Embedded Files
السؤال:
السؤال:
هل يمكن أن تكون قيمة الخردة سبب في نشوء الضريبة المؤجلة؟
الجواب
الجواب
نعم، تولد القيمة المتبقية للثبيتات ضرائب مؤجلة، وذلك لأن الفقرة 51 من IAS12 أشارت أن الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة، هي فروق مؤقتة سوف ينتج عنها مبالغ خاضعة للضريبة عند تحديد الربح الخاضع للضريبة للفترات المستقبلية عند إسترداد المبلغ الدفتري للأصل أو تسوية المبلغ الدفتري للإلتزام. وبالتالي إذا أردنا تطبيق تقنية الضريبة المؤجلة على قيمة الخردة، يجب أن نُراعي الشروط التالية عند تحديد الربح لأغراض الضريبة:
الشرط الأول: أن تكون المتطلبات الضريبية لم تتبنى طريقة معينة للتنازل عن الأصول، فيتم إتباعها مباشرة بطريقة التنازل المعتمدة وفق المتطلبات المحاسبية، مما يُلزمنا إعادة عكس الفروقات المتأتية سابقا، وإلغاء الآثار الضريبية عنها بسنة التنازل؛
الشرط الثاني: أن تكون المتطلبات الضريبية أشارت بشكل صريح إلى إمكانية عكس الفروقات المتأتية سابقا. وبالتالي فإن الإسترداد الجبائي لقيمة الخردة، يستلزم إخضاعها للضريبة عند سنة التنازل؛
الشروط أعلاه ستحقق معادلة الضريبة المؤجلة؛ الآن سنقوم بترجمة هذا الكلام، إلى قراءة مالية في القوائم المالية:
3)- مقاربة بين التصور الضريبي للمعيار، مع الواقع المحاسبي الجزائري:
نعم، هذا التصور يتوافق مع الأرضية العلمية، للمحاسبة المالية في الجزائر، لأن المتطلبات الضريبية الجزائرية، لم تضع أي مادة ضريبية تتبنى فيها حساب طريقة التنازل، بطريقة مختلفة. "إلا في حالة واحدة" وهي "إعادة تقييم التثبيتات":
لذا، إن تم إعادة تقييم التثبيتات وتم تقدير قيمة الخردة، فوجب إعداد دراسة تحليلية جديدة، من أجل معرفة، فيما إذا كان هناك قابلية لتطبيق تقنية الضريبة المؤجلة. أما الدراسات، السابقة فلا يجب أخذها بعين الإعتبار، لأنها تعتبر دراسات منسوخة (قديمة)، ومن يعمل بالمنسوخ سيمرق من المحاسبة. لأنه سيخلط بين المتطلبات القديمة، والمتطلبات الجديدة، وسيضرب مبادئ المحاسبة بعضها ببعض.
حيث لا يمكنك إعداد دراسة تقريبية، حتى تحسم فيما إذا كانت التثبيتات المقيمة بالقيمة العادلة، تخضع للضريبة المؤجلة أم لا، فإذا عرفت نتيجة ذلك، ستفهم مباشرة مآل قيمة الخردة. لأن هذه الأخيرة، فرع "متأتي من ذلك الأصل".
4)- القول فيمن يعتقدون أن قيمة الخردة لا تخضع للضريبة المؤجلة (في الحالة العادية التي لا تخضع لإعادة التقييم):
في الحقيقة الذين يزعمون ذلك، يمرقون من المحاسبة كما يمرق السهم من الرمية، وذلك لأن أغلبهم، يعتقدون أن الضريبة المؤجلة تؤثر على الربح المحاسبي، والضريبي، ثم بنو تصوراتهم على هذا الأصل الفاسد. وليس لديهم أي أدلة علمية. وقد بينا سابقا، أن كل الأدلة الرسمية، والعلمية والعملية، ترد عليهم وتُكذبهم. وعليهم أن يتوقفو عن ضرب مبادئ المحاسبة بعضها ببعض بأقوال الرجال (المهنيين) التي لم يُمروها على القوائم المالية، حتى يخرجو من الشقاق.
وهذا الأمر، له أثر على تدقيق القوائم المالية، سواء لأغراض المحاسبة، أو لأغراض الضريبة. لذا يجب الإتساق، حتى لا نجري عكس التيار العلمي، للمحاسبة.
لذا أنصح، بإصلاح وترميم، منهجية المتابعة والتتبع، حتى تكون عندنا، نظرة صحيحة، لما يصدر من مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتطبيقه بشكل صحيح في البلاد الجزائرية. حتى لا تفسد العلوم الأخرى التي تُكمل علم المحاسبة، كالتدقيق، وتحليل القوائم المالية. وحتى لا نكون خاضعين للآراء الظنية التي تصدر من هنا وهناك. فمعظم الآراء فاسدة، لأنها ليست منبثقة من الفلسفة الوظيفية للقوائم المالية.
المؤلفين:
المؤلفين:
جواب رقم 28، من طرف الأستاذ خلافي عبد القادر (طالب دكتوراه - تخصص محاسبة وجباية)
تحميل السؤال والجواب
تحميل السؤال والجواب
Page updated
Report abuse