أجبت في سؤال سابق، على أن إذا تجاوز الإسترجاع الضريبي أو الدفع الضريبي لأغراض المحاسبة، الإسترجاع أو الدفع الضريبي لأغراض الضريبة ستنتج أعباء أو خصوم ضريبية مؤجلة عند المقاصة، وإذا كان العكس نتجت أصول ضريبية مؤجلة. وستكون المعالجة بنفس الطريقة (لتطبيق الضريبة المؤجلة بشكل صحيح وجب تتبع الخطوات التالية، حيث قمت بتبني هذه المنهجية، بعد إستقراء مقال "الأخطاء السبع في حساب الضريبة على أرباح الشركات" للأستاذ توفيق رجاح):

ب- ملئ T09 (بناء على معطيات الجدول رقم 01 و 09):