هذه المفاهيم الثلاثة (حسم، تخفيض تجاري عادي وتخفيض تجاري على أساس الشروط) تمثل تخفيضات تجارية ويتم تسجيلها بنفس الطريقة لكن يتم تمييزها والأخذ بعين الاعتبار النظرة الاقتصادية لها.
أ- تخفيض تجاري (Rabais):
هو تخفيض استثنائي على سعر البيع الأولي، من أجل مراعات عيب الجودة في البضاعة أو الفشل في تسليمها على النحو المرغوب فيه.
ب- تنزيل تجاري (Remise):
هو التخفيض الممنوح لأهمية البضاعة (ككثرة المبيعات ، أو تُمنح في العروض الترويجية...) أو لمراعاة جودة العميل (عمليات الشراء الكبيرة و المتكررة، أو تُمنح للعُملاء المخلصين...).
ج- حسومات أو إنتقاصات تجارية (Ristourne):
هو التخفيض الممنوح على مجمل العمليات التي تم إجراءها مع نفس العميل في فترة زمنية معينة.
هو تخفيض في مبلغ الديون المترتبة على الزبون مقابل تسديدها أو التعجيل في تسديدها.
شركة السعادة لانتاج مكيفات الهوائية لها زبون اسمه "الطيب" في شهر جانفي اتصل المكلف بالمبيعات للشركة السعادة بالزبون "الطيب" وقال له: الو الطيب لقد قمنا بتخفيض سعر المكيفات بالنسبة 10 بالمائة. هذا النوع من التخفيضات يعتبر "تخفيض تجاري عادي remise"، ولكن إذا إفترضنا أن المكلف بالمبيعات لشركة السعادة عرض على الزبون "الطيب" مكيفات "فاسدة" أو "مكيفات بها عطب تحتاج للتصليح" بمعدل تخفيض 5%. في هذه الحالة، هذا النوع من التخفيضات التجارية يُعتبر "تنزيل تجاري rabais"، أما إذا إفترضنا أن المكلف بالمبيعات اتصل بـ"الطيب" وقال له انك حققت رقم الأعمال الذي اتفقنا عليه في العقد، وبذلك قررت الشركة منحك تخفيض على مشترياتك القادمة بنسبة 7%، في هذه الحالة، يُعتبر هذا النوع من التخفيضات التجارية عبارة عن "إنتقاصات تجارية ristourne"، في المقابل إذا قام المكلف بالمبيعات بالإتصال على الزبون "الطيب" وقال له "اذا قمت بتسديد الدين المترتب عليك، سنخفض لك نسبة 10%" في هذه الحالة التخفيضات مرتبطة بعملية الدفع، وبالتالي فهي تعتبر "خصم مالي escompte".
أشارت المادة 112-2- أنه "تتألف التكلفة التاريخية للسلع والممتلكات المقيدة في أصول الميزانية عند ادراجها في الحسابات ، عقب خصم الرسوم القابلة للاسترجاع، والتخفيضات التجارية والتنزيلات وغير ذلك من العناصر المماثلة حسب الاتي ..."
أشارت المادة 112 -3- أنه "تُساوي تكلفة شراء أصل، سعر الشراء الناتج عن إتفاق الطرفين من تاريخ إجراء العملية، بعد طرح التنزيلات والتخفيضات التجارية، ورفع زيادة الحقوق الجمركية والرسوم الجبائية الأخرى غير قابلة للإسترجاع من طرف الكيان لدى الإدارة الجبائية، وكذلك المصاريف الممنوحة مباشرة للحصول على مراقبة الأصل ووضعه في حالة الإستخدام. تُشكل مصاريف التسليم والشحن و التفريغ الأصلية و ومصاريف التركيب والأتعاب المهنية مثل المعماريين والمهندسين مصاريف مقدمة بشكل مباشر. تُستثنى من كلفة الشراء المصاريف الإدارية العامة، والمصاريف الملتزم بها بمناسبة وضع الشيء الممتلك المُثبت طوال الفترة الممتدة بين نهاية تركيبه وإستخدامه بقدرته العادية".
نُلاحظ وفق المتطلبات المحاسبية أعلاه، أن النظام المحاسبي المالي قام بربط التنزيلات والتخفيضات التجارية بالتكلفة التاريخية للأصل، وذلك لأن هذا النوع من التخفيضات "مُرتبط بسعر الشراء الناتج عن إتفاق الطرفين بقيمة البضاعة"، ولأن التخفيضات المالية غير مُرتبطة بتكلفة الأصل، لم يتم إدراجها في التعريف. وقد يُفهم أيضا من عبارتي "التخفيضات التجارية" و"التنزيلات" أن النظام المحاسبي المالي يُفرق بين التخفيضات التجارية والتخفيضات المالية وأنه يوجب خصمهما عند حساب التكلفة التاريخية. ولنخرج من هذا الإشكال في الفهم يجب أن نرجع لتعريف التكلفة التاريخية.
عرف النظام المحاسبي المالي التكلفة التاريخية في القانون رقم 07-11 من الجريدة الرسمية العدد 19، في المُلحق 03 ضمن قائمة التعاريف صفحة 83 كالتالي "هي مبلغ الخزينة المدفوع أو القيمة الحقيقية لكل مقابل آخر يُقدم للحصول على أصول عند تاريخ إقتنائها/إنتاجها"، من خلال التعريف السابق نستخلص أن التخفيضات المالية لا ينبغي أن تدخل في التكلفة التاريخية للأصل، وذلك لأنها مرتبطة بتعجيل "عملية الدفع" لا "الحصول على الأصل"، لهذا يجب علينا أن نُفرق بين التخفيضات التجارية والتخفيضات المالية في التسجيلات المحاسبية. من خلال المعلومات أعلاه يُمكننا وضع التأصيل التالي للمعالجات المحاسبية المُقترحة:
حسب الأمثلة العملية التي ذكرناها سابقا، يُمكننا أن نقول أن التخفيضات التجارية أو المالية، قد تًمنح بتاريخ "الإتفاق الأولي" أو بعد تاريخ "الإتفاق الأولي".
أ- التخفيضات التجارية المرتبطة بـ "تكلفة أصل" والتخفيضات المالية الممنوحة بتاريخ الإتفاق الأولي (تاريخ تحرير الفاتورة الأصلية)
بالنسبة للتخفيضات التجارية، ينبغي خصمها قبل الإعتراف بالمشتريات (كأصل) وفق النظام المحاسبي المالي، حيث يجب خصمها من قيمة الأصل كما أشارت المادة 112 - 2 و المادة 112 - 3، كما يلي:
بينما التخفيضات المالية، يتم إظهارها في العملية الحسابية للفاتورة، حتى يتم "إخضاعها" للرسم على القيمة المضافة فقط، ولكن عند عملية تسجيلها في يومية المنشأة لا ينبغي خصمها من تكلفة الأصل، بل يجب علينا تخصيص حسابات الأعباء او المنتوجات لإظهارها ضمن المصاريف المالية في جدول حسابات النتائج (يتم عادة إستخدام الحسابات 668 و 768).
حيث يتم إتباع نفس المنهجية في حالة ما إذا كان هذا الأصل من الثبيتات.
ب- التخفيضات التجارية المرتبطة بتكلفة "أصل" الممنوحة بعد تسليم الفاتورة الأولية والبضاعة
هذا النوع من التخفيضات يأتي على شكل فاتورة إنقاص، في الحالة العامة يتم معالجة فاتورة الإنقاص المرتبطة بالتخفيضات التجارية، على أنها تخفيض في مقدار المبيعات أو المشتريات عن طريق إستخدام الحسابات 709 (مُشتق من الحساب 700، إلا أن الحساب 709 ذو طبيعة مدينة أي يتم عرضه بإشارة سالبة في جدول حساب النتائج أو يتم تخفيضه من الحساب الرئيسي 700) و 609 (مُشتق من الحساب 600 إلا أن الحساب 609 ذو طبيعة دائنة، أي يتم عرضه بإشارة موجبة في جدول حساب النتائج أو يتم تخفيضه من الحساب الرئيسي 600) كما يلي:
إن التسجيل المحاسبي أعلاه، يُمكن إعتماده في حالة ما إذا كانت البضائع المُستلمة مُستهلكة، لأن الحساب 609 يُصحح القيمة التي تم إلغائها في الحساب 60، فالحساب 600 لا يظهر في دفاتر المنشأة التجارية حتى تقوم بإخراج البضائع للبيع، كما لا يتم إظهار الحساب 601 حتى يتم إخراج المواد الأولية للورشة من أجل إدخالها في العملية الإنتاجية. وبالتالي في حالة إستلام فاتورة الإنقاص المرتبطة بالتخفيضات التجارية قبل إستهلاك البضائع، في هذه الحالة لا ينبغي إستخدام 609 في دفاتر المنشأة المستلمة للبضائع، بل يجب تصحيح قيمة البضائع المُخزنة التي تظهر في الحسابات 30 و 31، عن طريق "إلغاء الكتابات المحاسبية الأولية وتسجيل كتابات محاسبية جديدة" أو "تخفيض قيمتها من الأصول مباشرة" (أي إذا كانت مخزونات نسجل من ح/657 إلى ح/30 أو 31 ثم نقوم بتخفيض التسديدات عن طريق تسجيل من ح/401 إلى ح/609 وح/44563، وإذا كانت تثبيتات نُسجل من ح/657 إلى 21أو 20 ثم نقوم بتخفيض التسديدات عن طريق تسجيل من ح/404إلى ح/609 وح/44563)، حتى تظهر الحسابات 2 و 3 نهاية الفترة المالية بقيم صحيحة في الميزانية المُغلقة وذلك في حالة مالم تقم المنشأة ببيع البضائع خلال الفترة المالية.
ج- التخفيضات المالية الممنوحة بعد تسليم الفاتورة الأولية، التي تم منحها على الأصول
هذه التخفيضات المالية ولأنها غير مرتبطة بتكلفة الأصل، فسيتم إظهارها دوما في الحسابات 668 و 768 مهما كان تاريخ تحرير فاتورة الإنقاص.
في جدول حسابات النتائج لا تخضع المشتريات المُستهلكة لتعريف التكلفة التاريخية لأن "المواد التي تحدد كيفية حساب تكلفة الشراء أو الإنتاج، كلها مرتبطة بتحديد قيمة الأصل"، لكن قد يقول قائل أنه يُمكننا تطبيق "مفهوم تكلفة الشراء" على حسابات الأعباء لتخفيض الخصومات التجارية، أو قد يُقال أيضا أن "حسابات الأعباء أو النواتج يتم إغلاقها نهاية كل سنة مالية ولن يحدث هناك أي أثر في المجاميع الكلية إذا ما قمنا بخصم التخفيضات التجارية و المالية"، فنجد أن كلا التساؤلين يدوران حول إظهار حسابات الأعباء المعنية "بقيمها الصافية" (أي تطبيق تقنية المقاصة على الأعباء)، والسؤال المطروح هو "هل أجاز النظام المحاسبي المالي تطبيق تقنية المقاصة على الأعباء والنواتج، مثلما أجازها في المادة 220-5 على بنود الميزانية التي يعتزم الكيان على إخمادها على أساس واضح أو إنجاز الأصل وإخماد الخصم في آن واحد "؟، الإجابة هي نعم، فقد أشارت المادة 230 - 7 من النظام المحاسبي المالي أنه "تتم المقاصة بين عناصر المنتوجات والأعباء ويُقدم الرصيد الصافي في حساب النتائج:
إذا كانت مرتبطة بأصول وخصوم هي نفسها محل لمقاصة طبقا لأحكام النقطة 220 - 5؛
إذا كانت ناتجة عن مجموع معاملات أو حوادث متجانسة أو مماثلة وكانت أهميتها وطبيعتها وتأثيرها لا يتطلب إعلاما منفصلا (مثل الأرباح والخسائر ناتجة عن أدوات مالية محتازة في محفظة معاملات تجاربة)؛
إذا كان مثل تلك المقاصة يفرضها التنظيم أو بأذن بها (مثل أرباح وخسائر نجمت عن خروج أصول غير جارية طبقا للنقطة 121 - 12 أو عمليات تغطية الصرف كما هو منصوص عليه في النقطة 137 - 5)"؛
فنجد أن مقاصة التخفيضات التجارية والمالية في هذه الحالة، يُمكننا حملها على الشرط الثاني لأنها ناتجة عن معاملات متجانسة (تحديد ما إذا كانت المعاملة تحتاج لإعلام منفصل أم لا يرجع ذلك لقسم المالية والمحاسبة للمنشأة). ومع ذلك يجب إحترام مبدأ "ديمومة المناهج"، في حالة إختيار طريقة معينة للمقاصة.
من خلال الحل أعلاه، نُلاحظ أن التخفيض التجاري الذي يأتي بعد الفاتورة الأولية (2022/02/02) لا ينبغي أن يُحمل على "الصافي التجاري"، لأن التخفيضات هنا ليست مرتبطة بتكلفة أصل. كما أن إستخدام الحسابات 609 و768 في هذه الحالة، هو إستخدام "شكلي أو ذو غرض تنظيمي" للتمييز بين طبيعة الأعباء التي يتم تخفيضها في جدول حسابات النتائج.
(s.d.). Récupéré sur https://www.l-expert-comptable.com/a/534043-rabais-remise-et-ristourne-notion-et-comptabilisation.html
Boussaid, R., Yahi, N., & Boussad, B. (2013). Manuel de Comptabilité Financiere.
Anne-Marie BOUVIER, introduction à la comptabilité – CAS PRATIQUES – 2008, chapitre 08 : les réductions sur achats et ventes, CAS02 page 67.
القانون 07 - 11. (25 11, 2007). النظام المحاسبي المالي. الجريدة الرسمية العدد 19.
وزارة المالية. (2023). قانون الرسم على رقم الأعمال . المديرية العامة للضرائب.
الأستاذ بوطارة خير الدين (محاسب). الأستاذ خلافي عبد القادر (طالب دكتوراه، تخصص محاسبة وجباية معمقة).
لتحميل الملف بصيغة PDF:
https://drive.google.com/file/d/1VlKRSnzIv6WVPpXittdcQDN-DzBoPVUR/view?usp=share_link
لتحميل الملف بصيغة docx:
https://drive.google.com/file/d/1VlKRSnzIv6WVPpXittdcQDN-DzBoPVUR/view?usp=share_link