وهذا الخطأ الفاحش، الذي وقعت فيه المطابع، ربما يكون أساسا، نتيجة فهمهم الخطأ لمفهوم كلمة "جرد" نتيجة عدم إحاطتهم بالمرجعية التشريعية التي تطرقت لمحتوى دفتر الجرد.

    ثالثا/الأدوات الجبائية، تفرض بعض الأدوات الجبائية، إضافة حالة المخزون الى جانب الميزانية وحساب النتائج على المؤسسات، لإعتقادي لسببين إثنين:

أ) - كما هو معلوم، بان اهم حساب يتم استعماله، للتهرب الضريبي هو حساب المخزونات – من خلال إظهار المخزونات في الدفاتر المحاسبية، مع عدم وجودها في الواقع – تم بيعها مثلا ولم يتم التصريح بعملية البيع – لذا تولي الإدارة الجبائية أهمية بالغة لحساب المخزونات، وتحرص بالتالي على وجوب إظهاره مفصلا في دفتر الجرد، لتتمكن من مراقبته والتأكد من صحته ان أرادت ذلك.

ب) - جاء في دليل المراجعة guide de vérificateur  نسخة 2003، ما يلي:

"دفتر الجرد، الذي تسجل فيه الميزانية وحسابات النتائج، يمكن تسجيل تفصيل المخزونات في سجل، أو على حالات منفصلة، والتي يجب ان يحتفظ بها مثل باقي الوثائق المحاسبية" انتهى النقل.

"Du livre d'inventaire sur Lequel sont transits les bilans et les comptes de résultats. Le Détail de stocks peut être porté sur un registre, au des états séparés devant être conservés au même titre que les autres documents comptable".

ولكن جاء ما هو أوضح منه في منشور للمديرية العامة للضرائب – مديرية البحث والمراجعات، رقم 22 الصادر بتاريخ 18 فيفري 2014، حول رفض المحاسبة ما يلي:

2- "دفتر الجرد": هذا الدفتر تسجل فيه عمليات الجرد، والمتمثلة في اجراء جرد دقيق لعناصر الأصول وخصوم المؤسسة. ويتمثل اذن في وثيقة تسجل فيها الميزانية وجدول حسابات النتيجة. لكن في حالة، عدم اظهار المخزونات مفصلة بالقيمة والكمية في دفتر الجرد، يجب اظهارها في سجل او حالات منفصلة، والتي يجب الاحتفاظ بها مثل باقي الوثائق المحاسبية" انتهى النقل.

2- le livre d’inventaire : Ce livre enregistre les opérations d'inventaire que consistent à effaceur un recensement exhaustif des actifs et de passif de l'entreprise. Il s’agit donc d'un document sur lequel sont transcrits le bilan et le tableau des comptes de résultat. Néanmoins, dons le cas où le détail par nature des stocks en valeur et en quantité n'apparait pas sur le livre d’inventaire, il doit être porté sur un autre registre.

يظهر من خلال ما جاء في منشور رقم 22 الصادر بتاريخ 18 فيفري 2014 السالف الذكر حول رفض المحاسبة، بمفهوم العبارة، أن تسجيل حالة المخزونات في دفتر الجرد، هو من باب الإختيار، أي يتم تسجيل حالة المخزونات في دفتر الجرد ذاته، أو في حالات منفصلة عن دفتر الجرد. فما دام إختياري – حسب ما جاء في المنشور- فلماذا إذن تفرض بعض إدارات الضرائب، تسجيل حالة المخزونات داخل دفتر الجرد؟ حتى وإن كان الأمر إختياري، فهذا يعتبر إجتهاد مع نص تشريعي – قوانين، وقد تقرر أنه لا إجتهاد مع نص كما أسلفنا، وبخاصة والنصوص القانونية، فقد حددت محتوى دفتر الجرد. فرغم تفهمنا لمقصد الإدارة الجبائية والهدف من حرصها على إضافة حالة المخزونات في دفتر الجرد، وسواء كان الأمر إختياري او إجباري، فهذا لا يسوغ زيادة تشريع، لم يرد في النصوص التشريعية. ففي إعتقادي كان على الإدارة الجبائية، القيام باقتراح نص تشريعي، بإضافة حالة المخزونات ضمن محتوى دفتر الجرد، وانتهت القضية.

ملحوظة: تعرضت لمحتوى دفتر الجرد من جانب التحليل النظري فقط، لذا ولإجتناب أي مشاكل مع الإدارة الجبائية، التي تفرض تسجيل حالة المخزون، الانصياع لذلك، من باب سد الذرائع ودفع المفسدة قبل جلب المصلحة، وارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، ومكره اخاك لا بطل، حتى يفرج ربي –إبتسامة-.

وصلى الله على البشير النذير

وكتبه توفيق رجاح أبو جابر –محافظ حسابات- في 12 محرم 1444 الموافق لـ 10 أوت 2022.

الجزء الجزء الثاني– الأخطاء رقم (02، 03، 04، 05، 06،07)

الخطأ الثاني (02): إضافة حالة التثبيتات في 12 ن في دفتر الجرد

2ème erreur : Rajout de la situation des immobilisations au 31.12.N dans le livre d'inventaire

هناك من يقوم بإدراج "حالة التثبيتات situation des immobilisations" دفتر الجرد، بسبب نتيجة الفهم الخاطئ من المقصود بالجرد، حيث يظنه جرد التثبيتات، بما "أن الحكم على الشيء فرع من تصوره" كما هو مقرر. وهذا الفهم مجانب للصواب، سببه عدم دراية أصحابه، بمواد القانون التجاري والمحاسبي، التي حصرت محتوى دفتر الجرد، في الميزانية (أصول وخصوم)، وحساب النتائج.

الخطأ الثالث (03): إضافة جدولي سيولة الخزينة وتغيير الأموال الخاصة

3ème erreur : Rajout du T.F.T et tableau de variation des capitaux propres

الذي يطلع على دفاتر الجرد، التي إحتوت على جدول سيولة الخزينة وتغيير الأموال الخاصة، قد يظن أن النظام المحاسبي المالي، قد نص على إضافة الجدولين السابقين في دفتر الجرد، الى جانب الميزانية وحساب النتائج، والأمر ليس كذلك، فقد اقتصر قانون 07.11 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي الصادر في 25 نوفمبر 2007 في مادته 20، على الميزانية وحساب النتائج (1)، متناغما مع ما جاءت به المادة 10 من القانون التجاري (2).

[1]  المادة 10: "يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته وأن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية حساب النتائج في دفتر الجرد". انتهى النقل.

[2]  المادة 20: "تمسك الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، ودفترا كبيرا، ودفتر جرد، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة. تنقل في دفتر الجرد الميزانية وحساب النتائج الخاصان بالكيان". انتهى النقل.

الخطأ الرابع (04): عدم اظهار عمود سنة ن-1 في الأصول والخصوم وحساب النتائج

4ème erreur : Absence des données de L'exercice n-1

هناك من لا يُظهر في الأصول والخصوم وحساب النتائج في دفتر الجرد، معطيات السنة ن-1، ويكتفي بالمعطيات المالية لسنة ن، رغم أن المستجدات التي أتى بها النظام المحاسبي المالي، فيما يخص الكشوف المالية، هي إضافة المعطيات السنة المالية للسنة السابقة، باعتبار أن من خصائص المعلومة المالية، اشتمالها على خاصية "المقارنة".

ولعل سبب ذلك، أن الميزانية وحساب النتائج في دفتر الجرد قبل تطبيق النظام المحاسبي المالي (2010)، لا تظهر فيها إلا المعطيات المالية لسنة ن، فتم مواصلة ملأ دفتر الجرد بنفس النهج.

الخطأ الخامس (05): لصق الميزانية وحساب النتائج للحصيلة الجبائية

5ème erreur : collage du bilan et CR de la laisse fiscale

هناك من يقوم بلصق الميزانية وحساب النتائج الواردتين في الحصيلة الجبائية في دفتر الجرد، وهذا خطأ باعتبار أن هاته الميزانية وكذا حساب النتائج تم تصميمها من طرف الإدارة الجبائية، لأغراض مراقبة ومراجعة المعلومات المالية، مع مختلف الضرائب والرسوم المصرح بها.

    وليس الاشكال في تفصيل حساب الخدمات، فهذا لا يضر (3)، بل الإشكال في نموذج حساب النتائج خصوصا، والذي يختلف عن نموذج حساب النتائج الذي جاء به قرار 26 جويلية 2008 (انظر الصورة):

[3]  " تشكل هذه الكشوف المالية نماذج قاعدية يجب تكييفها مع كل كيان قصد توفير معلومات مالية تستجيب لمقتضيات التنظيم (إحداث فصول جديدة أو فصول فرعية، أو حذف فصول غير هامة وغير ملائمة في نظر مستعملي الكشوف المالية)". انتهى النقل، الفصل السابع من قرار 26 جويلية 2008 المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي المالي.

    فمعظم معدي ومستعملي الكشوف المالية، لم ينتبهوا لإختلاف النموذجين، حيث لا يظهر عنصري "مجموع الأعباء" وكذا "مجموع الأعباء"، إلى جانب أن ترتيب الضرائب الواجب دفعها وتغيير الضريبة المؤجلة، حيث وضعت بعد نتيجة الأعباء غير عادية في حساب النتائج المتضمن في الحصيلة الجبائية، بينما نجد أن الضرائب الواجب دفعها وتغيير الضريبة المؤجلة، قد تم ترتيبها مباشرة بعد النتيجة العادية قبل الضريبة، حسب نموذج قرار 26-07-2008.

    فالمقصود بالميزانية وحساب النتائج، اللذان نص عليهما القانون المحاسبي، وليس نموذج الإدارة الجبائية المتضمن في الحصيلة الجبائية السنوية، الى جانب أن حساب النتائج حسب الحصيلة الجبائية، يحتوي على صفحتين عوض صفحة واحدة.

الخطأ السادس (06): ملء دفتر الجرد قبل انعقاد الجمعية العامة

6ème erreur : Renseignement du livre d'inventaire, avant la tenue de L'AGO

    بعد إقفال الحسابات من طرف مجلس الإدارة، يقوم بعض المحاسبين بملأ دفتر الجرد، قبل انعقاد الجمعية العامة – وهناك من يقوم بذلك مباشرة بعد التصريح السنوي بالضريبة عل الأرباح السنوية ودفع الحصيلة الجبائية …

    مع العلم، أن الجمعية العامة التي تصادق على الحسابات الاجتماعية، لها كل الصلاحيات لتطلب من مجلس الإدارة، ادخال تعديلات محاسبية على الحسابات السنوية، وإعادة اقفال الحسابات الاجتماعية (مثلا في حالة عدم المصادقة على الحسابات الاجتماعية من طرف محافظ الحسابات، نتيجة عدم تسجيل مؤونة معتبرة، فتطلب الجمعية العامة اضافتها محاسبيا، وإعادة اقفال الحسابات الاجتماعية المعدلة من طرف مجلس الإدارة).

لذا يجب التأني وعدم التسرع في ملأ دفتر الجرد، الى ما ابعد انعقاد الجمعية العامة، والتي تصادق على الحسابات الاجتماعية، لتفادي إشكالية كيفية تصحيح الميزانية وحساب النتائج في دفتر الجرد. وبخاصة انه يمنع تغيير الأرقام او شطبها او النقل الى الهامش (1)

[1]  المادة 11 من القانون التجاري "يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد، حسب التاريخ وبدون ترك أي بياض أو تغير من أي نوع كان او نقل الى الهامش". انتهى النقل.

وصلى الله على البشير النذير

وكتبه توفيق رجاح أبو جابر – محافظ حسابات- في 15 محرم 1444 الموافق لـ 13 اوت 2022

الخطأ السابع (07): الخلط بين "دفتر الجرد" ودفتر الاستثمارات"

7ème erreur : confusion entre "livre d'inventaire" et "registre des investissements"

    يخلط البعض دفتر بين "دفتر الجرد livre d’inventaire" و"دفتر الاستثمارات registre d'investissement"، فدفتر الجرد، دفتر قانوني "نصت عليه مراجعة قانونية، والمتمثلة في القانون التجاري، وقانون 07-11 المتضمن النظام المحاسبي المالي المتضمن النظام المحاسبي المالي"، وهو الزامي لكل من يجب عليه مسك محاسبة، وممضي من طرف رئيس المحكمة، والمتكون من الميزانية –أصول خصوم- وجدول النتائج.

    أما "دفتر الاستثمارات" فهو خاص بالهيئات والمؤسسات التابعة لأملاك الدولة فقط، جاء به القرار المؤرخ في 21 جويلية 1987، والذي "يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات"، وهذا تطبيقا للمادة 33 من المرسوم الرئاسي رقم 87-135 الصادر في جوان 1987 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية (2)، كما جاء شرحه ذلك في المادة الأولى من القرار. والهدف منه، متابعة وتسجيل التثبيتات، مع كل المعلومات التفصيلية، ويكون موقعا فقط من طرف "رئيسي المصلحة(3)" (والظاهر انه يقصد به المكلف بمتابعة التثبيتات). ولقد ارفق مع القرار، صورة نموذجية لمحتوى سجل التثبيتات (أنظر الصورة):

[2]  المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 87-135 الصادر في جوان 1987 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية: "يحدد هذا المرسوم للدولة والجماعات المحلية، في اطار اعداد الجرد العام للأملاك الوطنية، الاشكال، والشروط والكيفيات المتعلقة بصياغة جرد الأموال الثابتة والأموال المنقولة والعقارية، السابغة للمقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية والوحدات الفلاحية في القطاع العمومي المسير على الشكل التجاري ،وكذلك الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لمنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، كما يحدد كيفيات ضبط هذا الجرد باستمرار وجمع معلوماته وفحص مجروداته". انتهى النقل

[3]  جاءت عبارة "رئيس مصلحة" "chef de service"، وهكذا مجردة من القرار دون تحديد من المقصود برئيس المصلحة؟، وقد تقرر انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

الخلاصة: سجل التثبيتات تم النص عليه، في إطار الجرد العام للأملاك الوطنية domaine national، فهو يخص الهيئات والمؤسسات التابعة لأملاك الدولة، وليس شركات الأموال، سواء شركات عمومية اقتصادية. كما يجدر التنبيه بهاتة المناسبة، بانه لا مانع من مسك سجل التثبيتات من طرف الشركات الغير تابعة للأملاك الوطنية –كما هو الحال من معظمها-، إذا كانت الإجراءات الداخلية تنص عليه ولكن باعتبار عدم مسكه من طرف هاته الأخيرة، بمثابة مخالفة –يقوم بعض زملاء المهنة- بتسجيل تحفظ في حالة عدم مسكه في الشركات الغير معنية، بناء على وروده في القرار السالف الذكر فهذا خطأ بلا شك.

وصلى الله على البشير النذير.

وكتبه توفيق رجاح أبو جابر –محافظ حسابات- سطيف في 05 صفر 1444. الموافق لـ 01 سبتمبر 2022.

لتحميل القرار المؤرخ في 21 جويلية 1987، والذي يضبط المنوال النموذجي لسجل لجرد المنقولات، والمرسوم الرئاسي رقم 87-135 الصادر في جوان 1987 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية (بالعربية والفرنسية):

https://www.mediafire.com/file/o7v4mwy2ma17214/Arr%C3%AAt%C3%A9+du+2107.1987+sur+registre+dinvestissement+et+d%C3%A9cret+87135+sur+l%27inventaire+des+biens+domaine+national.rar/file.

الجزء الثالث – الأخطاء رقم (08، 09، 10)

الخطأ الثامن (08): أخطاء في التسمية بالعربية وبالفرنسية لدفتر الجرد

8ème erreur : Erreur d'application du livre d'inventaire en arabe et en français

    التسمية الرسمية لدفتر الجرد، كما جاءت في النصوص التشريعية – القانون التجاري وقانون 07-11 المتعلق بالنظام المحاسبي المالي، باللغتين العربية والفرنسية، هي "دفتر الجرد Livre d’inventaire"، ولكن عدة تسميات أخرى، كانت سببا في الخلط بين دفتر الجرد وغيره من الدفاتر، حيث نجد مكتوب على بعض المطبوعات من الدفتر "سجل التقويم Registrer d'inventaire" (وهو المكتوب على المطبوع منه، سواء المطبوع منه ذو الغلاف الأخضر او الغلاف الأزرق). فتغيير التسمية، بخاصة في اللغة الفرنسية، أحدث خلط بينه وبين دفتر الاستثمارات، لذا وجب التقيد بالتسمية الرسمية (أنظر الصورة):

الخطأ التاسع (09): عدم تغيير دفتر الجرد في حالة تغيير الصفة القانونية للشركة

9ème Erreur : Le Non changement du livre d'inventaire malgré le changement de la forme juridique de L'entreprise

    يلاحظ أيضا في حالةٌ تغيير صفة الشركة من EURL   إلى SARL، أي في حالة انتقال "الوحدة unité" إلى شركة تابعة، أي تغيير في حالة تكوين شركة أخرى، نتيجة قيامها بامتصاص شركات أخرى مع حدوث تغيير في تسمية الشركة (كما حدث في إعادة هيكلة الشركات الاقتصادية العمومية في سنة 2016)، عدم القيام باستحداث دفتر جرد جديد والإبقاء على الدفتر القديم، مع القيام بتسجيل المعطيات المالية للشركة الجديدة في دفتر الجرد القديم...! فكان الواجب في هاته الحالات، مسك دفتر جرد جديد.

الخطأ العاشر (10): لصق الكشوف المالية التي تحمل عبارة "مؤقت"

10ème Erreur : Coller les états financiers comportant la mention *provisoire* 

    لم ينتبه الكثير الى ما هو مكتوب على الكشوف المالية، قبل اقفال الحسابات السنوية، وبعد اقفالها. (أنظر الصورة):

حيث أن الكشوف المالية، قبل اقفال الحسابات السنوية، تحمل عبارة "مؤقت provisoire"، في حيث يلحظ أن هاته العبارة، قد حُذفت او إستبدلت بعبارة "نهائي définitif" عند مطالعة او طبع الكشوف المالية "بعد اقفال" الحسابات السنوية.

    وهذا الأمر، ليس من إجتهاد أصحاب برامج المحاسبة، بل هو منصوص عليه في المادة 16 من المرسوم التنفيذي 09-11 المؤرخ في 07 ابريل 2009، المحدد لشروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الاعلام الآلي (أنظر الصورة):