الجواب

يظهر الأثر، أو تظهر العلاقة، في الفرق الناتج عن 'توقيت الإعتراف' وهو يعني الإعتراف بالأعباء و المنتوجات في فترة مالية معينة ثم يتم أخذها بعين الإعتبار جبائيا في فترة مالية لاحقة. أو قد يكون الأساس الجبائي هو الأسبق (أي الأساس النقدي يتحقق في فترة، أما الأساس المحاسبي يُوزع على فترات) من أمثلة هذه الفروقات:

فوائد القروض البنكية المُستحقة الدفع، أتعاب المهنيين: لأنها قابلة للخصم بتاريخ دفعها الفعلي (الأعباء القابلة للخصم بتاريخ دفعها الفعلي هي الأعباء التي ثبت في شأنها نص جبائي، أما الأعباء الأخرى تُعالج جبائيا كما تُعالج مُحاسبيا) ؛

مخصصات المؤونات غير المُعترف بها جبائيا إلا بتاريخ دفعها الفعلي ؛

الرسم على النشاط المهني المتعلق بعقود البناء (لأنه قابل للخصم بسنة تحصيل رقم الأعمال، أو تحصيل التسبيقات أيضا لأن العبرة  بما تم تحصيله في هذه الحالة)؛

نُلاحظ أن العناصر المذكورة أعلاه لها إرتباطان بالإعتراف بالأعباء و المنتوجات كما يلي:

الإرتباط الأول : تسجيل العبئ أو المنتوج حسب طبيعته لأنه تحقق في السنة المالية المعنية وإظهاره في في جدول حساب النتائج تطبيقا لمبدأ "السنوية" و "مبدأ إستقلالية الدورات" ويُقابله مبدأ "لأساس التعهد"  أو ما يسمى أساس الإستحقاق المحاسبي في الميزانية، (ظهور المبلغ في الميزانية دلالة على عدم دفعه أو تحصيله حقيقة).

الإرتباط الثاني : يتم تسوية هذا العبئ أو المنتوج في الميزانية عندما يتحقق، (أي سيتم إلغاء الحسابات المستحقة، وترجمتها على شكل تحصيل أو دفع في الحساب 512): والجدول التالي يُلخص هذان الإرتباطان وعلاقتهما بملحق تحديد النتيجة الجبائية :

حيث لن يتحقق عندك هذا الإرتباط أو هذه العلاقة، إلا بعد أن تكون عندك "مادة ضريبية صريحة" تتبنى الأساس النقدي للبند المُعين، وإلا لن تقوم بأي شيء في T09، ولن يكون عندك هناك فرق مؤقت، وعليه لن تكون عندك ضرائب مؤجلة.

الآن نصحح بعض المعلومات، هناك الكثير من المُمارسات المشهورة، التي تقوم بإخضاع الحقوق (ح/411، 413، 486...)  أو الخصوم الجارية (401، 403، 487...)  بصفة دائمة للضريبة المؤجلة، وهذا في الحقيقة خطأ فاحش يؤدي إلى فساد التصور. فهذا الفعل، يلزم من صاحبه "إخضاع كل بنود الميزانية إلى الضريبة المؤجلة" لأن الميزانية قائمة على "فرضية الإستحقاق المحاسبي" (وهذا الفرض المحاسبي يضرب كل من يتبنى تلك الفكرة، ويُعد صاحبها مارق من المحاسبة، لأنه سيقول أن الضريبة المؤجلة تؤثر على الربح المحاسبي وهو في الحقيقة أخضع بنودا أخرى لا تخضع ثم نتج كل هذا الخلط، في هذا الموضوع، وادى إلى تعقيده وإفساد دلالاته العلمية ثم قيل عن الضريبة المؤجلة أنها تُقلص الفجوة؟ أي فجوة؟). وعليه نقول الجباية نظريا، لها أساس إستحقاق وأساس نقدي، ومحاسبة المنشاة أيضا،  والأصل فيهما أنهما على وتيرة واحدة، "فأيهما سبق الآخر"، نتج الفرق المؤقت فيتم عرضه في T09، ثم يتم عكس الفرق في T09 عندما نصل "للطرف الآخر". لهذا يتم إخضاع الفرق المؤقت للضريبة المؤجلة.

وكملاحظة أخيرة إذا كنت طالب، لا يوجد شيء إسمه محاسبة جبائية (فالمحاسبة التي تُمسكها إدارة الضرائب هي محاسبة تابعة  للقطاع العام)، هذا مجرد مصطلح مجازي رائج بيننا نحن الجزائريين، تم إستخدامه بشكل مُفرط فأدى إلى إنتكاس الفطرة المحاسبية للطلبة وهذا رائج بينهم وبكثرة، فإعتقدو أن المحاسبة لها طرفان، والجباية لها طرف واحد (وكأن المعني دخل في عقيدة التثليث لكن بطريقة محاسبية)، وللخروج من هذا التصور يُمكنك تسميتها "بالمحاسبة لأغراض الضريبة". إلى أن تُصلح فطرتك. فالمحاسب هو من يُمسك محاسبة المنشأة، كما يقوم في نفس الوقت بإعداد مُحاسبة نظرية لأغراض الضريبة، من أجل المُقاربة و ملئ T09 بشكل صحيح.

جواب رقم 27، من طرف الأستاذ خلافي عبد القادر (طالب دكتوراه - تخصص محاسبة وجباية)

https://drive.google.com/file/d/1C5iEX4SriWOWTRWvb1yauKiwjvqUayCE/view?usp=drive_link

https://docs.google.com/document/d/1orVPI-faYf5svM-U96I7WcARRXxA6iWv/edit?usp=drive_link&ouid=105906437820599971089&rtpof=true&sd=true