السؤال:

كتب  الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر، (محافظ حسابات)، في صفحته السؤال التالي: 

السؤال: لماذا نظهر فقط في حالة التقارب البنكي، المبلغ الذي سحبه البنك دون إرادة الشركة، ولا نسجله في ح 46/47 ؟؟. (مزيد من التوضيح للحالة المنشورة سابقا).

ربّي يسّرّ وأعنّ

إنّ النظام المحاسبي المالي SCF، المستمدّ من المعايير الدولية IAS/IFRS، مبني على بعد اقتصادي بل ويقدمه على الجانب القانوني، في معالجته المحاسبية للعمليات الاقتصادية والمالية.

فوضع شرطا أساسيا للاعتراف وتسجيل الأصل، وهو أن "يراقب le contrôle  الكيان الأصل".

ومدلول "الرقابة"، هو أنّ "المنافع الاقتصادية المستقبلية avantages économiques futurs" يجب أنّ تعود للكيان، أي يستفيد منها الكيان، لذالك الشاحنة على سبيل المثال، التي تحصل عليها الكيان عن طريق "location financement الإيجار التمويلي"، أصبحت مراقبة من طرف الكيان، فهو من يستفيد من منافعها وليس البنك، فوجب إذن تسجيله ضمن "ممتلكات patrimoine" وأصول الكيان، لأنه هو الذي أضحى يراقبه، ووجب أيضا على البنك إخراجه من ممتلكاته، لأنه فقد عنصر "الرقابة"، رغم أنه يمتلك الشاحنة قانونيا - المسجلة في البطاقة الرمادية باسم الشركة ب.

مثال آخر غير شائع، ولكن يوضح أهمية مفهوم الرقابة:

في حالة كون شركة أ تملك 90 في المئة من رأس المال شركة ب، فهي في هاته الحالة  أصبحت تراقب  هاته الأخيرة، لأنها أصبحت تتحكم في السياسات "المالية والعمالاتية  financières et opérationnelles"، وبالتالى عند إعداد الكشوف المالية "المدمجة  consolidée" من طرف الشركة أ، فإنها تقوم بإدخال جميع الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات، في الميزانية المدمجة (مع إلغاء العمليات التي تمت بينهما).

فمن جانب القانون المحاسبي، القائم على البعد الاقتصادي، فإنّ معدات الانتاج على سبيل المثال للشركة ب، تظهر بالكلية في الكشوف المالية للحسابات المدمجة، رغم أنّه  من الجانب القانوني، فإن الشركة أ، لا تملك إلا 90  في المئة من معدات الإنتاج للشركة ب.

الخلاصة : 

تطبيقا لشرط الاعتراف بالأصل وتسجيله محاسبيا ضمن أصول وممتلكات الكيان، وهو "شرط الرقابة الذي هو  قدرة الكيان على الاستفادة من منافع الأصل، وبما المبلغ الذي سحبه البنك لسبب لا تعرفه الشركة، فإنّها أصبحت لا تراقبه، لسبب بديهي وهي عدم قدرتها الانتفاع به بتسديد دين مثلا أو مصروف أو شراء مخزون إلخ...وبالتالي لوسجلته في أصولها  ح46/47 عوض عدم تسجليه محاسبيا وإظهاره فقط في حالة التقارب البنك"  فهي خالفت بذلك شرط من شروط تسجيل أصل من الأصول.

تساؤل: قد يقول البعض، ولكن هناك إشكالية في وجود مبلغ مالي تمّ سحبه دون إرادة الشركة، والذي هو ملّكها قانونا، فكيف لا يظهر في الميزانية؟ فمستعمليّ الكشوف المالية، لن يعلموا بوجود مبلغ مالي، الذي من المفترض أن يكون في الخزينة، ولكنه سُحب بغير وجه حقّ؟..أليس هذا يطعن في مصداقية الكشوف المالية، التي تشوّهت صورتها الصادقة؟.

أقول: سؤال وجيه ومهمّ، والاجابة عنه ساهلة ماهلة.

دائما ما ننسى وظيفة "الملحق l'annexe"، والذي هو جزء لا يتجزأ من الكشوف المالية "إن لم يكنّ أهمّها".

فإذا كان المبلغ المسحوب من طرف البنك "معتبر"، فإننا لا نسجله محاسبيا، ونذكره مع شرح الحالة في ملحق الكشوف المالية، بهاته البساطة.

وصلى الله على المجاهد الشهيد، وارزق الشهادة للقائد إسماعيل هنية.

• كتبه الأستاذ توفيق رجاح بتاريخ 07 - 08 - 2024

• نقلته ديهيا للموقع بتاريخ 19 - 08 - 2024

أعتقد أنه عليكم أن تقومو بتبرير ما قمتم به في السؤال رقم "32 التقارب البنكي" أو تضيفو ملاحظات للسؤال رقم "52 كيف-تتمرمعالجة المبالغ غير المبررة للبنك في المقاربة نهاية-س". 

أو الإشارة إلى كون هذا الإختلاف في المعالجة من المسائل السائغة التي لا تضرب المحاسبة بعضها ببعض أم لا؟