البيع الشبكى كيونت

تحريم التسويق الهرمى أو الشجرى أو شركة كيونت ... وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

ما هو التسويق الهرمى أو الشجرى أو شركة كيونت :وهو أن تقوم الشركة بتسويق بضاعتها بشكل مباشر للزبائن وتعطي كل زبون الحق في تسويق بضاعتها إلى آخرين مقابل عمولات يحصل عليها الزبون عند اكتمال عدد محدد من الزبائن المشترين الذي يقنعهم بشراء منتجات الشركة كما أن الشركة تعطي نفس الحق للزبائن الجدد وهكذا .

فمن خلال الاطلاع على عمل الشركة المذكورة ومن خلال كلام بعض المتعاملين معها فالنظام الذي تتبعه في التسويق لمنتجاتها غير جائزة شرعاً للأسباب الآتية:ـ

1. الريبة والشك: عدم الاطمئنان لهذا البيع من قبل المشتركين ولذلك تجده دائم السؤال في هذا لأنه متوجس وعنده شك في هذا البيع ولو سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلا مالا يريبك) وقوله أيضا( البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ) رواه أحمد.

2. أكل أموال بالباطل: هذا العمل أكل لأموال الناس بالباطل لأن هذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلاّ في وجود من يخسر لمصلحة من يربح ، سواء توقف النمو أم لم يتوقف ، و مآله إلى التوقف عندما يصل السوق إلى درجة التشبع من السلعة المباعة، فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال ( أى المشتركين حديثاً)، و بدونها لا يمكن تحقيق عمولات خيالية للمستويات العليا ، و الخاسرون هم الأغلبية الساحقة ، و الرابحون هم القلة ، أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق ، فما يربحه البعض هو ما يخسره البقية ، و هذا يسمى عند الاقتصاديين التعامل الصفري ؛ والتسويق الهرمي الذي حكم الغرب و أمريكا على وجه الخصوص بمنعه ، لمّا تبين ما فيه من التغرير و الخداع.

3. أن هذه المعاملات تقوم على الحظ وليس العمل والجد أو الاستفادة المشروعة من الموقع أو الخدمة.

4. المشترى لا يشترى من أجل السلعة بالرغم من أنه يعلم أن فيه زيادة رهيبة عن سعر السوق وإنما يشترى ليكون حلقة وصل للشركة مع عملاء جدد ويتحقق له الربح على التوالى كلما زاد الهرم الشرائى عن طريقه فيدفع المال مقابل لا شيء ثم يحرص كل مشترك على جلب مشتركين آخرين للقيام بنفس الأمر مقابل عائد مادي يقل تدريجيًا بتتابع المستويات (الطبقات المتسلسلة في النظام الهرمي)، و هو بذلك أشبه بالمقامرة أو الميسر، و لا بيع فيه، أى أنها تقوم على الغرر وهو ما كان مجهول العاقبة لا يدرى هل يكسب أم لا ؟: كل يقامر على أنه سيربح قبل توقف الهرم . ولو علم الشخص أنه سيكون ربحه بسيط حين لا يجد زبائن لم يكن ليقبل بالدخول في البرنامج ،، ولو علم أنه سيكون ربحه عال لرغب في الدخول ولو أضعاف الثمن . وهذا حقيقة الغرر المحرم ،فالثراء هو الذي يغري المرء لكي يدفع ثمن الانضمام للبرنامج وليس الهدف البيع والشراء. وقد صح في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر ) رواه مسلم

5. وشراء السلعة شرط أساسي لدخول هذه المقامرة، فالمشتري يشتري سلعة كلفت الشركة خمسة عشر جنيهًا مثلاً، وربَّح الشركة ثلاثون جنيهًا، فهل يشتري أي عاقل سلعة بأكثر من ضعف ثمنها؟!!

إذن المشتري لا يريد السلعة وإنما يريد أن يكون ضمن الموزعين حتى يأخذ الجوائز، فإن لم يستطع أن يوزع لا يأخذ شيئًا، إذن غرم محقق حيث خسر خمسة وخمسين جنيهًا والشركة تزداد مبيعاتها بسرعة غير عادية، ولا تدفع شيئًا من أموالها للموزعين، وإنما تعطي الجوائز والحوافز من المبلغ الذي تأخذه زيادة على التكاليف والأرباح.

6. أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنظر والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة، وهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.

7. يجب على المشترك أن يعلم أن الذي ينضم إلى هذا البرنامج لا يريد السلعة ذاتها بل يريد الانضمام للبرنامج الهرمي وهذا معنى قاعدة منع بيعتين في بيعة وأصل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة وحقيقة بيعتين في بيعة وهو أن يشترى السلعة ليس حبا فيها ولكن من أجل إغواء الآخرين بها وهو يعلم حقيقة ذلك أنها محاولة للالتفاف على الأحكام الشرعية وهذا هو ما يحدث في برامج التسويق الهرمي فإن امتلاك السلعة غير مقصود للمشتري ولا مراد له بل مراده هو الانضمام للبرنامج على أمل الثراء السريع فالشراء مجرد ستار للانضمام للبرنامج بينما الانضمام للبرنامج مقابل ثمن من الغرر وأكل المال بالباطل.

8. السلعة في هذا النظام ليست إلاّ مجرد غطاء للتسويق الهرمي، للاحتيال على الشرع و القانون ، و جعل الممنوع جائزًا ؛ و الدليل على ذلك أن كل المشتركين لا يشترون السلعة لأجل السلعة ، بل فقط للاستفادة من أرباح الترويج و طمعًا في المكاسب الكبيرة، فتكون الشركة بذلك مروّجة لسلعتها بالغرر ( و هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب) سواءً كانت السلعة ذات قيمة أم لا ، أو كانت تستحق سعرها أم لا ، و سواءً استفاد منها المشتري أم لا ، و لذلك فإن المشتري يغري المرشح الجديد بالعمولات الضخمة التي يمكن تحقيقها، مما يدفعه لشراء تلك السلعة ، و يتم التسلسل على هذا النحو ، فالعبرة بالغالب و هو طلب الكسب و ليس السلعة .

9. هذا العمل وسيلة للكسب السريع دون جهد كبير ، و ذريعة للكسل و التقاعس عن العمل، و هدم للاقتصاد، وتحويل الشعب إلى كسلة متنطعين على أرزاق الغير فهو كالربا يأتي بلا تعب ولا عمل سوف تنتهي هذه المعاملات في نهاية المطاف إلى فريق رابح وفريق خاسر وبذلك تدخل في نطاق القمار .

10. الزبون واقع تحت رحمة الشركة في حساب العمولات المستحقة ، و لا يملك الرقابة على صحة الحساب ، الذي يتعقد و يزداد بتكاثر الزبائن .

11. البيع هذا كالميسر وهو أن يدفع شخص مالاً مقابل أن يحصل على مال أكثر منه أو يخسر ماله . وهذا هو واقع من يدخل في مثل هذه المعاملات وجود شرط ملجئ للدخول في هذا التسويق الهرمي وهو شرط شراء المنتج بسعر أكثر من قيمة مُماثله ؛ من أجل الحصول على العمولة الأكبر، واستعمال موقع الشركة في الدعاية والتسويق . فبتأثير الإغراء يدفع الإنسان هذه الزيادة الباهظة على أمل تعويضها وأكثر منها عبر التسويق الذي هو قصده الأول ، وهذا هو عين الميسر المنهي عنه شرعاً

12. وسيلة لسحب العملات الأجنبية من داخل البلاد.

13. كما أنَّ هذه المبادلة لها شبهٌ قريبٌ ببيع العينة حيث يكون المقصود منها التحايلَ على تحريم الربا باتِّخاذ عينٍ أو سلعةٍ للوصول إلى تحصيل الربا تحت غطاء البيع، وقد ورد تحريمه في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

14. فهذا البيع فيه من الغش والتدليس والتلبيس على الناس ، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : "من غش فليس مني" . رواه مسلم في صيحه وقال أيضًا : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". متفق عليه

***** ولذلك كثر الجدل حول شركة كيو نت وذلك فيما يتعلق بمنتجاتها أو مصداقيتها في عملية التسويق الهرمي حيث مُنعت وجُرمت في العديد من الدول بتهمة ممارسة نظام هرمي كما ذكرت العديد من الصحف العالمية والتقارير الصحفية المصورة والمنظمات الرسمية بأن هذه الشركة تتبع النظام الهرمي في التسويق، كمنظمة البيع المباشر في إندونسيا،

أدرجها السيد توماس ثومبسون ضمن بعض شركات التسويق الهرمي في إحدي جلسات البرلمان الأسترالي ،قناة Press TV الإيرانية قد أعدت تقريرا مكتوبا ومصورا عن الكوارث الاقتصادية التي ألحقتها هذه الشركة بإيران كما أعدت منظمة France24 الإخبارية تقريرا عن بداية عملها الغير مشروع في إفريقيا، أيضًا نشرت بعض الصحف العالمية أخبار غلقها وتجريمها وبعض أحداث القبض علي مديريها بتهمة الاحتيال في العديد من الدول منها: الهند سيريلانكا نيبال الفلبين إندونسيا رواندا أفغانستان أرمينيا تركيا بوتان إيران سوريا وجدير بالذكر أن QNet هي ذاتها GoldQuest المجرمة دولياً منذ عام 2008 كما هو موضح في موقع FraudsandScams.com [41] وشركة QNet ما زالت معترفة بهذا الاسم وتدرجه ضمن أسامي الشركة المملوكة لها والممنوع استعماله من قبل أي ممثل لها لأغراض شخص.

الخاتمة فإنني أرجو أن يقتنع المتعاملون بالتسويق الشبكي بحرمته لما ذكرت أعلاه، وأن يبحثوا عن الكسب الحلال، وأن يبتعدوا عن المحرمات، وعن المشتبهات. فقد جاء في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب" (رواه البخاري ومسلم).

المصادر:

دار الإفتاء المصرية ـ دار الإفتاء السعودية ـ د. سامي بن إبراهيم السويلم باحث في الاقتصاد الإسلامي - الشيخ سلمان بن فهد العودة المشرف العام على موقع (الإسلام اليوم) - د. محمد بن سعود العصيمي أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – فتاوى الشبكة الإسلامية د. عبد الله الفقيه – الشيخ مصطفى العدوى- فتوى الشيخ على السالوس - الدكتور/ سامي سويلم الأستاذ بجامعة الملك بن سعود والفقهية في مؤسسة الراجحي - الأستاذ / عبد الحي الفرماوي من علماء الأزهر - فتوى مجمع الفقه السوداني - فتوى د. يوسف الشبيلي - فتوى د.عبدالله الطيار على موقعه: www.m-islam.net - فتاوى د.أحمد الحجي الكردي له عدة فتاوى على موقعه: www.islamic-fatwa.net

- فتاوى د. حسين شحاتة له عدة دراسات على موقعه: http://www.darelmashora.com - عدة فتاوى لكل من الشيخ محمد صالح المنجد- د.أحمد السهلي- د.إبراهيم الضرير، د.عبد الحي يوسف، الشيخ يحيى الزهراني وكلها منشورة على موقع صيد الفوائد http://www.saaid.net/fatwa/f.htm

فتوى الشيخ محمود عكام منشورة على موقعه aleppo.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id - www.eftaa-

- فتوى د.سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام ww.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID= -

فتوى لجنة الإفتاء الأردنية: http://www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/ -

فتوى مفتي الأردن السابق د. نوح سلمان منشورة www.aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa/show/id/ -الدكتور عبد الفتاح إدريس, أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.