المنهج المقارن

ملخص محاضرات المنهجية القانونية

لطلبة السنة الأولى ماستر

تخصص: قانون الأعمال

السنة الجامعية: 2017-2018

إعداد: أ. بوصيدة فيصل

 ملاحظة: في الأسفل الملفان اللذان وعدت بهما للزيادة في فهم المنهج

4- المنهج المقارن

توجيهات منهجية للدراسة المقارنة:

-      فيما يخص اختيار موضوع المقارنة: أي تحديد المواضع التي تكون فيها المقارنة، عندما تكون الدراسة مقارنة بالكلية أو أنها فقط تعتمد المنهج المقارن كمنهج مساعد، فالدراسة المقارنة تفترض طرح إشكالية مقارنة، أي أن يظهر من خلال الإشكالية فكرة المقارنة، فتقول مثلا: هل هناك تقارب بين القوانين في معالجة هذه المشكلة أم أن هناك اختلافا كليا، ويجب أن تكون هناك فائدة من المقارنة وليست مقارنة مجردة دون أي حاجة موضوعية لتلك المقارنة، فلا حاجة لنا مثلا في الجزائر لإجراء مقارنة بالقانون الصيني أو الهندي أو الكوري نظرا لعدم جدية مثل هذه المقارنة ابتداء.

-      يجب أن يختار الطالب المقارنة مع قانون دولة يحسن لغتها، فالمشكلة اللغوية قائمة هنا، ذلك أن الاعتماد على مراجع غير أصلية أي بغير لغة القانون التي كتب بها غير كاف، فلا يصح مثلا المقارنة بالقانون الانجليزي إذا كان الباحث لا يتقن اللغة الانجليزية ...الخ.

-      نقارن أشياء قابلة للمقارنة، أو قوانين قابلة للمقارنة، فمثلا يمكن مقارنة الانظمة الانجلوسكسونية[1] بالأنظمة اللاتينو جرمانية[2] أو الرومانوجرمانية، كذلك يمكن المقارنة بين قوانين دول اشتراكية.

-      المقارنة بين قوانين دول مختلفة تفترض الإحاطة بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول المعنية، وهذا حتى يتم فهم المنطلقات القانونية في تلك الدول، ويمكن تدعيم ذلك بالتجربة الشخصية، خاصة وأنه بإمكان الباحث أن يتنقل إلى تلك الدول والتقرب إليها ومعرفة تاريخها وحاضرها، لذلك غالبا تكون الدراسة المقارنة جدية وجيدة كلما كان الباحث على معرفة بالبلد نفسه الذي يقارن مع قانونه وليس مجرد دراسة نظرية بحتة.

-      نلاحظ أن دراسة المقارنة تختلف من قانون إلى آخر، فالقانون الدستوري له قواعد خاصة بالمقارنة، والقانون الجنائي كذلك، وقانون الأعمال، فمن الناحية الإبستمولوجية أي من ناحية نقد المنهج، لكل مقارنة قواعدها، فالدراسة المقارنة من ناحية هي دراسة استكشافية أي تساعد على استكشاف القوانين الأخرى ومعرفتها من أجل الاستفادة من إيجابياتها وتفادي سلبياتها، ومن جهة أخرى هي تبريرية أي تبرر الحلول التي نصل إليها من وراء طرح الإشكالية بالقول مثلا أن المشرع اختار المذهب الفلاني واختار الخطة الفلانية والطريقة الفلانية لأهداف معينة.

[1] تسمى أيضا دول الكومن لو، أو القناون المشترك، انجلترا، إيرلندا، الولايات المتحدة، كندا، استراليا، نيوزيلاندا.

[2] الدول اللاتينوجرامانية تشكل المجموعة الأولى في الدول التي تشكل الفضاء الأوروبي، وهي الدول التي ترتكز على القانون الروماني، وهي تشكل الدول اللاتينية، وغالبا فقوانين تلك الدول تأخذ بالقانون المدني النابوليوني لسنة 1804، وكذلك الدول الجرمانية (سويسرا، النمسا، الدول الاسكندنافية، ألمانيا ...)، لأن هذه الدول أيضا تعتبر وريثة للنظام الروماني مع روح القانون الجرماني.