ربي يسر وأعن،

الخطأ الأول: عدم إحتساب وتسجيل المؤونة المتعلقة بعلاوة التقاعد للإطارات المسيّرة

يغفل البعض خلال أعمال إقفال نهاية السنة، عن احتساب المؤونة المتعلقة بعلاوة الخروج للتقاعد الخاصّة بالإطارات المسيّرة، مختصرين على احتساب وتسجيل مؤونة علاوة التقاعد لعمال الشركة الخاضعين للاتفاقية الجماعية.

رغم أنّ هناك "التزام حالي" "نشأ على عاتق الشركة، نتيجة "حدث سابق" وهو العمل المبذول من طرف الإطارات المسيّرة خلال السنة الجارية ممّا يستوجب تسجيل "خصوم" في الدفاتر المحاسبية، قبل إقفال الحاسبات لسنة الجارية، وبما أنّ المبلغ غير دقيق، فإنّه يسجل كـ"مؤونة"، لاحتمال وفاة الإطار، أو استقالته، أو إنهاء علاقة العمل من طرف المستخدم، إلى جانب أنّ مبلغ العلاوة المحتسب، عادة لا يكون هو المبلغ نفسه الذي سيستلمه الإطار عند خروجه الفعلي للتقاعد، لعدة عوامل كتأثير عامل التضخم إلخ، ممّا يستوجب تحيّين مبلغ المؤونة.

تذكير ببعض المبادئ والقواعد المحاسبية التي لها علاقة بالموضوع:

• تعريف "الخصوم" وشروط تسجيله، والذي يمثل: "الإلتزام" الراهن للكيان المترتب على "أحداث" وقعت سابقا، ويجب على انقضائها بالنسبة للكيان، خروج موارد تمثل منافع "اقتصادية" انتهى، (ملحق أمر 26 جويلية 2008 المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي المالي).

• تعريف مبدأ استقلال السنوات المالية: "تكون نتيجة كل سنة مالية مستقلة عن السنة التي تسبقها وعن السنة التي تليها، ومن أجل تحديدها، يتعيّن أن تنسب إليها الأحداث والعمليات الخاصة بها فقط" انتهى، (المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08-156 لـ 25 نوفمبر 2007 المتعلق بتطبيق النظام المحاسبي المالي).

• تعريف محاسبة الالتزام: "تتمّ محاسبة آثار المعاملات وغيرها من الأحداث على أساس محاسبة الالتزام عند حدوث هذه المعاملات أو الأحداث وتعرض في الكشوف المالية للسنوات المالية التي ترتبط بها" انتهى (المادة 06 من المرسوم السابق الذكر).

• تعريف مؤونة الأعباء "الخصوم الغير مؤكدة من حلول أجل استحقاقها أو تحصيل مبلغها" انتهى (محلق الأمر السابق الذكر).

• تعريف مبدأ الحذر "مراعاة درجة معقولة من الحيطة في القيام بالأحكام اللازمة لإعداد التقديرات ضمن شروط الشك، بكيفية لا يتم تقييم الأصول أو المنتوجات أكثر من قيمتها، أو تقييم الخصوم أو الأعباء أقل من قيمتها" انتهى (محلق الأمر السابق الذكر).

مثال

    خلال شهر جانفي 2019، تمّ توظيف إطار مسيّر لمدة 05 سنوات، وقد نصّ عقد العمل، أنّه في حالة خروجه للتقاعد خلال هاته الفترة، فإنّه يستفيد من علاوة تقاعد تقدّر ب 5 مرات أجر المنصب عن كل سنة عمل.

ففي نهاية سنة 2019، نلحظ أنّ هناك "التزام" نشأ على عاتق المؤسسة تُجاه الإطار، نتيجة "الحدث" المتمثل في العمل المبذول من طرف الإطار خلال سنة 2019، ممّا يستوجب تسجيل مبلغ "خصوم" بقيمة 5 أشهر من أجر المنصب الخاصّ بسنة 2019.

الخلاصة

    بناءا على ما سبق ذكره، يستلزم على الشركة تسجيل خصوم "مؤونة" متعلقة بعلاوة التقاعد للإطار المسيّر المتعلقة بسنة 2019، تطبيقا لمبدأ "الالتزام"، وإلحاق الأعباء بالمنتوجات، واستقلال السنوات المالية، وكذا مبدأ الحذر، تماما مثل مؤونة علاوة التقاعد للعمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية.

الخطأ الثاني: اخضاع مؤونة علاوة التقاعد للإطارات المسيّرة، لنفس طريقة حساب مؤونة علاوة العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية

   يلاحظ في بعض الشركات، أنّه عند احتسابهم للمؤونة المتعلقة بعلاوة الذهاب إلى التقاعد، يقومون بتطبيق طريقة احتساب بمؤونة علاوة الذهاب إلى التقاعد للعمال الشركة الخاضعين للاتفاقية الجماعية، عند احتساب مؤونة علاوة الذهاب للتقاعد الخاصة بالإطارات المسيّرة، رغم أنّ كيفية احتساب العلاوة الخاصة بالإطارات المسيّرة، في معظم الحالات تختلف عن العلاوة المتعلقة بالعمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية. وهذا الخطأ، عادة ما يكون له أثر سلبي معتبر على الكشوف المالية، لأن مبلغ المؤونة الخاصة بالإطارات المسيرة عادة ما تكون معتبرة، وبخاصة في حالة نواجد عدة إطارات مسيرة.

    لذا وجب احتساب المؤونة الخاصة بهؤلاء الإطارات بطريقة منفصلة عن الطريقة المتعلقة بباقي العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية، وذلك حسب ما نصّ عليه عقد عمل الإطارات المسيّرة ـ ومراعاة أيضا حالة لو كانت طريقة احتساب علاوة الإطار المسيّر الرئيسي تختلف عن باقي الإطارات المسيّرة للشركة.

الخطأ الثالث: تسجيل مؤونة علاوة الخروج للتقاعد على إطارات غير معنيين بالتقاعد

نتيجة التطبيق الحرّفي، لِما جاء في العقد الموحّد للإطارات المسيّرة، نجد أنّ المادة الخاصّة بعلاوة الذهاب للتقاعد قد تُدرج أحيانا، في عقد العمل للإطار المسيّر "الشابّ"، رغم أنّه غير معني بالتقاعد خلال فترة سريان مدة العقد.

فنتيجة وجود هاته المادة في عقد عمل هذا "الإطار الشابّ"، تقوم مصلحة الموارد البشرية، تلقائيا باحتساب مؤونة علاوة الذهاب للتقاعد لهذا الأخير، ويتمّ التسجيل المحاسبي لهاته المؤونة تبعا، ممّا يكون لهذا التسجيل أحيانا تأثير سلبي على الكشوف المالية "ربما يكون المبلغ معتبر وبالتالي يطعن في مصداقية المعلومة المالية".

مثال

    في شهر جانفي 2019، قامت شركة تابعة بتوظيف مدير تجاري يبلغ من العمر43 سنة، مقابل عقد عمل مدته 3 سنوات، وبما أنّه تمّ تطبيق العقد الموحّد المعتمد من طرف المجمّع، فقد ذُكر في العقد مادة تنصّ على استفادته من علاوة تقاعد تقدّر ب 5 مرات أجر المنصب عن كل سنة عمل. سؤال: هل تقوم الشركة باحتساب مؤونة علاوة الخروج للتقاعد للإطار الشابّ عند إقفال حسابات سنة 2019، علما أنّ خروجه للتقاعد لا يكون إلا بعد 17 سنة؟ لو طرحنا السؤال من وجهة القانون المحاسبي، فإنّ صياغته ستكون كالتالي: هل يجب تسجيل "خصوم متعلقة بعلاوة الخروج للتقاعد" لهذا الإطار قبل إقفال السنة المالية 2019؟

    فبناءا على تعريف "الخصوم" كما سبق ذكره: فإنّ العمل المبذول من طرف هذا الإطار المسيّر الشاب، والذي يُمثل "حدث" نشأ في سنة 2019، لكنه لا يستوجب تسجيل "خصوم" متعلقة بعلاوة الخروج للتقاعد "قبل إقفال السنة المالية 2019"، لأنّ هذا الحدث لم يخلق بعد "التزام" على عاتق الشركة تُجاه هذا لإطار.

   فغياب التزام الشركة بتسديد علاوة التقاعد وبالتالي عدم تسجيل مؤونة علاوة التقاعد في سنة 2019 لهذا الإطار، سببه أنّ عقد العمل مدّته خمس سنوات، وخلال مدة العقد فإنّ الإطار المعني غير معني بالتقاعد أصلا إلا عند بلوغه سنّ 60 سنة أي بعد 17 سنة.

الخلاصة

    إن "الحدث" المتمثل في عمل الإطار المسيّر الشابّ، خلال سنة 2019، لم ينشأ أي "التزام" على عاتق الشركة تُجاهه، لأنّه غير معني بالتقاعد خلال فترة سريان عقد العمل، وبالتالي فهذا "الحدث" لم يخلق أي "التزام"، يستلزم تسجيل "خصوم" قبل إقفال السنة المالية 2019 للشركة.

وصلى الله على البشير النذير