المُعالجة المُحاسبية لإرجاع البضاعة لدى المورد

    في غالب الأحيان تكون مصلحة المحاسبة في وضعية لا تسمح لها بالتسجيل المحاسبي لإرجاع البضاعة وهذا بسبب عدم وجود الوثائق الثبوتية. في هذه الحالة، يكمن السبب في تجاهل مختلف مصالح الشركة للإجراءات الداخلية للشركة. ما ينجر عنه عدم القيام بالواجبات المنصوص عليها وبالتالي امكانيه تأكيد الشركة لخسائر إضافية.

لهذا الغرض سوف نتطرق من خلال هذه المطبوعة لمعالجة هذه الوضعية بغرض توضيح مختلف واجبات مصالح الشركة الواجب عليها التدخل عند ارجاع السلع المباعة من طرف الزبائن. تتمثل هذه المصالح في: المصلحة التجارية، مصلحة الفوترة مصلحة تسيير المخزون، مصلحة المحاسبة، وغيرها وفقا للهيكل التنظيمي للشركة.

تتمثل مراحل ارجاع البضاعة في العملية العكسية لعملية البيع، وتتمثل فيما يلي:

1. ارجاع البضاعة المباعة (او المنتوج المباع) الى مخازن الشركة،

2. اعداد وصل ارجاع البضاعة او المنتج،

3. الغاء فاتورة البيع من طرف مصلحة الفوترة بفاتورة الغاء (FACTURE D'AVOIR)،

4. تسديد مبلغ الضرائب المسترجعة (إذا تم تسديدها مسبقا)،

5. التسجيل المحاسبي لعملية الارجاع،

6. التسوية الجبائية لإلغاء عملية البيع،

دراسة حالة 

    قامت مؤسسة الامل بإرجاع بضاعة الى موردها مؤسسة الفردوس قدرت ب 500,000 دج خارج الرسم (معدل الرسم على القيمة المضافة 19%) فاتورة الغاء رقم 2022-115، قدرت تكلفة شراء البضاعة لدى المورد 350,000 دج وصل ارجاع رقم 115. شيك بنكي لتسوية العملية رقم 15512، معدل الضريبة على أرباح الشركات 26% 

المطلوب: سجل القيود اللازمة في يومية المورد باعتبار: 

1- تم ارجاع البضاعة في نفس السنة المالية؛

2- تم ارجاع البضاعة في السنة الموالية ومبلغ الفاتورة غير معتبر (لا يتجاوز العتبة المحددة من طرف الإدارة)؛

3- تم ارجاع البضاعة في السنة الموالية ومبلغ الفاتورة معتبر؛

الحل

1)- حالة إرجاع البضاعة في نفس السنة المالية: