[1]  لا تعتبر من المفاهيم الجديدة التي جاء بها النظام المحاسبي المالي، بل كانت تطبّق حتى في عهد المخطط المحاسبي المالي.

2)- من الناحية الجبائية

    قبل صدور قانون المالية لسنة 2022، كان هناك غموض حول مدى قابلية الخصم الجبائي لخسائر الصرف، الناتجة عن تحيين الديون والحسابات الدائنة بالعملة الصعبة، ومدى خضوع أرباح الصرف الناتجة أيضا من هذا التحيين، للضريبة على الأرباح السنوية. وكان هناك شبه اتفاق على عدم قابلية خصم خسائر الصرف، أي إعادة إدماجها في النتيجة الجبائية، واختلافا حول خضوع أرباح الصرف السالف الذكر، للضريبة على الأرباح السنوية، أي عدم خصمها من النتيجة الجبائية.

    فمع صدور قانون المالية لسنة 2022، رفع المشرّع هذا الغموض، ووضّح المسألة، من خلال إضافة بند رابع للمادة 140، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التالي: "يتم تقييم النواتج والأعباء المحررة بالعملات الأجنبية على أساس سعر الصرف الساري عند تاريخ تحقيقها. يتم تقييم الحقوق والديون المحررة بالعملات الأجنبية في نهاية كل سنة مالية، على أساس سعر الصرف الأخير. لا تدرج أرباح وخسائر الصرف المنجرة عنها، في تحديد النتيجة الجبائية لسنة معاينتها. تربط هذه الأخيرة بالنتيجة الجبائية المتعلقة بسنة تحقيقها." انتهى. فموقف القانون الجبائي، أصبح واضح، وهو عدم قبول الخصم الجبائي للخسائر الناتجة عن تحيين الديون والحسابات الدائنة بالعملة الصعبة، وعدم خضوع أرباح الصرف الناتجة أيضا عن هذا التحيين، للضريبة على الأرباح السنوية.

3)- الإشكالية المطروحة

    هل نلجأ لاستخدام تقنية الضرائب المؤجلة، عند تحيين الديون والحسابات الدائنة بالعملة الصعبة؟ لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال، إلا إذا عرفنا الإجابة عن سؤال آخر وهو:

• هل عدم قبول القانون الجبائي، لخصم خسائر الصرف نتيجة هذا التحيين، هو موقف نهائي للقانون الجبائي؟ بمعنى لا يُقبل خصمها بالمرّة، سواء خلال السنة الجارية والسنوات اللاحقة؟

• وهل عدم خضوع أرباح الصرف للضريبة على الأرباح السنوية نتيجة هذا التحين، هو موقف نهائي للقانون الجبائي؟ بمعنى لا تخضع للضريبة خلال السنة الجارية والسنوات التالية؟

الإجابة جلية، تضمنها البند الرابع المُضاف إلى المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، السالف الذكر:" لا تدرج أرباح وخسائر الصرف المنجرة عنها، في تحديد النتيجة الجبائية لسنة معاينتها. تربط هذه الأخيرة بالنتيجة الجبائية المتعلقة بسنة تحقيقها." انتهى.

    بمعنى أنّ عدم قبول خصم خسائر الصرف، وخضوع أرباح الصرف للضريبة، متعلق بالسنة الجارية فقط، ويقبل خصم خسائر الصرف من النتيجة الجبائية المستقبلية، وتخضع أرباح الصرف للضريبة على الأرباح السنوية، حين يتم فعليا تسديد الديون أو قبض مبالغ الحسابات الدائنة. فالفرق بين القانون الجبائي والقانون المحاسبي، هو فرق "مؤقت" فقط وليس "فرق دائم"، وهذا ما يستلزم اللجوء إلى استعمال تقنية الضرائب المؤجلة، من خلال تسجيل ضرائب مؤجلة أصول، على خسائر الصرف التي يتم إعادة إدراجها في النتيجة الجبائية، وكذا تسجيل ضرائب مؤجلة خصوم، على أرباح الصرف التي يتم خصمها من النتيجة الجبائية، حسب نسبة الضريبة على الأرباح المطبّقة في الشركة. فما دام موقف القانون الجبائي، نصّ على إدراج خسائر الصرف في النتيجة الجبائية للسنة الحالية، مع "تعهده" بقبول خصمها عند تسجيل هاته خسائر الصرف، عند التسديد الفعلي للديون بالعملة الصعبة. فكأنّ الإدارة الجبائية قالت للشركة: لا تحسبي خسائر الصرف الناتجة عن تحيين الديون والحسابات الدائنة بالعملة الصعبة في نهاية السنة، ولكن "أتعهد" لك بقبول هاته الخسائر مستقبلا عند التسديد الفعلي لهاته الديون أو قبض مبالغ الحسابات الدائنة. فهذا الموقف، هو في حقيقته "التزام" من طرف الإدارة الجبائية، بقبول خصم خسائر الصرف حين تحققها الفعلي في المستقبل.

    وما دام هناك "التزام"، وجب تسجيله محاسبيا، تطبيقا لاتفاقية القاعدية التي جاء بها الإطار التصوري للنظام المحاسبي المالي: اتفاقية الالتزام"convention d’engagement".، بمعنى، أنّ الشركة عندما قامت بـ "قبول" إعادة إدراج réintégration fiscale، لخسائر الصرف، في النتيجة الجبائية، في الجدول رقم 09 من الحصيلة الجبائية tableau n°09 de la liasse fiscale، علمتْ أنّ هذا الإدراج، ترتّب عنه نشوء "دين" على الإدارة الجبائية، نتيجة التزامها بقبول خصم هاته الخسائر مستقبلا، حين التسديد الفعلي لهاته الديون أو قبض مبالغ الحسابات الدائنة. أي وجب على الشركة تسجيل: ديون على الإدارة الجبائية (أصول) ـ متعلق بالضريبة على الأرباح السنوية (ضريبة)ـ وهذا الدين ليس مستحقا حالا، ولكن مستقبلا عند التسديد او القبض (مؤجل)، =" ضريبة مؤجلة أصول". والشيء نفسه، يقال حول خصم أرباح الصرف من النتيجة الجبائية: فكأنّ الإدارة الجبائية قالت للشركة: أسمح لك بأن لا تخضعي أرباح الصرف الناتجة عن تحيين الديون والحسابات الدائنة بالعملة الصعبة في نهاية السنة، للضريبة على الأرباح السنوية ولكن يجب عليك إخضاع هاته الأرباح مستقبلا، عند التسديد الفعلي لهاته الديون أو قبض مبالغ الحسابات الدائنة.

    فهذا الموقف، هو في حقيقته "التزام" من طرف الشركة تجاه الإدارة الجبائية، بوجوب إخضاع أرباح الصرف حين تحققها الفعلي مستقبلا، للضريبة على الأرباح السنوية د. مرحبا وما دام هناك "التزام"، فوجب تسجيله محاسبيا، تطبيقا لاتفاقية "الالتزام"، بمعنى، أنّ الشركة عندما قامت بـ"قبول" خصم déduction fiscale، لأرباح الصرف، من النتيجة الجبائية، في الجدول رقم 09 من الحصيلة الجبائية tableau n°09 de la liasse fiscale، علمتْ أنّ هذا الخصم، ترتّب عنه نشوء "دين" تجاه الإدارة الجبائية، نتيجة خصم هاته الأرباح مستقبلا، حين التسديد الفعلي لهاته الديون وقبض مبالغ الحسابات الدائنة. أي وجب على الشركة تسجيل: ديون تجاه الإدارة الجبائية (خصوم) ـ متعلق بالضريبة على الأرباح السنوية (ضريبة)ـ وهذا الدين ليس مستحقا حالا، ولكن مستقبلا (مؤجل) "ضريبة مؤجلة خصوم"، وهو موقف لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والواجبات المهنية commission de Normalisation des Pratiques Comptables et des Diligences Professionnelles, حول الرأي المتعلق بالضرائب المؤجلة (انظر الصورة المرفقة):