تستعرض هذه الورقة البحثية، الشكل المنهجي للمعادلة التي جاءت الضريبة المؤجلة لتحقيقها. تُشير النتائج الرئيسية أن الضرائب المؤجلة مجرد متغير مستقل لا تؤثر في مصداقية الربح المحاسبي الصافي عند ثبات المعدلات الضريبية، في المقابل إذا كانت المعدلات الضريبية تتغير من سنة مالية إلى أخرى ستُصبح الضرائب المؤجلة متغير تابع في سنة التقدير، كما قامت الدراسة بتقييم 6 مساهمات علمية ذات تصنيف عالي.

الكلمات المفتاحية : ضريبة الدخل، أعباء ضريبية مؤجلة، منتوجات ضريبية مؤجلة، القوانين الضريبية، الربح المحاسبي الصافي.

جائت مُتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 12 "ضرائب الدخل" بتقنية الضريبة المؤجلة كوسيلة لإخفاء الآثار الضريبية للفروقات المؤقتة التي تنتج بين الربح المُحاسبي والربح الضريبي، عن طريق إظهار الربح المحاسبي وكأنه خضع للضريبة وفق المتطلبات المُحاسبية (CNPCDP, 2014) وذلك بإنشاء ضرائب إفتراضية، تظهر في القوائم المالية تلبية للمبادئ المُحاسبية دون المساس بمصداقية الربح المحاسبي الصافي الذي توصلت إليه مصلحة المحاسبة والمالية للمنشأة، تنشأ الفروقات المؤقتة عندما يتم حساب الربح المُحاسبي وفق أسس معينة، فيتم التعامل جبائيا مع تلك الأسس بطريقة مختلفة أو يتم أخذها بعين الإعتبار في زمن معين، فيكون المُحاسب مُجبرا على إظهار تلك التغيرات في ملحق تحديد الربح الجبائي، يهدف هذا المُلحق بتحديد الربح الجبائي وفق المتطلبات الجبائية، فيُلزم المُحاسب في هذه الحالة إلى إظهار كل تلك الفروقات وعكسها في المُلحق خلال السنوات المالية المُستقبلية، وبالتالي سيُلاحظ في القوائم المالية "صنفان من الضرائب على أرباح الشركات"، صنف يتم التصريح به لمصالح الضريبة، وصنف يتم إظهاره محاسبيا للموازنة بين المتطلبات المحاسبية والجبائية، من أجل متابعة الآثار الضريبية للفروقات التي تنتج بين النتيجة المحاسبية والجبائية، حيث تشكل الضرائب المؤجلة تقنية من تقنيات الرقابة التي يعتمدها االمحاسب من أجل متابعة وبيان كيفية عكسها في الفترات المستقبلية. 

إن تحديد الأهمية المالية للضريبة المؤجلة، سبب إرهاق شديد لمستخدمي القوائم المالية و أوقع كم هائل من الباحثين في مجال محاسبة الضرائب المؤجلة في إضطراب بسبب هذا الموضوع (Görlitz & Dobler, 2021)، لهذا فهو يُعتبر من القضايا المثيرة للجدل في تنظيم المحاسبة المالية وممارستها وأبحاثها (Chludek, 2011)، حيث أدت المناقشات حول المفاهيم والمعايير التي تم طرحها على الجمهور الإقتصادي، إلى إضطراب قوي، حول ما إذا كانت هذه الضرائب، توفر قراءة مالية فقط، أم أنه قد يتم إستخدامها في إدارة الأرباح.

من منظور الإطار التصوري لمعايير المحاسبة الدولية يجب أن تتسم القوائم المالية على المصداقية والشفافية (IFRS, 2018)، لهذا تم إدراج معيار المحاسبة الدولي رقم 12 "ضرائب الدخل" لرفع شفافية الكشوف المالية للمنشأة الإقتصادية، وبالتالي، إذا كانت أبحاث المحاسبة المالية أشارت إلى أنه كلما زادت أهمية قيمة متغير محاسبي، زادت جودة الأرباح، فإن هذا سيمنح  إنطباعا إلى إنخفاض احتمالية إدارة الأرباح نحو هدف معين  (Görlitz & Dobler, 2021). 

تحت هذا السياق نطرح الإشكالية التالية : كيف يرفع معيار المحاسبة الدولي رقم 12 "ضرائب الدخل" من جودة القوائم المالية ؟

دوافعنا من هذه المراجعة هو تقييم نتيجة المساهمات العلمية للأبحاث المنشورة في المجلات الأكاديمية المحكمة ذات تصنيف عالي الجودة، المعروضة من  طرف (Görlitz & Dobler, 2021). ما يُميز ورقتنا عن الأبحاث الأخرى، أننا قمنا ببناء القاعدة التي جاءت معادلة الضريبة المؤجلة لتحقيقها، ثم أشرنا إلى الحالة التي تتحطم فيها هذه القاعدة، ورقتنا البحثية تمنح نظرة قوية وعميقة في تقييم المنفعة المعلوماتية للضريبة المؤجلة، حيث نعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في تغيير النظرة المستقبلية للبحث في هذا الموضوع. ويتمحور ما تبقى من هذه الورقة على النحو التالي. يلخص القسم 2 الدراسات السابقة والأسس النظرية وتطوير الفرضيات. يصف القسم 3 أبجديات البحث. يعرض القسم 4 النتائج ومناقشتها و تفييم نتائج الدراسات السابقة. يصف القسم 5 الآثار المترتبة على البحث المستقبلي. يقدم القسم 6 الخلاصة.

أثبتت الدراسات التجريبية المعروضة من طرف الباحثتين (Görlitz & Dobler, 2021) أن جل ما تم التوصل إليه نتيجة لتطبيق هذه التقنية وعلاقتها بالإفصاح، هو وجود كم هائل من الدراسات مرتبطة فقط بأهمية الإفصاح عن الضريبة المؤجلة، حيث قامت هذه الأخيرة بترجمة فائدة عرضها في الميزانية العمومية فقط، بمعنى آخر، جل ما توصلت إليه الدراسات هو أنها تساعد في التنبأ بالتدفقات النقدية الضريبية. في المقابل أشارت الباحثتان (Görlitz & Dobler, 2021) أن هناك آراء ترفض إستخدام هذه التقنية لأنها تُساهم في زيادة الأخطاء المحتملة. كما جادلت دراسات أخرى أن هناك خلاف مستمر بين المُعدين وواضعي المعايير و مستخدمو البيانات المالية حول ما إذا كانت هناك أي فائدة من تطبيق الضريبة المؤجلة، حيثُ خلصت نتائج مسح إيرليت آل 2007 المرتبطة بعلاقة التكلفة إلى الفائدة المتصورة من تطبيق تقنية الضريبة المؤجلة، أنه كان 21% من العينة غير قادرين على تقييم المنفعة المعلوماتية لللإفصاحات الضريبية المؤجلة (Chludek, 2011).

إن ما يُميز دراستنا عن الدراسات السابقة، هو وجوب تحديد ماهية المنفعة المعلوماتية أو القيمة المضافة التي يوفرها موضوع الضريبة المؤجلة لموضوع الإفصاح في الكشوف المالية، عن طريق ربط هذه المنفعة بمصداقية الربح المحاسبي الصافي، وذلك حتى نستطيع تقييم أهمية الضريبة المؤجلة على جودة الأرباح، وإنعكاسها على إدارة الأرباح.

يتم تطبيق مبادئ المحاسبة على الأعباء و المنتوجات الناتجة عن توظيف الأصول و الخصوم من أجل حساب النتيجة المُحاسبية (IFRS, 2018)، ثم يتم معالجتها بطريقة أخرى عند تطبيق مبادئ النظام الجبائي و القوانين الجبائية من أجل تحديد النتيجة الجبائية،  يفتح هذا الباب المجال لدراسة الفروقات الناشئة بين المتطلبات المحاسبية والضريبية، حيث يُمثل الأساس المُحاسبي للمعاملة، كل عبئ أو منتوج يُؤثر على النتيجة المُحاسبية قبل الضرائب سواء كان التأثير بشكل مُباشر في قائمة الدخل، أو بشكل غير مُباشر في قائمة التغيرات في حقوق الملكية (Digit, n.d.)، ينجم عن عملية توظيف الأصول والخصوم نشوء مجموعة من الأعباء والمنتوجات، يتم تسجيلها في يومية المنشأة ثم يتم عرضها في قائمة الدخل بعد التأكد من سلامة الأرصدة خلال السنة المالية (Digit, n.d.)، حيث يتم حساب و معاينة الضرائب المؤجلة من أجل السماح للسنة المالية المعنية بتحمل الضرائب فقط على نتائج السنة المالية التي كان عليها تحملها إذا لم يكن هناك إختلالات مؤقتة بين النتائج المحاسبية والضريبية (CNPCDP, 2014)، ولذلك سيُلاحظ دائما أن الإجراءات أو النتائج الجبائية لن تسمح بإسترجاعها أو تسديدها. (CNPCDP, 2014) لأنها ضرائب إفتراضية، وبناءا على المتطلبات أعلاه نطرح الفرضية التالية:

ف1: يُمكن لتقنية الضريبة المؤجلة أن تُحافظ على مصداقية الربح المحاسبي في كل السنوات المالية كما لو أنه لم يتم الإفصاح عنها في حالة عدم وجود فروقات مؤقتة، وذلك لأنه يتم إعدادها وفق المتطلبات المُحاسبية.

في المقابل حسب ماهو معمول به في الوقت الراهن من طرف السلطات الضريبية في كل دولة، فإن القوانين الضريبية يتم إعدادها كل سنة مالية، ويُتوقع في أي مشروع ضريبي أن يتم تعديل معدلات الضرائب التي تخضع لها الشركات التي تدفع نسبة مئوية من دخلها الخاضع للضريبة، وذلك لأن الهدف الرئيسي للسلطات الضريبية في كل دولة، سيسعى إلى تحصيل أكبر قدر من الضرائب، ولا يُمكن للمنشآت التدخل في السياسات الضريبية، إلا إذا كانت السلطات الضريبية تسمح بإبرام إتفاقيات أو عقود مع الشركات، وبالتالي عندما يتم تعديل الأصول والخصوم الضريبية المؤجلة، وتعديل الأعباء و المنتوجات الضريبية المؤجلة في قائمة الدخل، بسبب تغير معدل الضريبة لعكس الانتقال إلى المعدل الجديد(Ashish Kumar , n.d.)، بناءا على هذه الفقرة نُدرج الفرضية أدناه:

ف2 : يُمكن أن تخترق تقنية الضريبة المؤجلة مصداقية الربح المحاسبي إذا كانت المُعدلات الضريبية تتغير من سنة لأخرى.

الهدف من هذه المراجعة هو ربط المتطلبات المحاسبية بتقنية الضريبة المؤجلة، حتى نستطيع إستخلاص معيار الجودة لقياس مصداقية الربح المحاسبي، عند ثبات المُعدلات الضريبية و عند تغيرها.

الضرائب المؤجلة هي ضرائب إقتصادية، قد تُمثل "منتوجات ضريبية" على النتيجة المُراد تحقيقها أو قد تُمثل "أعباء ضريبية" على النتيجة التي يجب دفعها خلال الفترات المالية المُستقبلية (CNPCDP, 2014)، تنشأ هذه الضرائب بين الفروقات المؤقتة المتأتية من الإختلاف بين النتيجة المُحاسبية (بما في ذلك العناصر المُرحلة إلى نتيجة حقوق الملكية) والنتيجة الضريبية (Boussaid, Yahi, & Boussad, 2013)، كما قد تنشأ عن بعض العناصر التي يتم تسويتها في الميزانية إذا كان لها مُقابل ضريبي (CNPCDP, 2014)، من خلال التعريف السابق، نُلاحظ أن الضرائب المؤجلة تنشأ من خلال سبب واحد، وهو نشوء فروقات مؤقتة بين المتطلبات المُحاسبية و الجبائية، وذلك لوجود تباين في الإعتراف بين مبادئ الإعتراف بالبنود وفق المُتطلبات المُحاسبية وما يُقابلها ضريبيا، وذلك لسبب وحيد، وهو إختلاف الهدف المُحاسبي عن الهدف الضريبي،  يُركز الهدف الرئيسي للمحاسبة على توفير قوائم مالية تُحقق مبدأ الصورة الصادقة (EWM, 2020)، حتى يتسنى للمستخدمين قراءتها، وإتخاذ قراراتهم إتجاه المنشأة الإقتصادية (IFRS, 2018)، وعليه يجب على المُنشأة أن تعالج عملياتها مع إحترام المبادئ العامة للمحاسبة، في المقابل يتمثل الهدف الرئيسي للجباية بتحقيق أكبر قدر من الإيرادات الضريبية (The World Bank , n.d.)، أي من خلال هذا المبدأ نستنتج أن معالجة البنود بالنسبة للمتطلبات الضريبية ستكون عشوائية، سنجدها تارة تُركز على تحقق الأساس النقدي، و تارة أخرى تتفق مع المُتطلبات المُحاسبية، من خلال المتطلبات أعلاه، سنتمكن من نمذجة المعادلة التي جائت تقنية الضريبة المؤجلة لتحقيقها.

1)- المتغيرات المستقلة

يُعتبر كل من الربح المحاسبي قبل الضريبة والربح المحاسبي بعد الضريبة مُتغيرات مُستقلة، لأن المعاملات التي تقوم بها المنشأة يتم عرضها في بنود القوائم المالية وفق أسسها المحاسبية، لهذا سنقوم بأخذ الربح المحاسبي الصافي كمعيار للمقارنة عند تطبيق تقنية الضريبة المؤجلة،  كما سنقوم بتسليط الضوء على الأعباء و النواتج التي تظهر في قائمة الدخل لتسهيل نمذجة المعادلة، بالحديث عن الأساس المُحاسبي لبنود قائمة الدخل  فهو يُمثل كل عبئ أو منتوج يُؤثر على النتيجة المُحاسبية قبل الضرائب، وبالتالي فإن عرض البنود في قائمة الدخل يجب أن يُحقق المبادئ التالية عموما، عند إعداد قائمة الدخل نقوم بالإفصاح عن الأعباء و النواتج قبل حدوثها إستنادا إلى مُعطيات مُعينة تدل على أنها ستحدث، على سبيل المثال يتم تسجيل الفوائد مُستحقة الدفع أو مُستحقة التحصيل بنائا على جداول مُعينة يقوم المُحاسب برسمها أو أن يقوم بطلبها من البنك المُتعامل معه (مثل جدول إستهلاك القرض البنكي، جدول التكلفة المُهتلكة للأدوات المالية)، كما يتم الإعتراف منتوجات الأسهم مُستحقة التحصيل بعد الحصول على قرار توزيع الأرباح (PwC, 2021)، علاوة على ذلك، حتى يتم عرض المعلومات بمصداقية يجب الإعتراف بالأعباء التقديرية بنائا على منهجية صحيحة ودقيقة، وعدم الخلط بينها وبين المُتطلبات الجبائية، على سبيل المثال

•  يجب الإعتراف بالإهتلاكات بنائا على تقديرات صحيحة لمدد الإهتلاك، لتعكس بشكل دقيق إستهلاك المنافع الإقتصادية للأصل المعني، وذلك بالإعتماد على خبراء أو المصلحة التقنية للمنشأة، ولا يجب إطلاقا الإستعانة بمدد الإهتلاك أو طرق الإهتلاك المُحددة من قبل الجهات الضريبية؛

•  وأيضا يجب الإعتراف بمخصصات تدني قيمة الأصول بنائا على المؤشرات الصحيحة المُعتمدة لقياس كل بند، مثل المؤشرات التي تعطينا تقديرًا للقيمة القابلة للتحقيق للأصل القابل للاستهلاك بموجب معيار المحاسبة الدولي 36، أو القيمة الممكن تحقيقها لبيع البضائع بموجب معيار المحاسبة الدولي 02؛

•  كما يجب الإعتراف بمخصصات المؤونة بنائا على الأحداث السابقة التي يُتوقع خروج موارد لإطفائها بعد تحديد العنصر محل تكوين مؤونة، بالإضافة إلى ذلك يجب الإعتراف بأرباح وخسائر الصرف نهاية السنة المالية، بنائا على المُعطيات المعمول بها لتحديد أسعار الصرف، في المقابل يجب مراعات درجة معقولة من الحيطة في القيام بالأحكام اللازمة لإعاداد التقديرات ضمن شروط الشك بكيفية لا يتم تقييم المنتوجات بأكثر من قيمتها أو تقييم الأعباء بأقل من قيمتها (Loi 07/11, 2007).

لهذا إن تم إسقاط المبادئ أعلاه على تقنية الضريبة المؤجلة، لتكون نتيجة كل سنة مُستقلة عن غيرها بكل أعبائها ومنتوجاتها، فإنه من المستحيل أن تخترق هذه التقنية مصداقية الربح المحاسبي، بمعنى آخر عندما نقوم بإخضاع الربح المحاسبي للضريبة يجب أن ينتج لنا نفس الربح المحاسبي الصافي في حالة ما إذا قمنا بإدخال تقنية الضريبة المؤجلة،  وذلك لأن تقنية الضريبة المؤجلة هي تقنية محاسبية، والتقنيات المحاسبية لا يجب أن تؤثر على الربح المحاسبي الصافي لأنها متغيرات مستقلة، وبالتالي نُشير إلى أن الضريبة المؤجلة، تُعتبر من مفرزات القياس محاسبي، ووجودها في الميزانية يُلبي مبدأ إستقلالية الدورات فقط، بمعنى آخر لا يتم التعامل مع الضريبة المؤجلة كبند خاضع للواقع الإقتصادي، بل يتم التعامل معها على أساسها القانوني. لهذا السبب نعتقد أن معيار المحاسبة الدولي رقم 12 "ضرائب الدخل"، لا يسمح بحساب القيمة الحالية للضرائب المؤجلة، من أجل خصم قيمتها الزمنية، حتى يتم الإعتراف بها في الميزانية  وتكون هناك إمكانية عكسها في الفترات المُستقبلية (Taxmann, 2021).

2)- المتغيرات التابعة

تعتبر ضريبة الدخل المحسوبة وفق المتطلبات الضريبية متغير تابع بالنسبة للربح المحاسبي، لأنها تساهم بتخفيض جزء من الربح المحاسبي. حيث تم تصنيفها على أنها متغير تابع بسبب طبيعتها المتغيرة، إذ لا يمكن تحديد ضريبة الدخل حتى يتم إعادة قياس الأعباء والنواتج التي تظهر في قائمة الدخل وفق ما هو مقبول ضريبيا.

3)- النمذجة الرياضية للمتغيرات

يجب أن لا تكون مبالغ الضريبة المؤجلة مؤثرة في مقدار الربح المحاسبي الصافي بالزيادة أو النقصان تحت فرضية أن الإختلافات بين الربحين المحاسبي والضريبي مؤقتة فقط، أي يجب أن تحقق المنشأة المساوات التالية :

الربح المُحاسبي قبل الضريبة (1 – معدل ضريبة الدخل) = الربح المُحاسبي قبل الضريبة – ضريبة الدخل وفق المُتطلبات الضريبية – أعباء ضريبية مؤجلة + إطفاء الأعباء الضريبية المؤجلة + منتوجات ضريبية مؤجلة – إطفاء المنتوجات الضريبية المؤجلة.

إن تحقيق المعادلة السابقة تدل على أن المنشأة إحترمت مبدأ إستقلالية الدورات وأساس الإستحقاق المحاسبي لكل الأعباء والمنتوجات والعقود التي كانت محل فرق مؤقت، حيث يجب أن تتحقق المعادلة السابقة في كل السنوات المالية التي مسها الفرق المؤقت و الفترات التي تم فيها تسوية الفرق المؤقت. حتى تتسم القوائم المالية بميزة العرض الصادق للبنود وقابلية مقارنة القوائم المالية.

بما أن قائمة الدخل التي تعتمدها الشركات تحتوي على فروقات مؤقتة ودائمة، فإنه لا يُمكن أن نقوم بتحليل القوائم المالية لإكتشاف الأهمية المالية للضريبة المؤجلة، لهذا سنقوم بتحليل علاقة الضريبة المؤجلة بالربح المحاسبي الصافي عن طريق عرض الحالة العلمية التالية:

خلال سنة 2022 بلغ رقم الأعمال السنوي الإفتراضي للشركة العالمية (X) مبلغ قدره 100,000 ون، تقوم هذه الشركة بمسك محاسبة مُنتطمة وفق معايير المحاسبة الدولية والإبلاغ المالي. تقطن هذه الشركة في دولة تُلزمها بدفع نسبة من دخلها السنوي قدرها 10%، السلطات الضريبية لهذه الدولة تقوم بإعداد مشاريع قوانين الضرائب خلال كل سنة مالية، مما يُتيح للمنشأة القاطنة في هذه الدولة معرفة نسبة ضريبة الدخل التي ستدفعها السنة الموالية. نفترض أن الشركة العالمية تحصلت على قرض طويل الأجل خلال سنة 2022 لتمويل عملياتها الداخلية، تحت مُعدل فائدة مُعين، أما طريقة دفع أقساط القرض تم وفق طريقة دفع فائدة ثابتة قدرها 10,000 ون، كما يتم دفع أقساط القرض بداية كل مدة. بناءا على المعلومات أعلاه قام قسم المحاسبة والمالية لهذه الشركة بالإعتراف بمصروف الفوائد مُستحق الدفع عن قرض طويل الأجل نهاية السنة المالية 2022 تلبية لمبدأ أساس الإستحقاق المحاسبي و مبدأ إستقلالية الدورات، وبتاريخ 01/01/2023 قام قسم المالية والمحاسبة للشركة بتسوية الفائدة المُستحقة بعد تسديد إستهلاك القرض. في شهر سبتمبر من سنة 2022 قامت السلطات الضريبية لهذه الدولة بإصدار مشاريع قوانين الضرائب لسنة 2023 حيث شمل التغيير تعديل نسبة ضريبة الدخل إلى  X%، كما أن السلطات الضريبية تُلزم الشركات بخصم الأعباء بتاريخ تحقق أساسها النقدي عند حساب الربح الضريبي.

حيث سنقوم ببناء جدول يُحلل الفروقات بين المتطلبات الضريبية و المحاسبية وفق حالتين، في الحالة الأولى سنفترض معدل الضريبة (X%) الذي تم نشره في مراسيم قوانين الضرائب لسنة 2023 المُصدرة في شهر سبتمبر لسنة 2022 هي 10% ثم في الحالة الثانية سنفترض أنه يُساوي 11%. سيتم إسقاط أثر الضرائب المؤجلة في جدول مستقل على البيانات التي تسمح بتحديد الربح الضريبي و الربح المحاسبي الضريبي وبيان مدلولها في كل حالة.

إسقاط المعدلات الثابتة للمتغيرات التابعة على المتغير المستقل 

إسقاط المعدلات المتغيرة للمتغيرات التابعة على المتغير المستقل 

بالنسبة للمساهمات العلمية للدراسات المعروضة في سنة 2019، فقد كانت دراسة (Hanna JD, 2019) أكثر تطورا من دراستي (Mear K, 2019) و (Kovermann J, 2019) وذلك لأن دراسة (Hanna JD, 2019) تناولت موضوع الضرائب المؤجلة في مجال الأزمة المالية، حيث كانت تستطيع الوصول إلى علاقة الضريبة المؤجلة بالربح المحاسبي الصافي في ظل تطور معدلات الضرائب قبل وبعد الأزمة. إلا أنها لم تُوفق لذلك بسبب ربط نتيجة الدراسة بالقراءة السطحية لقائمة المركز المالي. أما بالنسبة للدراسات المعروضة في سنة 2018 فقد كانت دراسة (Moore JA, 2018) أكثر تطورا من دراسة ( A, 2018) وذلك لأن دراسة (Moore JA, 2018) إقتربت من تحديد علاقة الضريبة المؤجلة بالربح المحاسبي الصافي، وذلك عندما أشار أن الضرائب المدفوعة على الفروقات الدائمة تنعكس بشكل سلبي على جودة الأرباح، بعكس الضرائب المؤجلة المتأتية من عمليات التخطيط  والقياس المحاسبي التي لم يُلاحظ أنها تؤثر على جودة الأرباح، في المقابل كانت دراسة ( A, 2018) بعيدة جدا، لأنها لم تساهم في معرفة علاقة الضريبة المؤجلة بالربح المحاسبي الصافي. أما بالنسبة للمساهمات العلمية المعروضة في سنة 2017 نجد دراسة (Inamura Y, 2017) حيث كانت هي أيضا قليلة المساهمة، لأنها لم تساهم في تحديد علاقة الضريبة المؤجلة بجودة الأرباح، بل كانت تمنح قراءة سطحية لقائمة المركز المالي.

وبالتالي نجد أن عدد الدراسات المرفوضة بسبب القراءة السطحية العمياء للضرائب المؤجلة في قائمة المركز المالي بلغت 5 دراسات وهي: (Inamura Y, 2017)، و ( A, 2018)، و (Mear K, 2019)، و (Kovermann J, 2019). ثم تليها دراسة (Hanna JD, 2019) التي كانت أكثر تطورا من حيث مجال الدراسة. في المقابل نرجح أن أفضل دراسة إقتربت من تحديد علاقة الضريبة المؤجلة بالربح المحاسبي الصافي هي دراسة (Moore JA, 2018).

مراجعة الأدبيات لدينا لها عدد من الآثار المترتبة على الأبحاث المستقبلية حول المحاسبة المالية للضرائب المؤجلة، والتي نعتبرها مجالًا قليل الخصوبة للبحث التجريبي. في هذا القسم، آثار منهجية و آثار مرتبطة بالمحتوى، وبالتالي نقترح سبلًا للبحث في المستقبل.

1)- الآثار المنهجية

يشير تحليلنا المعمق في دراسة علاقة الضريبة المؤجلة بالربح المحاسبي الصافي، إلى أن مجموعة الدراسات التجريبية التي نمت منذ سنة 1997 إلى غاية 2021، لا توفر فرصًا لتحليل معالجة الآثار الإجمالية للضرائب المؤجلة على القوائم المالية، لأن هذه التقنية لا تؤثر على الربح المحاسبي الصافي، بل هي إنعكاس للفلسفة العالية التي وصل إليها المحاسب فقط. على سبيل المثال، صحيح أن هناك متغيرات عدة قد تشكل أسباب في تطبيق هذه التقنية، إلا أنها لا تمنح أي إضافة مالية. ثم إن دراسة العلاقات بين الضريبة المؤجلة والمتغيرات الأخرى ستكون دوما ذات نتيجة سطحية. إن التوصل إلى مثل هذه النتائج دلالة على أنه تم إثبات الماء على أنه ماء. بمعنى آخر، أنت كمستخدم للكشوف المالية، تُجيد قرائتها وتحليلها، بعد أخذك لقائمة المركز المالي المقارنة، وعند قراءتك السطحية للضريبة المؤجلة، ستجد أن إنخفاض الضريبة المؤجلة على الأصول دلالة على أن البنود التي كانت محل فرق مؤقت تم إسترداد الضريبة عنها، لأن الأساس الجبائي الخاص بها أصبح قابل للخصم وفق المتطلبات الضريبية، كما أن إنخفاض الضريبة المؤجلة على الأصول دلالة على أن البنود التي كانت محل فرق مؤقت، تم دفع الضريبة عنها لأن الأساس الجبائي الخاص بها أصبح خاضع للضريبة، وبالتالي ما الذي ستستفيده  إذا أفادت نتيجة الأبحاث التي يتم إجرائها، والتي تُشير إلى أنه كلما إرتفعت الأعباء القبلة للخصم مستقبلا كانت الأصول الضريبية المؤجلة على إرتفاع ؟ بمعنى آخر، إن كانت قائمة المركز المالي توفر هذه المعلومات فلما قد تحتاج إثباتها مرة أخرى؟ من أجل هذا نُشير أنه يُمكن أن يتم ربط موضوع الضريبة المؤجلة بمدى الإلتزام بالمبادئ المحاسبية، أو يُمكن البحث في الأسباب الفلسفية التي تمنع المنشآت من تطبيق تقنية الضريبة المؤجلة وربطها بدرجة الإتقان والتحكم في المتطلبات المحاسبية والضريبية. كما نعتقد أيضا، أنه يُمكن إجراء تحليلات تجريبية على القوائم المالية للمنشآت الإقتصادية التي تُفصح على الضرائب المؤجلة، ومعرفة ما إذا كانت تعتبر أن تقنية الضريبة المؤجلة متغير مستقل أو تابع للقوائم المالية.

2)- الآثار في المحتوى

يكشف تحليلنا المعمق أن تغير المعدلات الضريبية سبب في إختراق في مصداقية معادلة الضريبة المؤجلة، لذا يُمكن أن تكون الأزمات الإقتصادية مجال جيد للبحث في المدى الذي تم فيه إختراق مصداقية الربح المحاسبي.

كانت هذه الدراسة بمثابة إثبات الدور الحقيقي للإفصاح عن الضريبة المؤجلة، عن طريق بيان علاقتها بالربح المحاسبي الصافي وأثره عليه، وجدنا أن الضريبة المؤجلة ترفع من جودة القوائم المالية عن طريق محافظتها على مصداقية الربح المحاسبي الصافي في كل السنوات المالية، وذلك عندما يكون معدل الضريبة على الأرباح ثابت. لأن الضرائب المؤجلة تقنية محاسبية تُستعمل لمراقبة الفروقات المؤقتة وهدفها هو مطابقة الضريبة على أرباح الشركات المحسوبة وفق المتطلبات الجبائية من الضريبة على أرباح الشركات التي يُفترض أن نُثتبها وفق المتطلبات المُحاسبية، وبالتالي لا يُمكن على الإطلاق أن تكون هناك علاقة بين الضريبة المؤجلة و إدارة الأرباح، لأنها مجرد تقنية إفتراضية ترفع من جودة القوائم المالية، كما أن إرتباطها بعمليات التنبأ المستقبلي للضرائب الواجب دفعها أو إستردادها هو إرتباط تأكيدي مبني على مشاريع ضريبية حقيقية وليست عشوائية، وبالتالي كلما تم تطبيقها بشكل أوسع على بنود القوائم المالية، دل ذلك على إحاطة المنشأة بالمتطلبات الضريبية. كما نُشير أيضا أنه من المنطقي أن تتحاشا المنشأة تطبيق تقنية الضريبة المؤجلة، إذا كانت المعدلات الضريبية للدخل تتغير من فترة مالية إلى أخرى (حيثُ لم يقم IAS12 بمنح هذه المُلاحظة، لهذا نعتبر أنه وقع في التناقض بسبب إهماله هذا المُتطلب).

إن عرض الضريبة المؤجلة في الكشوف المالية يُوفر لمستخدمي الكشوف المالية معلومة رئيسية واحدة وهي تتمثل في المدى الذي وصلت إليه المنشأة في الإحاطة بالمتطلبات المحاسبية والضريبية للأعباء والمنتوجات، بمعنى آخر، إثبات هذه الضريبة في القوائم المالية دلالة على أن محاسب الشركة وصل إلى درجة عالية من الإتقان.

1.     A, E. (2018). The deferred tax asset valuation allowance and firm creditworthiness. J Am Tax Assoc, 40:57–80. doi: 10.2308/atax-51846.

2. Ashish Kumar , S. (n.d.). Deferred Tax Liabilities. Retrieved 01 20, 2023, from wallstreetmojo: https://www.wallstreetmojo.com/deferred-tax-liabilities/

3. Boussaid, R., Yahi, N., & Boussad, B. (2013). Manuel de Comptabilité Financiere.

4. Chludek, A. (2011, August). The Impact of Deferred Taxes on Firm Value. Cologne Graduate School in Management, Economics and Social Sciences. doi:10.2308/jiar.2011.10.1.1

5. CNPCDP. (2014, 06 10). LES IMPOTS DIFFERES. Récupéré sur http://www.cnc.dz/fichier_regle/151.pdf

6. Digit. (n.d.). Assets vs. Liabilities. Retrieved 01 19, 2023, from digit.business: https://digit.business/financial-literacy/what-is-an-asset-what-is-a-liability

7. EWM. (2020, 10 18). What are the goals of accounting? Retrieved 01 19, 2023, from EWM Accountants and Business Advisors: https://www.ewmaccountants.com.au/blog/what-are-the-goals-of-accounting/

8. Görlitz, A., & Dobler, M. (2021, 09 27). Financial accounting for deferred taxes: a systematic review of empirical evidence. Management Review Quarterly. doi:https://doi.org/10.1007/s11301-021-00233-w

9. Hanna JD, L. Z. (2019). Banks’ deferred tax assets during the financial crisis. Rev Quant Finance Account, 53:527–550. doi:10.1007/s11156-018-0757-y

10.  IFRS, F. (2018, March). Conceptual Framework for Financial Reporting. Retrieved from https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards/english/2021/issued/part-a/conceptual-framework-for-financial-reporting.pdf

11.  Inamura Y, O. S. (2017). Deferred taxes and cost of debt: evidence from Japan. Asia-Pac J Account Econ, 24:358–376. doi:10.1080/16081625.2016.1227714

12.  Kovermann J, V. P. (2019). Net deferred tax assets and the long-run performance of initial public offerings. Corp Ownersh Control, 16:111–127. doi:10.22495/cocv16i4art10

13.  Loi 07/11. (2007, 11 25). portant systeme comptable. numéro 19. journal officielle.

14.  Mear K, B. M. (2019). The ability of deferred tax to predict future tax. Account Finance. doi:10.1111/acfi.12564

15.  Moore JA, X. L. (2018). Book-tax differences and costs of private debt. Adv Account, 42:70–82. doi:10.1016/j.adiac.2018.07.001

16.  PwC. (2021, 12 31). Dividends. Retrieved 01 20, 2023, from viewpoint: https://viewpoint.pwc.com/dt/us/en/pwc/accounting_guides/financing_transactio/financing_transactio_US/chapter_4_common_sto_US/44_dividends_US.html

17.  Taxmann. (2021, 12 28). Deferred Tax Asset (DTA) Vs Deferred Tax Liability (DTL). Retrieved 01 19, 2023, from TAXMANN: https://www.taxmann.com/post/blog/447/difference-between-deferred-tax-asset-dta-and-deferred-tax-liability-dtl/

18.  The World Bank . (n.d.). worldbank. Retrieved 01 19, 2023, from Taxes & Government Revenue: https://www.worldbank.org/en/topic/taxes-and-government-revenue

• خلافي عبد القادر، طالب دكتوراه، محاسبة وجباية معمقة (الأغواط)

• حمدي عبد القادر، طالب دكتوراه، محاسبة وتدقيق (الأغواط)

https://www.google.com/search?q=a+financial+reading+in+deferred+tax&rlz=1C1GCEA_enDZ1080DZ1080&oq=a+financial+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggBECMYJzIGCAAQRRg5MgYIARAjGCcyBwgCEAAYgAQyCAgDEAAYFhgeMggIBBAAGBYYHjIICAUQABgWGB4yCAgGEAAYFhgeMggIBxAAGBYYHjIICAgQABgWGB4yCAgJEAAYFhge0gEIOTQ0N2owajeoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8

•  ترجمته الأستاذة داودي ديهيا (خريجة سابقة، من جامعة الحاج لخضر باتنة 1، تخصص محاسبة وتدقيق)؛

• أعاد تنسيقه الأستاذ تيطاوين ماسينيسا (خريج سابق من جامعة محمد خيضر بسكرة، ومُنسق مواقع الأريسيين)؛

قال الباحثين: "يكشف تحليلنا المعمق أن تغير المعدلات الضريبية سبب في إختراق في مصداقية معادلة الضريبة المؤجلة، لذا يُمكن أن تكون الأزمات الإقتصادية مجال جيد للبحث في المدى الذي تم فيه إختراق مصداقية الربح المحاسبي".

هذه المقالة، ستكون صحيحة لو إفترضنا أن الشركات تطبق تقنية الضريبة المؤجلة. لكن لا يُمكن العمل بها، حتى يتم التأكد هل المنشآت تقوم بتطبيق الضريبة المؤجلة على كل البنود التي تخضع لهذه الضريبة؟ أم أنها تُخضع بنود لا تخضع لهذه الضريبة؟ فكما تعلمون أشارت العديد من الأبحاث أن هذه التقنية تُقلص الفجوة.

مما يدل أن هناك خللا ما.  وهذا يدل على إمكانية مضاعفة الأبحاث في هذا الموضوع لإكتشاف تلك الأخطاء وأثرها على مصداقية الربح المحاسبي.

إلا أن الدراسات الإستبيانية، لا يُمكن الإعتماد عليها بعد اليوم. لأنها قائمة على الظنون والأهواء.

يجب إبتكار تقنيات أخرى من أجل تنمية البحث في هذا الموضوع.

حيث سنكتب مقال جماعي لاحقا، نبين فيه كيف يتم البحث في هذا الموضوع. وتطوير الأبحاث فيه. 

حتى تكون الأبحاث نافعة "للطلبة" و "المهنيين" و كل من يشتغل في مجال المحاسبة. بعيدا عن السفسطات الظنية التي تُطرح في المقالات الأروبية أو ما ينشره الأعراب في هذا الموضوع.