دعوى الافتراء وضعت أساساً لحماية كرامة الإنسان من التعرض لها عشوائياً. كما أن المواثيق الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 كرس مبدأ صون كرامة الأفراد والبشر ثم جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 يكرر نفس العبارة ويدون اعتراف الأطراف الموقعة عليه: "بأن هذه الحقوق منبعثة من الكرامة الملازمة لشخص الإنسان", ثم أوجب احترام هذه الكرامة حتى في العقوبات.

                • ومهما يكن من أمر، تبقى دعوى الافتراء الرادع القانوني بوجه كل مفتري يسير عشوائياً إلى الكرامة الفردية أو يعمل إلى إرهاقها عن طريق تقديم إخبارات أو شكاوى أو مراجعات قضائية يتبين فيما بعد إنها كاذبة أو غير صحيحة ولا تأتلف مع الحق بالادعاء عن حسن نية (على الأقل).

                • وكعادته يحاول المحامي نزيه شلالا وعبر كتابه الخامس عشر من سلسلة الموسوعة القضائية (التي أصدرها تباعاً) أن يشرح جريمة الافتراء -أو دعوى الافتراء- من خلال مقارنة الأحكام الصادرة عن الآراء الفقهية العديدة التي تناول الموضوع وانطباقها على مواد قانون العقوبات اللبناني آملاً أن يكون عمله قد سهل للباحثين ولرجال القانون والمهتمين سرعة البحث وإثبات الرأي القانوني حول دعوى الافتراء والتي تتطلب المزيد من المؤلفات والشروحات والاجتهادات من قبل رجال القانون على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم القضائية والحقوقية.

                • التصنيف

                • قانون القضاء قانون قانون جنائي

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2005

                • 219 صفحة

                • منشورات الحلبي الحقوقية

                • اليمين الحاسمة فقهاً وقضاءً

                • تأليف إبراهيم سيد أحمد (تأليف)

                • التصنيف

                • علوم إسلامية فقه قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2012

                • دار الكتب القانونية

                • التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية

                • تأليف فارس علي عمر علي الجرجري (تأليف)

                • تأتى فى مقدمة الأوليات فى مجال عملية التقاضي، ضمان تحقيق إجراء فى غاية الأهمية والتى تعد بحق حجر الزاوية فى الأنظمة القضائية ونقطة الشروع لباقي الإجراءات والتى لا غنى عنها على الإطلاق، ألا وهي عملية التبليغات القضائية.

                • وليس من شئ أقرب للظلم فى عملية التقاضى من الإخلال بحقوق المتقاضبن متمثلة فى اتخاذ الإجراءات فى غيبة الأطراف، مما يشكل انتقاصاً لحقوقهم، وتفويت فرصهم فى الحضور.

                • وفي ضوء المعيطات والمستجدات التى ظهرت فى الحياة العملية أصبحت الوسائل التقليدة عاجززة عن تلبية متطلبات التبليغات القضائية، لذا بات على التشريعات- ومنها التشريع العراقى- أخذ ذلك بعين الاعتبار، والعمل على مواكبة التطورات الحديثة وبما ينسجم والتطلعات المنشودة فى تحقيق القضاء العادل العاجل.

                • وقد عالجت وعلى مدار أربعة فصول موضوع التبليغات القضائية ودورها فى حسم الدعوى المدنية.

                • التصنيف

                • قانون القضاء

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2007

                • 306 صفحة

                • منشأة المعارف

                • العاملون المدنيون بالدولة في قضاء وإفتاء مجلس الدولة في خمسين عاما 1959/ 2008

                • تأليف محمد ماهر أبو العينين (تأليف)

                • يأتي هذا العمل- التوثيقي في المقام الأول - ليسد حاجة لمستها عند عملي بمحكمة القضاء الإداري دائرة التسويات والجزاءات وطالما تقت إلى إنجازها ألا وهي محاولة تجميع ما يتعلق بشئون العاملين والكادرات الخاصة من فتاوي وأحكام ليس فقط لتيسير الرجوع إلى ما ينشده القارئ من العثور بسهولة على الفتوى أو الحكم ولكن لإفساح المجال أمام الباحث والفقيه لإعمال مقارنة بين الفتاوي والأحكام التي تنظم موضوعاً واحداً، وتوصلا إلى إيجاد نسق عام متكامل يحكم شئون العاملين ويمكن بسهولة ومن خلال المنطق القانوني السليم رفع ما قد يجد الباحث من تعارض في بعض الأحيان بين الفتوى والحكم في موضوع واحد ونظراً لضخامة الجهد في تجميع الفتاوي والأحكام وعليه فهذا العمل توثيقي في الأساس إلا من بعض التعليقات التي تتطلبها وحدة الفكر عند القراءة أو الإشارة إلى جوانب هامة يجب الإشارة إليها لفائدة القارئ وقد استعنت في بعض الأحيان بمراجع خاصة بقوانين العاملين السابقة من ناحية وبعض الفتاوي القديمة نسبياً ولكنها تتعلق بذات الموضوع من ناحية أخرى.

                • وقد جاء هذا المؤلف كتجميع للجزء الأول والثاني من كتاب احكام وفتاوي مجلس الدولة الذي صدر عام 1998، وقد أختص المجلد الأول "مقدمة في الخدمة المدنية مفهومها وإطارها - التعيين - النقل - الندب - الأقدمية - المرتب والبدلات 1959 - 1998" ، والثاني "الأجازات - الترقية - تقارير الكفاية - إنهاء الخدمة - تطبيق قانون التأمين الإجتماعي 1959 - 2008" أما الثالث فكان في "شغل الوظائف وفقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة - الحقوق المالية للموظف - الأقدمية وتسوية الحالة - تقارير الكفاية والترقية - النقل والندب والإعارة - الأجازات - إنتهاء الخدمة - تطبيق قانون التأمين الإجتماعي 1998 - 2008"

                • التصنيف

                • قانون القضاء قانون قانون العمل

                • عن الطبعة

                • نشر سنة 2008

                • 4002 صفحة

                • ISBN 9771976451

                • إصدار خاص

                • قانون الإجراءات المدنية مدعم بالاجتهادات القضائية

                • تأليف يوسف دلاندة (تأليف)

• التصنيف

• قانون قانون مدني قانون القضاء

• عن الطبعة

• نشر سنة 2005

• 368 صفحة

• ISBN 9961-66-502-3

• دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع

• النظام القضائي في الإسلام

• تأليف أحمد علي جرادات (تأليف)

• بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: فإن موضوع القضاء من المواضيع الخطيرة وفي ذات الوقت من المواضيع المهمة في حياة الأفراد والجماعات فبه يطبق حكم الله تعالى، وبه تؤدى الحقوق وترد المظالم إلى أهلها، به يأمن الضعيف على نفسه وماله وعرضه، وبه أيضاً يكف الظالم عن ظلمه وطمعه في حق غيره، فيعم العدل وتنتشر الطمأنينة وتسود المحبة والإخاء بين الناس فيصبح المسلم يتمتع بكافة الحقوق، وينعم بجميع السبل التي تكفل له السعادة في الدنيا والآخرة، فلا تكدر في حياته ولا عدوان على حقوقه، ولن يكون للقضاء هذه الأهمية وهذه النتائج إلا إذا كان سنده الحق وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومع كل ذلك فإن الله تعالى يعلم الطبيعة البشرية وما جبلت عليه من حب الذات والشهوات وطمع في المال وانزلاق عن الفضيلة إلى الرذيلة، وانطلاقاً من هذا الواقع شرع الإسلام السبل الكفيلة للحيلولة دون وقوع ذلك، ومعالجته في حال وقوعه، فأرشد القوي بحقوق الضعيف ولا يستبد الظالم بأموال المظلومين ولا يستمرئ فاجر بأعراض المسلمين. ولو أن الناس أخذوا بهذه الأحكام وطبقوها على أنفسهم بأنفسهم لانقطعت الخصومات لأن كل واحد يرى أن مصلحته في رضى الله فيتحد الهدف وتنقطع الخصومة، إلا أنهم ليسوا كذلك لأنهم مختلفون بطبائعهم وغرائزهم والنزاع والخصومة من لوازم طبعهم فأرسل الله رسوله وأيده بالبينات ليهذب هذه الطباع ويكبح تلك الغرائز، ولكنه سبحانه يعلم أن كثيراً منهم لا يمتثلون لأحكامه ولا يجرونها على أنفسهم فأمر الله أن يقوم إمام منهم يلزمهم بأحكامه وأوجب عليهم طاعته وأوجب عليه أن يسوسهم ويفصل بين خصوماتهم بالعدل سواء بنفسه أو بمن يوليهم من الحكام والقضاة.

• التصنيف

• قانون القضاء

• عن الطبعة

• نشر سنة 2012

• 376 صفحة

• ISBN 13 9789957167370

• دار الثقافة والنشر والتوزيع

• لصيغ القضائية الحديثة فى العقود

• تأليف أنور العمروسي (تأليف)

• التصنيف

• قانون عام

• عن الطبعة

• المكتب المصري الحديث

• ستقلال القضاء ومحنة الإنتخابات

• تأليف يحيى الرفاعي (تأليف)

• بتاريخ 8 / 7 / 2000 قضت المحكة الدستورية العليا بعدم دستورية تعيين رؤساء لجان الإقتراع من غير أعضاء الهيئات القضائية، وبتاريخ 12 / 7 / 2000 أصدرت الحكومة ونشرت القرار بقانون 167 لسنة 2000 بتعديلات تشريعية لمعالجة آثار ذلك الحكم العظيم، وبتاريخ 15 / 7 / 2000 نشرت صحيفة الوفد الوطنية نداءً بقلم رئيس تحريرها بعنوان (يا قضاة مصر.. قولوا لنا حتى تطمئن قلوبنا) تساءل فيه: اين نادي القضاة. وهل يحقق هذا التعديل توصيات مؤتمر العدالة الأول، وتوصيات ندوة نزاهة الإنتخابات اللذين عقدهما النادي في عامي 1986، 1990 والحك سالف الذكر؟ وإذ تلقى رئيس التحرير من كاتب هذه السطور جواباً شفوياً في اليوم ذاته. فقد بادر بنشره في اليوم التالي باعتباره مقالاً، وحرصاً على إستقرل القضاء. وسلامة تكوين السلطة التشريعية- فقد نشرت لي هذه الصحيفة الوطنية- عشرة مقالات تحليلية اسبوعية لقيت إحتفالاً كبيراً من السادة القراء، فبادرنا بتنقيحها تمهيداً لنشرها.. فكان هذا الكتاب.

• التصنيف

• قانون القضاء

• عن الطبعة

• نشر سنة 2000

• 326 صفحة

• ISBN 9772090570

• المكتب المصري الحديث

• صول مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته حالة الجزم بالإدانه وأحوال وجوب البراءة

• تأليف كمال عبد الواحد الجوهري (تأليف)

• اصول مبدأ حرية القاضي الجنائي فى تكوين عقيدته حالة الجزم بالادانه واحوال وجوب البراءة حالة الجزم بالادانة واحوال وجوب البراءة ودور المحامى في تاسيس وتوجيه عقيدة القاضى في قضاء محكمة النقض

• التصنيف

• قانون القضاء

• عن الطبعة

• نشر سنة 2010

• 257 صفحة

• المركز القومي للإصدارات القانونية

• المنتقى في قضاء مجلس الدولة ج1

• تأليف لحسين بن شيخ آث ملويا (تأليف)

• التصنيف

• قانون القضاء

• عن الطبعة

• نشر سنة 2006

• 431 صفحة

• ISBN 9961-66-623-2

• دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع

• لقضاء الإداري؛ دراسة الأسس ومبادئ القضاء الإداري في الأردن

• تأليف مازن ليلو راضي (تأليف)

• إن وجود الإدارة طرفاً في العلاقة قانونية مع الأفراد، بما تتمتع به من سلطات وإمتيازات كثيرة لا شك يؤدي في كثير من الأحيان إلى إرتكاب الإدارة بعض الأخطاء عندما تصدر قراراتها دون رؤية أو على عجل، وقد يحدث أن تتجاهل الإدارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفظاً على مصلحة الأفراد.

• ولما كانت الإدارة في إتصال مستمر مع الأفراد فقد تؤدي هذه الأخطاء إلى الأضرار بهم، ومن مقتضيات العدالة ومقوماتها أن تخضع الإدارة لحكم القانون وأن تكون كلمة القانون هي العليا، ولا بد لذلك من تنظيم رقابة قضائية على أعمال الإدارة تضمن سيادة حكم القانون.

• تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة على أعمال الإدارة من خلال تقسيمه ثلاثة أبواب: الأول خصصه الكاتب للبحث في مبدأ المشروعية، أما الباب فتناول فيه نشأة القضاء الإداري وتنظيمه، بينما تعلق الباب الثالث بموضوع قضاء الإلغاء، وفق التفصيل التي: الفصل الأول: مصادر مبدأ المشروعية، الفصل الثاني: موازنة مبدأ المشروعية، الفصل الثالث: الرقابة على أعمال الإدارة؛ الباب الثاني: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه، الفصل الأول: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في فرنسا، الفصل الثاني: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في مصر، الفصل الثالث: نشأة القضاء الإداري وتنظيمه في الأردن؛ الباب الثالث: قضاء الإلغاء، الفصل الأول: شروط قبول دعوى الإلغاء، الفصل الثاني: أوجه الطعن بالإلغاء، الفصل الثالث: إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها...

• التصنيف

• قانون القضاء

• عن الطبعة

• نشر سنة 2009

• 250 صفحة

• ISBN 9957250361