الجواب

أولا، بالنسبة لعقد الإيجار التمويلي، فهو يخضع للضريبة المؤجلة وذلك العناصر القابلة للخصم أو الخاضعة للضريبة تتقابل بين المُتطلبات المُحاسبية والضريبية، وللإجابة عن أسئلتك بشكل دقيق، سنعرضها بالتتابع مع الحالات العلمية التي عرضها الأستاذ تفيغوت:

فكما تُلاحظ أن الوعاء المُحاسبي، يحتوي على 33,460 دج كديون وهمية ناتجة عن الإهتلاك، و2,690 كديون شكلية ناتجة مُتمثلة في الفوائد التي نتجت عن عملية التحيين. ومجموعهما هو 36,150 دج.  بينما الوعاء الجبائي يأخذ بما تم دفعه "حقيقة" من الديون (أي إجمالي الدفعة)، ومجموع الدفعات التي تم دفعها هو 36,150. الفرق بين المبالغ الإجمالية بين الوعائين هو 0 (36,150 – 36,150)، وبالتالي فإن الفرق مؤقت (أي نشأ فرق مؤقت بين الواقع القانوني الذي تتبناه المُتطلبات الضريبية ومبدأ تغليب الواقع الإقتصادي الذي تتبناه المُتطلبات المُحاسبية). لذا يجب إدراج الضرائب المؤجلة: 

مُلاحظة: تحصلنا في السنة الماضية، على عبئ ضريبي مؤجل بمقدار 117 دج، وبالتالي من المُفترض أن نقوم بإطفائها أولا ثم نقوم بالإعتراف بالمنتوج الضريبي المُؤجل !، نعم هذا الطرح صحيح من الناحية التنظيمية، يُمكنك أن تضع 177 دج كإطفاء للعبئ الضريبي المؤجل، ثم تضع المبلغ المُتبقي على أنه منتوج ضريبي مؤجل. لكن يُمكنك أن تضعها مُباشرة كمنتوج ضريبي مؤجل بما أن "إطفاء الأعباء الضريبية المؤجلة يُدمج للربح المُحاسبي كما تُدمج المنتوجات الضريبية المؤجلة" بما أنهما يملكان نفس الطبيعة، حيث نشأت هذه الحالة  لأن الإسترجاع الضريبي فاق الخصم الضريبي للسنة الماضية، وقد أشار الإشعار رقم 13 إلى هذه المُلاحظة:

الجزء الثاني (المؤجر):

1)- التحيين عند المؤجر:

الأصل في المؤجر هو "عدم التحيين" لأنه هو من يستخرج الفائدة الضمنية لصافي الإستثمار الفقرة 69 من IFRS16 بناءا على مُعدل رقم الأعمال المُستقبلي، أو معدل الإستخدام (أي مُعدل المنفعة). حيث إستثنى المعيار في الفقرة 71 المؤجرون الصناع والتجار، وخيرهم في إعتماد معدل الفائدة السوقي. وكان هذا الفهم معمولا به حتى في IAS17. أما النظام المحاسبي المالي فقد توقف في هذه المسألة (أي فتح الباب للتأويل، والرجوع للمعايير).

وعليه نستنتج أمران:

• المؤجرون غير الصُناع أو غير التجار (الوُسطاء)، لا يعرفون خصائص الأصل، لهذا هم لا يستطيعون تحديد معدل الفائدة الضمنية، فيكونون مُجبرين على الإنتقال للمعدل السوقي (أي يُمكنهم التحيين).

• المؤجرون الصًناع والتجار، هم مُلاك الأصل الحقيقيين، لهذا خُيرو في إستخراج مُعدل الفائدة الشكلية (أي يقومون بالتحيين إذا إختارو المعدل السوقي، ويُبقون الأصل على قيمته غير المُحينة إذا إستخرجو معدل الفائدة الضمنية).

هكذا حتى لا نضرب مبادئ المحاسبة بعضها ببعض، وأعتذر عن الإجابة السابقة التي قمت بحذفها (المُرتبطة بالمؤجر)، فأنا لم أدقق في المصادر الأصلية عند كتابة الإجابة.

وبناءا على الإستقراء، وربط المبادئ بعضها ببعض، فأقول:

• ما قام به الأستاذ تفيغولت صحيح، إلا أن لديه بعض الأخطاء الحسابية في حساب الضريبة المؤجلة عند معالجة الحالة عند المؤجر (العصمة الكاملة لله وحده)، حيث سنتداركها إن شاء الله في هذا المثال.

• من زعم أن الإيجار التمويلي لا يخضع للضريبة المؤجلة، فقد مرق من مبادئ المحاسبة، فهو قد خالف الإشعار، وخالف مُعادلة الضريبة المؤجلة. أي من وقع في هذه الزلة، يجب أن يراجع نفسه، هل يقوم بحساب الإهتلاكات الجبائية خارج المُحاسبة أم لا.؟ وهل هذه الزلة، تؤدي إلى تخفيض الوعاء المحاسبي، أم تؤدي إلى رفعه.؟ فإذا كانت تؤدي إلى رفعه فإستغل هذه الثغرة لصالحك "إبتسامة". هناك الكثير من الأشياء المسكوت عنها في المتطلبات الجبائية، ولا أعتقد أنهم سيصلون إليها. فإلزمو مبادئ المحاسبة يُفتح لكم باب التهرب الضريبي على مصراعيه.

مُلاحظة: من أتقن إستخدام معادلة الضريبة المؤجلة، سيُفتح له باب التهرب الضريبي على مصراعيه. واللبيب بالإشارة يفهم. إلا أنني لا أنصح الأساتذة بالتمييع في هذه المسائل عند طرحها علميا. فموضوع الإيجار التمويلي فيه ميوعة كبيرة في الكتب بسبب عدم إستحضار المبادئ ومعانيها. وأدعوكم إلى إصلاحها وضبطها. حتى تكون عمليات الإستقراء قوية مُستقبلا.

جواب رقم 24، من طرف الأستاذ خلافي عبد القادر (طالب دكتوراه - تخصص محاسبة وجباية)

https://drive.google.com/file/d/1vhm6ZA-4IV9XVlPRYzu2exyvWdhFBIz7/view?usp=drive_link

https://docs.google.com/document/d/1Z4bsHmhvHq9nfOm20gW-u7sMg1E08jlF/edit?usp=drive_link&ouid=105906437820599971089&rtpof=true&sd=true