المحتال المحترف رئيس العصابة يطلق على نفسه إسم محمد علي - أبو علاء

ويطلق على وكره إسم "مكتب التحقيقات القانونية" وهو في الحقيقة كراج لغسيل السيارات

عصابة النصابين المحترفين التي تطلق على نفسها مكتب التحقيقات القانونية – تحقيقات للجوء والاستثمار

تنتشر في السويد العديد من جرائم النصب والإحتيال وهنا فقط مقتطفات من أعمال النصب والإحتيال التي تحدث في كل يوم في السويد ولا تستطيع الشرطة في أفضل الأحوال عن كشف أكثر من 15% منها كحد أقصى:

هذا المقال نسخته عن الموقع الرسمي للسويد وموجود على هذا الرابط:

http://ar.sweden.se/news/fees-bring-flurry-of-fake-colleges-to-sweden

إستخدام أسماء وهمية لجامعات سويدية للإحتيال على الطلبة الأجانب

بعد فرض رسوم دراسية على الجامعات السويدية، بدأت السويد تشهد تدفقاً من كليات وهمية تحول إثبات وجودها في السويد.

قال “لينارت ستوليا” بالمعهد الوطني السويدي للتعليم العالي لجريدة الجمعية السويدية لاتحاد أساتذة الجامعات: “يمكن لأي شخص أن يبدأ أي شيء ويقوم بتسميته جامعة، فأنا دائماً أقول أن ذلك الأمر يشبه إعداد مكان لبيع الهوت دوج”، و يكمل قائلاً “لا يمكننا في المعهد الوطني السويدي للتعليم العالي أن نتأخذ رأياً عندما يصل الأمر إلى ذلك، حيث يمكنهم تأسيس أنفسهم هنا طالما يقومون باتباع القوانين السويدية الخاصة بالضرائب، فهو أمر يشبه في ذاته أي نوع من الأعمال التجارية”

وكانت قد ضبطت مصلحة التعليم العالي National Agency عددا من الجامعات والمدارس والمعاهد العليا الوهمية التي تستخدم أسماء الجامعات السويدية للنصب على الطلبة الأجانب. وعلى سبيل المثال إكتشفت المصلحة إدراج جامعة أوبسالا لكن بعنوان يتواجد في الكاريبي. وجامعة ستوكهولم أيضا استخدمت في أربع كليات وهمية أخرى, وذلك وفقا لما جاء في خبر نشرته جريدة سيد سفينسكان. وحسب مصلحة التعليم العالي فهذه البرامج الدراسية الوهمية تعرض الدراسة برسوم أقل من الجامعات والمدارس الحقيقية، وذلك بغية النصب والإحتيال على الطلبة الأجانب.

وعلى الرغم من كونها مشكلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ زمن طويل، فيعد هذا النوع من الجامعات الوهمية ظاهرة حديثة العهد في السويد.

ومع ذلك، ومع ظهور الرسوم الدراسية للجامعات السويدية، والحملة البريطانية لمواجهة صناعة “الكليات الوهمية”، فضلاً عن القواعد الصارمة المفروضة على تأشيرات الطلبة، تشهد السويد الآن موجة من الأنشطة الخاصة بالجامعات التي تحاول أن تأسس نفسها في السويد.

وقال ستوليا لجريدة سيدسفنسكان-جنوب السويد اليومية “أصبحت السويد سوقاً شيقاً لمثل هذه الأعمال التجارية، حيث تمثل مصروفات التعليم بهذه الجامعات الوهمية نصف ما يدفعه الطلبة في الجامعات السويدية، فهم يقومون باستخدام السمعة الحسنة للكليات السويدية، حيث تعد السويد من الدول ذات الثقة في مجال التعليم”.

و تقوم أحد هذه الكليات بتقديم عروضاً لبرامج دراسية في إدارة الأعمال من خلال عنوان لها في ضاحية “سولنا” بمدينة “ستوكهولم”، بينما تتواجد أخرى، على ما يبدو، بشكلاً مركزياً في منطقة “سوديرمالم” وتقوم بعرض برامجاً دراسية في مجالات إدارة الأعمال، السفر، السياحة وإدارة الضيافة، فضلاً عن برنامجاً دراسياً في المحاسبة.

وتوجد الكلية الثالثة، هذه المرة، في منطقة “سولينتونا”، وتعلن عن امتلاكها منشآت تحتوي على فصولاً دراسية ومطاعم داخلية (كافيتيريا)، فضلاً عن تقديم عدد من البرامج الدراسية في موضوعات مختلفة.

وطبقاً لما رود بجريدة “سيدسفنسكا” اليومية، فقد وجدت الوكالة الوطنية للتعليم العالي أن عنوانها قد تحول ليكون موجوداً على يافطة ورشة لتصليح السيارات.

وورد أمراً آخر في صحيفة “الجمعية السويدية لاتحاد أساتذة الجامعات”، وهو أن تم إيجاد رقماً لهاتف جامعة ستوكهولم لكن الخط كان مقطوعاً، كما أوردت الصحيفة في تقرير لها أنه كان لكلية آخرى صندوقاً بريدياً بمبني إداري بالعاصمة، ولكن رقم الهاتف كان في بريطانيا، في حين قام شخصاً ما، على ما يبدو، وأظهر صوراً داخلية لمكتبة مدينة ستوكهولم، مدعياً أنها كانت توجد هنا.

وعلى أي الأحوال، ووفقا لما قاله “ستوليا” أنه لأمر صعب معرفة ما اذا كانت هذه الكليات تكسر القانون، حيث أن الوكالة الوطنية للتعليم العالي ليس لديها الحق في التحقيق مع مركز تعليمي لا يقوم على المعايير السويدية.

وقال”ستوليا” لجريدة “اتحاد أساتذة الجامعات” “نحن لا نستطيع إجراء أي حكم رسمي على أي من هذه “الكليات”، ونحن لا نسيطر عليها، فهم ليسو شغلنا الشاغل، إذا جاز التعبير”.

عمليات نصب أخرى من على موقع رسمي سويدي موجود على هذا الرابط:

http://arabnyheter.info/ar/archives/6142

الشرطة السويدية تواجه مصاعب في فك الغاز جرائم النصب والإحتيال !

عرب نيهيتر-ستوكهولم

أوضح تقرير صادر عن الشرطة السويدية أن عمليات النصب والإحتيال تعتبر من بين الجرائم اليومية التي يصعب حلها كما أفاد راديو السويد . وتبين أن الشرطة في مدينة أوريبرو لا تسطيع فك لغز أكثر من 8% من الجرائم المتعلقة بالنصب والإحتيال، رغم أن النسب تختلف من منطقة إلى أخرى. وتعتبر مدينة أوريبرو من بين المدن السويدية أقل كفاءة في هذا المجال، بالإضافة إلى منطقة فيستيربوتين وسورملاند وكالمار. وعلى الصعيد الوطني فالشرطة تتمكن من كشف 15% من هذا النوع من الجرائم، وهناك بعض المحافظات التي تحقق نتائج أفضل بكثير، مثل أوستيريوتلاند حيث تصل النسبة هناك إلى 24%.

راديو السويد

أما هذا المقال فهو ليس من موقع رسمي سويدي كالمقالين السابقين ولكنه من إحدى المنتديات:

رابط هذا المقال على المنتدى هو: http://alatheer.montadarabi.com/t1516-topic

المئات تعرضوا للنصب في مواقع البيع والشراء السويدية

"شكرا على 15000 اكرونة ، البيت الذي استأجرته ليس في ملكيتي ولم يسبق لي السكن أصلا هناك" رسالة الكترونية تلقاها مهاجر من الشرق الأوسط بعد أن ظن أنه قد وفق في الحصول على سكن مستأجر في استوكهولم قبل أن يتأكد أنه تعرض لعملية احتيال بعد أن اتصل بصاحب اعلان على موقع البلوكيت Blocket السويدي لشخص يزعم أن لديه شقة يرغب في تأجيرها بشرط دفع إيجار شهرين مسبقا.وبإبلاغه للشرطة بماتعرض له أخبره مسجل المحضر أن نفس الشقة تلقت الشرطة بشأنها 14 بلاغا لأشخاص تم النصب عليهم بنفس الطريقة.

هذه الحالة ليست الوحيدة وموقع البلوكيت أيضا ليس الوحيد إذ نشطت في الآونة الأخيرة مجموعة متخصصة في النصب والإحتيال بموقع تراديرا Tradera الشهير أو الإيباي بنسخته السويدية حيث جمع شخص واحد مايفوق المليون اكرونة سويدية في مزادات على الموقع لبضائع مزعومة دفع مشتروها أثمانها ولم يتلقوها للآن.

موقع اتراديرا السويدي يشهد بين الفينة والأخرى ارتفاعا كبيرا في عدد البلاغات التي تخص عمليات احتيال ونصب تعرض لها مستخدمون بالدخول في عمليات شراء عبر طريقة المزاد التي تفرض سدادا مباشرا فور رسوه على فائز ما , هذا الفائز الذي لايتلقى أبدا في هذه الحالات البضائع التي رسا مزادها عليه وقام بدفع أثمانها.

المجموعات التي تنصب على هذا الموقع وبالرغم من شروطه الأمنية التي تلزم المشترك بكتابة رقمه الشخصي وعنوانه الصحيح ورقم هاتفه تبتدئ ببيع بضائع خفيفة مثل السيديات الموسيقية أو الكتب المستعملة لفترة طويلة تجعل زبناؤهم يكتبون شهادات على صفحاتهم تتركز على كونهم أشخاص صادقين وسريعين في شحن بضائعم لعملائهم قبل أن يغيروا نوع بضائعهم البسيطة لبضائع من العيار الثقيل (كومبيوترات,هواتف ذكية,ساعات غالية،مصوغات ذهبية...) وهي بضائع تكون وهمية في الغالب لاتصل الى مشتريها.

في الشهر الأخير تعرض مابين 300 و400 شخص لعمليات نصب كثيرة والموقع المذكور لايتصرف بسرعة في اغلاق حسابات الأشخاص الذين يشتكى بهم مما يظطر عملاؤه للتوجه نحو الشرطة , حيث أن الرقم المقدر يخص استوكهولم وحدها والمثبت في سجلات شرطتها. وبشخص واحد معتقل على خلفيتها يجري التحقيق معه لإشتباه الشرطة في كون هذه العمليات المنظمة تقف وراءها عصابات ومجموعات متخصصة.

يبقى أيضا أن هذا الرقم من عمليات النصب والإحتيال التي تشهدها مواقع البيع والشراء السويدية مجرد نسبة ضئيلة من ملايين عمليات البيع والشراء العاديةالتي تتم عبرها.