طبيعة وخصائص الجملة القانونية

طبيعة وخصائص الجملة القانونية

تتسم الجملة القانونية في الغالب الأعم بالطول المبالغ فيه مع ما يتطلبه ذلك من استخدام التراكيب المعقدة، والتباعد بين الأجزاء الرئيسية في الجملة بسبب استخدام العبارات المقيدة للمعنى، وكذلك تتميز بقلة الروابط بين أجزائها.

من هنا فمميزات الجملة القانونية عموما تلخص في:

1.    طول الجملة القانونية بشكل مبالغ فيه واعتمادها دائما على تراكيب معقدة.

2.    التباعد بين أجزاء الجملة التي تكون في الجملة العادية، على سبيل المثال: التباعد بين الفاعل والفعل.

3.    استخدام العبارات المقيدة للمعنى بشكل مفرط.

4.    ازدحام الجملة عادة بتفاصيل تجعل من الصعب اختراقها والتوصل إلى العلاقات بين أجزائها.

       I.            أسباب تعقد بناء الجملة القانونية: يمكن تلخيصها في:

1-   صعوبة المشكلات التي يتعامل معها التشريع: وفي بعض الأحيان يستغرق صدور تشريع معين سنوات من الإعداد نظرا لتعقد المشكلة التي يعالجها، ويخضع للكثير من المراجعات.

2-   اختلاف جهة الاقتراح والمصالح، سبق القول أن القوانين التي تقترح من الحكومة أقرب إلى الصياغة القانونية من الصياغة التي تقترح من النواب، وزيادة على ذلك فعند عرض القانون للمناقشة في البرلمان قد يتعرض للتغيير بناء على اقتراح النواب، وفي كل هذه الحالات ونظرا لتعدد المهتمين والمنشغلين من أحزاب ونواب ومنظمات فيؤدي ذلك إلى تعدد حالات تقييد المعنى ما يؤدي في النهاية إلى تعقيد القانون.

3-   التقاليد المتوارثة في الصياغة القانونية: هذه التقاليد تصبح طوقا في أعناق الصائغين، وقد توارثوا على سبيل المثال حشو النصوص القانونية بكل ما يجب أن تتضمنها دون ترك جزئيات معينة، فالحشو يؤدي إلى تعقد الصياغة.

4-   الرغبة في تجنب الغموض: ومن هنا فالصائغون لا يريدون أن يغمضوا نواياهم أو يجعلوها قابلة للتفسير المتعدد، وكما ذكرنا سابقا فمن المفارقة أن هذه الرغبة في تجنب الغموض تؤدي بالعكس إلى مزيد من الغموض.

5-   سوء الصياغة: وأحيانا ما يصل الأمر بالمشرع إلى صياغة النصوص صياغة سيئة بسبب كثرة مقيدات المعنى التي تنتهي إلى تشويه الصياغة ذاتها، وقد ذكرنا من قبل أن التشريعات الحديثة أصبحت تلجأ إلى التبنيد تفاديا لسوء الصياغة.

    II.            تركيبة الجملة القانونية: ليس للجملة القانونية قواعد نحوية أو تراكيب خاصة بها، ومع ذلك فهي قد تأخذ شكل الجملة البسيطة أو المركبة أو المعقدة، ففي الجملة البسيطة يكون لدينا فاعل وفعل، وفي الجملة المركبة يكون لدينا أكثر من جملة مربوطة معا بأداة ربط، مثل الواو و أو و لكن، أما الجملة المعقدة فتتكون من جملة أساسية وأخرى تابعة أي هي جزء من الجملة الأخرى.

مثال:

أنا أحب أحمد  جملة بسيطة

أحمد يحبني   جملة بسيطة

أنا أحب أحمد وأحمد يحبني   جملة مركبة

أنا أحب أحمد لأن أحمد يحبني   جملة معقدة

وبصفة عامة يفضل الصائغون القانونيون تخصيص جملة لكل فكرة، وبالتالي فهم يميلون لاستخدام الجمل البسيطة والمعقدة لأنها تتناول فكرة واحدة عكس الجملة المركبة التي تتضمن فكرتين.

وتتميز الجملة القانونية بأنها ذات اكتفاء ذاتي، أي تضم في داخلها كل ما يلزمها من عناصر، والجملة المعقدة هي التي تحقق هذه الخاصية، فهي تعتبر اقتصادية أكثر من غيرها، بمعنى أنها تستخدم عبارات أقل.

  III.            أجزاء الجملة القانونية:

تتكون الجملة القانونية من مسند إليه (فاعل) ومسند (فعل) ومع ذلك فهي تتضمن الكثير من التفاصيل في شكل عبارات مقيدة للمعنى.

 العبارات المقيدة للمعنى كثيرة، وهي تهدف إلى الإحاطة بكل جوانب المعنى وإلى تجنب الغموض، كما ذكرنا في مثال دفع الأجرة حيث يمكن صياغة حكم دفع الأجرة كل شهر كما يلي:

مع مراعاة ما ورد في المادة (...) في هذا العقد بشأن الزيادة الدورية للأجرة، يدفع الطرف الثاني ( المستأجر) إلى الطرف الأول ( المالك) طوال مدة هذا العقد وأي تجديد له نظير استئجار الوحدة الموضحة في البند (...) أعلاه أجرة شهرية قدرها (...) دينار جزائري تسدد نقدا مقدما في أو قبل اليوم الأول من كل شهر ميلادي في عنوان المالك الموضح في صدر هذا العقد أو في أي مكان يحدده المالك من وقت لآخر مقابل إيصال سداد موقع من المالك أو من ينوب عنه رسميا، وتدفع الأجرة الشهرية بدون إخطار أو مطالبة من المالك للمستأجر.

 فهذه الجملة زاخرة بالجمل المقيدة للمعنى الموضحة بما هو مسطر، وهذه الجمل تستخدم كثيرا وتؤدي إلى طول الجملة القانونية، كما أنها قد لا تتكرر مرة واحدة بل أكثر من مرة وعلى غير عادتنا في اللغة العادية.

وتتعدد العبارات المقيدة للمعنى فهناك العديد من الأنواع منها:

1.    العبارات التمهيدية.

2.    العبارات التي تفيد التحكم الإرادي مثل إذا ما تراءى له أو بقدر ما يرى ذلك ملائما أو وفقا لتقديره.

3.    العبارات العملية التي تحدد الأسلوب اللازم لتنفيذ الحكم شكلا أو إجراء أو زمنا، مثل: بقرار كتابي، بإخطار كتابي، لمدة تتجاوز ، في غضون.

4.    العبارات المرجعية: مثل ، بموجب، بمقتضى، وفقا لـ، تنفيذا لـ

5.    العبارات التي تشير إلى شروح اصطلاحية، مثل: في حدود معنى ...

6.    العبارات التي تشير إلى موقع نص: مثل : المذكورة في ، المشار إليها في، المحدد في، الواردة في ....

7.    العبارات التي تحدد نطاق الحكم القانوني، مثل: مع عدم الإخلال ، مع مراعاة، في مجال تطبيق هذا القانون، بصرف النظر عن ...