Embedded Files
المبحث الثاني: جمع معلومات البحث
المطلب الثاني: أنواع المراجع
المطلب الثالث: مرحلة القراءة
المطلب الرابع: نسل وتنظيم المعلومات
المطلب الأول: البيبليوغرافيا
إن عملية الاشتغال على جمع مادة البحث تتطلب أولا التنقيب على مجموع ما يطلق عليه بيبليوغرافيا الموضوع، أي مجموع المراجع التي سيعتمد عليها في البحث، وهذه العملية تتطلب مهارة معينة في جمعها، فأول ما يجب أن يعرفه الطالب هو الكلمات المفتاحية لبحثه والتي تسمح له بمعرفة المراجع من خلال العناوين، مع إلمامه بمصطلحات العلم الذي يدرسه، ذلك أن بعض الكتب تستعمل في عناوينها مصطلحات أخرى لا يعرفها الباحث، وهي تتحدث عن نفس موضوع بحثه.
فقد يكون موضوع بحث الطالب حول موضوع الالتزامات، بينما بعض القوانين تطلق على الالتزامات الموجبات، أو يكون موضوعه هو التلبس بالجريمة، بينما بعض القوانين تطلق عليه الجريمة المشهودة، وهكذا ...
من جهة أخرى فموضوع الالتزام ينتمي إلى القانون المدني، فالقانون المدني هو كلمة مفتاحية مهمة، كما أنه ينتمي تقسيمات الحق، وبالتحديد الحق الشخصي، فكلمة الحق وكذلك الحق الشخصي هما من الكلمات المفتاحية للموضوع.
إن إعداد بيبليوغرافيا موضوع معين وقبل الانطلاق في البحث عنها ممكن، فتبحث في فهارس المكتبات المختلفة، أو عن طريق الأنترنت، أو في رفوف المكتبات نفسها، سواء المكتبات العامة التي تعير الكتب أو تسمح بالاطلاع في المكان، أو التي تبيعها، وهذا يتطلب البحث في فهارس تلك الكتب أيضا حتى يتم التأكد من دراسة المؤلف للموضوع المبحوث عنه، وقد يبحث الطالب في قائمة المراجع لتك المؤلفات التي تدرس نفس الموضوع لمعرفة ما إذا كان المؤلف قد ذكرا كتابا مفيدا أو كتابا جديدا أو قديما أو كتابا نادرا وغير متوفر، وكل هذه الطرق تفيد في النهاية في إعداد قائمة البيبليوغرافيا التي يتم بعد ذلك محاولة الحصول عليها بالإعارة أو التصوير أو الشراء ... إلخ
والبحث في المكتبات له تقنياته ذلك أن المكتبات لها علم خاص بها، فينبغي معرفة الرموز المختلفة الخاصة بحقل التخصص، فالقانون مثلا في تصنيف العالم الأمريكي ملفل ديوي يقع ضمن فئة العلوم الاجتماعية التي تأخذ الترقيم من 300 إلى 399، والرقم الذي أعطي لعلم القانون هو 340، فعند البحث في المكتبات ينبغي التوجه مباشرة إلى الكتب التي تحتوي هذا الرمز، ثم هناك رموز أخرى لكل فرع من فروع القانون كالتالي:
341 – القانون الدولي، 342 – القانون الدستوري، 343 – القانون العام، 344 – القانون الاجتماعي، 345 – القانون الجزائي، 346 – القانون الخاص، 347 – الإجراءات المدنية، 348 – أنظمة ودعاوي، ثم هناك تقسيمات فرعية أخرى لا داعي لذكرها.
والنسبة للمقالات التي تنشر في المجلات فالبحث فيها صعب نوع ما، وهناك كشافات خاصة لمواضيع المجلات، قد تنشر في الأنترنت، أو يجتهد بعض الناس في جمعها وتوفيرها مثلما فعل رضوان عيسات بالنسبة لكثير من المجلات في تخصص الحقوق.
المطلب الثاني: أنواع المراجع
1- الموسوعات والمعاجم، مثل الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك، أو الموسوعة الجنائية للقاضي فريد الزغبي.
2- المطولات، مثل المطول في القانون الدستوري، والكامل في القانون التجاري
3- المتوسطات، مثل الوسيط في القانون الدستوري، والوسيط في القانون الإداري للدكتور سليمان الطماوي، والوسيط في الإجراءات الجنائية للدكتور أحمد فتحي سرور.
4- الموجزات، مثل الوجيز في القانون الدستوري الدكتور الأمين شريط.
5- الكتب العامة التي تشرح قانونا معينا مثلا، مثل شرح قانون العقوبات الجزائري للدكتور عبد الله سليمان.
6- الكتب المتخصصة، التي تدرس جزئية معينة بتفصيل، مثل مصادر القانون أو عقد البيع.
7- المطبوعات الجامعية، هي دروس أو محاضرات قدمت في الجامعة من طرف أساتذة وأعدوها على شكل مطبوعات مختلفة سواء كانت محاضرات متفرقة أو مجموعة في مطبوعة معينة.
8- الأطروحات والرسائل والمذكرات، أطروحات الدكتوراه، ورسائل الماجستير، ومذكرات التخرج المختلفة.
9- مقالات المجلات المهنية والقضائية (المجلة القضائية للمحكمة العليا، مجلة مجلس الدولة، نشرة القضاة، مجلة الموثق، مجلة المحضر القضائي، مجلة المحامي، مجلة النائب، مجلة الفكر البرلماني ... إلخ)
10- المجلات العلمية المحكمة، مقالاتها تخضع للقراءة والتحكيم من طرف خبراء متعددين، (مثل مجلة الحقوق الكويتية، ومجلة الفقه والقضاء السورية، مجلة القانون والاقتصاد المصرية، مجلة العلوم القانونية والإدارية الجزائرية ... إلخ)
11- مقالات الملتقيات العلمية، تنشر على شكل كتب، أو تنشر في الأنترنت، أو تسلم في شكل أقراص مضغوطة.
12- النصوص القانونية المختلفة: الدستور، الاتفاقيات والمعاهدات، القوانين العضوية، الأوامر، القوانين، المراسيم الرئاسية، المراسيم التنفيذية، المراسيم الوزارية، القرارات الإدارية واللوائح والمنشورات والتعليمات ...)
13- المجلات والصحف بما فيها بعض المجلات الخاصة ببعض الأسلاك والإدارات، كمجلة الشرطة والجمارك والجيش.
14- المواقع الالكترونية، تذكر باسم النطاق فقط، وليس بالضرورة عنوان صفحة الويب نفسها.
15- الأحكام والقرارات القضائية المنشورة منها وغير المنشورة، بعض منها ينشر في مجلات خاصة كمجلة المحكمة العليا، وبعضها في الكتب والدراسات، أو في مجموعات أو موسوعات.
16- القواميس ودوائر المعارف والأطالس والمعاجم وغيرها من أجل التعريفات والمفاهيم وغيرها.
17- الكتب المنشورة في أقراص مضغوطة.
أين توجد هذه المراجع، وكيف يتم الوصول إليها:
في المكتبات المختلفة: مكتبات بلدية، وطنية، جامعية، مكتبات المعاهد المختلفة، الأرشيفات الوطنية ... إلخ
يتم البحث عن بيبليوغرافيا موضوع معين عن طريق الفهارس الورقية والالكترونية، وكذلك عن طريق الأنترنت، مثل:
http://scholar.google.com/schhp?hl=ar
المطلب الثالث: مرحلة القراءة
إن إمساك الكتاب والقراءة فيه ليس مهمة الجميع، فهناك من يتقن القراءة ويستفيد منها، وهناك من يمسك الكتاب كمن يمسك لوحة جامدة، أو كمن يمسك متاهة لا يجد له أولا ولا آخرا، فالكتاب له طرق لقراءته، فهناك القراءة السريعة التي تبدأ بالذهاب إلى نقاط محددة مركزة يتم الاطلاع عليها بلمح البصر، كقراءة الجزء من المقدمة الذي يتضمن الإشكالية، ثم المرور إلى الفهرس لمعرفة فصول البحث وتقسيماته، ثم الاطلاع على الخاتمة وكيف كانت وهل تضمنت نتائج حقيقية أم كانت خاتمة فقيرة من أي إضافات، ثم الاطلاع على قائمة المراجع للتحقق من مدى اطلاع المؤلف.
ثم هناك القراءة العادية والتي تعني أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره معتمدا على كراسة وقلم حيث يدون المعلومات التي تهمه أو رؤوسها حتى يستطيع العودة إليها.
وأخيرا هناك القراءة الناقدة الفاحصة والتي تقرأ وتكتب تعليقات على كل جزئية، وتنتقد، وتراجع المؤلف فيما كتب نقطة نقطة.
والقراءة الأولى ضرورية عند الاطلاع على أي كتاب جديد، أما الثانية فهي تكون في حالة الكتب المفيدة جدا للبحث لأن الباحث لا ينبغي أن يقرأ ما لا يفيده، ويضيع وقته فيه، أما القراءة الثالثة فهي تكون في حالة المقالات غير المطولة، والتي تتضمن بعض الآراء الشخصية لأصحابها، فتحتاج إلى التأني في الأخذ منها بدون تمحيص وتدقيق.
المطلب الرابع: نسل وتنظيم المعلومات
إن أخذ المعلومات من الكتب دون تنظيم سوف يوقع الباحث في تعب كبير لا طائل منه، وهناك طرق كثيرة لنسل وتدوين وتنظيم الملعومات التي تؤخذ من الكتب:
- من تلك الطرق طريقة البطاقات، وهي أوراق من نوع الورق المقوى التي تخصص منها كل بطاقة لتدوين فكرة ما مقتطعة من كتاب ما مع تدوين كل معلومات ذلك الكتاب والصفحة ... إلخ، ولكن سلبيتها تتمثل في كثرتها وصعوبة تنظيمها.
- ومنها طرقة الملفات أو الدوسيهات، فيجعل الباحث لكل فصل أو مبحث ملفا خاصا يضع فيه ما قام بنقله من المراجع، فكلما نقل معلومة في ورقة معينة مثلا بحث عن الملف المناسب لتلك المعلومة ووضعها فيه.
- أما الطريقة المثلى في وقتنا الحالي فهي استعمال الحاسوب، فيخصص لكل مبحث أو فصل ملف معين بنفس الطريقة التي ذكرناها في طريقة الملفات، ولكن هذه المرة بطريقة إلكترونية وليس ورقية، ومميزات هذه الطريقة كثيرة جدا، وخاصة من حيث سهولة التعديل والتغيير في الحاسوب، وليس هناك من سلبيات أبدا إلا لمن لا يتقن التعامل مع الحاسوب، فقد سهل هذا الأخير كل عسير، وخاصة في عصر الأنترنت أين يمكن تخزين المعلومات في مراكز رفع أو في منتديات أو مواقع أو في الإيميل مثلا.
Google Sites
Report abuse