ظاهرة الإطناب وعلامات الترقيم

ظاهرة الإطناب

الإطناب هو أن يزيد اللفظ على المعنى لتحقيق هدف ما، وهو ضد الإيجاز، وهو مبالغة في القول، ويكون في شكل إسهاب عن طريق إكثار المرادفات، ويبدي رجال القانون ولعا شديدا بهذه الظاهرة عن طريق العبارات الزوجية والثلاثية والرباعية، أي سوق مجموعة من المرادفات او شبه المرادفات، كالقول: لاغ وباطل، شكل وطريقة وأسلوب، تحرر وتوقع، بنود وشروط ...

وليست ظاهرة الإطناب قاصرة على فكرة المرادفات وإنما قد يلجأ الصائغ إلى المبالغة في الكلام من أجل تغطية حالات متعددة مختلفة لا يستطيع مصطلح واحد أن يعكس معانيها.

وهناك تفسيرات مختلفة لنشوء هذه الظاهرة في اللغة القانونية نوجزها فيما يلي:

1-  الرغبة في أحداث أثر بلاغي.

2-  الرغبة في الحفاظ على التقاليد.

3-  الرغبة في تحقيق هدف مزدوج: تنميق الكلام وتكثيف المعنى.

وظاهرة الإطناب هي ظاهرة سلبية، فهناك مبدأ معروف في تفسير اللغة القانونية، وهو أن كل كلمة في الوثيقة القانونية لا بد من إعطائها معنى معينا، وليست هناك كلمة زائدة عن الحاجة، وبالتالي فقد يعطي مفسر ما (وليكن من جهة الخصم) لتلك الكلمة معنى لم يكن في ذهن الصائغ، وبعبارة أخرى أن المعنى الأصلي المقصود قد يفسر بصورة خاطئة.

علامات الترقيم

       تعتبر علامات الترقيم المستخدمة في العصر الحديث بالغة التعقيد، فتستخدم بعض العلامات لتقسيم الكلام حسب العلاقات النحوية، فالنقطة (.) مثلا، تشير إلى اكتمال الجملة، والنقطتان الرأسيتان (:) إلى تقسيمات فرعية داخل الجملة، والنقطة الفاصلة (؛) لتقسيم أجزاء صغيرة داخل الجملة، والفاصلة (،) لتمييز وحدات الكلمات أي الجمل، وهناك علامات كثيرة تستخدم أيضا مثل: الشرطة (-)، الشولتان ("")، القوسان ()، القوسان المعقوفان []، علامة الاستفهام (؟)، علامة التعجب (!) ... إلخ

وهناك ميل لدى الصائغين القانونيين عموما للإقلال من استخدام علامات الترقيم في الوثائق القانونية، ويرجع ذلك إلى أن اللغة القانونية هي مرئية وليست سمعية، أي أنها تكتب لتقرأ وليست للتخاطب، وهي تكتب لخبراء في القانون فليست هناك حاجة لاستعمال هذه العلامات، وقد يكون هناك سبب آخر خاصة في الوثائق التي تهدف إلى تجنب التقاضي (كالعقود) إلى أن عدم استعمال هذه العلامات سيجنب التزوير، لأن حذف فاصلة أو نقطة سيؤدي إلى تغير المعنى، وبالتالي فمن الأفضل عدم استعمالها.

والحقيقة أنه من الحكمة التقليل من استخدام علامات الترقيم بقدر الإمكان، وكذلك عند التفسير لا ينبغي الاعتماد عليها كثيرا.

من جهة أخرى، يرى البعض أن عدم استخدام علامات الترقيم يؤدي إلى خلق غموض أو لبس في فهم النص، ويدافعون عنها، فهي وسيلة مكملة لترتيب الكلمات لتوضيح تنظيم الكلمات في الجملة، ومن ثمة تكشف طريقة تركيب الجملة، فهي مساعدة للقارئ على الفهم، أو علامات إرشادية لتركيبة الجملة.

ويرى هؤلاء أن النص التشريعي يكتب للجمهور، وعليه يجب أن يكتب بطرق النحو التي يعرفونها وعلامات الترقيم جزء منها، وبالتالي من الخطأ أن يعمل الصائغ القانوني في عصرنا بالنصيحة القائلة بتجاهل علامات الترقيم.

وفي الحقيقة أن استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية العربية يقتصر فقط على النقطة والفاصلة والنقطة الفاصلة والنقطتان.