متى نقول عن الحقوق، أنها خاضعة للضريبة المؤجلة وفق IAS12؟ وما هو حالها في النظام الضريبي الجزائري؟ وما قصة التبرير؟

وعليه فإن الفقه المُستخرج من ألفاظ المعيار هو كالتالي:

• الحساب 685: غير قابل للخصم بنص ضريبي صريح؛

• تحقق الخسارة (ح/654): عند تحقق الخسارة حقيقة، ستقبل المتطلبات الضريبية بخصمها، مما يستلزم عكس القيمة الدفترية للمخصص الذي رفضته سابقا. حتى تصل للخسارة الحقيقية التي نتجت للمنشأة. (فالخسارة الحقيقية، قد تكون مساوية أو تفوق أو تقل عن المخصص التقديري، لهذا يجب عكس القيمة الدفترية، حتى يتم تعديل النقصان او الزيادة في الملحق، من اجل الوصول للخسارة الحقيقية).

• عدم تحقق الخسارة (ح/654): في هذه الحالة، ستقوم بعكس القيمة الدفترية، مع حساب المنتوجات ح/785. وسيكون غير خاضع للضريبة.

وكل هذه الشروط تُحقق معادلة الضريبة المؤجلة:

• إذا كانت هناك مادة ضريبية تنص على "عدم قابلية خصم مخصصات التدني التقديرية" فإن كل الحالات الناتجة تتحقق فيها معادلة الضريبة المؤجلة. ولا توجد أي مبررات.

• إذا لم تكن هناك مادة ضريبية صريحة تنص على "عدم قابلية خصم مخصصات التدني التقديرية" فإنه لن تنشأ أي فروقات مؤقتة. لأن المتطلبات الضريبية ستتبع المتطلبات المحاسبية.

ظاهر المتطلبات الضريبية الجزائرية، انها تقبل خصم المخصصات التقديرية، الناتجة عن كل الأصول. فالقواعد العامة لخصم الأعباء، تشير الى:

• إستغلالها في إطار التسيير العادي للمؤسسة، أو لمصلحتها ؛

• تتعلق بعبء فعلي، وأن تكون مُدعمة بمبررات كافية ؛

• هذه الأعباء مُترجمة في صافي الأصول ؛

• أن تكون مُدرجة ضمن أعباء السنة المالية التي صُرفت خلالها (هذه يجب أن تُبين لنا بمواد ضريبية صريحة) ؛" (دليل المكلف بالضريبة 2016).

وكل هذه العناصر، مُنطبقة على تدني قيمة الحقوق، فهي أعباء "كالإهتلاكات" ومُترجمة في صافي الأصول، ونشأت في إطار الإستغلال العادي للمنشأة.

بل حتى القوانين الضريبية، تشير إلى قابلية خصمها منذ سنة 2016:

لذا فإنه وفقا للمتطلبات الضريبية الجزائرية، لا وجود للفروقات المؤقتة (لأن الحساب 685 قابل للخصم) أو الدائمة.

وهذا الرأي، نقله الطلبة من آراء المهنيين في المطوية:

وهذا الرأي فاسد وفق القانون الضريبي الجزائري، لأن المتطلبات الضريبية لم تُدرج مادة ضريبية، تذكر فيها مثلا "لا يُقبل خصم المخصصات التقديرية لتدني الحقوق"، وهذا لم يحدث، حتى في القوانين الضريبية السابقة. (من CIDTA2016 الى  CIDTA2024).

 وقد بينا في الحالات التي يمكن ان تتحقق فيها المعادلة، أنه يجب أن تجد مادة ضريبية صريحة، تقول لك أن المخصصات غير قابلة للخصم.

وأصحاب هذا الرأي تصورو حالات "يُمكن فيها تطبيق تقنية الضريبة المؤجلة" ثم "نسخو الألفاظ الضريبية الجزائرية-  فزاغو عن الحق" ثم "مرقو من المعادلة".

وقد قال بهذا الرأي بعض المهنيين – حتى أصبح رأيهم مُستفيضا، وتفصيلهم كما يلي:

نقول، إن تركيب هذه الفرضية مُتناقض لأن أصحاب هذا الرأي خلطو بين "مخصصات التدني/الأصول" و "مخصصات مجابهة الأعباء/الخصوم".

فلو سلمنا بصحة رأيهم، مخصصات مجابهة الأعباء المُستقبلية نحتاج فيها إلا مبرر مثلا إذا كانت تطالب به إدارة الضرائب. لكن هذا لا يُمكن تصوره في مخصص تدني الزبائن. فهل ستنتظر الشركة حتى ترفع دعوى قضائية على العميل حتى تقوم بإعداد مُخصص؟ ويكون غير قابل للخصم؟

فالعميل نحن من نرفع عليه دعوى قضائية – إذا لم يسدد، وليس هو. فالمنطق إذن يختلف.

كما أن أصحاب هذا الرأي، قامو بتركيب هذه الفرضية بعد أن إعتقدو أن مخصصات التدني غير قابلة للخصم.

فهم، كما أشرنا سابقا، قامو بقياس مخصصات الأعباء التي تكون لمجابهة الأعباء المستقبلية، على مخصصات التدني. لهذا دخلو في هذا الفهم المُركب. وهذا سيجعلنا مُستقبلا، نفتح الباب على مخصصات مجابهة الأعباء لنرى ما فيها – هل هي قابلة للخصم؟ أم لا؟ وما قصة التبرير فيها؟

القائلين بهذا الرأي لم يكتبو تبريرا، ونحن، نقول لا يكون الفرق دائما، حتى تجد متطلبات ضريبية صريحة تذكر: "لا تقبل الإدارة الجبائية خصم المخصصات التقديرية، كما لا تقبل خصم الأعباء المسجلة في الحساب 654": هنا يكون الفرق دائم. أو تقول لك "لا تقبل خصم الأعباء المسجلة في الحساب 654". هنا أيضا يكون الفرق الدائم. فالفرق الدائم ينتج عندما لا تقوم بتدوير الفروقات.

قالو بهذا الرأي مُستدلين بكلام اصحاب الرأي الثاني، فهؤلاء ينسخون أقوال الرجال بأفهامهم بعد أن عذرو الجميع.

• منهم من إعتبر أن كل الأعباء، او المنتوجات التي لم يتم تسويتها، فإنها خاضعة للضريبة المؤجلة، ونسو أن الميزانية كلها مبنية على أساس الإستحقاق (فدخلو في التناقض لأنهم لن يستطيعو إخضاع كل البنود)؛

• منهم من يعتقد ان تدني القيمة، وتدني المخزونات "ليست أعباء فعلية بالمفهوم الضريبي (ليست نقدية)" حتى يقومو بإدماجها لتصبح غير قابلة للخصم، ثم إعتقدو أنه يجب إدراج ضرائب مؤجلة. "ونسو أن الإهتلاكات هي أعباء غير نقدية أيضا"– ودخلو في التناقض.

• منهم من لا يعرف أصلا كيف هي سيرورة الحسابات في الملحق الجبائي رقم 09.

فهؤلاء نقول لهم، لما عذرتم الجميع، أظلم عليكم الفقه المُحاسبي. وهذه هي أحوال العاذرين، لا يطلبون الحق ولا يُعْطونه - وإذا طلبوه لا يُعطونه. 

ومقالتهم هذه بسبب هذا العنصر: "تتعلق بعبء فعلي، وأن تكون مُدعمة بمبررات كافية". نقول لهم، الإهتلاكات أيضا أعباء تقديرية، لما لم تُطبقو عليها الشرط؟ أم أنكم تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض؟ فالشرط إطلاقه عام، وهو متشابه (مُتعدد المقاصد)، لا يمكن لأي عاقل أن يتبعه.

 أنتم تحتاجون إلى مادة ضريبية صريحة، تقول لكم، مثلا "مخصصات الخسارة أو التدني الناتج عن التدني غير قابلة للخصم، حتى تكون مُبررة". في هذه الحالة فقط سيكون الحساب 685 غير قابل للخصم. لكن حتى لو إفترضنا ان هذه المادة الضريبية موجودة، ماهي المُبررات التي تتصورونها مثلا؟ فنقول لكم إنكم قد إنتكستم في فهم المادة الضريبية.

فكما تُلاحظون، كل الآراء تجعلك تزيغ عن هذه المعادلة: "الربح المحاسبي قبل الضريبة (1 –T.IBScomptable) = الربح المحاسبي –IBSFiscal-/+ الضرائب المؤجلة".

فأي رأي ينقض المعادلة، فليعلم صاحبه:

• إما أنه لا يقوم بعكس القيمة الدفترية في الملحق؛

• أو أنه لا يُفرق بين تصورات المعيار، والألفاظ الضريبية الجزائرية؛

• أو أن له مفاهيم ومعتقدات فاسدة حول الضرائب المؤجلة (كعدم تفرقته بين IBS COMPTABLE و IBSFISCAL، أو إعتقاده أن الضريبة المؤجلة ضريبة حقيقية،.....الخ).

• أو أنه يحفظ الحالات التي يتصورها المعيار، "ثم يتصور في عقله أن الألفاظ الضريبية الجزائرية تتبنى نفس الأفكار التي يتبناهى المعيار" ثم يؤدي به هذا الأمر إلى "نسخ الألفاظ الضريبية بتصوراته".

• أو أنه لا يعرف كيف هو منطق الملحق الجبائي رقم 09؛

لو أن المُشرعين الذين ينشطون في إصدار القوانين الضريبية، يُطورون من طريقة إصدارهم للقوانين الضريبية. مثلا، لو أنهم يُحددون طريقة خصم أو عدم خصم الأعباء أو خضوع أو عدم خضوع الإيرادات، عن طريق أرقام الحسابات، مثلا:

• يقولون الحساب 685: ثم يدرجون إسم الحساب المعني أو أي حساب آخر قابل للخصم أو غير قابل للخصم، بدلا من إعتماد الإصطلاحات اللغوية؛

• يقولون الحساب 785 (مع إدراج التسمية) أو أي حساب آخر، خاضع أو غير خاضع للضريبة، بدلا من إعتماد الإصطلاحات اللغوية؛

بهذه الطريقة سيعلم الجميع متى تتبنى المتطلبات الجبائية، الأساس النقدي ومتى لا تتبناه.

وذلك حتى يعلم الجميع مقاصد الإدارة الجبائية، بدلا من إستخدام الإصطلاحات اللغوية. ستجعلكم هذه الطريقة:

• تخرجون من إختلاف التضاد؛

• تُطور من مستوى الفقه المحاسبي والجبائي؛

• ستُحسن من المناهج الدراسية؛

• كما أنها ستقوم بتطوير الكُتب؛

إن كتابة القوانين الضريبية بالطريقة التي إقترحناها عليكم، ستجعلكم تصعدون إلى السماء، علميا وعمليا. "لأنها ستجعل الجميع يشعر بالمسؤولية".

جواب رقم 40، من طرف الأستاذ خلافي عبد القادر (طالب دكتوراه - تخصص محاسبة وجباية)

https://drive.google.com/file/d/1H_COpHRv9c0yHntKJexcE85fNDx_y_gu/view?usp=drive_link

https://docs.google.com/document/d/12fxGBMnxnfLNKnUY0Qir-0T5pgojcEqp/edit?usp=drive_link&ouid=105906437820599971089&rtpof=true&sd=true