الأسئلة والإجابات النموذجية للسداسي الأول

سكيكدة في: 18/01/2017

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم الحقوق

امتحان مقياس القانون الجنائي العسكري لطلبة السنة الثانية ماستر قانون جنائي

اشرح –شرحا قانونيا- ما يلي مع تصحيح أي خطأ:

1- إن المحاكم العسكرية لا تنظر إلا في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري المنصوص والمعاقب عليها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري، بغض النظر عن مرتكب الجريمة، أي سواء كان عسكريا أم لا.

إن المحاكم العسكرية مختصة فعلا فالنظر في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري وهو ما يطلق عليه بالمعيار الموضوعي، لكن هذا المعيار ليس هو المعيار الوحيد، فهناك معايير أخرى ينعقد بها الاختصاص للمحاكم العسكرية، فعبارة لا تنظر إلا في المخالفات تفيد الحصر وهي خاطئة.

2- كلما ارتكبت جريمة عسكرية محضة عاد الاختصاص للمحاكم العسكرية.

الجرائم العسكرية البحتة، أو ذات الطابع العسكري المحض، هي الجرائم المقصودة بنص المادة 25/1 ق.ق.ع والتي تم ذكرها في الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري، وهي محددة بالمواد 254 إلى 334 ق.ق.ع، هذه الجرائم تخص النظام العسكري، أي أنها متعلقة أساسا بالانضباط داخل القوات المسلحة، أو متعلقة بالالتزامات العسكرية والحياة العسكرية، كجرائم العصيان، والفرار، والتمرد العسكري، والتشويه العمدي، والاستسلام، والخيانة، والتجسس، ومخالفة التعليمات العسكرية... إلخ( )، هذه الجرائم لا يمكن تصور ارتكابها إلاّ من طرف العسكريين ومن في حكمهم، فكلما ارتكبت جريمة عسكرية محضة عاد الاختصاص للمحاكم العسكرية.

3- تعتبر جريمة عسكرية كل جريمة يرتكبها عسكري أو من في حكمه، دون اعتبار مصدر التجريم، أي سواء كان قانون القضاء العسكري أو القانون العام.

    لتحديد مفهوم الجريمة العسكرية البحتة هناك من يرجع إلى المعيار الشكلي، أي أن مفهوم الجريمة العسكرية يعتمد على نص القانون وطبيعته، حيث تعتبر جريمة عسكرية كل جريمة منصوص عليها في قانون القضاء العسكري، وبالتالي فإنّ الجرائم غير المنصوص عليها في هذا القانون لا تعتبر جرائم عسكرية، فيخرج عن هذا النطاق كافة الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القوانين الأخرى، حتى ولو ارتكبت من طرف شخص يتمتع بالصفة العسكرية أو من يماثله، وهناك من يعتمد المعيار الموضوعي، أي طبيعة المصلحة القانونية محل الحماية الجزائية، فيجب أن تكون المصلحة القانونية هي مصلحة الدفاع (حفظ الانضباط والحياة العسكرية، وأمن المؤسسات العسكرية، والقدرة والكفاءة القتالية للقوات العسكرية، وسلامتها الماديـة منها والبشرية)، بغض النظر عن كون مصدر التشريع هو قانون القضاء العسكري أو القانون العام، وبغض النظر كذلك عن كون الجاني عسكريا أو مدنيا، وأخيرا هناك المعيار الشخصي وهو يعتمد على صفة الجاني، فتعتبر جريمة عسكرية كل جريمة يرتكبها عسكري أو من في حكمه، دون اعتبار مصدر التجريم، أي سواء كان قانون القضاء العسكري أو القانون العام، وهذا المعيار غير كاف لوحده لتحديد اختصاص القضاء العسكري.   

4- إن ثبوت اختصاص القضاء العسكري بجريمة معينة لا ينفي اختصاص القضاء العام بها.

إن ثبوت اختصاص القضاء العسكري بجريمة معينة لا ينفي اختصاص القضاء العام بها، ذلك أن القضاء العسكري قضاء خاص، فالقاعدة أن "دخول الدعوى في اختصاص قضاء خاص لا ينفي اختصاص القضاء العام بها، ما لم ينص القانون على انفرادها بهذا الاختصاص".

5- إن قانون القضاء العسكري وحده من يحدد الإجراءات المتبعة أمام المحاكم العسكرية.

ينظم قانون الإجراءات الجزائية الإجراءات الخاصة بالجرائم العسكرية المختلطة إذا اختص بها القضاء العادي، في حين ينظم قانون القضاء العسكري وحده الإجراءات الخاصة بالجرائم العسكرية البحتة.

6- كلما ارتكبت جريمة من جرائم القانون العام من طرف عسكري أو مماثل له أثناء قيامه بالخدمة فإن اختصاص النظر فيها يعود للقضاء العسكري، سواء تعلق الأمر بجناية أو جنحة أو مخالفة.

كلما ارتكبت جريمة من طرف عسكري أو مماثل له أثناء قيامه بالخدمة فإن اختصاص النظر فيها يعود للقضاء العسكري، سواء تعلق الأمر بجناية أو جنحة أو مخالفة ذات طابع عسكري محض، أو تلك المنصوص عليها وفقا للقانون العام، ومفهوم الخدمة يرجع إلى الظروف التي ارتكب فيه الفعل، أي بمناسبة أو أثناء تنفيذ أمر مستلم،  ك الجندي الذي يرتكب جرم القتل الخطأ وهو في حالة سكر أثناء القيام بمهمته (قيادته لعربة عسكرية) بموجب أمر بمهمة، فالمحكمة العسكرية تختص بمحاكمته لأنّ الجريمة ارتكبت من عسكري وهو جندي وفي إطار الخدمة، ومن ثم فإنّ القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاوزا للسلطة إذا صدر من جهة غير مختصة قانونا، كما يشمل أيضا الجرائم المرتكبة بمناسبة الخدمة، وهي حالة قانونية ترجع إلى الظروف التي ارتكب فيها الفعل بمناسبة الخدمة، أو أثناء تأدية أعمال الوظيفة، كتنفيذ أمر مستلم أو كظرف التنقل بين مقر السكن ومقر العمل والعكس، فالحوادث التي تقع للعسكري في هذا المسار من اختصاص القضاء العسكري.

7- خول المشرع للقضاء العسكري الاختصاص بالنظر في جميع جرائم القانون العام المرتكبة ضمن المؤسسات العسكرية، مهما كانت صفة مرتكبيها أو ضحاياها.

خوّل المشرع للقضاء العسكري الاختصاص بالنظر في جميع جرائم القانون العام المرتكبة ضمن المؤسسات العسكرية، بغض النظر عن مرتكبيها أو ضحاياها، حيث نصت المادة 29 ق.ق.ع على أنه:" تعتبر مماثلة للمؤسسات العسكرية جميع المنشآت المحدثة بصفة نهائية أو مؤقتة، والمستعملة من طرف الجيش والسفن الحربية والطائرات العسكرية أينما كانت"، فالمؤسسات العسكرية هي جميع المنشآت التابعة للجيش، مهما كان نوعها أو طبيعتها أو تخصصها، وأي مكان آخر تحت السلطة الفعلية للجيش، مخصص لخدمة الجيش الوطني الشعبي.

8- إن ثكنة الدرك الوطني معدودة في حساب المؤسسات العسكرية التي تخول الاختصاص للمحاكم العسكرية بخصوص الجرائم التي تقع داخلها.

إن الدرك الوطني ينضوي تحت لواء وزارة الدفاع الوطني وبالتالي فإن الثكنات التابعة له هي مؤسسات عسكرية، وهو ما ثبت في أحد قرارات المحكمة العليا.

9- إن قواعد قانون العقوبات تطبق من طرف المحاكم العسكرية مثلها مثل قواعد قانون القضاء العسكري.

إن المحاكم العسكرية مقيدة بتطبيق أحكام وقواعد قانون القضاء العسكري، وفي حالة عدم وجود نص فهي ملزمة بتطبيق قواعد قانون العقوبات العام وقانون الإجراءات الجزائية.

10- تختص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين سواء باعتبارهم مساهمين في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاصها أو في حالة الجرائم السياسية.

تختص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين سواء باعتبارهم مساهمين في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاصها أو في حالة الجرائم الماسة بأمن الدولة بشروط معينة حددها القانون.

بالتوفيق.

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                         الإثنين 16/01/2017

قسم الحقوق

امتحان مقياس المنهجية لطلبة السنة الأولى ماستر قانون جنائي

السؤال:

على إثر ظهور ما يسمى بالمنهج العلمي والذي أدى إلى حدوث الثورة العلمية لم يعد الوصول إلى المعرفة العلمية عملية تستند إلى مجرد الحس أو التأمل العقلي أو الفلسفي، بل أصبح يعتمد على خطوات وعمليات أساسية لها تسميات محددة تعتبر بمثابة مداخل رئيسية إلى المعرفة، يعتمد عليها الباحث بصورة دقيقة، ولا يمكن التسامح بشأنها، فهي بمثابة الأساس لكل بحث علمي، وهي: المفاهيم والتعاريف والنظريات والمتغيرات والإشكاليات والفرضيات ومصادر البحث (هناك مداخل أخرى لم يتم تناولها).

اشرح تلك المداخل بصورة مختصرة مع ضرب الأمثلة.

الإجابة النموذجية

المقدمة 0.5 ن

الإشكالية 0.5 ن

الخطة 0.5 ن

الخاتمة 0.5 ن

اللغة 0.5 ن

شرح كل مدخل 2 ن، المثال 0.5