Embedded Files
Question N° 31 (La déclaration des clients dans la liste n° 104)
السؤال:
السؤال:
هل يتعين على مستورد المعدات الطبية الذي يعيد بيع البضائع في حالة البيع بالتجزئة للمستشفيات والعيادات تقديم قائمة مبيعات الجملة (قائمة الزبائن رقم 104)؟
Est - ce qu'un importateur d'équipements médicaux qui revend les marchandises dans les condition de détail aux hôpitaux et cliniques est tenu de produire un état des ventes en gros?
الجواب:
الجواب:
في الواقع، حتى لو تم بيع المعدات الطبية بشكل فردي لصالح المستشفيات والعيادات الطبية، يعتبر هذا البيع، بالمعنى الضريبي، "عبارة عن بيع تم ضمن شروط البيع بالجملة"، ولكن إلى الحد الذي لا يتم فيه استخدام هذه المعدات من قبل الأفراد البسطاء بسبب طبيعتها، وفقا للمادة "5 من قانون الرسم على رقم الأعمال". لهذا الغرض، يكفي أن نُرفق على قائمة العملاء التضمينات المتعلقة بالعملاء والمشار إليها في "المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة". للإستفادة من خاصية التخفيض بنسبة 30% المرتبطة بالـ TAP المنصوص عليه في "المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة".
وللتذكير، إن عدم إرفاق قائمة العملاء، يخضع لغرامة قدرها 2% محسوبة على رقم الأعمال خارج الرسم تطبيقاً "للمادة 194-6 من قانون الضرائب المباشرة".
En fait, même si la vente d'équipements médicaux se fait a l'unité au profit des hôpitaux et des clinique médicales, cette vente est réputée, au sens fiscale, "fait dans les conditions de gros", dans la mesure ou ces équipement ne sons pas utilisés par de simples particuliers en raison de leur nature, confirment a l'article "5 du code de taxes sur le chiffre d'affaire". A cet effet, il suffit de porter sur l'état des client les mentions concernant les clients et visées a "l'article 224 du code des impôts directes" pour bénéficier de la réfaction de 30% en matière de TAP prévu a "l'article 219 du code des impôts directe".
Pour rappelle, le défaut de souscription de l'état des clients est passible d'une amende de 2% calculée sue le chiffre d'affaire hors taxe en application de "l'article 194-6 du code des impôts directes".
المرجع:
المؤلفين:
سؤال وجواب رقم 793 من إعداد الأستاذ شريف طواهري (مُستشار جبائي)، ترجمة الأستاذ خلافي عبدالقادر (طالب دكتوراه).
عرض ترجمة بسياق آخر:
عرض ترجمة بسياق آخر:
بالرغم من أن البيع تم في شروط التجزئة أو بالسعر التجزئة (لأنه اذا كان المستشفى عمومي كونه مؤسسة عمومية يعني تقديم خدمات لعامة الشعب، أما اذا كان عيادة خاصة أو مخبر تحاليل خاص ينشطون بالسجل تجاري بالاظافة الى الاعتماد موضوعه تقديم خدمات صحية واستشفائية)، فهم لا يمتلكون سجل تجاري بيع بالجملة أو أنهم لا يقومون باعادة بيعها وبالرغم من ذلك هذا البيع يعتبر في المنظور الجبائي "بيع في شروط الجملة"، لأن هذه التجهيزات لا يستعملها الزبائن العاديين نظرا لطبيعتها الخاصة، وهذا وفقا للمادة "5 من قانون الرسوم على الرقم الاعمال"، فالمستورد لهذه التجهيزات ملزم بالذكر هؤلاء الزبائن (المستشفيات والعيادات ...) في قائمة 104 (etat 104) للرقم الاعمال المحقق في شروط الجملة للاستفادة من التخفيض 30% في مبلغ الرسم على النشاط المهني، وفقا "للمادة 219 من قانون الضرائب المباشرة".
للعلم، إن عدم التصريح بهؤلاء الزبائن، يتعرض لغرامة جبائية تعادل 2% من مبلغ رقم الأعمال خارج الرسم وذلك وفقا "للمادة 194-6 من قانون الضرائب المباشرة".
ترجمه الأستاذ بوطارة خير الدين (إطار مُحاسب)، بتاريخ 12-04-2023.
المراجع القانونية (الأستاذ بوطارة خير الدين)
المراجع القانونية (الأستاذ بوطارة خير الدين)
المادة 5 من قانون الرسوم على الرقم الأعمال:
يعتبر بيعا بالجملة:
عمليات التسليم المتضمنة اشياء لا يستعملها الاشخاص العاديون نظرا لطبيعتها او لاستخدامها.
عمليات تسليم سلع تتم باسعار مماثلة، سواء انجزت بالجملة او بالتجزئة.
عمليات تسليم منتوجات موجهة لاعادة بيعها مهما يكن حجم الكمية المماثلة.
المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة:
مع مراعاة احكام المواد 13و 138-1و221، يؤسس الرسم على المبلغ الاجمالي للمداخيل المهنية الاجمالية،أو رقم الاعمال بدون الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الامر بالخاضعين لهذا الرسم المحقق خلال السنة.
....
يستفيد من تخفيض قدره 30% .
- مبلغ عمليات البيع بالجملة.
-...
المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة:
...
...
...
...
...
تطبق على المكلفين بالضريبة الذين لا يقومون بارفاق التصريح السنوي للنتيجة، بالكشف المنصوص عليه في المادة 224-1 من هذا القانون،غرامة جبائية محددة بمعدل 2% من رقم الاعمال السنوي للسنة المعنية.
المادة 224:
1- يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم،أن يكتتب سنويا لدى مصلحة الظرائب التابع لها مكان فرض الضريبة،تصريحا بمبلغ رقم الأعمال المحقق، وذلك في نفس الوقت الذي تكتب فيه التصريحات المشار اليها في المادتين 18 و151 من قانون الظرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يجب ان يبرز التصريح بوضوح،جزء رقم الاعمال الذي قد يستفيد من التخفيض عند التطبيق احكام المادة 219.
وفيما يخص العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة كما هو محدد ادناه، يجب عد التصريح بجدول بما في ذلك على متن وسيط الكتروني او عن طريق التصريح عن بعد ن يتضمن المعلومات الاتية عن كل زبون:
الاسم واللقب او تسمية الشركة.
رقم التعريف الجبائي.
رقم التسجيل في السجل التجاري.
رقم المادة الخاضعة للضريبة.
العنوان الصحيح للزبون.
مبلغ خارج الرسم لعمليات البيع المنجزة خلال السنة المالية المدنية.
مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر.
تعتبر بيعا بالجملة:
عمليات التسليم المتضمنة اشياء لا يستعملها الاشخاص العاديون عادة نظرا لطبيعتها او لاستخدامها.
عمليات تسليم سلع تتم باسعار مماثلة، سواء انجزت بالجملة او التجزئة.
عمليات تسليم منتوجات موجهة لاعادة بيعها مهما يكن حجم الكميات المسلمة.
يترتب عن عدم تقديم الجدول المنصوص عليه في هذه الفقرة، تطبيق الغلرامة المذكورة في المادة 194-6 من هذا القانون.
2- يتعين على المكلفين بالضريبة تقدم تصريح عن كل مؤسسة فرعية او وحدة يتولون استغلالها في كل بلدية من بلديات مكان اقامتها.
3- يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم الوثائق المحاسبية والاثباتات الضرورية لتدقيق التصريح عند كل طلب من الادارة الجبائية.
يلزم المكلفون بالضريبة الخاضعون للرسم على النشاط المهني او المعفون منه،تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 194-4 من هذا القانون:
باجراء، قبل اتممام عمليات بيع المواد والسلع وفق شروط البيع بالجملة،المصادقة على ارقام السجلات التجارية لشركائهم الزبائن عبر الموقع الانترنت للمركز الوطني للسجل التجاري،وكذا ارقام تعريفهم الجبائي عبر موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب.
بتقديم، عند كل طلب من الادارة الجبائية، مجمل السندات والوثائق التي ينبغي ادراجها في ملفات زبائنه، وفقا للتشريع المعمول به.
اضافة الى ذلك، ينبغي ايضا تقديم الوثائق التبريرية المتعلقة بكيفيات الدفع المستعملة وكذا صفحات كل السجلات المحاسبية التي قيدت فيها هذه العمليات.
4- يمكن المؤسسات الخاضعة لالزامية تقديم كشف قائمة زبائنها وفقا لاحكام هذه المادة ، في حالة وجود اخطاء واضحة مرتكبة عند اعداد هذا الكشف المقدم على هامش التصريحات المنصوص عليها في المواد 11 و18 و151 من نفس هذا القانون، تقديم كشف زبائن التصحيحي في حدود الاجل المنصوص عليه في المادة 151-1، المنظم لكيفيات اكتتاب التصريح الجبائي التصحيحي.
يجب ان يتم تقديم كشف الزبون التصحيحي في نفس الشروط التي تم فيها تقديم الكشف الاولي وكذا تحت شكله غير المادي من جهة، ومن جهة اخرى، مدعم بمبررات تفيد في عملية التحقيق في التعديلات المدرجة.
5- يخضع ايضا المكلفون المعفون من الرسم على النشاط المهني للالتزامات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و3 و4 من هذه المادة.
لتحميل السؤال والجواب بالصيغة pdf:
https://www.mediafire.com/file/ewshyhq80c1tzvs/793.pdf/file
للاطلاع على القانون الظرائب المباشرة من موقع المديرية العامة للضرائب:
https://www.mfdgi.gov.dz/.../codes.../CIDTA_LF_2023_ar.pdf
للاطلاع على القانون الرسوم على الرقم الاعمال:
https://www.mfdgi.gov.dz/.../codes.../CTCA_LF_2023_AR.pdf
ملاحظة مهمة: اتعمد ذكر القوانين لأن القوانين بلغة المكتوبة بها احيانا تتطلب فهم المصطلحات القانونية وفهم محتواها، حيث أن قراءة منشورات الاستاذ شريف طواهري جزاه الله خيرا، تساعدك في تعلم تقنية فهم القوانين بطريقة صحيحة وتطبيقها بطريقة مناسبة، تفاديا لأي مغالطات او اشكال ولا ربما تطبيقها بالطريقة الخاطئة الذي ينجر عنه جبائيا غرامات وعقوبات جبائية.
اما فيما يخص القوانين عامة انصحكم بالاستعانة بالقواعد الاصولية التي ذكرها الاستاذ توفيق رجاح جزاه الله خيرا، منها:
لا تخصيص الا بالمخصص.
لا اجتهاد مع النص.
ظني الدلالة وقطعي الدلالة.
الفرع يتبع الاصل.
Page updated
Report abuse