منهجية إعداد البحث العلمي 3

المبحث الثالث: التقرير النهائي (مرحلة الكتابة)

المطلب الأول: تعريف التقرير النهائي

التقرير النهائي هو البحث ذاته الذي سيقدم إلى لجنة الفاحصين، فهو يتضمن كل ما قام به الباحث من  خطوات حيث يبين كيفية تحديده للمشكلة وكيفية بحثه عن المراجع وكيفية تصميمه للموضوع وما توصل إليه من معلومات وتحاليل ونتائج، فالبحث يكون قد تم في مرحلة سابقة على تدوين التقرير النهائي، وتكون أجزاؤه متضمنة في المسودات أو في البطاقات أو في غيرها من الأوعية، ويتم إعداد هذا التقرير ليكون جاهزا للطباعة والنسخ في شكل رسالة أو مذكرة، وهو يتضمن العديد من العناصر الشكلية والموضوعية، وعليه فالتقرير النهائي تلحقه كل الانتقادات التي ستوجه إلى البحث، فقد يوصف بأنه ركيك، أو مليء بالأخطاء، أو بعدم وضوح المنهجية، أو المفتقر إلى النتائج الملموسة والمؤسسة، أو غير الأصيل الذي لا يعتمد على مراجع حديثة، أو الفقير في الجانب المعرفي والمعلوماتي، أو المفتقر إلى التحليل السليم، أو المعقد الأسلوب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة من البحث هي أهم خطوة، ذلك أن المراجع نفسها قد تكون عند طالبين أحدهما أشطر من الآخر، فتظهر شطارة الباحث في الاستفادة من المراجع، بشكل جيد كالفرق بين طباخ وطباخ أو بين نسيج ونسيج فالمادة الأولية من قطن وصوف هي نفسها لكن قد يصنع منه لباس رقيق أو لباس خشن،  وهنا تظهر شخصية الباحث وقدرته، وليس كل ما تم جمعه سيتم إثباته في البحث بل ستبدأ عملية التصفية والاختيار والتمحيص، والباحث الجيد يجعل بحثه بمثابة عملية تحصيل فهو يستزيد من المعرفة، ويجعل عقله مصفاة لكل ما قرأه، ذلك أنه حين بدأ الموضوع كان خالي الذهن تماما من أي فكرة عنه ثم بدأ فيه وبدأت تتضح ملامحه شيئا فشيئا، ومن تمام الاعتماد على النفس والقريحة في البحث أن الباحث لا يجعل اعتماده على المراجع معفيا له من المسؤولية عن الأخطاء التي وقع فيها غيره، بل يضع المراجع نفسها موضع النقد والتمحيص.

فالتقرير النهائي كنوع من التقارير هو وسيلة للاتصال بين الباحث وبين قارئيه من مشرفين وفاحصين وباحثين آخرين، ولذلك فيجب أن يراعي فيه التنسيق وحسن عرض الأفكار بأسانيدها وأدلتها وصولا إلى التوصيات ذات القيمة والأهمية، ويجب أن يراعى فيها الدقة والاختصار وليس الحشو الممل، والاستطراد المخل، وبطبيعة الحال فإن أسلوب الباحث يفرض نفسه على البحث حيث يبين قدراته على البحث، ولكن هذا الأسلوب لا يغطي على المنهجية العلمية المتبعة التي هي منهجية واحدة، ويؤكد هنا على أهمية استعمال اللغة العلمية التي هي عندنا اللغة القانونية بمصطلحاتها وصياغتها والابتعاد عن صور الإنشاء الأدبي الذي هو اختلال كبير يصيب البحث في الصميم.

المطلب الثاني: قواعد التهميش وطرق الاقتباس

إن البحث الذي نقوم به لا نستغني فيه عن الاقتباس مادام أننا نعتمد فيه على المراجع، فأخذنا من المراجع هو اقتباس منها، ولكن طريقة الاقتباس تختلف، فقد يكون الاقتباس حرفيا، فحينئذ ينبغي وضع إشارة تدل على الاقتباس، وهي غالبا تضمين الكلام المقتبس بين شولتين أو مزدوجتين " ..."، فإن كان الاقتباس فيه كلام محذوف عوض الكلام المحذوف داخل النص المقتبس بثلاث نقاط متتابعة، أما الاقتباس الضمني أي أخذ الفكرة من صاحبها وصياغتها بالأسلوب الخاص فهو لا يستدعي أي إشارة مادام أن التهميش سيقوم بدور نسبة القول إلى قائله، وأهم قواعد الاقتباس هو عدم الإكثار منه، وعدم التطويل فيه، فلا يسوغ أن يتم اقتباس صفحة كاملة أو صفحات، وإنما فقط جملة أو جمل عديدة، ويجب في كل الأحوال مراعاة التهميش، فتنسب كل فكرة إلى صاحبها بكل أمانة، وليس كما يفعل الكثيرون، فيختارون تهميش بعض الأفكار وترك بعضها دون تهميش، وكأنها غير معنية به، بينما هي من صميم الأفكار المقتبسة.

أما التهميش فهو الإشارة في هامش الصفحة إلى بيانات المرجع المقتبس أو المأخوذ منه، وعلى كل حال فالتهميش ليس دائما غرضه ذكر المراجع، فقد يكون للتوضيح والبيان والتعقيب والتعليق والنقد والمقارنة وعديد الأغراض التي يمكن مشاهدتها في أي كتاب، وأما طريقة تهميش الكتب فهي على النحو التالي:

أولا: القرآن الكريم

بالنسبة للقرآن: سورة كذا، الآية رقم 21 مثلا

ثانيا: الكتب

طريقة أولى

(1)          عبارة انظر (بلا همزة لأنها للوصل): لقب المؤلف (ثم اسمه بين مزدوجتين)، وبنفس الطريقة مؤلف آخر مثلا، أو وآخرون إذا كانوا كثرا، ثم ترجمة: فلان (لقبه ثم اسمه بين قوسين إن كان الكتاب مترجما)، ثم عنوان الكتاب: العنوان الفرعي إذا وجد يفصل بنقطتين، ثم الجزء إن وجد، ثم الطبعة إن وجدت، ثم مكان النشر، ثم دار النشر، ثم سنة النشر، ثم البند إن وجد (هي طريقة مشرقية)، ثم الصفحة (يرمز لها برمز ص متبوع بنقطة هكذا: ص. 21 مثلا)

ملاحظة: لا تذكر الألقاب كأستاذ ودكتور ومحام ومستشار وقاض ورئيس ووزير.

مثلا: (مثال افتراضي فقط)

(1)          انظر: المرصفاوي (حسن صادق)، المرصفاوي في قانون العقوبات: شرح القسم العام لقانون العقوبات، ج 3، ط10، القاهرة، دار النهضة العربية، 1999، ص.21

طريقة ثانية

(1) اسم المؤلف ولقبه، عنوان الكتاب، الجزء (إن وجد)، دار النشر، مكان النشر، الطبعة، سنة النشر، الصفحة (ص. 21 مثلا)

مثلا: (مثال افتراضي أيضا)

(1) حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في قانون العقوبات: شرح القسم العام لقانون العقوبات، ج 3، دار النهضة العربية، القاهرة، ط10، 1999، ص.21

طرق أخرى

يجب على الطالب عند الأخذ بطريقة معينة أن يستمر على الأخذ بها إلى نهاية البحث، وهناك عدة طرق أخرى تتضمن اختلافات يسيرة، مثل:

-      ذكر الألقاب، ويكون ذلك بالاكتفاء بكلمة د. (لكل الدكاترة، أما لقب الأستاذ الدكتور فلا يكتب ويكتفى بالدكتور، مع العلم أن القانون الجزائري لم يعد يأخذ بهذه التسمية، واكتفى بكلمة أستاذ فقط).

-      ذكر بلد النشر بعد دار النشر لا قبله.

-      ذكر رقم الطبعة قبل تاريخها، مثل: ط1، 1999...

-      بعض المؤلفين يجعلون تحت عنوان الكتاب سطرا، وبعضهم يجعلون سطرا تحت عناوين المقالات العلمية فقط دون غيرها.

الطريقة المفضلة:

هي الطريقة الأولى، دائما تكتب كلمة انظر، لا تذكر الألقاب، لا تسطر العناوين

ملاحظات: عند التفتيش والتنقيب في صفحات الكتاب من أوله إلى آخره قد لا نجد أحد البيانات، فماذا نفعل؟

-      إذا لم تذكر الطبعة فلا بأس بذلك، ويحذف هذا البيان.

-      إذا كان الكتاب صادرا بلا تاريخ يكتب: بدون تاريخ نشر في المكان المخصص.

-      إذا لم يكن للكتاب ناشر يكتب، دون دار نشر.

-      إذا لم يذكر بلد دار النشر فيستغنى عن هذا البيان.

ثالثا: المقالات العلمية:

 (1) انظر: لقب الباحث (اسمه بين قوسين)، عنوان المقال، اسم المجلة، عدد 4 مثلا، سنة 2000 مثلا، ص. 21 مثلا.

رابعا: الرسائل العلمية:

(1) انظر: اسم الباحث، عنوان الأطروحة أو الرسالة أو المذكرة، نوعها (مثلا: رسالة ماجستير)، الجامعة أو الكلية التي نوقشت فيها (جامعة الجزائر مثلا)، سنة المناقشة، ص. 21 مثلا

خامسا: النصوص القانونية

(1) نوع القانون (أمر، قانون، مرسوم رئاسي ..) رقم كذا (الترقيم يكون بهذا الشكل: 90-11 حيث 90 هو السنة و 11 هو رقم ترتيبي للقانون بين القوانين من نفس نوعه في نفس السنة)، ج ر (اختصار جريدة رسمية) عدد 10 مثلا، صادر بتاريخ: التاريخ الهجري وموافقه من التاريخ الميلادي أو الاكتفاء بالتاريخ الميلادي فقط، ص. 21 مثلا

سادسا: الأحكام والقرارات القضائية

قد تكون منشورة في مجلات أو مذكورة في كتب ومراجع عامة أو غير منشورة، فيكون التهميش حسب الحالات المذكورة بالكيفيات الآتية:

(1) قرار أو حكم (جنائي، مدني، إداري ...)، اسم الجهة التي أصدرته (الغرفة الجنائية الثالثة للمحكمة العليا مثلا)، ملف رقم 100 مثلا، بتاريخ: 01/01/2000 مثلا، منشور في: المجلة القضائية للمحكمة العليا مثلا، عدد 10 مثلا، سنة 2000 مثلا، ص. 21 مثلا.

(1) قرار أو حكم (جنائي، مدني، إداري ...)، اسم الجهة التي أصدرته (الغرفة الجنائية الثالثة للمحكمة العليا مثلا)، ملف رقم 100 مثلا، بتاريخ: 01/01/2000 مثلا، مذكور في: تهميش الكتاب بالطريقة المذكورة أعلاه في طريقة تهميش الكتب وكذلك الرسائل العلمية.

(1) قرار أو حكم (جنائي، مدني، إداري ...)، اسم الجهة التي أصدرته (الغرفة الجنائية الثالثة للمحكمة العليا مثلا)، ملف رقم 100 مثلا، بتاريخ: 01/01/2000 مثلا، غير منشور.

سادسا: المطبوعات

(1)          انظر: لقب واسم الأستاذ، عنوان المطبوعة أو عبارة محاضرات في مقياس كذا، الجهة التي أصدرتها إن وجدت، السنة الجامعية أو تاريخ الطبع، ص. 21 مثلا

الآن هناك حالات للتهميش، فعندما يذكر المرجع لأول مرة يهمش كاملا بالطريقة المذكورة أعلاه، لكن لو ذكر نفس المرجع في نفس الصفحة وفي الهامش الموالي مباشرة قمنا بتهميشه كالتالي: اسم المؤلف، ثم عبارة المرجع نفسه أو نفس المرجع، ثم الصفحة، أو عبارة نفس الصفحة إن كانت من نفس الصفحة، وإن كان ذكر المرجع بعد هامش آخر لمرجع آخر يهمش كالتالي: اسم المؤلف، ثم عبارة المرجع السابق، ثم الصفحة، ولكن لو كان للمؤلف أكثر من كتاب اعتمد عليه الباحث في بحثه فيقوم بتهميشه بذكر اسم المؤلف ثم عنوان الكتاب أو جزء منه كاف للتعريف به، ثم عبارة المرجع السابق، وهكذا مع جميع أنواع المراجع بنفس الطريقة.

وبالنسبة للغة الفرنسية فتعتمد نفس طريقة التهميش من حيث ترتيب البيانات، أما في حالة تكرار المرجع فهناك مختصرات معينة معروفة في هذا المجال، مثل: ibid  (نفس المرجع)، op.cit  (المرجع السابق) loc.cit (نفس المرجع ونفس الصفحة).

المطلب الثالث: الجانب الشكلي

تتضمن القواعد الخاصة بالشكل أمرين، ما يتعلق بترتيب أجزاء البحث، وما يتعلق بشكليات الكتابة على الحاسوب، فندرسهما في فرعين مستقلين.

الفرع الأول: ترتيب أجزاء البحث

يجب أن يراعى في التقرير النهائي احترام ترتيب أجزاء البحث المعتمدة والتي قد تختلف من كلية إلى أخرى ومن قسم إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر، وهي تتضمن ما يلي:

صفحات تمهيدية: وتتضمن: صفحة العنوان، صفحة الإهداء، صفحة الشكر، قائمة المختصرات إن وجدت.

صفحة العنوان: هي نفس الغلاف الخارجي للمذكرة، وتتضمن: اسم الجامعة والكلية والقسم، وعنوان البحث الذي يفضل أن لا يزيد عن 15 كلمة، وعبارة تحت العنوان تفيد نوع الدرجة التي قدم البحث لاستكمالها، وأسفل منها: اسم الطالب الباحث واسم المشرف، وأسفل منه لجنة الفاحصين أو لجنة المناقشة وفي الأسفل من كل ذلك السنة الجامعية.

صفحة الإهداء: وقد تكون الإهداء لشخص عزيز أو أشخاص أعزاء أو لجهات اعتبارية كالوطن وأجهزة الدولة والجامعة، وقد تكون للمتوفين، وهي جوازية وليست إجبارية، ومع ذلك فلا يجب أن تتضمن عبارات الغرام أو الهيام أو الدلع، وإنما فقط الإعزاز والإجلال.

صفحة الشكر: الشكر والامتنان هو للذين ساعدوا الباحث ووجهوه وأعانوه بأي شكل من الأشكال.

ملخص البحث: بعض الأبحاث يتطلب أن تتضمن في أولها ملخصا للبحث بلغة أجنبية بالإضافة إلى ملخص بلغة البحث.

قائمة المختصرات: قد تعن الحاجة لمثل هذه المختصرات عندما تكون كثيرة في البحث.

المقدمة: يجب أن تكون المقدمة مختصرة، فليس المطلوب فيها تركيز المعلومات، وأن تتضمن بعض العناصر المهمة التي تذكر عادة في المقدمة دون حاجة إلى تخصيصها بعنوان كما يفعل في كثير من التخصصات، ومنها: سبب اختيار الموضوع، والهدف من البحث، والصعوبات والعقبات التي قابلت الباحث، وكذلك الحدود والمجالات التي وضعها الباحث لبحثه كأن يكون قد اختار فترة زمنية محددة، أو قانونا معينا أو مجموعة قوانين لمجموعة دول محددة، كذلك يذكر في المقدمة بالطبع الإشكالية التي سيجيب عنها البحث والفروض المحتملة للإجابة إن كان قد حدد فروضا معينة، والمنهج المتبع في التحليل والدراسة والعرض والمناقشة، والخطة الموضوعة التي يراد اتباعها. 

وقد تتضمن المقدمة فحصا للمراجع السابقة بتقدير ما إذا كانت قد تناولت الموضوع بشكل جيد أو أهملت بعض أجزائه أو لم تتطرق إلى المشكلة التي يطرحها الباحث.

الفصول:

بداهة أن البحث سيقسم إلى فصول والفصول إلى مباحث، والمباحث إلى مطالب والمطالب إلى فروع، وتتوالى التفريعات بعد ذلك إلى : فقرات و إلى غصون وأفنان، أو إلى ترقيمات بهذا الشكل: (أولا، ثانيا، ثالثا ...)، ثم (1، 2، 3...)، ثم (أ، ب، ج ...).

يجب أن يراعى في الفصول مجموعة نقاط مهمة: وأولاها التوازن ( الذي هو توازن منهجي وليس توازنا حسابيا، فلا يمكن أن يطول فصل ليصل إلى 40 صفحة بينما يكون فصل آخر في 7 أو 10 صفحات مثلا ) وثانيها: حسن اختيار العناوين الفرعية التي يجب أن تكون كاملة (لا يسوغ الاختصار) ودالة على المحتوى، ومتقنة غير ركيكة الصياغة، وتكون الفروع والمطالب ضرورية وغير متكلفة ومتسلسلة في عرض الأفكار حسب محتوى العنوان الرئيسي).

ويمكن للباحث أن يبدأ كل فصل ومبحث بتمهيد صغير يكون مدخلا للموضوع ومبينا لسبب تقسيمه له بالطريقة التي قسمه بها، ويحافظ على هذا المنهج إلى نهاية البحث، كذلك يمكن للباحث ولغاية الربط بين فصل وفصل أن يختم الفصل بخلاصة موجزة تتضمن النتائج الجزئية التي توصل إليها ويدخل بها إلى الفصل الموالي.

الخاتمة: وهي تعبر عن الخلاصة والاستنتاجات والتوصيات المتوصل إليها، والتي تعتبر إثباتا للمعلومات بالأدلة المعروضة على التحليل ثم التركيب في شكل نتيجة وقاعدة نهائية، وتتضمن دون شك الإجابة عن الإشكالية المطروحة في مقدمة البحث.

الملاحق: يمكن في بعض الأحيان إدراج ملاحق معينة حسب حاجة البحث كجداول أو مقتبسات أو جزء من نصوص غير متوفرة في مراجع أخرى ... إلخ، فيكون مكانها بعد الخاتمة وقبل قائمة المراجع

قائمة المراجع: بنفس الطريقة التي رأيناها في ذكر التهميش تكون المراجع مع مراعاة قواعد معينة تتعلق أساسا بـ : تصنيف المراجع إلى مراجع باللغة العربية ومراجع باللغة الأجنبية، ويبدأ بالمراجع باللغة العربية، وفيها يبدأ بالمراجع العامة ثم المراجع المتخصصة ثم الرسائل والأطروحات ثم المقالات ثم النصوص القانونية وأخيرا الأحكام القضائية، ويراعى في المراجع العامة والمتخصصة والمقالات والرسائل ترتيبها أبجديا لألقاب المؤلفين، والنصوص القانونية يراعى فيها تدرجها التشريعي فالدستور أولا ثم الاتفاقيات ثم القوانين العضوية ثم القوانين والأوامر ثم المراسيم الرئاسية والمراسيم التنفيذية، ويراعى في الأحكام القضائية إن كانت قليلة ذكرها بنفس ترتيبها الذي وردت به في الرسالة وإن كانت متضمنة في مجلات قضائية ترتب حسب أعدادها.

الفهرس: يراعى فيه ذكر الفصول والمباحث والمطالب والفروع فقط دون باقي التفريعات ويشير إلى صفحات تلك الأجزاء، ولذلك فهو يوضع بعد الانتهاء التام من البحث وكتابة كل أجزائه.

المطلب الثالث: الشكليات الخاصة بالكتابة على الحاسوب

يبدأ بإعداد الصفحة للكتابة بالحاسوب، وتجدر الإشارة أن هناك برامج خاصة يتم تنصيبها مع برنامج وورد wordخصيصا لكتابة البحوث، وخاصة هوامش الصفحة التي تكون 2 سم للهامش الأعلى والأسفل والأيسر بينما الهامش الأيمن يكون أكثر من ذلك (3 سم) نظرا لوضع القوابض أو النوابض في تلك الجهة.

بالنسبة للخط فيكون من نوع simplified arabic حجم 16، و12 بالنسبة للهوامش، وعناوين الفصول والمباحث والمطالب وغيرها تكون في الوسط ومن غير نقاط وبخط غامق gras، بالشكل التالي:

الفصل الأول

الجانب الموضوعي مثلا

والكتابة كلها يجب أن تكون مصفوفة justifier والفارق بين الأسطر simple، ويستحسن أن يكون بين كل عنوان وفقرة وبين فقرة وفقرة وبين فقرة والعنوان الموالي فاصل بحجم 8 من أجل مزيد من الوضوح والجمال في النص.

أما التهميش فيكون تلقائيا automatique، ويبدأ من 1 في كل صفحة، وتكون هناك صفحات فاصلة في أول كل فصل يكتب فيها كلمة الفصل الأول، الفصل الثاني ...، وترتب المراجع في نهاية البحث ألفبائيا بعد أن تقسم إلى المراجع باللغة العربية والمراجع باللغة الأجنبية، وتقسم الأولى إلى الكتب العامة ثم المتخصصة ثم الرسائل والأطروحات ثم المقالات العلمية ثم الصحف والمجلات ثم النصوص القانونية مرتبة بحسب درجتها وتاريخها، ثم الأحكام والقرارات القضائية.

المطلب الرابع: الجانب الموضوعي

إن حضور المناقشات العلمية يساعد الطالب في معرفة تلك الأخطاء العلمية والمنهجية والشكلية التي يقع الباحثون عادة فيها، ولكن ليس معنى ذلك أن التوجيهات لم تقدم لهم مسبقا بل هي أخطاء يقع فيها أي باحث مهما كان حرصه باعتبار أن عمله هو عمل بشري، وعليه فهناك العديد من القواعد التي ينبغي مراعاتها أثناء الكتابة، وهي ترجع إلى العديد من الأصناف فمنها ما يتعلق بالشكل والموضوع والروح العلمية والأمانة والموضوعية والجمال اللغوي والبساطة والمنطق الرصين في الاستدلال، ويمكننا إيجاز تلك التوجيهات في الآتي:

-       الحذر كل الحذر من السرقة العلمية التي انتشرت في الأعصر الأخيرة في العالم العربي، بسبب عدم القدرة العلمية لدى الباحثين، وعدم كفاءتهم، وقلة ثقافتهم واطلاعهم، وعدم وجود الوازع الأخلاقي لديهم.

-       البحث عن الأصالة في المواضيع المطروحة وفي الطرح ذاته ومحاولة تجنب البحوث الكلاسيكية التي تستقر في أرفف المكتبات ولا تساهم في صقل موهبة الباحث ولا في توسيع اطلاعه ومعارفه ولا في تحفيز الجرأة لديه لمواصلة البحث العلمي.

-       إن النقل والنقل والاقتباس من الكتب ليس هو غاية الباحث ولا هو هدفه وإنما الغاية هي النقل الواعي والأمين، على عكس النقل الواعي وغير الأمين وأحيانا غير المشروع، والنقل غير الواعي الذي هو سمة أكثر البحوث اليوم.

-       إن الموضوعية هي أصل من أصول البحث العلمي، ويقصد بها الحياد التام في البحث والبعد عن تأثير الأهواء والانفعالات، ولا يمنع الباحث أي مانع من إبداء رأيه دون تهكم ودون تسفيه، فإذا فعل ذلك فقد خرج عن الموضوعية والروح العلمية، كما أنه عندما يجرح في الآخرين فإنه يعطيهم الحق أيضا في تجريحه، وهذا يؤدي إلى فساد علمي عظيم، والموضوعية مطلوبة حتى في العلوم الإنسانية لأنها لا تعني تخلي الإنسان عن خلفياته الفكرية بقدر ما تعني الضمير العلمي والاطمئنان إلى ما يؤدي إليه الاستدلال دول تلو ولا روغان.

-       من غير اللائق علميا أن يذكر الباحث عبارات مثل: "يرى بعض الباحثين" ، أو "يرى البعض"، أو "يرى فريق" ثم لا يبين من هم هؤلاء المقصودون، فكأنه نسبة إلى مجهول، مع العلم أن هذا الكلام يمكن أن يعتمد عليه آخرون فيصبح رأيا بلا صاحب.

-       من الأخطاء الشائعة وجود تطابق بين عنوان البحث وعنوان جزئي داخل البحث، كعنوان فصل أو مبحث، أو التطابق بين عنوان فصل وعنوان مبحث أو مطلب داخل الفصل أو المبحث، فهذا الأمر بائن عواره، ولا يجوز أبدا.

-       ومن الأخطاء الشائعة عدم تحديد منهج الدراسة في المقدمة أو عدم ظهور المنهج المحدد في تلافيف الدراسة، وكأن ذكر المنهج هو ذكر شكلي فقط دون الاعتناء بأصول ذلك المنهج وأسسه، كأن يذكر مثلا أن المنهج المتبع هو المنهج التحليلي ثم لا يظهر لهذا المنهج أي أثر.

-        إن الخاتمة ليست مجرد ترديد لما جاء داخل البحث، بل لها أغراض محددة هي الإجابة عن الإشكالية وذكر النتائج والتوصيات، مع الاعتماد على المنطق السليم في الاستنتاج.

-       كذلك المقدمة لا ينبغي أن تشتمل على التفاصيل الكثيرة والتعاريف، وخاصة شرح النظريات المعروفة التي لها تفاصيل في الكتب، ولا يمنع من الإشارة إليها في الهامش، وعموما فإن الباحث يجب أن يضع في ذهنه عند كتابة المقدمة أن القارئ عندما ينهي قراءتها سوف يدرك ماهية المشكلة وفروعها ؟

-       ينبغي على الباحث أن يجعل البحث يتحدث عن نفسه ويتجنب تماما ظهور شخصه في البحث في صورة التعبير عن ذاته كالقول: أنا ونحن، وأرى، وأعتقد، وقد استفدت من الموضوع، وقد توصلت ... إلخ، ويستعمل ضمير الغائب والمبني للمجهول كالقول: يبدو أنه، يظهر، ويتضح مما سبق، و غيرها.

-       إن اللغة هي مرآة الباحث والبحث، ومهما كانت لغة الباحث غير جميلة فهناك قواعد ينبغي الالتزام بها رغم ذلك، كالابتعاد عن التكرار والحشو واستعمال اللغة الحديثة، وعدم استعمال اللغة الأجنبية بلا غرض إلا إذا تعلق الأمر ببعض الاصطلاحات، ويستطيع الباحث عرض بحثه قبل الطباعة على مدقق لغوي من معارفه تفاديا للوقوع في ورطات لغوية.

-       إن استعمال علامات الترقيم لا غنى عنه، ويجب استعمالها استعمالا صحيحا، ويمكننا تلخيص ذلك في الآتي: النقطة ( في نهاية الجملة التامة، وللتعبير عن الاختصار مثل ص. لكلمة صفحة)، الفاصلة (لسكتة الخفيفة بين أجزاء الكلام، وين الكلمات المترادفة، والمتعاطفة، وبين الشرط وجوابه، والصفات المتكررة، وبين القسم وجوابه، وبعد المنادى ...)، النقطة الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة (بين جملتين طويلتين في نفس السياق كأن تكون إحداهما سببا للأخرى)، النقطتان الرأسيتان (للتوضيح وبداية التنصيص)، علامة الاستفهام (بعد الجمل الاستفهامية)، علامة التعجب (بعد الصيغ التعجبية)، الشرطة أو الوصلة (للجمل المنفصلة في أسطر مستقلة للعبير عن أفكار متسلسلة)، الشرطتان (للجمل الاعتراضية)، الشولتان المزدوجتان (لتضمين الكلام المقتبس أو التنصيص)، القوسان (لتوضيح المعاني أو حول بعض الكلمات التي ليست من أركان الكلام كالأسماء الأجنبية أو الأرقام أو غيرها)، القوسان المعقوفان أو المركنان (للزيادة في الاقتباس أو للتقويم والتوضيح)، النقط الأفقية (علامات الحذف في الاقتباس)، الخط المائل (تستعمل مع الأرقام كالفقرات في النصوص القانونية مثلا).

-       وبالجملة يمكن تلخيص أهم الملاحظات التي تتعلق بالمضمون في: الاعتماد الواسع على النفس في التحليل بكل حرية وأريحية دون خجل ولا وجل وعدم الإفراط في الاقتباس، والالتزام بالخطة الموضوعة من حيث التسلسل المنطقي للأفكار والبحث عن جواب الإشكالية في غضون كل جزئية من جزئيات البحث، والتزام اللغة العلمية والموضوعية والأمانة.