1/ مالمقصود بنشرة boal؟

إنها عبارة عن جريدة رسمية للاعلانات القانونية يصدرها المركز الوطني للسجل التجاري من أجل قيام كل شخص طبيعي أو معنوي بنشر كل المعلومات ذات الطابع الرسمي.

2/ مالهدف من نشر هذه المعلومات؟

 الهدف من نشر المعلومات في هذه النشرة هو إعلام المتعاملين الاقتصاديين عن التغييرات التي تطرأ عن الحالة القانونية للتجار والشركات التجارية.

3/ هل النشر في هذه النشرة مجاني؟

النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية ليس مجاني، وإنما يتم مقابل رسوم معينة (حقوق نشر) يتم تحديدها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة.

4/ ما هي المعلومات الجديرة بالنشر في نشرة  BOAL ؟

تجدر الإشارة إلى أن كل المعلومات ذات الطابع الرسمي (عقود موثقة) المتعلقة بالتجار والشركات التجارية يتعين نشرها في هذه النشرة، وهي على وجه الخصوص:

•  التسجيل في السجل التجاري سواء قيد جديد أو تعديل أو شطب؛

• عقود تأسيس شركات جديدة بهدف إعلام المتعاملين الاقتصاديين و الآخرين عن ولادة هذه الشركات الجديدة من حيث تسميتها، شكلها القانوني، مبلغ رأسمالها، نشاطها؛ مقرها الاجتماعي، ...، حيث ينص القانون التجاري على إلزامية  نشر ملخص عن القانون  التأسيسي للشركات في يومية وطنية وكذا في BOAL؛

• نشر الحسابات الاجتماعية المتمثلة في الميزانية وحساب النتائج في هذه النشرة بغرض إعلام الآخرين عن الصورة الحقيقية للصحة المالية (المركز المالي) لهذه الشركات التجارية وهذا تطبيقا للمبدأ المحاسبي المتعلق بالافصاح عن المعلومة المالية، وقد حدد آخر أجل من أجل ايداع الحسابات الاجتماعية في ظرف شهر من تاريخ مصادقة الجمعية العامة العادية للشركة عليها (علما أن 30 جوان هو آخر أجل لانعقاد  الجمعية العامة للشركة)؛

•  نشر مداولات الجمعية العامة للمساهمين في شركة المساهمة؛

• نشر الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات الشركات أو إفلاسها إضافة إلى كل الأحكام المتعلقة بالمنع من ممارسة التجارة؛

5/ ما هي إجراءات النشر ؟

على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يرغب في نشر معلومة معينة التقدم إلى الفرع المحلي للسجل التجاري (متواجد على مستوى كل ولاية) من أجل تقديم المعلومة المراد نشرها مع دفع رسوم النشر المتعلقة بها ليتكفل هذا الأخير بعملية النشر.

6/ هل النشر في نشرة BOAL إجباري، وما هي العقوبات المقررة في حالة المخالفة ؟

نعم النشر في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية إجباري وإلزامي، وفي حالة عدم الامتثال لإجراءات النشر يتم فرض غرامات تتراوح بين 30,000 و 300,000 دج، إضافة إلى إمكانية  التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة والتي بموجبها يتم حرمان المخالف من العديد من  الامتيازات وعلى رأسها الحرمان من الامتيازات الجبائية والجمركية المتعلقة بتطوير الاستثمار، الاستبعاد من المناقصات في الصفقات العمومية وكذا الاستبعاد في عمليات التجارة الخارجية.

المؤلف

الأستاذ سماعين عيسى (موظف سابق بإدارة الضرائب، وأستاذ محاضر في كلية العلوم الإقتصادية بجامعة الشلف). 

المرجع

كتبه بتاريخ 03 - 06 - 2020، في صفحة الفيسبوك "شريف طواهري - المالية والمحاسبة".