الإجابة النموذجية لامتحان المنهجية

كلية الحقوق والعلوم السياسية                                                 سكيكدة في: 23/05/2018

قسم الحقوق/السنة الثانية/المجوعتان: "أ" و "ب".

امتحان السداسي الثاني في مقياس المنهجية

السؤال الأول (5 نقاط): إن التعليق على حكم قضائي يتطلب معرفة مسبقة بأجزاء ومشتملات الحكم القضائي بصفة عامة، ما هي تلك الأجزاء ومشتملات تلك الأجزاء باختصار.

لو ألقينا نظرة عامة على حكم أو قرار قضائي صادر عن الجهات القضائية المختلفة سنجد أن يتألف من ثلاثة أجزاء أو أقسام رئيسية.

الديباجة أو التقديم  en-tete: (2 نقطتان) وهو مقدمة الحكم، المادة 888 ق.إ.م.إ والمواد من 270 إلى 298 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصا على بيانات الأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة العادية والإدارية، وبالرجوع إلى المواد المذكورة نجدها تنص على البيانات الآتية: الجهة القضائية التي أصدرته (المحكمة والغرفة)، أسماء وألقاب وأوصاف القضاء الذين تداولوا في القضية، تاريخ النطق به، اسم ولقب ممثل النيابة العامة (محافظ الدولة) عند الاقتضاء.، اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم، أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم، الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية، إضافة إلى ذلك يكون في الديباجة: صدور الحكم باسم الشعب الجزائري، نوع الحكم: حكم أو قرار، رقم القضية والفهرس والجلسة وتاريخ النطق بالحكم.

ثم تأتي بعدها ذكر المقتضيات القانونية والأسانيد والمراجع التي رجعت إليها المحكمة في إصدارها للقرار وذكر ما سبق المرور إلى مرحلة المداولة من تلاوة التقارير والاستماع إلى الملاحظات، ثم المداولة والحكم.

2- التحييث أو التنسيب  motifs: (1.5 نقطة ونصف) يتضمن في الحقيقة تلخيصا للوقائع والإجراءات، أي العناصر الواقعية والقانونية للقرار، دون اتباع ترتيب معين، وإنما غالبا تكون متداخلة، ويتضمن كذلك طلبات ودفوع الخصوم التي تضمنتها مذكراتهم الجوابية، والتي تناقش نقاطا قانونية معينة تتريث المحكمة في إصدار حكم أو التعليق عليها إلى غاية الانتهاء من عرضها، وذلك في الجزء الثاني من هذا الجزء والذي يأتي بعد عبارة: وعليه فإن المحكمة، حيث تقوم المحكمة بتقليب طلبات ودفوع الخصوم من مختلف جوانبها القانونية، معتمدة تطبيق القواعد القانونية التي تراها مناسبة للنزاع، وتبين ما هو مؤسس وما هو ليس كذلك، عن طريق الربط بين الوقائع والإجراءات والأسئلة القانونية ثم النصوص القانونية أو القضائية المطبقة، وعبارة التحييث يقصد بها أن تسبق الجمل والفقرات بعبارة حيث أن، كما أن المحكمة في هذا الجزء تتطرق للفصل في المسائل الشكلية ومدى مقبولية الدعوى في شكل عريضتها الافتتاحية والمذكرات الجوابية واحترام الأصول القضائية للجلسات وللأحكام تفاديا لأي ثغرات إجرائية، وهو ما يجعل هذا الجزء ثريا بالتفاصيل التي يتم فصلها وفرزها أثناء التعليق على القرار والاستغناء عن كثير من الأجزاء التي لا تثير أي إشكالات والاقتصار فقط على النقاط المؤثرة والفاعلة في جوهر القرار أو الحكم.

3- منطوق الحكم  dispositif: (نقطة ونصف) يتضمن هذا القسم الحل الذي تفصل به المحكمة في النزاع المعروض عليها، وما قضت به بخصوص الطلبات المعروضة أمامها، وهو الجزء الذي يهم أطراف الدعوى، وإن كانت الجزء الثاني هو الأهم بالنسبة للمعلق قبل الوصول إلى الحكم لأن المحكمة تسبب إجاباتها عن الطلبات المعروضة قبل النطق بالحكم، فالمنطوق ما هو إلا تعبير عن الخلاصة conclusion لتلك الإجابات عن طريق إعلان رفض الدعوى أو الطعن أو بالعكس قبول طلبات المدعي، أو غيرها من حالات الأحكام التي قد تقف عند الشكل والاختصاص مثلا، وعادة فإن هذ الجزء يبدأ بعبارة: لهذه الأسباب، ثم عبارة قررت التي تطلبها القانون صراحة في المادة 890 ق.إ.م.إ.

السؤال الثاني (5 نقاط):يتطلب التعليق على الأحكام مرحلة أولية تحضيرية يتم فيها استخراج الوقائع وكذا الادعاءات من نص الحكم، تحدث عن كيفية استخراج الوقائع وادعاءات الخصوم.

1- استعراض ووصف وقائع النزاع باختصار: من المهم جدا في وصف وقائع القرار الاعتماد على النفس في ذلك وليس تكرار نفس تعابير المحكمة (0.5)، وهنا لا بد من الاقتصار على العناصر المنتجة أو ذات الأثر القانوني(0.5)، بدون تكهن ولا افتراض ولا تحميل للوقائع ما لا تحتمله(0.5)، ولا التحيز لأحد الأطراف وتولي الدفاع عنه(0.5)، والتركيز على الأفعال القانونية أي الأحداث التي له توصيف قانوني (0.5).

فمثلا نذكر أن الواقعة تتمثل في: جريمة – عقد – بيع – إيجار – صفقة عمومية – فعل ضار – خطأ طبي ... إلخ

وهناك توجيهات عامة يجب ذكرها في هذا الصدد نلخصها فيما يلي: -الانتباه عند قراءة القرار جيدا إلى بعض الوقائع التي تكون جوهرية ومن شأنها التأثير على الحل الذي وضعه القاضي سلبا أو إيجابا دون أن تكون بارزة بشكل كاف في القرار أو الحكم. - استعراض الوقائع بحسب تسلسلها الزمني في شكل نقاط، لأن الوقائع تكون غير مرتبة في القرار وقد يؤدي ذلك إلى تضييع الفهم.- عدم افتراض أي وقائع لم تذكر في القرار، وبعبارة أخرى عدم تحميل القرار ما لا يحتمل أو أكثر مما يحتمل. - حسن عرض مراحل النزاع القضائي، بتحديد ما تم في أول درجة من إجراءات ومنطوق وتسبيب، ثم ما تم في الدرجة الموالية. - نعتمد في كل ما سبق الإيجاز في العرض، لأن الغرض هو إعطاء فكرة للقارئ، والمساعدة على فهم القضية ككل.

2- الادعاءات القانونية للخصوم:

وهي المزاعم والأسانيد والأوجه والطلبات التي يؤسس عليها الطعن أو الدعوى أو النزاع(0.5)، فيجب ذكر المزاعم والطلبات مرتبة(0.5)، مع شرح الأسانيد القانونية أي ذكر النصوص القانونية المعتمدة إذا لزم الأمر وعدم الاكتفاء بذكر عبارة الخطأ في تطبيق القانون أو مخالفة القانون بل تبيان هذا القانون الذي تمت مخالفته(0.5).

يجب التركيز على الطلبات والإدلاءات التي أثارها الخصوم فقط، لأنها التي ستكون محل مناقشة من طرف المحكمة، وإن كان من السائغ أن تثير المحكمة أسبابا من تلقاء نفسها(0.5).

إن من المستحسن أن يكون إبراز هذه الادعاءات بشكل واضح في شكل نقاط لتسهيل الإلمام بموضوع القرار(0.5).

السؤال الثالث (5 نقاط): إن تحليل نص قانوني يتضمن دراسته وصفيا وبنيويا، ما هي عناصر الدراسة الوصفية والدراسة البنيوية؟

أولا: الدراسة الوصفية:

1- طبيعة النص: وتتضمن الحديث عن:

2- هوية النص: طبيعته (دستور-قانون عضوي- قانون عادي- مرسوم-قرار وزاري ..... نص فقهي0.5 - ...، مدني، تجاري، جنائي، إجرائي، عام، خاص، مشروع ..0.5) + تاريخ النص.0.5

3- مصدر النص: تعريف الكاتب، سياق النص (الفصل والباب والقسم والكتاب ...).0.5

4- مضمون أو معنى النص:0.5

ثانيا: الدراسة البنيوية أو الطبوغرافية أو الطباعية للنص:

1-  بيان عدد الفقرات، والمقاطع، والفواصل، والبنود، التي يتكون منها النص.1

2-   المصطلحات الواردة بالنص: تحديدها وتعريفها، وتحديد نوعها (اقتصادية – تقنية – قانونية).0.5

3-   اللغة المستعملة والصياغة: سليمة – معيبة – مترجمة.0.5

4-  الكلمات المفتاحية: التي من شأنها مساعدة الطالب في تحديد مضمون النص بشكل دقيق.0.5

السؤال الرابع (5 نقاط):يمر حل الاستشارة القانونية عبر مرحلة تحضيرية تشتمل على ثلاث خطوات، اشرحها باختصار.

يتضمن العمل التحضيري ثلاث خطوات ضرورية:

الخطوة الأولى: عرض المشكل القانوني:2 عن طريق حسن فهم الوقائع واستخراجها بالشكل الذي رأيناه في التعليق على الأحكام القضائية، وعن طريق حسن قراءة المسألة عدة مرات والتفكير فيها، يجب فقط ذكر الوقائع المنتجة والمؤثرة، هنا يأتي دور التكييف أي إعطاء الوصف الصحيح لكل واقعة أو حادثة، ويكون ذلك بالاختيار بين عدة أوصاف محتملة، ويعتبر التكييف نصف الحل، لأن الخطأ في التكييف سيؤدي إلى الخطأ في الإجابة حتما، فبمجرد الانتهاء من التكييف يجب طرح التساؤل القانوني الذي تطرحه القضية محل الدراسة، قد يكون تساؤلا واحدا أو أكثر، ويجب أن يكون هذا التساؤل واضحا ومحددا ودقيقا ومطروحا بطريقة قانونية، فإذا تم طرح السؤال فإنه يستتبع ذلك التفكير في الحلول القانونية واستذكار القواعد القانونية التي تمثل تلك الحلول، وهي الخطوة الثانية.

الخطوة الثانية: الإعلان عن الحل المؤقت والمجرد المقترح من طرف الطالب، قبل البرهنة عليه.1.5

فيقوم الطالب بتحديد القاعدة القانونية المطبقة، إذن فالحل القانوني الكامل لا يتم طرحه في هذه الخطوة، وإنما فقط اختيار القاعدة التي ستطبق، لأنه عند المرحلة الثالثة التي تتمثل في تطبيق القاعدة وإذا تبين أن الحل غير سليم فإن الطالب يعود إلى المرحلة الثانية، ويختار قاعدة أخرة.

الخطوة الثالثة: تطبيق القاعدة المجردة على الحالة المطروحة:1.5

يكون ذلك عن طريق شرح القاعدة وعرضها، وعرض الأحكام التي تشتمل عليها والتي لها علاقة مباشرة بالنزاع، ثم تبرير كيفية انطباق القاعدة على النزاع، فما يهم في هذه المرحلة هو حسن استخدام الطالب للمنطق القانوني في تطبيق الحل المقترح على النزاع ودرجة الإقناع وحسن الاستدلال، والأهم هو الشرح والتبرير القانوني، كما يمكن للطالب أن يذكر مختلف الحلول التي يتيحها القانون، مع شرح وتأسيس كل حل.

بالتوفيق لكم/ أستاذ المادة: بوصيدة ف