من أمثلة هاته الأعباء نذكر ما يلي:

• الأتعاب التي لم تقبض بعد، أو تلك التي تم تقيدها محاسبيا كالأعباء الواجب دفعها، مثل أتعاب محافظ الحسابات[1].

• الرسم على النشاط المهني، الذي يكون الحدث المنشأ له، هو تاريخ القبض، مثل الأشغال العقارية وتأدية الخدمات[2].

• الرسم العقاري ورسم التطهير الخاص بالسنة الجارية، والتي تم تقييده كأعباء الواجب دفعها، بعبارة أخرى، رسوم العقار والتطهير المسجلة حسابيا قبل أن تصبح "مستحقة الدفع mise en recouvrement"، من طرف الإدارة الجبائية من خلال إرسال إشعار بالدفع[3].

• العطل الواجب دفعها الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجارية (*)، والتي تم تقييدها كأعباء الواجب دفعها، (انظر المرجع حول المؤونات صفحة 05، تأليف المديرية العامة للضرائب، والمنشور في موقع مديرية الشركات الكبرى): http://www.dge.gov.dz/files/_1198401690.pdf

(*): يجب تسجيل الأعباء الاجتماعية المتعلقة بالعطل الواجب دفعها للسداسي الثاني من السنة ن، لأن العطلة يمثل "حدث" الذي أنشأ "الالتزام" تُجاه الهيئات الاجتماعية المعينة، (CNAS et CASNOS).

ــــــــــ

[1] المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 141: "يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هاته التكاليف على الخصوص:

ـالمصاريف العامة من أية طبيعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة|، ونفقات المستخدمين واليد العاملة، مع مراعاة أحكام المادة 169.

ـفيما يخص الفوائد وأرباح الصرف ويغرها من المصاريف المالية الخاصة بالمقترضات المبرمة خارج الجزائر، وكذلك الأتاوى المستحقة عن البراءات ورخص الاستعمال وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والأتعاب المدفوعة بعملة أخرى غير العملة الوطنية، فإن خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها، مرهون باعتماد التحويل الطي تسلمه السلطات المالية المختصة.

وفيما يخص هاته المؤسسات نفسها، تخصم مصاريف المقر في حدود 1% من رقم الأعمال في مجرى السنة المالية المطابقة لالتزامها.

أما فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرين، فإن خصم المصاريف المشار إليه أعلاه، وكذا مصاريف المقر، يبقى مرهون بدفعه فعليا أثناء السنة المالية" انتهى.

[2]  المادة 221 مكرر، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة: "يشمل الحدث المنشئ للرسم على النشاط المهني

أ ـ بالنسبة للبيوع، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة؛

ب ـبالنسبة للأشغال العقارية وتأدية الخدمات من القبض الكلي أو الجزئي للثمن" انتهى

[3]  "إن الضرائب والحقوق والرسوم الواقعة على عاتق الشركة تمنح الحق في الخصم باستثناء الضريبة على أرباح الشركات يجب أن تكون هذه الضرائب مخصومة من نواتج السنة المالية التي تم خلالها تحصيلها أو أصبحت مستحقة الدفع (الرسم العقاري، الرسم على النشاط المهني، الدفع الجزافي، رسم التطهير)" انتهى. https://www.mfdgi.gov.dz/…/2014-05-…/144-2014-07-14-13-02-55

 ــــــــــ

1)- إنّ وجود خانة خاصة بـ "الضرائب المؤجلة"[4] في مربع "الخصومات" من الجدول 09، أدى للوقوع في الخطأ من البعض، لاعتقادهم بوجوب إدراج الضرائب المؤجلة في النتيجة الجبائية أو الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على الأرباح. ما يجدر التنبيه في هذا الصدد، إلى عدم وجود أي صلة للضرائب المؤجلة مع احتساب الضريبة على الأرباح (لا في الخصومات أو في الإدراجات).

 القاعدة الأولى: لا يتم احتساب وتسجيل الضرائب المؤجلة محاسبيا، إلا بعد احتساب والتسجيل المحاسبي للضريبة على الأرباح.

2)- لا يجب في أي حالة خصم من تصفية الرصيد الضريبة مؤجلة على الأصول، أو إدراج فيه الضريبة المؤجلة خصوم.

 قاعدة الثانية: الجباية المؤجلة، ما هي إلا تقنية محاسبية بحتة، لا علاقة لها بالقانون الجبائي.

 القاعدة الثالثة: للتسجيل المحاسبي الضريبة المؤجلة:

إدراجات جبائية مؤقتة: ضريبة مؤجلة أصول: من ح 133 إلى ح 692

خصومات جبائية مؤقتة: ضريبة مؤجلة خصوم: من ح 693 إلى ح 134

ــــــــــ

[4]  يمكنكم مطالعة المنولوج حول الضريبة المؤجلة، لفهم فلسفته: https://www.youtube.com/watch?v=QgbqjIwimUA

ــــــــــ

   لا يقبل القانون الجبائي الجزائري، خصم الأعباء الخاصة بالسنوات السابقة، من النتيجة الجبائية أو الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على الأرباح، سواء سُجلت في حسابات صنف 6 (بالنسبة للمبالغ الغير معتبر)، أو سُجلت مباشرة في حساب ترحيل من جديد (بالنسبة للمبالغ المعتبرة)، ذلك أن الأعباء المتعلقة بالسنة الجارية هي الوحيدة القابلة للخصم.[5]

ــــــــــ

[5]  الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة ص 10: https://www.mfdgi.gov.dz/…/guide…/G_contribuable_ar_2018.pdf

" الشروط العامة لخصم الأعباء :

•  استغلالها في إطار التسيير العادي للمؤسسة أو لمصلحتها؛

•  تتعلق بعبء فعلي وأن تكون مدعمة بمبررات كافية؛

أن تكون مدرجة ضمن أعباء السنة المالية التي صرفت خلالها"؛ انتهى.

وانظر كذلك ردّ المديرية العامة للضرائب حول استفسار متعلق بخصم الأعباء السنوات السابقة: http://www.up-9.com/imagef-151491834144231-jpg.html

ــــــــــ

   بصفة عامة، فإن الأعباء الواجب دفعها، والتي يتم تسجيلها محاسبيا في نهاية السنة، في إطار أشغال إقفال السنة المالية، تعتبر قابلة للخصم الجبائي، باستثناء ما نص عليه القانون الجبائي (مثل العطل الواجب دفعها، الأتعاب الغير مسددة فعليا، الرسم المهني والذي يكون حدث الإنشاء هو القبض، الضريبة على الأرباح إلخ ...)[6].

    وأوضح مثال على قبول خصم الأعباء الواجب دفعها، هي أعباء المستخدمين لشهر ديسمبر من سنة ن، والتي سُددت في شهر جانفي من سنة ن+1، فهي أعباء قابلة للخصم في سنة ن، بدون شك. وبناء عليه، فإن أعباء الكهرباء والغاز الهاتف لآخر أشهر السنة ن، تسجل كأعباء واجب دفعها في سنة ن، وتكون قابلة للخصم جبائيا.

ــــــــــ

[6]  لمزيد من المعلومات حول أنواع الأعباء الواجب دفعها، يرجى مطالعة الموضوع التالي: http://www.compta-alg.com/t12517-deductibilite-des-charges-…

ــــــــــ