مقال رقم 08: الأخطاء العشر في عملية الجرد المادي للمخزونات التثبيتات المعنوية والعينيةّ
Les 10 anomalies lors de l'opération de prise d'inventaire physique des stocks et des immobilisations corporelles et incorporelles
Embedded Files
ربّي يسّر وأعنّ،
الأخطاء (01، 02): بداية العملية بعد أول جانفي من سنة ن+1، واعتقاد أنها لا تكون إلا في شهر ديسمبر.
الأخطاء (01، 02): بداية العملية بعد أول جانفي من سنة ن+1، واعتقاد أنها لا تكون إلا في شهر ديسمبر.
الخطأ الأول (01)
الخطأ الأول (01)
الخطأ الأول الذي تقع فيه بعض المؤسسات، تأخير الانطلاق بالقيام لعملية الجرد السنوي لجزء معين من المخزونات أو التثبيتات، إلى ما بعد 2 جانفي من سنة ن+1[1]، بسبب صعوبة القيام بعملية الجرد لكل للمخزونات التثبيتات قبل 31 ديسمبر 2020، نتيجة للكمية الهائلة أو نقص التعداد المؤهل للقيام بعملية الجرد.
فالقيام بعملية الجرد إلى ما بعد 2 جانفي من سنة 2021, يعتبر جرد طبيعي للمخزونات التثبيتات لسنة 2021 وليس خاصّ بسنة 2020، ذلك أن القيام بعملية الجرد خلال سنة 2021، يعتبر "حدث" وعملية وقعت خلال سنة 2021 وليس "حدث" مرتبط بسنة 2020 وبالتالي فهو جرد لسنة 2021 وليس 2020. وجدتُ على سبيل المثال، محجرة carrière تقوم بعملية الجرد في 15 جانفي من سنة ن+1، فمن الصعب التفرقة بين المخزون المتواجد في 31 12 من سنة ن والمخزون المستخرج في جانفي سنة ن+1، وعلّل إحدى مسؤوليها، بأنّه يجوز، فقط نقوم بالأخذ بعين الاعتبار تحركات المخزون من 1جانفي إلى 15 جانفي.
أقول لمن يعتمد هاته الطريقة، أنّها تعدّ خرقا صارخا للنصوص القانونية، التي أوجبت القيام بعملية الجرد خلال السنة وليس بعدها، ولن تستطيع أن تنكر أنّك قمت بجرد المخزون المتواجد في البعد الزمني من سنة ن+1، حتى وأن لم يكن هناك تحرك للمخزون منذ 31 12 من سنة ن. ثم أنّ هاته الطريقة المستحدثة، تخالف نصوص قطعية الدلالة والثبوت، وقد تقرر أيضا أنّه لا اجتهاد مع نصّ. والإشكال نفسه يكون في جرد المخزون النصف مصنع أو التثبيتات قيد الإنجاز، فكيف تستطيع المؤسسة، التفرقة بين ما أنتج أو أنجز لغاية 2020 مع ما تمّ إنتاجه أو إنجازه خلال شهر جانفي ن + 1؟، سؤال لمن لا يرى بأس للقيام بعملية للجرد بعد 2 جانفي من سنة ن+1. بالنسبة للجرد الذي ابتدأ قبل 31 ديسمبر ولم ينتهي إلا بعد رغم دخول العام الجديد، هذا لا شيء فيه، ما دامت الانطلاقة كانت خلال سنة 2020.
الخطأ الثاني(02)
الخطأ الثاني(02)
الخطأ الثاني في تقديري، سبب الوقوع في هذا الخطأ، الاعتقاد أنه يمنع إجراء الجرد قبل شهر ديسمبر، رغم أن القانون التجاري وقانون 11-07لمتعلق بالنظام المحاسبي المالي، ذكرا أنه يستوجب القيام بعملية الجرد مرة خلال السنة، دون تحديد تاريخ معين، وإن كان من الأفضل وكما جرت عليه العادة القيام به خلال نهاية السنة. فالحلّ جدّ بسيط لمن له كمّ كبير من المخزونات أو التثبيتات، أو يشكو من قلّة التعداد المؤهل للقيام بعملية الجرد، أن يقوم بعملية الجرد متى شاء خلال السنة.
[1] الأصل أنّ الجرد يكون في 31 12 على الساعة 00 ليلا، كآخر أجل (وقفت على شركة عمومية اقتصادية تقوم بذلك) ولكن لصعوبة ذلك وتجوّزا، هناك الكثير من يقوم به صبيحة أول جانفي، مع التوقف الكلي للنشاط في تلك للصبيحة حتى الانتهاء من عملية الجرد.
الخطأ (03): تعيين المدقّق الداخلي في اللجان المشرفة على الإشراف على العملية.
الخطأ (03): تعيين المدقّق الداخلي في اللجان المشرفة على الإشراف على العملية.
3ème anomalie dans l'opération de prise d'inventaire physique des immobilisations et stocks : désignation de l'auditeur interne parmi les commissions de suivi des inventaires.
إلى جانب الخطأين اللذّين سبق التطرق إليهما * (اجراء عملية الجرد بعد 01 جانفي، واعتقاد أنّه لا يمكن القيام بالعملية قبل شهر ديسمبر)، هناك خطأ شائع، يتمثل في تعيين المدقق الداخلي للمؤسسة ضمن أعضاء اللجان المشرفة على متابعة عملية الجرد الطبيعي.
وهذا يتعارض مع مبدأ عام، وهو "مبدأ عدم التوافق principe d'incompatibilité"، لأنّه سيقوم عادة، وفق للمخطط السنوي للتدقيق الداخلي، بتدقيق عملية الجرد السنوي، في مختلف مراحله: التحضير، إجراء عملية الجرد، وعملية المقاربة بين الجرد الطبيعي والجرد المحاسبي ومعالجة الفروق، وإعداد الجرد الطبيعي النهائي، كما يقوم المدقق الداخلي بتقييم مدى تطبيق المهام الموكّلة للجان المشرفة على العملية، ومدى توافق القرارات المتخذة من طرف هاته اللجان، من تعيين فرق الحساب، وعملية المقاربة السالفة الذكر، وكيفية معالجة الفروقات، مع ما جاء في "الإجراءات الداخلية لعملية الجرد الطبيعي" المطبّقة في المؤسسة، إلخ.
فلا يُستساغ، أن يقوم المدقق الداخلي بتدقيق عملية، كان هو طرف فيها، أي أنّه سيقوم بتقييم مدى تطبيق اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية الجرد الطبيعي، الذي كان هو ضمن أعضائها، "الرشّام حميدة واللّعاب حميدة"، فهل تتصوّر أن يظهر في تقريره أي قصور واختلالات صدرت من هاته اللجنة؟؟ طبعا لا. بمعنى أنّ قيامه بمهمة التدقيق الداخلي لعملية اجراء الجرد الطبيعي، يعدّ خرقا لمبدأيّ الاستقلالية والموضوعية، اللّتان يجب أن يتحل بهما المدقق الداخلي، كما نصّ عليه المعيار الدولي للتدقيق الداخلي 1100.
وكما نصّ في هذا السياق، المعيار 1112 على وجوب أخذ كل الاحتياطات لصوّن مبدأيّ الاستقلالية والموضوعية، في حالة قيام المدقق الداخلي، بمهام خارج إطار عمله، ومنها كما جاء في المعيار 1130، أن يقوم طرف آخر بتدقيق لتلك الوظيفة أو النشاط، وليس المدقق الداخلي.
وخلاصة الأمر، وبصفة استثنائية، يمكن أن يكون المدقق الداخلي ضمن لجنة الإشراف على عملية الجرد الطبيعية (مثلا في حالة نقص الكفاءات لتأطير عملية الجرد)، لكن لا يقوم بمهمة تدقيق هاته العملية، بل تسند نظريا لإطار داخلي كفؤ أو لمدقق خارجي، وتطبيقا (وهذا معمول به في أرض الواقع) أن يقوم المدقق الداخلي لوحدة أخرى تابعة للشركة، أو المدقق الداخلي لشركة تابعة أخرى للمجمّع بمهمة تدقيق عملية الجرد الطبيعة، وهو ما يسمى بـ "التدقيق التقاطعي audit croisé".
الخطأ (04): عدم جردّ برامج الإعلام الآلي! والسلع والخدمات قيد الإنتاج وكذا التثبيتات الجاري إنجازها.
الخطأ (04): عدم جردّ برامج الإعلام الآلي! والسلع والخدمات قيد الإنتاج وكذا التثبيتات الجاري إنجازها.
4ème anomalie lors de l'opération de prise d'inventaire physique : le non recensement des logiciels ! les stocks et les immobilisations en cours.
تشمل عملية جرد المخزونات التثبيتات المعنوية والعينية، كل ما يدخل في هاته التسميات بدون استثناء، وقد جُعلت الأسماء قوالب للمعاني، حتى يثبت العكس بنصّ، وقد تقررّ أنّه لا تخصيص إلا بمخصصّ، والأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، ومن أدّعى أنّ نوع معين من هاته التثبيتات أو المخزونات غير معني بعملية الجرد، لا بدّ له من إقامة الدليل، لأنّ البينة على المدّعي (شويا فقه قانوني ـ ابتسامةـ).
وعادة ما يُلحَظ، أنّ برامج الإعلام الآلي لا تظهر في وثائق جرد التثبيتات، ذلك لأن الاجراءات الداخلية المتعلقة بعملية الجرد لم تنصّ على جرد برامج الإعلام الآلي، أو عدم علم مختلف اللجان وفرق الجرد المكلفين بعملية الجرد، بأنّ هاته البرامج يجب أن تخضع هي الأخرى لعملية الجرد الطبيعي، لعدم اطلاعهم على هاته الاجراءات، وعدم انعقاد اجتماعات تحسيسية لشرح محتوى هاته الاجراءات. وقد يتساءل البعض، ما فائدة جرد هاته البرامج، ما دام أنّه يستحيل أن تُفّتقد أو تتعرض للسرقة، وقد تمّ تنصيبها في حواسيب؟ بغض النظر على إلزامية جرّدها من الناحية التشريعية كما سبق شرحه، فإنّ الواقع أثبت متى جدوى القيام بهذا الجرد، ذلك أنّه وُجدتْ برامج للإعلام الآلي، مسجلة محاسبيا، ولكنّها غير موجود واقعيا، مثال ذلك، البرامج القديمة التي تمّ اقتناءها أو برمجتها بواسطة الشركة، ولم تعد تستعمل، وخلال عمليات بيع العتاد الغير مستعمل، تمّ التنازل عن الحواسيب القديمة، بما فيها برامج الإعلام الآلي.
كما يجدر التنبيه في هذا الصدد، أنّ برامج الإعلام الآلي التي تم الاستغناء عنها نهائيا، ولا قيمة لها عند البيع، يجب إخراجها محاسبيا من أصول الشركة، باعتبارها لم تصبح تحقق للشركة منافع اقتصادية مستقبلية، طبقا للمادة 11.121 من قرار 26 جويلية 2008، المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي المالي. والملاحظة نفسها، يُشار إليها فيما يخصّ المخزونات قيد الانتاج التثبيتات قيد الانجاز: فهاته الأصول، إمّا لم يتمّ جردها، لأنه تمّ إغفال التعرض إليها في الاجراءات الداخلية لعملية الجرد، أو لعدم توضيح طرق ووسائل كيفية جردها في هاته الاجراءات، أو لعدم وجود هاته الاجراءات أصلا، أو لم يتمّ جردها من طرف اللجان المكلفة بالجرد، وفاقد الشيء لا يعطيه، نتيجة لغياب اجتماعات لشرح الاجراءات الداخلية لعملية الجرد بصفة عامة، وللمخزونات قيد الانتاج التثبيتات قيد الانجاز بصفة خاصة. وتظهر أهمية القيام بجرد النوعين من المخزونات التثبيتات السالفة، هو إعطاء ضمان للمدقق الداخلي والخارجي (سواء قانوني أو غيره، بوجود هاته الأصول حقيقية، لما يُعرف من استعمالهما بصفة صورية في آخر السنة، لزيادة رقم الأعمال، وما ينجّر عنه من زيادة إيجابية في مؤشرات التسيير والمالية، من قيمة مضافة، وإجمالي فائض الاستغلال ونتيجة الدورة...).
وخلاصة القول، أنّ يتوجّب جرد برامج الإعلام الآلي وكذا المخزونات قيد الانتاج، التثبيتات قيد الإنجاز، وتوضيح كيفية القيام بجردهما في الاجراءات الداخلية، (لأنّ كل قطاع اقتصادي، له خصائصه، وإلزامية عقد اجتماعات شرح للإجراءات الداخلية لعملية الجرد الطبيعية لكل المشاركين في العملية، مختلف اللجان، أو فرق الجرد.)
الخطأ (05): عدم جردّ المخزونات في الخارج مع ذكر بعض الأخطاء في التسجيل المحاسبي لها.
الخطأ (05): عدم جردّ المخزونات في الخارج مع ذكر بعض الأخطاء في التسجيل المحاسبي لها.
5ème anomalie lors de l'opération de prise d'inventaire physique : le non recensement des stocks à l’extérieur (avec des exemples d’erreurs de comptabilisation de ces stocks)
بادئ ذي بدء، أشكر صديقي "واصل قبايلي Kebaili-ifrs Ouacel " الذي اقترح علي، التطرق لهذا الجانب من الأخطاء التي تقع في موضوع الجرد الطبيعي، فجزاه الله خيرا.
تشمل عملية جرد المخزونات، كل ما يدخل في هاته التسمية بدون استثناء، وقد جُعلت الأسماء قوالب للمعاني، حتى يثبت العكس بنصّ صحيح صريح، وقد تقررّ أنّه لا تخصيص إلا بمخصصّ، ومن أدّعى أنّ المخزونات في الخارج غير معنية بعملية الجرد، لا بدّ له من إقامة دليل الاستثناء، لأنّ النصوص التشريعية الواردة في القيام بعملية الجرد عامة لكل الأصول (انظر الصورة في الملاحق)، ولأنّ البينة على المدّعي (شويا فقه قانوني ـ ابتسامةـ)
وعند القيام بعملية الجرد للمخزونات في الخارج، يظهر في بعض الأحيان، أنّه لا وجود لها في الواقع أصلا، أو أنّ الأمر تعلّق بمحض أخطاء محاسبية، من هاته الحالات ما يلي:
يمثل حساب المخزونات في الخارج في حقيقته، مخزونات لم تستلم، نتيجة وجود فروق عند استلام المخزون.
يمثل حساب المخزونات في الخارج في حقيقته، فروق في سعر مخزونات ـ بين السعر المتفق عليه إبتداءا والسعر المذكور في الفاتورة.
ظهر عند عملية الجرد، أن المخزون الموجود في المستودع التي تمّ تأجيره، أصبح تالفا، كليا أو جزئيا، نتيجة عدة عوامل.
عدم وجود المخزون في مستودع المورّد، لأنه لم يصنّع بعد أو لم يقم المورّد بشراء السلعة، وتمّ تسجيله كمخزون في الخارج، بحجّة تسديده كليا.
تعرّضت السلعة المحمّلة في الشاحنة التي ما زالت في الطريق بتاريخ 31 ديسمبر من سنة ن، لحادث وضاعت السلعة.
فمن خلال هاته الأمثلة، والتي اطّلعت على بعضها شخصيا، يتبيّن أهمية إجراء عملية جرد الطبيعي للمخزونات في الخارج والمسجلة محاسبيا.
تعليقات:
الحالة 01:
عادة ما يقرّ المورّد بأنّ عدم تسليم السلعة الباقية، هو نتيجة سهو، وأنّه يحتفظ بها في المستودع على حدة، ففي هاته الحالة، يعتبر مخزون في الخارج، يمكن اجراء عملية الجرد الفعلي، من خلال تنقل لجان الجرد لعين المكان.
الحالة 02:
من الخطأ تسجيل الفروق في أسعار السلع، كمخزونات في الخارج، ولكن يجب أن تسجل كديّن على المورد.
الحالة 03:
نتيجة أنّ المخزون في الخارج، أصبح تالفا لا يدرّ منافع اقتصادية مستقبلية، وجب عدم تسجيله محاسبيا، لانعدام أهم شرط في تسجيل أي أصل، حسب ما يمليه النظام المحاسبي المالي[2].
الحالة 04:
في هاته الحالة، هناك فرضيتين:
الفرضية الأولى: أن السلعة مصنّعة أو تمّ شراءها ومتوفّرة في مستودع المورّد، ووضعت في مكان على حدة لا يمكن التصرف فيها من طرف المورد، ويمكن للمؤسسة أن تأخذه وتتصرف فيه في أي وقت شاءت، ففي حالته، يعتبر مخزون في الخارج، يمكن اجراء عملية الجرد الفعلي، من خلال تنقل لجان الجرد لعين المكان.
الفرضية الثانية: أنّ السلعة لم تصنّع أو لم تشترى وغير متوفرة بعد في مستودع المورّد، ففي هاته الحالة، من الخطأ تسجيله كمخزون في الخارج، لماذا؟ من شروط التسجيل المحاسبي للأصول بصفة عامة (ومنها المخزونات)، هي القدرة على مراقبة الأصل، ويقصد بالمراقبة، حسب النظام المحاسبي المالي، أنّ المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل، يجب أن تعود للكيان الذي يستفيد منها، وليس غيرها[3]. "فالتساؤل الذي يُطرح الآن: هل في مقدّرة المؤسسة الاستفادة من المنافع الاقتصادية المستقبلية من السلعة الغير متواجدة أصلا؟" طبعا لا، لذا من الخطأ تسجيل مخزون في الخارج، بل هو في حقيقة الأمر يعتبر كتسبيق على السلعة.
الحالة 05:
ما دام أنّ السلعة قد ضاعت، كان يتوجّب على المؤسسة تسجيل السلعة المفقودة، كأعباء استثنائية، ولغياب عنصر المراقبة على السلعة.
[2] المادة 1.111: يدرج عنصر الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات، في الحسابات عندما: "يكون من المحتمل أن تعود منه أو إليه أية منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالكيان"، "للعنصر كلفة أو قيمة يمكن تقييمها بطريقة صادقة" (قرار 26 جويلية 2008 المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي المالي).
[3] مراقبة أصل من الأصول: "إمكانية الحصول على منافع اقتصادية مستقبلا تنتج من هذه الأصول".
الخطأ (06): تكليف مسؤول متابعة المخزونات، بإنجاز حصيلة الجرد المادي للمخزونات بعد قيام اللجان بعملية الجرد، والشيء نفسه بالنسبة لمسؤول متابعة التثبيتات.
الخطأ (06): تكليف مسؤول متابعة المخزونات، بإنجاز حصيلة الجرد المادي للمخزونات بعد قيام اللجان بعملية الجرد، والشيء نفسه بالنسبة لمسؤول متابعة التثبيتات.
6ème anomalie lors de l'opération de prise d'inventaire physique : L'élaboration de l'inventaire physique des stocks, par le responsable des stocks, ou l'élaboration de l'inventaire des immobilisations par le responsable chargé de suivi des immobilisations.
بعد الانتهاء من عملية الجرد المادي من طرف اللجان المكلّفة بهاته العملية، تقوم بعض الشركات بإعطاء الوثائق التي تشمل الاحصاء خلال عملية جرد المخزونات، إلى مسؤول متابعة المخزونات، ليقوم بمقارنة نتائج الاحصاء بين اللجنة أ واللجنة ب، ثم يقوم بإعداد الجرد المادي للمخزونات. والشيء نفسه بالنسبة للتثبيتات، حيث يقوم مسؤول متابعة التثبيتات، بعملية المقاربة وإعداد الجرد المادي للتثبيتات. والإشكال الذي وقعت فيه هاته الشركات، أنّها انتهكت المبدأ العام المعروف "بعدم التوافق principe d'incompatibilité"، وكذا مبدأ الفصل بين المسؤوليات.
فكيف يقوم من هو مسؤول على المخزونات بعملية المقاربة وإعداد الجرد المادي للمخزونات، وهو المسؤول عنها؟ الشيء نفسه يقال عن مسؤول التثبيتات؟
إن "نسبة الخطر le risque" جدّ مرتفع، لاحتمال بأن يقوما بتغيير المعطيات، لعدّة أسباب لتغطية نقص نتيجة ضياع أو سرقة أو غير ذلك، بما أنّ "الرشّام حميدة واللّعاب حميدة". وقد يُتَحَجّ بأنّ برنامج إدخال معلومات الإحصاء للجنتيّ المكلفتين بإجراء عملية الجرد، وكذا إعداد الجرد المادي، تتواجد عند مصلحة متابعة المخزونات التثبيتات. وهذا الأمر، يُسهل التعامل معه، حيث يجب أن يكون الحاسوب المتضمن هاته البرامج خلال مرحلة عملية الجرد المادي، خارج مصلحة متابعة المخزونات التثبيتات، ويقوم بالإشراف على عملية التقارب وإعداد الجرد المادي، أشخاص غير معنيين من قريب أو من بعيد بالمخزونات التثبيتات.
.
الخطأ (07) في عملية الجرد المادي ويحتوي على 4 أخطاء: معالجة الفروق بين الجرد المادي والمحاسبي من طرف مسؤول المحاسبة، وتسجيلها محاسبيا دون إذن أو عدم معالجتها حتى سنة ن+1، وعدم معالجة الفروقات الإيجابية وتلك 10كاملة.
الخطأ (07) في عملية الجرد المادي ويحتوي على 4 أخطاء: معالجة الفروق بين الجرد المادي والمحاسبي من طرف مسؤول المحاسبة، وتسجيلها محاسبيا دون إذن أو عدم معالجتها حتى سنة ن+1، وعدم معالجة الفروقات الإيجابية وتلك 10كاملة.
7ème anomalie lors de l'opération de prise d'inventaire physique: Traitement des écarts entre l'inventaire physico-comptable, leurs comptabilisation par le responsable comptable sans autorisation, ou leurs traitements durant l'exercice n+1, et le non traitement des -écarts en plus -04 anomalies
عادة ما تنتهي مهمة اللجنة المكلفة بإجراء الجرد المادي للمخزونات التثبيتات، عند إعداد الجرد المادي، ثمّ يتمّ تسليمه إلى مسؤول المحاسبة، ليقوم بعملية المقاربة بينه وبين الجرد المحاسبي، والأدهى أنّه يقوم بمعالجة الفروقات لوحده، والأمّرْ قيامه بتسجيل معالجة تلك الفروقات محاسبيا دون موافقة من هو أهل لذلك من مسؤوليّ الشركة. وقبل كل شيء، يجب التنبيه أنّ الأصل أنّ من مهام اللجنة، معالجة الفروقات، وهناك من يعين لجنة فرعية، مهمتها معالجة الفروقات التي ظهرت. فلا تنتهي مهمة اللجنة المكلفة بإجراء عملية الجرد المادي، حتى يتمّ تبرير كل الفروقات، ولا تتبقى إلا تلك التي لا يمكن معالجتها إلا بعد إذن إدارة المؤسسة، مجلس الإدارة أو الجمعية العامة (حسب طبيعة ونوع كل مؤسسة وحسب نوع الفرق وأهميته) سرقة، ضياع، لم يُعرف سبب النقص، فروق إيجابية مجهولة المصدر إلخ..
كما لا يمكن لمسؤول المحاسبة القيام بهاته العملية لمفرده، قد يكون طرفا فيها، ولكن لا يتفرد بهاته المعالجة، فليس من مهام المحاسب اجراء المقاربة بين الجرد الطبيعي والمحاسبي، فليست هي من صلاحياته بحكم الوظيفة. وأحيانا تكون هاته الفروقات حسّاسة: سرقة، ضياع، لم يُعرف سبب النقص، فروق إيجابية مجهولة المصدر، فيقوم بمعالجتها محاسبيا، دون إذن من هو مخوّل بإتخاذ مثل هاته القرارات، كما سبق شرحه. فمثلا، لو كان هناك نقص لم يُعرف مصدره، فمسؤولي الشركة هم من يقدّرون الأمر، هل يجب إخراجه محاسبيا كأعباء إستثنائية؟، أم يجب تقديم شكوى ضد مجهول للسلطات القضائية؟، لذا لو قام المحاسب بإخراج الفروقات السلبية لوحده، فقد يُتهم بأنه قام بذلك بنية التستر على السرقة التي حصلت.
وثالث هاته الأخطاء في معالجة الفروقات بين الجرد المادي والمحاسبي، تتمثل في عدم الفصل في معالجتها، وأخذ القرارات المناسبة من طرف من هم مخوّلين بذلك كما أسلفنا، بل تترك هاته الفروقات إلى السنة ن+1، أو ربما لسنوات دون معالجة. وبالتالي لم تقمّ الشركة بإتمام أهم فصل من عملية الجرد المادي (الفصل الأخير)، بل هو الغاية من اجراء الجرد المادي، أي معالجة الفروق محاسبيا، وتوافق الجرد المادي مع الجرد المحاسبي، فعدم القيام بذلك، قد يشكّك في موثوقية ونزاهة والصورة الصادقة للكشوف المالية للكيان هذا من جهة، وقد تؤدي بمحافظ الحسابات إلى ابداء تحفظات، قد تصلّ إلى حدّ عدم المصادقة على الحسابات الاجتماعية، إذ كانت الفروقات معتبرة من جهة أخرى.
ورابع هاته الأخطاء التي تقع خلال عملية التقارب بين الجرد المادي والمحاسبي، هو إهمال المخزونات والتثبيتات الزائدة، رغم أنّها تدرّ منافع اقتصادية مستقبلية، وتوفّر عنصر "الرقابة" على هاته الأصول، فوجب إدخالها ضمن أصول الشركة، بشرط أخير وهو تقييمها بطريقة تتسمّ بالموثوقية، كأن تعطي لها قيمة لأصل مماثل، أو تطلب الشركة من الممون إعطائها قيمة الأصل ـ إذا كان أعْطِي للشركة كهبة. كما أنّ إلزامية إدخاله ضمن أصول الشركة، يمليه مبدأ "إلحاق الأعباء بالمنتوجات"، فما دام هاته الأصول تحقق للكيان منتوجات، وجب تسجيل الأعباء المرتبطة والمتمثلة في الإهتلاكات.
وصلى الله على البشير النذير الذي أمرنا بالإكثار عليه يوم الجمعة
الملاحق
الملاحق
المؤلف:
المؤلف:
الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، كتبه بتاريخ الجمعة 22 جانفي 2021 - سطيف.
رابط التحميل
رابط التحميل
لتحميل المقال بصيغة docx:
لتحميل المقال بصيغة PDF:
https://drive.google.com/file/d/1sRmsuV13QnM3MjitTmONmqoiWBGZxK2w/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eYX6XZEKGqGwHOBwH5H9h1oaGLr8sUUE/view?usp=share_link
Page updated
Report abuse